ایران جزو پنج کشور اول دنیا از منظر تنوع اقلیمی به شمار می‌رود، از این رو امکان تامین صد درصدی نیاز کشور از مزارع داخل وجود دارد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،   با وجود آنکه ایران به لحاظ ۴ فصل بودن، جزو پنج کشور اول دنیا از منظر تنوع اقلیمی به شمار می‌رود، اما در تامین برخی از مواد غذایی و نهاده دامی مورد نیاز وارد کننده است که این امر موجب شده سالانه بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شود، این در حالی است که با ظرفیت کنونی تولید و میزان آب در دسترس، خوداتکایی قابل اطمینان و خودکفایی صد درصدی در بسیاری از محصولات کشاورزی شدنی است.

با توجه به تاکید مسئولان و مقامات دولتی بر خودکفایی تولید محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی به منظور جلوگیری از خروج ارز، انتظار می‌رود که حمایت همه جانبه به معنای واقعی از بخش کشاورزی صورت گیرد تا دغدغه خاطری بابت تامین امنیت غذایی کشور وجود نداشته باشد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند در شرایط کنونی تحریم که جلوگیری از خروج ارز نقش قابل ملاحظه‌ای برای کشور دارد، از این رو انتظار می‌رود که مسئولان دولتی به هر میزانی که کشاورزان به خودکفایی رسیدند حداقل ۱۰ درصد میزان ارز خروجی را به بخش کشاورزی اختصاص دهند تا کشاورزان به ادامه تولید دلگرم شوند.

رئیس جمهور در چند روز گذشته در جمع مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر تامین مواد غذایی از سفره و مزرعه ایرانی گفت: علی رغم آنکه سالانه حجم زیادی از نهاده‌های دامی به کشور وارد می‌شود، از این رو باید در حوزه غذا و تامین مواد غذایی روی پای خود بایستیم و نیازمندی‌های خود را از مزرعه و سفره ایران تولیدکنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه بار اصلی امنیت کشور بر دوش کشاورزان است، افزود: وقتی کلمه امنیت بکار برده می‌شود، معمولاً نیرو‌های نظامی و انتظامی به اذهان عمومی متبادر می‌گردد و این در حالی است که بخش بزرگی از تأمین امنیت به دست کشاورزان است. بی‌تردید اگر مردم برای تأمین خوراک و غذای خود دغدغه خاطر داشته باشند، امنیتی نیز وجود نخواهد داشت.

روحانی با بیان اینکه دولت غیر از تأمین مواد و محصولات کشاورزی و غذایی باید به فکر قدرت خرید مردم هم باشد، اظهار کرد: اگر بهترین مواد غذایی در کشورمان تولید شود، اما مردم قدرت خرید نداشته باشند، بی‌تردید به مرور در تولید مواد غذایی دچار مشکل خواهیم بود، لذا باید هر دو بخش را مورد توجه جدی قرار داده و تعادل ایجاد کنیم، به نحوی که هم مردم قدرت خرید داشته باشند و هم تولیدات بخش کشاورزی و دامی به صرفه باشد.

حال به سراغ مسئولان مختلف می‌رویم تا از آخرین وضع واردات و راهکار‌های دست یابی به خوداتکایی و تامین محصولات غذایی مورد نیاز از مزرعه داخل با خبر شویم:

اجرای سیاست تشویقی یک راه برای رسیدن به خودکفایی

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه سالانه ارز قابل توجهی برای واردات نهاده‌های دامی و بخشی از مواد غذایی مورد نیاز از کشور خارج می‌شود اظهار کرد: با وجود آنکه ایران به لحاظ ۴ فصل بودن، جزو پنج کشور اول دنیا از منظر تنوع اقلیمی به شمار می‌رود، اما وضعیت تولید مواد غذایی و نهاده‌های دامی نسبت به پتانسیل‌های تولید تعریفی ندارد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های موجود و میزان آب و خاک در دسترس، به سهولت می‌توان در تولید اغلب محصولات کشاورزی و دامی به خودکفایی رسید.

