مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: پس از انتقاد صریح از پذیرش این سند توسط ایران دولت از اجرای سند ۲۰۳۰ عقب‌نشینی کرد. اما در عمل هیچ ممانعتی از اجرای آن به عمل نمی‌آید.

به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فرشته روح‌افزا، مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در جلسه هفتگی شورای هماهنگی و برنامه ریزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی حضور داشت، با اشاره به محتوای سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ یونسکو و الزاماتی که کشور‌های ملحق شده به آن از جمله ایران پذیرفته‌اند، گفت: این سند در واقع یک بیانیه موسوم به توسعه پایدار با چشم‌انداز سال ۲۰۳۰ است که در اجلاس اینچئون توسط عده‌ای از روسای جمهور کشور‌های مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران امضا شد.

وی با بیان اینکه هدف کلی سند مذکور آن‌گونه که از عنوان روی جلد آن بر می‌آید، «توسعه پایدار» عنوان شده است، خاطرنشان کرد: هدف از دنبال کردن اسنادی که پیش از این در دوره ۱۵ ساله قبلی یعنی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل تدوین و پیگیری شد، بحث توسعه بود در حالی که در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ هدف اصلی «توسعه پایدار» عنوان شد و سند ۲۰۳۰ به دنبال «تغییر جهان» است.

مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به گزارشی که درباره اجرای اسناد توسعه‌ای در ایران از سوی سازمان ملل ارائه شد، تصریح کرد: در این گزارش آمده است که برخی از اهداف تعیین شده در ایران محقق شده و از آن جمله به بحث کنترل جمعیت و نیز حقوق زنان و خانواده با رویکرد‌های فمنیستی اشاره شد و در ادامه این مسیر سند دیگری موسوم به ۲۰۳۰ تدوین شده که همچنان از ایران و البته بسیاری دیگر از کشور‌ها که به آن پیوسته‌اند می‌خواهد در بخش‌های مختلف با مدیریت غرب پیش بروند تا توسعه پایدار محقق شود.

روح افزا ادامه داد: سند ۲۰۳۰ متشکل از ۱۷ برنامه عمل است که اغلب عناوین خوب و اغواکننده‌ای دارد، در حالی که در بطن آن اهدافی دنبال می‌شود که مصالح کشور‌های اجراکننده سند را تامین نمی‌کند.

وی با بیان اینکه بند اول یا برنامه عمل اول این سند، بحث فقرزدایی در کشور‌ها است،  افزود: این بند در واقع به دنبال کنترل جمعیت کشور‌های در حال توسعه است و اهداف فقر زدایی را بر پایه نظریه مالتوس، پژوهشگر انگلیسی که معتقد است کاهش جمعیت علاج فقر است و افزایش جمعیت الزاما زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه نیست، دنبال می‌کند.

مدیر رصد شورای فرهنگی در ادامه به برنامه عمل شماره چهار سند مذکور اشاره کرد و گفت: این برنامه ناظر بر اهداف آموزشی است که اولین بار محتوای آن توسط شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و ارائه شد؛ همچنین بند ۵ این سند به بحث برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اشاره دارد و بند‌های دیگری هم دارد که برخی از آن‌ها اهداف زیست‌محیطی را دنبال می‌کند، پیوستن به معاهده آب و هوایی پاریس نیز در راستای تحقق یکی از بند‌های این سند از سوی ایران صورت گرفت.

روح‌افزا با بیان اینکه هدف از معاهده پاریس، جلوگیری از تولید و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و کنترل میزان گرمایش کره زمین و سوراخ لایه ازن است، افزود: بیشترین تولید و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای توسط آمریکا صورت می‌گیرد و میزان انتشار این گاز در برخی شهر‌های کشور‌های صنعتی از جمله آمریکا بیشتر از کل گاز تولید و منتشر شده از فعالیت‌های صنعتی در ایران است اما با این حال آمریکا به این معاهده نپیوسته است اما ایران خود را متعهد به آن و در حال اجرای آن است.

وی خاطرنشان کرد: بر مبنای معاهده پاریس باید نحوه مدیریت تمام منابع انرژی کشور‌های عضو و حتی منابع پاک نظیر انرژی هسته‌ای که ارتباطی با انتشار منابع آلاینده ندارد، زیرنظر سازمان‌های زیرمجموعه سازمان ملل باشد.

مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه طبق بیانیه اینچئون هر شش ماه یکبار باید گزارش عملکرد کشور‌های مختلف به سازمان‌های زیرمجموعه سازمان ملل که بازوی اجرایی سند ۲۰۳۰ هستند، ارائه شود،گفت: پذیرفتن این سند یعنی در بن‌بست قرار گرفتن کشور و اکنون راهی به جز اجرای مفاد این سند نداریم چراکه اگر این گزارش‌های موظف شش ماهه به آنان مورد تایید قرار نگیرد، تحریم و موارد تنبهی از این دست علیه کشور اعمال می‌شود. البته اگر اراده دولت وجود داشته باشد، می‌توان برای خروج از این سند چاره جست.

روح‌افزا با اشاره به اینکه برنامه‌های سند ۲۰۳۰ ذیل دکترین امنیت ملی آمریکا تعریف شده و پنتاگون ناظر اصلی اجرای آن محسوب می‌شود، افزود: این در حالی است که این کشور خود به سند مذکور نپیوسته و اساتید و صاحب‌نظران برجسته آمریکایی نیز مخالف اجرای سند ۲۰۳۰ در این کشور هستند.

 مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده سپس با اشاره به گزارش‌هایی که باید در خصوص اجرای سند ۲۰۳۰ به سازمان‌های ذیل یونسکو ارائه شود، گفت: در بند ۴ سند ۲۰۳۰ کشور‌ها ملزم شده‌اند حتی کلاس‌های خصوصی اعم از کلاس‌هایی که در مساجد و محافل قرآنی یا توسط بخش خصوصی در نقاط مختلف اجرا می‌شود را زیر نظر مجریان این سند برگزار کنند و به لحاظ محتوایی، تعداد کلاس‌ها و تعداد افراد تحت پوشش هر آموزش از گروه‌های سنی مختلف باید به شکل کامل هر شش ماه یکبار گزارش شود.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین بحث ذیل بند چهارم سند ۲۰۳۰ بحث ارائه آموزش جنسی به تمام گروه‌های سنی از ۰ تا ۴ سال تا افراد در سن دانشگاه است، افزود: حدود ۸۰۰۰ مهد روستایی در کشور وجود دارد که حتی آموزش‌های ارائه شده در این مهد‌ها نیز باید توسط ناظران سند ۲۰۳۰ هدایت شود و سلسله جلسات خانم مرقاتی در رسانه ملی شبکه سلامت در راستای اجرای همین سند است

روح‌افزا با بیان اینکه شارون اسلاتر، استاد دانشگاه امریکایی نقد‌های گسترده‌ای به محتوای بند‌های سند ۲۰۳۰ ارائه کرده و معتقد است این بند‌ها حتی در امریکا و اروپا نیز قابلیت اجرا ندارد، گفت: وی معتقد است ارائه این آموزش‌ها در مدارس قدرت تربیتی را از خانواده سلب می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بحث خصوصی سازی به عنوان یک اصل در آموزش و پرورش ایران دنبال می‌شود و درباره آن طرح‌های مختلفی مطرح است، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌تر هم مخالفت‌های خود را با افزایش تعداد مراکز آموزشی خصوصی اعلام کرده است، چرا که وابستگی منابع مالی مدرسه به خانواده‌ها می‌تواند موجبات مداخله افرادی خارج از سیستم آموزشی در نحوه اداره مدرسه را فراهم کند. حال اگر زمانی هزینه آب و برق مدارس از سوی سازمان‌های وابسته به سازمان ملل تامین شود، قطعا مداخله گسترده در امر آموزش به دنبال آن صورت خواهد گرفت.

مدیر رصد شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از اینکه سند تحول در آموزش و پرورش ۵ سال است که منتظر اهتمام دولت برای اجرا است و به دلیل مشکل در تامین مالی از اجرای آن سر باز می‌زنند، ادامه داد: این در حالی است که ظرف مدت چند ماه دستورالعمل ۳۰۰ صفحه‌ای برای نحوه اجرای سند ۲۰۳۰ در بخش آموزشی نوشته شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای این سند در سال ۹۵ یک نوبت توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، اظهار کرد: با این حال پس از انتقاد صریح از پذیرش این سند توسط ایران، دولت از آن عقب‌نشینی کرد. اما در عمل هیچ ممانعتی از اجرای آن به عمل نمی‌آید و طبق گزارش‌های میدانی، مراکز آموزشی بسیاری دنباله‌روی دستورالعمل‌های این سند هستند.

روح‌افزا در پاسخ به برخی انتقاد‌ها مبنی بر اینکه می‌توان بخش‌های مفید سند مذکور را بومی‌سازی کرد، افزود: چگونه می‌توان سندی را بومی‌سازی کرد که ناظر اجرای آن نهاد‌های بین‌المللی هستند؟ ضمن اینکه اگر بخشی از مفاد این سند کارامد تشخیص داده شده، اعلام شود تا آن را در سند تحول آموزش و پرورش بگنجانیم که نیازی به اجرای ۲۰۳۰ نباشد. از طرفی تمام مفاد این سند در بخش آموزشی مغایر با حریم‌هایی است که اسلام برای روابط جنسی قائل است.

به گفته این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سند ۲۰۳۰ اجازه پاپس کشیدن از اجرای هیچ یک از بند‌ها داده نشده و حتی اگر یکی از برنامه‌های عمل ۱۷ گانه اجرا نشود، مصداق عدم اجرای سند مذکور خواهد بود.

وی با انتقاد از شعار محوری این سند یعنی توسعه پایدار، تاکید کرد: رهبری نیز مخالف استفاده از این واژه هستند و از کلمه «پیشرفت» استفاده می‌کنند؛ چراکه اصل ادبیات «توسعه محور» برخواسته از نظریه‌های اقتصادی و اجتماعی است که اغلب همسو با نگاه اسلام نیستند و آن‌ها تلاش می‌کنند این ادبیات را به همه دنیا تحمیل کنند.

روح‌افزا با بیان اینکه آموزش و پروش مدعی است که موافق عدم اجرای سند ۲۰۳۰ است، یادآور شد: با این حال این سند اکنون در حال اجرا است و زور شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جلوگیری از آن به جایی نرسیده است؛ ضمن اینکه آنچه ذکر شد تنها بخش کوچکی از ماهیت اهدافی است که سند ۲۰۳۰ در ایران و دیگر کشور‌های در حال توسعه دنبال می‌کند؛ کمااینکه تنها به چند بند از برنامه‌های عمل ۱۷ گانه در این فرصت اشاره شد.

بر اساس این گزارش، در جلسه اخیر شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی جمعیت جانبازان علاوه بر حضور این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارش کارگروه سیاسی، اقتصادی در رابطه با موضوع انتخابات آتی مجلس و گزارش کارگروه جوانان در بحث برنامه‌ریزی ارائه شد.

انتهای پیام/