سومین جلسه دادگاه مدیران بانک سرمایه صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه صبح امروز (دوشنبه، ۸ بهمن ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه، اظهار کرد: در جلسه گذشته مطالبی از سوی نماینده دادستان مطرح شد که بخشی از آن به این جلسه موکول شد.

قهرمانی نماینده دادستان در ابتدای این جلسه با بیان اینکه فساد در این پرونده بسیار زیاد است، گفت: رقم فساد در بانک سرمایه چندین برابر آن چیزی که در کیفر خواست گفته می‌شود.

وی افزود:در کیفرخواست آمده است که متهمان ۳ هزار میلیارد تومان از اسناد پرداخت تسهیلات را امضا کرده اند که این رقم چند برابر است و ما در کیفرخواست رقم‌های کلان را در نظر گرفته ایم.

قهرمانی افزود: ام پی ال بانک سرمایه که نسبت سرمایه جاری به خالص تسهیلات پرداخت شده حدود ۹۴درصد است؛ یعنی ۹۴ درصد تسهیلات پرداخته شده مشکوک است و هنوز بازنگشته است. اگر نام کار متهمان را اتلاف و نابودی سرمایه‌های مردم بنامیم گزاف نگفته ایم.

 نماینده دادستان با بیان اینکه مشکلات زیادی برای وصول بدهی‌ها داریم، تاکید کرد:آن‌ها پولشویی‌های گسترده‌ای داشتند و بعضی‌ها اموال را به نام دیگری کردند که در دادگاه خاص خودش به این موضوع رسیدگی می‌شود.

قهرمانی با اشاره به گزارش شرکت‌های کارتن خواب گفت: در شرکت‌ها اصلا گزارش کارشناسی وجود ندارد و در رابطه با گزارش شرکت‌های هدایتی گزارش نادرست وجود دارد.

وی افزود:اقای غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسات هیئت مدیره بانک سرمایه شرکت می‌کرد و می‌گفت به فلان شرکت تسهیلات پرداخت کنید من پشت آن هستم ؛ باید سوال کرد که غندالی چه شخصیتی بود که در جلسات هییت مدیره شرکت می‌کرده است.

 نماینده دادستان با انتقاد از اینکه آقایان علی‌رغم گفته‌هایشان اقدام به امضای برخی مصوبات کردند، گفت: آقای کاظمی که می‌گوید که با انتصاب اقای غندالی مخالف بوده است چرا به جای نامه زدن به بانک مرکزی و آقای سیف زیر اسناد پرداخت تسهیلات او امضا کرده است.

قهرمانی با اشاره به موضوع وثایق گفت: در رابطه با برخی شرکت‌ها سفته به عنوان وثیقه اخذ شده است. در رابطه با آقای هدایتی یک ملک هزار برابر گران‌فروشی شده است. در شرکت‌های آقای هدایتی در گزارش‌های کارشناسی به صراحت گفته شده که شرکت‌ها مشکل دارند.

 نماینده دادستان با اشاره به اینکه در رابطه با شرکت‌های کارتن خواب مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان دستور پرداخت تسهیلات داده است، بیان کرد: در مورد ملک آقای امامی، کارشناس اقرار کرده که ملکی مجلل را به جای ملکی مخروبه کارشناسی کرده است و پرونده‌ای هم برای این کارشناس دادگستری تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده اند دارای چک‌های برگشتی زیادی بودند، اظهار کرد: مدیران بانک سرمایه که امروز در دادگاه هستند سابقه کاری زیاد و در حد مدیریت ارشد دارند و نمی‌توانند بگویند که از موارد اطلاع نداشتند.

