به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین نشست جایگاه سیاستهای کلی انتخابات در طرح اصلاح قوانین که عصر امروز در موسسه مطالعات حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اولین دوره تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصادف با خروج من از دولت بود که پیشنویسی را مبنیبر اصلاح این قانون تحویل وزارت کشور دادیم، در سالهای بعدی نیز، با همراهی آقای محمدی و آقای اشراقی، گزارشی از نواقص و مشکلات وارد بر انتخابات را برای رسیدگی به مقام معظم رهبری تحویل دادیم و بعد از آن، نظارتهای بیشتر به بحث انتخابات به شکل سیاستهای ابلاغی در دستور کار مجمع قرار گرفت.
وی افزود: سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز با همکاری بسیاری از کارشناسان، وزیر کشور وقت و نمایندگان مجلس، پیشنهادات کارشناسی شده لازم را برای تدوین سیاستهای ابلاغی نظام انتخابات، ارائه دادیم که تصویب آن مدت زمان زیادی طول نکشید و انتظار میرفت که در روند اجرای انتخابات مورد توجه و اساس کار قرار گرفته و طبق آن اقدام شود، در حالیکه با ایجاد تغییراتی در ۳۸ الی ۳۷ سال اخیر در بحث قانون انتخابات الان باید بگویم که این قانون نیز تقریبا با ورود مسائل و مشکلاتی، ۴۰ تکه شده است.
میرسلیم تأکید کرد: در شهریور ۹۵ من شخصا با وزیر کشور مذاکرهای انجام دادم که با توجه به در پیش رو بودن انتخابات بهتر است با سیاستهای کلی تغییری در قانون انتخابات حاصل کنید چرا که مشکلات قانون بیشتر از منافعش است. یکماه پیش هم یادآوری کردم که قانون انتخابات به کجا رسید و موضوع استانی شدن هم مطرح شده است و اصلا نباید رئیس مجلس آن را به عنوان طرح میپذیرفت. گویا پیش نویس قانونی با همکاری شورای نگهبان و دولت با ۲۰۰ ماده تقدیم دولت شده و در دست بررسی است، در حالی که قانون استانی شدن هم مطرح شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: در قانون اساسی تعیین سرنوشت مردم برعهده مردم است، موضوع مهم این است که در قانون اساسی احترام زیادی برای مشارکت مردم در اداره کشور قائل شدهاند و نباید در حد شعار بماند وگرنه به صورت صوری انتخابات برگزار کردن تعیین سرنوشت نیست و یک جور بازی کردن است.
میرسلیم افزود: از مهمترین قوانین ما قانون انتخابات است و از مهمترین سیاستهای کلی هم سیاستهای کلی انتخابات است که از جنبههای مختلف باید مورد توجه قرار گیرد و باید این مسئله نیز در حوزههای انتخاباتی بیش از پیش مطرح شود، علاوه بر آن نکته مهم این است که مردم باید نمایندگان به حق خود را به خوبی بشناسند و در نتیجه شرایط معرفی کامل نامزدها برای افزایش سطح شناخت مردم نسبت به افرادی که میخواهند برایشان رای، دهند فراهم شود.
وی ادامه داد: آنچه که در مجمع مطرح شد و به آن رسیدیم این است که تعیین حوزههای انتخاباتی ما بر مبنای جمعیت باید به گونهای باشد که عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها برقرار شود. مردم باید نامزدها را بشناسند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: مساله حوزه و نامزدها مهم است؛ ما در سیاستها مشخص کردیم که تعیین معیارهای داوطلبان در چارچوب قانون اساسی باید با کارآمدی علمی و جسمی و سلامت اخلاقی و اقتصادی و... باشد.
میرسلیم اظهار کرد: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در قانون انجام دادند که در آن اصلاحات منافع خودشان لحاظ شده نه منافع مردم که این خیانت است. این چه طرز قانونگذاری است. ما خوشحالیم که سیاستی را طرح کردیم که این موضوع خارج شد. همچنین دو مرحلهای شدن در انتخابات یعنی اکثریت مطلق را مطرح کردیم. نمایندگان در قانون حد نصابها را پایین نکشند و باید کسانی به مجلس راه یابند که رای اکثریت را داشته باشند. نظام مردم سالاری را نمیتوان سست کرد تا فرو بریزد باید محکم باشد.
وی اضافه کرد: باید نامزدها خودشان را بشناساند، در این زمینه شیوههای تبلیغ مطرح میشود؛ بعضیها هم عکسای قشنگ میاندازند تا دلبری کنند و بعضیها به خاطر قیافه رای میآورند، بعضیها خودشان را میشناسانند و چلوکبابی میدهند و بعضیها با کیف پول رای میآورند و این درست نیست. ما میخواهیم کشور را اداره کنیم و ما حاکمیت شایستگی را میخواهیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که ما چگونه از امکانات عمومی برای نامزدها استفاده کنیم؟ امکانات عمومی باید به طوری در اختیار نامزدها باشد که مساوات برقرار شود، مسایل دیگری هم در رابطه با ساختار رایگیری مطرح شد که تقریبا شکل خوبی دارد البته در برخی شهرستانها مراعات نمیشود و باید کاری کنیم که شناسنامه و رای خریدن انجام نشود.
وی گفت: همه مسایلی که مطرح میکنیم باید ضمانت اجرایی داشته باشد و باید نظارت کرد. شمارش آرا و نتیجه کلی هم موضوعاتی است که مطرح شد که ما موفق نشدیم و بارها گفتم بگویید که کلا چند نفر پای صندوقها آمدند. متاسفانه گاهی اوقات نماینده به مجلس راه یافته، ولی خیانت میکند و سواستفاده مالی و اخلاقی میکند که مساله مهمی است که باید در قانون مطرح شود تا نمایندگان بدانند که هر کاری را نمیتوانند انجام دهند.
انتهای پیام/