پاپی زاده با انتقاد از خروج بی رویه ارز برای تامین مواد غذایی مورد نیاز از کشور بیان کرد: با وجود آنکه طی سال‌های اخیر، در بحث درآمد‌های نفتی و ورود ارز به کشور به شدت دچار مشکل هستیم، از این رو افزایش واردات به دلیل تامین محصولات کشاورزی و غذایی مورد نیاز کار درستی نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی تحریم که ارز نقش قابل ملاحظه‌ای برای کشور دارد، بنابراین جلوگیری از خروج ارز امری مهم به شمار می‌رود که باید مورد توجه مسئولان و دولتمردان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه سالانه ۱۴ میلیارد دلار ارز برای تامین مواد غذایی از کشور خارج می‌شود، گفت: به عنوان مثال سالانه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز به واردات ذرت و ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار به روغن اختصاص می‌یابد که این امر جای تاسف است.

پاپی زاده درباره آخرین میزان واردات مواد غذایی و نهاده دامی در ۹ ماهه امسال بیان کرد: در ۹ ماهه امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به واردات برنج، ۵۲۰ میلیون دلار به جو، ۱۸۵ میلیون دلار حبوبات، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ذرت، ۲ میلیارد دلار روغن، ۴۳۷ میلیون دلار کنجاله سویا و ۷۶ میلیون دلار گوشت اختصاص یافته است که تا پایان سال مجموع ارزش واردات به ۱۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در بسیاری از اقلام وارداتی به سهولت می‌توان به خودکفایی دست یافت، اظهار کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور بر جلوگیری از خروج ارز و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و دامی به نظر می‌رسد که باید سیستم تشویقی در بخش طراحی شود به طوریکه به هر میزانی که وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان به خودکفایی رسیدند، حداقل ۱۰ درصد جلوگیری از خروج ارز به منظور افزایش سرمایه گذاری، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از کشاورزان باید به بخش کشاورزی تزریق شود.

وی ادامه داد: سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پول را برای واردات مواد غذایی مورد نیاز تبدیل به ارز می‌کنیم، در حالیکه اگر ۲۰ درصد میزان پول تبدیلی به ارز به بخش کشاورزی اختصاص یابد، بی شک در دوره کوتاه مدت می‌توان به خودکفایی صد درصدی در بسیاری از محصولات وارداتی دست یافت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: با وجود زحمت‌های فراوان تولید وخودکفایی گندم در سه سال اخیر، متاسفانه دولت حق قانونی کشاورزان را نمی‌دهد که استمرار این روند می‌تواند دلسردی کشاورزان و در نهایت واردات محصول را به همراه داشته باشد چرا که اختلاف قیمت تمام شده گندم وارداتی با قیمت خرید تضمینی گندم رقمی معادل ۸۰۰ تومان در هر کیلو است.

خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و دامی شدنی است/ بخش کشاورزی اولویت اصلی دولت نیست

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و دامی شدنی است، اظهار کرد: با وجود پتانسیل‌های بالا در بخش کشاورزی، به سهولت می‌توان در درجه اول به خوداتکایی قابل اطمینان و درنهایت به خودکفایی محصول دست یافت.

وی افزود: با وجود آنکه شعار‌های متعددی مبنی بر حمایت از کشاورزان داده می‌شود، اما متاسفان واقعیت امر چیز دیگری را در بخش نشان می‌دهد.

اسدی ادامه داد: اگرچه طی سال‌های اخیر، اظهارات دلگرم کننده‌ای از سوی مسئولان و مقامات دولتی در جهت حمایت از کشاورزان مطرح شد، اما در عمل شاهد تحقق این موضوع نبودیم که نمونه بارز آن را می‌توان در قیمت خرید تضمینی گندم مشاهده کرد که با وجود افزایش هزینه‌های تولید و تورم، حق قانونی کشاورزان ادا نشد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور جزو اولویت اول دولت نبوده است، بیان کرد: این در حالی است که اگر حمایت به معنای واقعی از کشاورزان صورت گیرد، نه تنها امکان خوداتکایی بلکه خودکفایی صد درصدی در بسیاری از محصولات وارداتی وجود دارد.

وی در پایان تصریح کرد: از مسئولان دولتی انتظار می‌رود که در جهت حمایت از کشاورزان، حق قانونی آن‌ها را در خرید تضمینی محصولات بدهند چرا که آن‌ها توقعی بیش از حق قانونی خود نمی‌خواهند.