قهرمانی در رابطه با ضمانت نامه‌های دریافت شده گفت: در ضمانت نامه‌هایی که در بانک‌ها صادر می‌شود، نوشته شده که ضمانت نامه حسن انجام تعهد است؛ یعنی ابتدا باید قراردادی وجود داشته باشد که در قبال آن ضمانت نامه حسن انجام تعهد گرفته شود.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه در بیشتر ضمانت نامه‌های قراردادی وجود نداشته است، گفت: باید در ۱۰ تا ۱۵ درصد تسهیلات ضمانت نامه گرفته می‌شد؛ در حالی که در تمام موارد برابر با تسهیلات پرداخت شده ضمانت گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در رابطه با شرکت الکتروکژال دیاموند فقط دو روز از افتتاح حساب گذشته بود که به این شرکت تسهیلات کلان پرداخت شده است، تصریح کرد: در مورد تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های آقای هادی رضوی قرار وجود داشته، اما شرکت مورد نظر اسناد را امضا نکرده است.

قهرمانی افزود: با توجه به اتهامات موجود آقایان نمی‌توانند جواب گو باشند و باید از مردم عذر خواهی کنند تا شاید مرهمی بر درد مردم باشد.

نماینده دادستان با بیان اینکه  آقایان هر سندی را که می‌گویند امضا نکرده اند نام شرکت را اعلام کنند تا ما آن را رسانه‌ای کنیم، اظهار کرد: امروز ۵ نفر از مطلعان در دادگاه حاضر هستند تا به سوالات جواب دهند.

قهرمانی با بیان اینکه مجید زاهدی به امامی از داخل جلسه، محتوای جلسه هیات مدیره را پیامکی اعلام کرده است.

سپس سلمانی اعلایی به عنوان یکی از مطلعان در جایگاه حضور پیدا کرد.

سلمانی اعلایی در خصوص شرکت‌های مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان که یکی از آن‌ها سابقه دو روزه داشته است، گفت:: از زمانی که آقای غندالی آمد فرصت برای برخی نفوذ‌ها فراهم شد و فشار‌هایی را هم وارد کردند.

مدیر شعب امور بانک سرمایه ادامه‌ داد: در مورد ضمانت‌هایی که اشاره شد باید بگویم که در رابطه با برخی پرونده‌ها به ما زنگ می‌زدند و می‌گفتند چرا چنین پرونده‌هایی به شعبه ارسال نمی‌شود؟ آقای بخشایش و توسلی بار‌ها سر ما داد زدند، مسافرکشی می‌کردم بهتر بود.

نماینده دادستان تهران گفت: وقتی پرونده در دادسرا کلید زده شد، مدیر عامل اخیر بانک سرمایه به خانمی که در قسمت آی تی بانک سرمایه مشغول به کار بودند، دستور حذف سیستمی اسناد مهم را می‌دهد؛ البته پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده است.

قهرمانی با بیان اینکه بسیاری از اسناد حذف و مفقود شده است، گفت: بر اساس اسناد مشکوفه پرونده تشکیل شده است.

عضو کمیته اعتباری بانک سرمایه به عنوان یکی دیگر از مطلعان با حضور در جایگاه گفت: بالغ بر سه هزار میلیارد تومان از معوقات تعیین و تکلیف شد.

وی افزود: بنده به شخصه زمانی اسناد پرداخت تسهیلات را امضا می‌کردم که صد در صد وثیقه ملکی معرفی می‌کردند.

عضو کمیته اعتباری بانک سرمایه با اشاره به پرونده جهانبانی گفت: به عنوان مثال بنده اسناد تسهیلات آقای جهانبانی را امضا نکردم، زیرا وثیقه ملکی کافی نداشت، همان زمان بود که آقای بخشایش با بنده تماس گرفت که چرا اسناد را امضا نمی‌کنی و من علت را توضیح دادم و آقای بخشایش در پاسخ به بنده گفت، مگر بانک بنگاه املاک است و شما املاکی هستید، مگر برای پرداخت تسهیلات به یک بازاری املاک او را می‌سنجند، یک بازاری را باید با اعتبارش سنجید.

