به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ در خصوص طرح مقابله با قاچاق پوشاک تصریح کرد: مهلت تعیین شده برای جمع آوری پوشاک قاچاق از فروشگاه های سطح شهر اول بهمن ماه است و اگر ۱۱۰ فروشگاهی که مدعی عرضه پوشاک برند هستند، تا پایان این مهلت به مقررات تعیین شده عمل نکنند، استانداری تهران موظف است با آن‌ها برخورد کند.

وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا ماموریتی در حوزه اجرا  و برخورد با متخلفان ندارد و وظیفه قانونی ستاد، پیگیری نظارت بر حسن اجرای قانون است.

دهقانی نیا بیان کرد: روز پنجشنبه هفته گذشته جلسه ای با حضور نهاد‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با بازار پوشاک، برگزار شد که در آن  بر مسئولیت استانداری در اجرای مصوبه مبارزه با قاچاق پوشاک تاکید شد.

وی افزود: در بند ۴ مصوبه اشاره شده که استانداری با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اجرای مصوبات نظارت کند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: جمع بندی این نشست این بود که تکلیف این ۱۱۰ باب مغازه مشخص شود و اگر آن‌ها موفق به اخذ گواهی یا مجوز نشدند و همچنان به عرضه کالای قاچاق و غیراصل ادامه دادند، استانداری طبق مصوبه برخورد کند.

دهقانی نیا تاکید کرد: چنانچه هیچ یک از این موارد صورت نپذیرد، ستاد موارد را در گزارش خود ارائه خواهد کرد، اما از آنجایی که همه دستگاه‌های مرتبط، اراده جدی بر انجام مصوبه دارند و اجرای کار نیز به خودشان سپرده شده، به نظر می‌رسد تا عصر دوشنبه این ۱۱۰ مغازه از کالای غیرقانونی خالی می‌شوند.

بر اساس این گزارش بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران  در ادامه برنامه با انتقاد از کندی روند اجرای مصوبه روز پنجشنبه اظهار کرد: برخی از فروشگاه‌هایی که تابلوهایشان را پائین آورده اند، همچنان کالای خارجی عرضه می‌کنند و حتی یکی از آن‌ها به تازگی مجوز حراجی هم گرفته است.

وی  تصریح کرد:  اتاق اصناف یکی از گلوگاه‌های مقاومت کننده در برابر اجرای مصوبات محسوب می شود و  علت این امر وجود یک تناقض قانونی است چراکه اتاق اصناف، هم نماینده تولید کنندگان است و هم نماینده بخش توزیع.

شهریاری افزود: به اتاق اصناف تا سه شنبه فرصت داده شده تا روند اجرای مصوبه ادامه یابد.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، این اتحادیه را مطالبه گر اصلی در زمینه مقابله با عرضه کالای قاچاق خواند و گفت: با جدیت بازار را رصد می‌کنیم.

وی ادامه داد: داشتن گواهی فعالیت برندها، به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده وضع شده است. با این قانون کسی که ادعای نمایندگی برندی را دارد، موظف است از آن برند گواهی یا معرفی نامه بیاورد تا مشخص شود که کالایش واقعی و اصل است.

شهریاری گفت: مشکل فعلی ما فروشگاه‌هایی است که ۲ سال است نتوانسته اند چنین گواهی از برندی که ادعای نمایندگی اش را دارند بیاورند و طبیعی است که آن‌ها نمی‌توانند نماینده آن برند باشند و کالایی که عرضه می‌کنند هم اصل نیست.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۶۰ فروشگاه به عنوان نمایندگی واقعی برند‌های مشهور فعالیت می‌کنند و مشکلی هم ندارند، اما در مقابل فروشگاه‌هایی که نماینده برند نیستند و ادعای نمایندگی دارند، کالا را به قیمت پایین تهیه می‌کنند چراکه وقتی فصل مخصوص یک لباس به پایان می‌رسد، تولید کننده اصلی محصولات باقیمانده را برای پس گرفتن ارزش افزوده و مسائل مالیاتی و موارد دیگر، به قیمت بسیار پایین در بازار عرضه می‌کند تا به هر ترتیب شده این محصولات از انبار آن‌ها خارج شود.

شهریاری تصریح کرد: به ازای هر صد متر مربع فضایی که از سلطه فروشندگان پوشاک قاچاق خارج می‌شود، چهار و نیم نفر در بخش تولید، اشتغال ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/