به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب (یکشنبه، ۷ بهمن ماه) با موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت، با حضور عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای برنامه مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت گفت: ما جلسات مکرری با کمیسیون تلفیق برای بررسی گزینه‌های مختلف داشتیم تا بهترین گزینه انتخاب شود. یکی از چالش‌های جدی ترکیب بین گروه‌های حقوق بگیر است که باید تناسبی بین آن‌ها ایجاد شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در لایحه بودجه فقط حقوق کارکنان دولت را داریم اما در واقعیت جامعه کارکنان کشوری، لشکری، کارکنانی که تابع قانون کار یا تامین اجتماعی، مستمری بگیران کمیته امداد خمینی «ره» و سازمان بهزیستی هم هستند و در کنار اینها  بازنشستگان را هم داریم؛ لذا مهم‌ترین موضوع این است که برای همه حقوق بگیران ثابت باید یک نظمی وجود داشته باشد و تفاوت معناداری در دریافتی آن‌ها ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را صرفا برای کارکنان خود قرار داده است، تصریح کرد: از سوی دیگر دولت ۲۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان را به صورت عمومی پیشنهاد داده که آن را لحاظ کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر بنا بود که قدرت خرید مردم با رها شدن بازار همراه باشد؛ می‌توان گفت که با ۲۰ یا ۳۰ درصد توان رقابت با رها بودن بازار وجود ندارد، ضمن اینکه ما ۱۴ میلیارد دلار از سرمایه ارزی برای کالای اساسی طبق ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص دادیم، از طرفی امسال هم همین ارقام پرداخت شده است و در مقابل ما حدود ۴۰ درصد با تورم اقلام اساسی هم همراه بودیم.

وی با بیان اینکه نظام عادلانه توزیع وجود ندارد، بیان کرد: مشکل صرفا افزایش حقوق نیست ما باید قدرت خرید مردم را حفظ کنیم، این قدرت خرید ممکن است هم با افزایش حقوق و هم با کاهش قیمت‌ها صورت بگیرد.

حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش حقوق کارکنان دولتی ۲۰ درصد بوده است چرا که طبق قانون و منطق دولت باید عددی پیشنهاد کند که تورم را پوشش دهد؛ از طرفی تورم نقطه به نقطه تاکنون ۴۰ درصد است و پیش بینی افزایش آن تا ۵۰ درصد تا پایان سال هم مطرح شده است.

وی افزود:به نظرم ما باید حدود ۴۰ درصد افزایش حقوق می‌داشتیم چرا که به عنوان حاکمیت و کارفرما نباید اجازه دهیم سفره مردم کوچک شود.

حسن نژاد ادامه داد: چند مورد در بودجه ۹۸ با چالش مواجه شده و تصمیمی درباره آن گرفته نشده است که می‌توان به دستمزد و نحوه دریافت مالیات، نرخ ارز کالا‌های اساسی، نرخ بنرین و ... اشاره کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: حقوق‌ها باید به یک میزان افزایش پیدا کند اما مالیات‌ها طبقه بندی شود.

در ادامه مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور طی ارتباط تلفنی گفت: دولت در لایحه بودجه ۹۸ مبنا را برای افزایش ضریب حقوقی ۲۰ درصد یکسان برای تمامی کارمندان و بازنشستگان منظور کرده است و موضوع دیگر مالیات پلکانی برای حقوق بالاتر مطرح شده است.

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور با اشاره به اینکه نظر دولت در تامین معیشت مردم، اصلاح رویه‌های موجود برای استفاده از ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است لذا باید شیوه‌های توزیع آسیب شناسی شود، خاطرنشان کرد: کالا‌های اساسی، یارانه، نهاد‌ه‌های تولید، دارو و تجهیزات تولید باید با قیمت مشخص به دست مصرف کننده برسد، با اصلاح راهکار‌های موجود می‌توان موفق عمل کرد، بحث صرفه جویی در هزینه شرکت‌های دولتی اساسا معنا دار نیست.

وی با اشاره به پیشنهاد عدد ثابت به حقوق ادامه داد: در پیشنهاد عدد ثابت به حقوق و کاهش پلکانی افزایش حقوق ارزش زدایی در تحصیلات، سابقه و تجربه می‌شود، کسی که حقوق بالاتری دریافت می‌کند قطعا از سابقه و تحصیلات بالاتری برخوردار است، امسال برای حقوق‌های بالای ۵ میلیون تومان افزایش حقوق حتی برای مقامات نداشتیم و با مالیات پلکانی افزایش حقوق نداشتند و به عبارتی مالیات بیشتر را این قشر پرداخت کردند، گزینه اصلح از سوی دولت اعمال ضریب یکسان برای تمامی پرسنل است.

محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سال بعد تورم زیر ۲۰ درصد خواهد بود، افزود: هیچ کسی در این مملکت قبول ندارد اقتصاد علم است، در بازار اگر دو نرخ داشته باشیم فساد ایجاد می‌شود لذا پول‌هایی که می‌دهیم به دست مردم نمی‌رسد و حیف و میل می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در اقتصاد با چسبندگی قیمت مواجه هستیم، گفت: مردمان کشور‌هایی که سوبسید ندارند بیشتر از مردم ما راضی هستند، بنزین باید در بازار آزاد شود به طوری که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از این طریق به دست مان می‌رسد، همه جا خواستیم با پول نفت عیب‌ها را بپوشانیم لذا باید قیمت‌ها واقعی شود.

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه سال آینده برای کالا‌های اساسی ۵۶ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده است، ادامه داد: صرفه جویی در همه جای اقتصاد ممکن است، اثر تورم بر روی دهک‌های مختلف یکسان نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیشنهاد پلکانی معکوس گفت: پیشنهاد دیگر، افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای همه و مالیات به صورت پلکانی و یا اضافه کردن ۵۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها است، در پلکانی معکوس هر کسی که حقوق کمتر‌ی دریافت می‌کرد به حقوقش ۲۰ درصد اضافه می‌شد و هر کسی که حقوق بالایی دریافت می‌کند ۱۰ درصد افزایش حقوق داشت.

وی با اشاره به اینکه در پیشنهاد اضافه کردن ۵۰۰ هزار تومان به حقوق برای افرادی که حقوق پایینی دارند شاهد افزایش ۵۰ درصدی خواهیم بود، ادامه داد: در سیستم کوپنی عدالت حاکم بود و هر کسی می‌دانست که سهمیه اش چقدر است، دو ماه پیش در مجلس طرحی ارائه شد تا کالا‌های اساسی با سیستم عادلانه در اختیار مردم قرار بگیرد، اما دولت مخالفت کرد و در مجلس رای نیاورد.

مصری با اشاره به اینکه کالا باید با قیمت اصلی و واقعی به دست مردم برسد، افزود: در دوران جنگ مردم به صورت الکترونیک سهمیه خود را دریافت می‌کردند، صرفه جویی در همه جای اقتصاد قابل انجام است، اگر کالا را با قیمت پایین‌تر به مردم بدهیم بهتر از پول دادن به آن‌ها است.

انتهای پیام/