در ادامه دادگاه یاسر ضیایی قائم مقام بانک سرمایه به عنوان یکی دیگر از مطلعان اظهار کرد: شخصی به نام کلهر به عنوان دبیر هیات مدیره منصوب شد و او به نام آقای کاظمی انتفاع شخصی زیادی از تسهیلات پرداخت شده می‌بردند و مبالغی را به عنوان ارز و سکه دریافت می‌کردند.

وی افزود: در مورد بحث ضمانت نامه‌ها واقعیت این است که این ضمانت نامه‌ها یک جریانی در دبی ایجاد شد و آقای فرزام پشت پرده بسیاری از این ضمانت نامه‌ها بودند. این که کارتن خواب وجود داشته است هم به این موضوع برمی گردد.

ضیایی افزود: سفر‌های آقایان به دبی مشخص است و مقام قضایی احتمالا در جریان این موضوع باشد. البته در آلمان هم دیدار‌هایی داشتند. در رابطه با اینکه وجوه چگونه خارج می‌شدند باید به موضوع ذی نفع توجه کرد. اغلب این ضمانت‌ها مربوط به کالا‌های صادراتی و قیر بوده است.

 قائم مقام بانک سرمایه با بیان اینکه در کالا‌های صادراتی ردیابی پول از داخل کشور ممکن نیست، افزود: یک کارتن خواب نمی‌تواند ۱۰ درصد تسهیلات یک محموله صادراتی یک صد میلیاردی را پرداخت کند که این نشان می‌دهد پشت پرده‌ای وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر محموله‌های صادراتی قیر از شرکت نفت پاسارگاد بود و احسان دلاویز در معاملات نقش داشت، خاطرنشان کرد: برادر احسان دلاویز مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد بود.

قهرمانی در رابطه با دیدار‌ها و جلسات خاص هیات مدیره گفت: اجاره نامه ویلایی به نام پالم در دبی که از سوی محمد امامی اجاره شده بود را در اختیار دادگاه می‌گذارم.

نماینده دادستان افزد: امیر رضا فرزام راد متهم به فساد در چند بانک از جمله رفاه است و مفسدان بانکی فراری و اعضای هیات مدیره هم در این ویلا قرار می‌گذاشتند.

در ادامه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان از بخشایش خواست تا در مورد سفر‌های خود به دبی توضیحاتی ارائه دهد.

قاضی مسعودی‌مقام از بخشایش پرسید در زمان مدیریت خود در بانک سرمایه چند بار به دبی سفر داشتید؟

وی خطاب به بخشایش گفت: لطفا در جایگاه قرار بگیرید و آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.

علی بخشایش متهم ردیف اول این پرونده در آخرین دفاعیات خود در دادگاه گفت: ادعای تبانی با گیرندگان تسهیلات به صورت کلی مطرح شده و آن را رد می‌کنم ؛از دادگاه هم تقاضای برائت دارم.

متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه گفت: عمده مطالب دفاعیات اینجانب در دادسرا مورد توجه قرار نگرفته است.

بخشایش ادامه داد: در مسئله اعطای تسهیلات به مدیران کارتن خواب بنده هیچ نقشی نداشته و در جلسه مذکور در این رابطه حضور نداشتم و به دادن تسهیلات رای ندادم.

وی گفت: در زمان مدیریت خود دو الی سه بار به دبی سفر کردم.

قاضی مسعودی‌مقام در واکنش به این سخن متهم گفت: شما پیشتر اعلام کردید که  آخر هفته به دبی می‌رفتید.

بخشایش در ادامه دفاعیات خود گفت: دختر بنده در آنجا مشغول به تحصیل بود، اما بیشتر سفر‌های من کاری بود.

وی افزود: با حضور غندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان همه چیز عوض شد. ما را هم تحت فشار قرار دادند. جریانی به دنبال این بوده و هستند که در این پرونده با اعمال فشار، مسببان اصلی را تبرئه کنند؛ برنامه این است. این افراد در هیات دولت و در جا‌های دیگر به دنبال فشار هستند.

