![پرچم یا امالبنین در المپیک توکیو در دستان بیت سیاح + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/18/19800675_255.jpg)
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی؛ حمل و نقل دریایی نقشی غیرقابل جایگزین در تجارت خارجی به ویژه تجارت فراقارهای کشورها دارد و به عنوان ایمنترین و به صرفهترین شیوه حمل و نقل انبوه کالا نسبت به سایر شیوههای حمل و نقل، از جایگاهی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل بینالمللی کالا توسط حمل و نقل دریایی به انجام میرسد. بخش حمل و نقل دریایی ایران همواره با بهرهگیری از مزیتهای ناشی از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز ساحلی در استانها و جزایر جنوبی و شمال کشور و با اتکا به ظرفیتها و توان عملیاتی بنادر بازرگانی و ناوگان حمل و نقل دریایی خود با جابجایی بیش از ۹۰ درصد از کالاهای مربوط به تجارت خارجی کشور، نقشی حیاتی، غالب، منحصربه فرد و غیرقابل جایگزینی را در صحنه اقتصاد ملی و منطقهای و تجارت خارجی کشور ایفا کرده است.
در کشور ما، جابهجایی حجم انبوه کالاها از بنادر و اسکلههای بازرگانی (به عنوان دروازههای اصلی حمل و نقل دریایی ایران) بالغ بر ۸۵ درصد از تناژ صادرات و واردات کشور طی سال ۱۳۹۵ را به خود اختصاص داده است. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی حمل و نقل دریایی کشور؛ مدیریت، توسعه و بهرهبرداری از زیرساختهای بندری و دریایی شامل اسکل¬های بازرگانی و تاسیسات بندری، سیاستگذاری و نظارت بر ناوگان تجاری و نفتی و سنتی را عهده دار بوده و در تعاملی سازنده و پویا، کارآمدی سیستم حمل و نقل دریایی کشور را به ارمغان آورده است.
چند خطی در مورد سازمان بنادر و دریانوردی
ســازمان بنادر و دریانوردی (PMO) به عنوان یک سازمان وابسته به دولت (وزارت راه و شهرسازی) متولــی اعمــال حاکمیــت در حمل و نقل دریایــی و مرجع قانونی دریایی کشــور اســت و نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران در مجامع بین المللی دریایی را بر عهده دارد و با در اختیار داشتن بندر عمده بازرگانی کشور با ظرفیتی بیش از ۲۰۰ تن، ضمن برخورداری از مزایای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، میتواند سرمایه گذاران و تجار کشور را نیز از مزایای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بهره مند میسازد.
اداره و بهره بــرداری بنــادر بازرگانــی کشــور، ایجــاد، توســعه و تجهیــز بنــادر، سیاسـت گذاری و نظـارت بـر دریانـوردی بازرگانـی، اجـرای قانـون دریایـی و انجـام وظایـف مقـرر در قانـون و نظـارت کامـل در امـور کشـتیرانی سـاحلی و بازرگانـی و تأمیـن ایمنـی عبـور و مـرور شـناورها، از مصادیـق رسـالت وجـودی ایـن سـازمان اســت و بر اساس قوانیــن و مقــررات مصــوب، بــه صــورت درآمد-هزینه اداره میشــود.
بنادر تجاری ســازمان بنادر و دریانوردی در شــمال و جنوب کشور بر اساس قوانین و مقررات حاکم و برخورداری از مزایا و تسهیلات قانونــی، در ســه دســته مناطق ویژه اقتصــادی بنــدری، مناطق آزاد بنــدری و مناطــق عادی بندری قرار گرفته اند که به ترتیب بنادرشهیدرجایی، امام خمینی (ره)، بوشهر، امیرآباد، نوشهر و آستارا در دسته مناطق ویژه اقتصادی بندری، بنادر انزلی، خرمشهر و آبادان در دسته مناطق آزاد بندری و بنادر چابهار، شهید باهنر، شهید حقانی، لنگه، قشم، جاسک، گناوه، فریدونکنار و نکا در دسته مناطق عادی بندری قرار دارند.