تامین امنیت کشاورزان پایداری تولید و خودکفایی را به همراه دارد/حمایت از بخش کشاورزی نباید به شعار محدود شود

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه جامعه کشاورزی تامین کننده امنیت غذایی کشور است، اظهار کرد: با توجه به آنکه امنیت غذایی کشور در گرو تلاش و زحمت کشاورزان است، از این رو انتظار می‌رود که حمایت‌ها از این بخش تنها به شعار محدود نشود.

وی افزود: با وجود تمامی مشکلات و نوسانات اقتصادی و عوامل قهری همچون خشکسالی، کم آبی، سیل، سرمازدگی، گرمازدگی و... سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود.

ملک زاده با اشاره به اینکه کشاورزان با مشکل بازار دست و پنجه نرم می‌کنند، بیان کرد: در اکثر مواقع، کشاورزان با مشکل نبود بازار مناسب روبرو هستند که در نهایت این امر موجب شده تا آن‌ها عایدی مناسب در یک سال زراعی نداشته باشند که رفع مشکلات کنونی به منظور حمایت از جامعه کشاورزی و تامین امنیت کشاورزان یک ضرورت به شمار می‌رود.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به تاکید رئیس جمهور بر خودکفایی تولید محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی انتظار می‌رود که مزایا برای آن‌ها در نظر گرفته شود چرا که متاسفانه جامعه کشاورزی از حداقل مزایا همچون بیمه از کارافتادگی و بازنشستگی محروم است.

وی با انتقاد از این موضوع که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نباید مطابق با بودجه و منابع دولتی بسته شود، اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله دولت مکلف است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مطابق با هزینه‌های تولید و تورم اعلام کند که متاسفانه نرخ خرید تضمینی بسیاری از محصولات همچون گندم نشان می‌دهد که کشاورزان با زیان حداقل ۴۰۰ تومانی در فروش هر کیلو گندم به دولت روبرو هستند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه یارانه نان ارتباطی به کشاورزان ندارد، افزود: دولت یارانه نان را به ۸۰ میلیون نفر جمعیت می‌دهد و نباید آن را به حساب کشاورز بگذارد، بلکه برای حمایت از گندمکاران و استمرار خودکفایی تنها نرخ خرید تضمینی محصول را باید مطابق با حق قانونی کشاورز بدهد.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه و سیاست وزارت جهاد کشاورزی در خوداتکایی تولید محصولات به منظور کاهش واردات و خروج ارز از کشور انتظار می‌رود که مسئولان با حمایت بیش از پیش و اختصاص بودجه بیشتر، وزارت خانه را در تحقق اهدافش کمک کند چرا که خوداتکایی و خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات وارداتی غیر ممکن نیست.

ملک زاده با اشاره به اینکه نبود حمایت از کشاورزان، ناپایداری تولید را به همراه دارد، افزود: با توجه به آنکه سالانه دوگروه خودروسازی به سهولت قیمت هایشان را مطابق با هزینه‌های تولید افزایش می‌دهند و دولت هیچ مخالفتی با این موضوع ندارد، انتظار می‌رود که از جامعه کشاورزی هم حداقل حمایت‌ها را داشته باشد تا آن‌ها همانند سایر بخش‌های اقتصادی درامد متعارف و منطقی داشته باشند.

به گفته این مقام مسئول، نبود تناسب میان درآمد کشاورزان و تورم موجب شده تا قدرت خرید آن‌ها روز به روز تحلیل رود و کار را به جایی رساند که آن‌ها برای گذراندن معیشت مجبور به فروش زمین و ملک خود شوند که با این وجود نمی‌توان انتظار داشت که میزان خروج ارز از کشور کاهش یابد.

وی در پایان تامین امنیت کشاورزان و حمایت واقعی از جامعه کشاورزان را تنها راهکار مقابله با تحریم برشمرد و تصریح کرد: اگر مسئولان دولتی امنیت کشاورزان را تامین کنند، بی شک در بسیاری از محصولات وارداتی در دوره کوتاه مدت به خوداتکایی قابل اطمینان و در آینده‌ای نه چندان دور به خودکفایی دست می‌یابیم که با این وجود دیگر نیازی نداریم دستمان به سمت کشور‌های بیگانه دراز شود.

انتهای پیام/