وی افزود: جریانی وظایف را تقسیم کردند که به همدیگر کمک کنند و پرونده تشکیل شود و برای من از سال ۹۱ تا ۹۴ بنویسند.

نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: در رابطه با ویلای محل جلسات تان در دبی توضیح دهید.

بخشایش توضیح داد: در جلسه‌ای فردی از سوی دلاویز از من در رابطه با خرید بانک کفالت سوالاتی داشت.

وی در دفاع از خود بیان کرد: من می‌دانم شما می‌خواهید با توجه به جوی که در جامعه ایجاد شده ما سه نفر را محاکمه کنید و بعد بگویید همه چیز تمام شده است، زیرا زمانی که اسم یک بانک هر روز در رسانه‌ها منتشر می‌شود مردم به آن اعتماد نمی‌کنند و کم کم بانک دچار مشکل می‌شود؛ شما می‌خواهید با محاکمه ما این موارد را درست کنید.

نماینده دادستان تهران در واکنش به دفاعیات متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه گفت: آقای بخشایش در دولت اسبق در بانک سرمایه شروع به کار کرد و دولت جدید که روی کار می‌آید، وی تا آبان ماه در بانک مستقر بودند. اما لازم به ذکر است اتهام ایشان به خاطر مدیر عاملی نیست بلکه به دلیل امضا‌هایی است که انجام داده است.

قهرمانی ادامه داد: ایشان می‌گویند جریانی در کار است که ما سه نفر را فدا بکنند، این‌طور نیست.

وی خطاب به متهمان گفت: در این پرونده اتهام مدیران بانکی متوجه ۳۲ نفر است که شما ۳ نفر از آن‌ها هستید و کیفرخواست برخی از آن‌ها تهیه و در حال ارسال به دادگاه است.

قهرمانی خطاب به بخشایش گفت: شما در جشن تولد همسر دوم مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم حضور داشتید.

وی افزود: بنده به این جهت نام همسر دوم آقای غندالی را بردم، زیرا ما پرونده همسر و فرزندان اول وی را بررسی کردیم آن‌ها بسیار درست کار هستند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: شما با علم به اینکه این فرد سوءمدیریت دارد با وی معاشرت داشتید. جلسات باید در بانک برگزار می‌شد، نه در مکان‌های خصوصی و خارج از کشور!

در ادامه نماینده دادستان گفت: آقای بخشایش در اعترافات خود گفته است که غندالی تمام مهره‌ها را از آبدارچی تا مدیر را خودش انتخاب می‌کرد.

بخشایش در دفاع از خود اظهار کرد: آقای غندالی دوست داشت در جلسات هئیت مدیره شرکت کند، اما چون تایید صلاحیت نمی‌شد هر ۶ ماه یکبار مدیر بانک سرمایه را عوض می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه هر کسی که با من در ارتباط بود، غندالی او را اخراج می‌کرد، افزود: تنها اشتباه من این بود که در بانک سرمایه ماندم، آن هم به خاطر نظام بود.

قاضی مسعودی‌مقام خطاب به بخشایش گفت: شما از حفظ نظام صحبت می‌کنید، در صورتی که حفظ نظام برابر با رعایت قوانین است، شما زمانی دارای سمت بودید و باید درست خدمت می‌کردید؛ پس هیچ منتی به نظام ندارید.

در ادامه دادگاه پناهی وکیل بخشایش در جایگاه قرار گرفت و از موکلش دفاع کرد.

وکیل متهم گفت: ماحصل دو سال مدیریت موکل من در بانک سرمایه رشد قیمت سهام در بورس بوده و با کیفرخواست صادره هیچ گونه سنخیتی ندارد.

وی ادامه داد: همچنین مطابق آمار گزارشات مالی سالیانه نه تنها در طول مدیریت موکل من، ضرری متوجه بانک نبوده بلکه بانک و سهامداران منتفع شده است.