ظرفیتسازی در بنادر، سرمایهگذاری در بنادر، بومیسازی توانمندی علمی و تخصصی ظرفیتسازی در بنادر، ایجاد و توسعه بنادر بزرگ جدید، کارکرد و تعییر نسل بنادر (از مراکز تخلیه و بارگیری – به زنجیره لجستیک کالا) را میتوان خلاصه مهمترین دستاوردهای بخش حملونقل دریایی طی چهار دهه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بر شمرد که در ادامه به هر یک از آنها اشاره خواهد شد.
رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه ظرفیتسازی بنادر بازرگانی کشور رویکردی راهبردی و برنامه محور بوده که اجرای آن بر اساس طرحهای جامعی مدنظر قرار گرفته و در زمینه توسعه ظرفیتها و قابلیتهای بنادر به موقع مطالعه شدهاند. در این بین افزایش ۱۲ برابری ظرفیت نفتی و غیر نفتی بنادر بازرگانی کشور از ۱۹ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۲۳۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۶، افزایش ۹۴ برابری ظرفیت کانتینری بنادر از ۷۵ هزار TEU در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۷ میلیون TEU در سال ۱۳۹۶، افزایش ۴۸ برابری ظرفیت مسافری بنادر از ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به ۲۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶، افزایش ۴ برابری طول اسکلههای بنادرتجاری اصلی از ۱۱ هزار متر در سال ۱۳۵۷ به ۳۷ هزار متر در سال ۱۳۹۶، افزایش ۶ برابری مساحت انبارهای سر پوشیده بنادر از ۲۶ هکتار در سال ۱۳۵۷ به ۱۴۷ هکتار در سال ۱۳۹۶ و افزایش ۷ برابری مساحت باراندازها و انبارهای روباز بنادر از ۱۶۴ هکتار در سال ۱۳۵۷ به ۱۱۹۷ هکتار در سال ۱۳۹۶ را میتوان به عنوان ظرفیت ایجاد شده در بنادر بازرگانی کشور طی ۴۰ سال اخیر دانست.
افزایش ۵۹۲ برابری میزان سرمایهگذاری سالیانه سازمان در توسعه زیرساخت¬ها (به قیمتهای جاری) از ۳،۱۷ به ۱۰۲۳۶ میلیارد ریال، افزایش ۹۰ هزار برابری سرمایهگذاری بخش غیردولتی (تجمعی) از رقم صفر به رقم ۹۰۸۱۸ میلیارد ریال در بنادر، افزایش ظرفیت پذیرش کشتی¬ها در بنادر از عمق ۱۰ متر و کشتیهای با ظرفیت ۲۰ هزار تنی با ایجاد امکان پذیرش کشتیهای خیلی بزرگ بالاتر از ۱۰۰ هزارتنی به بنادر با تامین عمق¬های لازم به ویژه عمق بیش از ۱۷ متر در کانالها و حوضچههای بنادر حجم سرمایهگذاری صورت گرفته در بنادر کشور است.
سازمان بنادر و دریانوردی از مطالعه، طراحی و ساخت کاملا خارجی به تدریج از سال ۱۳۶۴ که آخرین اقدامات مشاوران و پیمانکاران بندر شهیدرجایی کار خود را به اتمام رساندند، به سمت بومیسازی ظرفیتسازیها و انجام مطالعه، طراحی و ساخت کاملا داخلی بنادر حرکت کرده است و هم اکنون در این زمینه (به غیر از ساخت برخی تجهیزات استراتژیک) کاملا خودکفا است.
ماهیت بنادر پس از انقلاب، از بنادر نسل اول (مراکز که صرفا برای تخلیه و بارگیری کالا بود به سمت بنادر نسل دوم و سوم یعنی مراکزی به منظور تولید و پردازش کالا تغییر کرده است و هم اکنون در بنادر شهیدرجایی، شهیدبهشتی چابهار، امامخمینی (ره) و امیرآباد، زیرساختها و اراضی پشتیبانی لازم جهت فعالیت فراهم شده است.
از جمله طرحها و پروژههای بزرگ طی این سالها میتوان به طرح توسعه مجتمع بندری شهیدرجایی، طرح توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار و ساخت موجشکنهای کوچک چند منظوره اشاره کرد که در ادامه به آنها اشاره شده است.
طرح توسعه مجتمع بندری شهیدرجایی در سه فاز افزایش ظرفیت کانتینری بندر به ۳ میلیون TEU، افزایش ظرفیت کانتینری بندر از ۳ به ۶ میلیون TEU و افزایش ظرفیت کانتینری بندر از ۶ به ۸ میلیون TEU مدنظر قرار گرفته است که فاز ۱ در سال ۶۲ شروع و در سال ۶۴ به بهره برداری رسید. مرحله اول فاز دوم نیز ازسال ۸۴ شروع و در سال ۸۶ به بهره برداری رسید. مرحله دوم این فاز نیز از سال ۹۴ شروع و در سال ۹۶ به بهره برداری رسید و در حال تکمیل تجهیزات است. در خصوص فاز سوم نیز باید اعلام کرد که مرحله اول این فاز در سال ۹۶ به بهره برداری رسید و مرحله دوم آن نیز از اردیبهشت ۹۷ شروع و در حال اجرا است.
فاز اول این پروژه افزایش ظرفیت اسمی بندر از ۲،۵ به ۸.۵ میلیون تن (معادل ۶ میلیون تن) است که در سال ۸۶ شروع و در سال ۹۶ به بهره برداری رسید و توسط دکتر روحانی؛ رییس جمهوری افتتاح شد و شامل ۴۵۰ هزار TEU کانتینری و ۱۶۵۰ هزار تن کالای فله است.
موضوع ساخت و واگذاری موجشکنهای کوچک چند منظوره با هدف بهره مندی مردم کشورمان در سواحل جنوبی در دستور کار این سازمان قرار گرفت و با تلاش صورت گرفته به تعداد ۴۹ موجشکن ساخته شد که از این تعداد، ۳۰ مورد به سازمان شیلات و سه مورد به نیروی دریایی سپاه و ۲ مورد به نیروی دریایی ارتش واگذار شده است و تعداد ۱۴ مورد نیز در اختیار سازمان بنادرودریانوردی قرار دارد.
در خصوص میزان عملیات و بهرهبرداری از بنادر باید تصریح کرد که افزایش ۱۰ برابری عملیات تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیر نفتی از ۵،۱۵ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۱۵۶ میلیون تن در سال ۱۳۹۶، افزایش هفت برابری تخلیه و بارگیری کالای غیر نفتی از ۵.۱۵ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۱۰۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۶، افزایش ۵۳ برابری تخلیه و بارگیری کانتینری از ۵۸ هزار TEU در سال ۱۳۵۷ به بیش از سه میلیون TEU در سال ۱۳۹۶ و افزایش ۷۰ برابری عملکرد مسافری بنادر از ۳۰۰ هزار نفردر سال ۱۳۵۷ به ۲۱ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ طی این سالها مدنظر قرار گرفته است.
جدول مقایسه عملکرد ۴۰ ساله ظرفیتسازی بنادر
مقایسه عملکرد ۴۰ ساله عملیات حمل و نقل دریایی
افزایش ۱۲ برابری ظرفیت ناوگان دریایی تجاری از ۵۲۵ هزارتن به ۶۲۵۰ هزارتن، افزایش ۱۴ برابری ظرفیت ناوگان نفتی از یکمیلیون تن به ۱۴ میلیون تن و افزایش ۸۵۰۰ برابری ظرفیت ناوگان مسافری استاندارد از رقم صفر صندلی به رقم ۸۵۰۰ صندلی را میتوان از عمده موارد توسعه در بخش ناوگان دریایی قلمداد کرد.
طی این سالها ارتقا جایگاه و تعاملات بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی با عضویت در نهادها و مجامع گوناگون بینالمللی مرتبط با حمل و نقل دریایی به ویژه سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، سازمان بینالمللی هیدروگرافی، انجمن بینالمللی چراغهای دریایی، اتحادیه بینالمللی بنادر و لنگرگاهها، اتحادیه بینالمللی چراغهای دریایی، انجمن بین-المللی زیرساختهای حمل و نقل دریایی (پیانک)، راپمی و الحاق به تعداد ۳۳ کنوانسیون و پروتکل بینالمللی دریانوردی در زمینههای کشتی، کالا، دریانوردان، مسافران و محیط زیست دریایی در دستور کار قرار گرفته است.