در ادامه وکیل به عدم اخذ وجه از مشتری اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد موکل من ریالی از کسی تحت هیچ عنوان دریافت نکرده است.

وی همچنین به استفاده از واژه بیت المال در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: بانک سرمایه بانک خصوصی است و اموال و دارایی سهامداران محسوب می‌شود.

وکیل متهم افزود: همچنین تسویه حساب بدهکاران با تودیع وثایق مناسب مانند گروه شاملویی، گروه جهانبانی، گروه هادی رضوی و..انجام شده است.

وی افزود: با عنایت به خدمات موکل من و سابقه درخشان و عدم وجود سابقه کیفری صدور حکم برائت موکلم را از دادگاه خواستارم.

قاضی مسعودی‌مقام توضیح داد: در مفاهیم ما ضرر یعنی خارج کردن مال از حیطه تسلط بزه دیده که به عقیده نماینده دادستان صورت گرفته است.

در ادامه نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات گفت: درباره افزایش سود بانکی باید بگویم که سود‌های بانکی صوری بوده است اگر شما موارد زیادی از سود‌های بانکی را به این شکل بخواهید توضیح بدهید بله سود‌های زیادی بوده، اما صوری بودند.

نماینده دادستان اظهار کرد: در خصوص بیت المال درست است که بیت المال توسط متهم ضایع نشده، اما اموال زیادی از فرهنگیان را تضییع کرده است.

در ادامه نماینده دادستان مدارکی را نشان داد که با امضای متهمین انجام شده بود و از متهمین خواست آن‌ها را رویت کنند و صحت امضای خودشان را در این مدارک تأیید کنند.

وکیل مدافع بخشایش گفت: مجموع عملکرد موکلم بد و ناموفق نبوده بلکه موکلم امضای ریسکی کرده است.

نماینده دادستان گفت: ما اتهامی قبل از سال ۹۲ متوجه موکلتان نداریم.

قاضی مسعودی‌مقام مقام خطاب به وکیل بخشایش گفت: کلی گویی خروجی ندارد. ما به شما فرصت دادیم تا پرونده را مطالعه کنید. آنچه که در پرونده مطرح است این است که آقایان بدون رعایت ضوابط و دستورالعمل‌ها عمل کردند و حال می‌گویند که طبق مقررات عمل کرده‌اند. اگر دفاع می‌کنید باید مستند دفاع کنید.

نماینده دادستان گفت: آقایان را به جشن می‌بردند و مرتب دوبی می‌رفتند، در حالی که بانک سرمایه به این وضعیت دچار بوده است. آقای بخشایش هفته‌ای دوبار در منزل غندالی جلسه داشت و آقای امامی نیز خودش مفسد بانکی است. جلسات در منازل برگزار می‌شد.

قاضی دادگاه خطاب به بخشایش گفت: شما از سال ۹۲ همچنان ماندید و می‌دانستید که اشتباه کردید. وقتی یک و نیم میلیارد تومان دستمزد می‌گیرید و دوبی می‌روید و در هیأت مدیره‌های مختلف بودید نتیجه این می‌شود. نتیجه چند شغله بودن ناشی از این است.

متهم گفت: من از یک و نیم میلیارد اطلاع ندارم.

قاضی گفت: هم حقوق و هم پاداش بوده است.

بخشایش متهم ردیف اول پرونده گفت: خیلی سال‌ها کار می‌کردم و حقوق نمی‌گرفتم.

قاضی گفت: همه مسئولانی که ما محاکمه می‌کنیم متأسفانه افراد ضعیف جامعه‌اند!

متهم گفت: پاداش را منزل نبردم و در بین کارمندان تقسیم کردم.

قاضی گفت: انتظار از مدیر این است که حقوق را در قبال وظایفش بگیرد.

در انتهای این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: ادامه رسیدگی به پرونده به فردا صبح ۹ بهمن ماه موکول می‌شود.

انتهای پیام/