حمایت از بخش خصوصی با اعطا تسهیلات وجوه اداره شده، جذب سرمایهگذاری بخش غیر دولتی و نیز واگذاری امور و فعالیتها به بخش غیر دولتی مدنظر قرار گرفته است. تصویب اعطا ۱۰۲۳۹ میلیارد ریال تسهیلات وجوه اداره شده به بخش غیر دولتی برای اجرای تعداد ۲۸۳ طرح شامل شناورهای تجاری وخدماتی، نفتی، مسافربری و تجهیزات بندری و طرحهای سرمایه گذاری از دیگر مواردی است که در راستای حمایت از بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این جذب سرمایه¬گذاری بخش غیر دولتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد ریال در قالب تعداد ۳۲۰ قرارداد با عمده زمینههای سرمایهگذاری بخش غیردولتی در سال جاری شامل مخازن نگهداری فرآوردههای نفتی، انبارهای سرپوشیده و مکانیزه چند منظوره نگهداری کالا، دریافت و پردازش مواد زاید و نفتی حاصل از عملیات کشتی ها، سیلوی غلات و خطوط لوله انتقال فراوردههای نفتی بوده است.
در جهت واگذاری امور و فعالیتها به بخش غیر دولتی باید بیان کرد که تا سال ۱۳۷۲ تقریبا تمامی فعالیتهای اصلی اپراتوری دریایی و بندری کاملا دولتی بود و پس این تاریخ به تدریج فعالیتها به بخش غیردولتی واگذار شد، به نحوی که تعداد شرکتهای اپراتور فعال در بنادر در سال ۵۷ صفر بود و در هیچ پایانه کالایی در بنادر فعالیت نمیکردند در حالی که هم اکنون تمامی پایانههای کالایی بنادر به تعداد ۲۴ پایانه به ۱۷ شرکت کارگزاری اپراتور بندری واگذار شده است.
در خصوص تحول، توسعه و رونق حمل و نقل مسافری در بخش بندر و پایانه مسافری؛ ساماندهی، بازسازی، توسعه و افزایش ظرفیت در پایانههای ۱۷ بندر مسافری شامل بنادر شهید ذاکری، شهید حقانی، کیش، لنگه، لافت، شهید باهنر، پهل، هرمز و بهمن در استان هرمزگان، خرمشهر و آبادان در استان خوزستان، خارک، گناوه و بوشهر در استان بوشهر و ترکمن و گز در استان گلستان و چابهار و نیز توسعه و نوسازی ناوگان مسافربری دریایی از محل وجوه اداره شده با ارائه تسهیلات بانکی کم بهره و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی با هدف بسط فعالیتهای حمل و نقل و گردشگری دریایی که منجر به ایجاد ظرفیت بیش از ۲۴ میلیون نفر مسافر دریایی مدنظر قرار گرفته است. در حوزه شناورهای مسافربری نیز تصویب اعطا ۱۵۸۰ میلیارد ریال تسهیلات وجوه اداره شده به بخش غیر دولتی برای ساخت تعداد ۳۹ فروند شامل مسافربری با ظرفیت ۴۹۴۱ صندلی صورت پذیرفته است.
هم اکنون تمام بنادر کشور مجهز به تجهیزات پیشرفته مدیریت ترافیک دریایی (VTS) هستند و پروژه ملی سیستم جامع دریایی؛ به عنوان منحصر به فردترین سیستم جامع دریایی در سطح خاورمیانه بر اساس تلفیق دو ویژگی حاکمیتی امور دریایی و نیازهای عملیاتی امور دریایی در بنادر کشور مدل سازی شده است و مجموعهای از دوازده زیر سیستم است که تمامی عملیات و امور اجرایی را در حوزه امور دریایی در بنادر و سازمان مرکزی پوشش میدهد. این سامانه برای نخستین بار در کشور با بهره گیری از طراحی سیستمهای فرآیند محور و معماری سرویس گرا طراحی شده است و دارای ابعاد و دستاوردهای متعددی در سطوح مختلف است.
در بخش جستجو و نجات دریایی وجود ۷ مرکز اصلی جستجو و نجات در بنادر چابهار، عباس، بوشهر، امام خمینی، انزلی، توشهر، امیرآباد، ۱۲ مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی، ۱۹ فروند شناور جستجو و نجات دریایی (سار)، ۴ فروند بالگرد اجارهای جهت عملیات جستجو و نجات دریایی در بنادر چابهار، عباس، بوشهر، انزلی و امداد رسانی و نجات جان ۴۹۲ نفر و ارایه ۱۹۲ مورد خدمات پزشکی از مهمترین مسائل قابل اشاره است. همچنین باید تاکید کرد که تعداد مرگ و میر ناشی از سوانح دریایی در سال کمتر از ۱۰ نفر است، تعداد ۱۰ فروند شناور سار در مرحله عقد قرارداد هستند، تعداد ۲ فروند شناور سار بزرگ در حال ساخت است و تعداد یک فروند شناور سار مادر با قابلیت فرود بالگرد در حال ساخت است. در خصوص خارج سازی شناورها نیز باید اعلام کرد که در طول ۶ سال گذشته از مجموع ۳۴۳ فروند مغروقه شناسایی شده در آبهای مجاور استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان، ۲۱۶ فروند خارج سازی و یا در حال خارج سازی است.
لازم به ذکر است که هوشمندسازی سازی فرآیندها، مکانیزاسیون و الکترونیکی کردن ۹۰ درصد فرایندها و خدمات مرتبط با مشتریان و کسب رتبه دستگاه برتر در زمینه دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ از مهمترین دستاوردها در بخش فناوری اطلاعات است. در حوزه فناوری اطلاعات در بنادر کشور میتوان به سامانه مدیریت اسناد و عملیات کالاهای متفرقه بنادر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد، سامانهای که به جهت رهگیری کالاهای متفرقه وارده به بنادر از لحاظ اسنادی و مالی طراحی شده است و یکی از گامهای اساسی در هوشمند سازی بنادر و ایجاد بستر دولت الکترونیک در بنادر تلقی میشود. سامانه نرم افزاری عملیات کانتینری در بنادر نیز سامانه جیکامز بوده که طراحی اصلی آن برای کالاهای غیر کانتینری است، اما ماژول کانتینر جهت کانتینرهای وارده از طریق کشتیهای غیر کانتینری در آن تعبیه شده است. نرم افزار اصلی در ترمینالهای کانتینری، نرم افزار CCS است و کارکرد اصلی آن مشابه نرم افزار جیکامز بوده با این تفاوت که هزینههای مترتب بر کانتینر مستقیما از شرکتهای کشتیرانی دریافت میشود.
با سرمایه گذاری در بنادر ایران از رقابت تنگاتنگ با کشورهای منطقه جا نمیمانیم و میتوانیم پا به پای کشورهای همسایه از پتانسیل بنادر کشورمان به بهترین شکل بهره ببریم. خوشبختانه این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز به صراحت گنجانده شده است. از دولت و دستگاههای ذیربط خواسته شده نسبت به توسعه بنادر و سواحل اقدام جدی تری صورت گیرد و برنامههای جامعی را تدوین و اجرایی کنند، ضمن اینکه طبق قانون احکام دائمی و بودجه سنواتی از سرمایه گذاری در بنادر حمایت خاصی شده است.
نقطه عطف دستیابی به این اهداف، ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در بنادر کشورمان است که خوشبختانه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با جدیت در حال اجرا و پیگیری است؛ در واقع با اجرایی شدن این سیاست از سوی سازمان بنادر و همچنین حمایتهای لازم از سوی مسولان میتوان شاهد جذب و حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استقرار و راه اندازی واحدهای صنعتی در مناطق بندری کشور بود و با سرمایه گذاری هر چه بیشتر در بنادر کشور میتوان ضمن بهره مندی از تجهیزات تخلیه و بارگیری، موجبات ارتقای کارآمدی و کاربری پروسه انتقال و جابجایی کالاها را هم فراهم کرد.
انتهای پیام/