به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مجتمع صنعتی گوشت اردبیل از مجهزترین مجموعههای فرآوری صنعتی گوشت بهداشتی در کشور با ظرفیت کشتار روزانه چهار هزار راس دام و ۲۵۰ راس دام سنگین در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و با زیربنایی حدود ۴۵ هزار مترمربع در ۱۴ کیلومتری اردبیل قرار دارد.
این کشتارگاه بزرگ به گفته دادستان اردبیل، امروز نزدیک به یک هزار میلیارد ریال ارزش دارد، علاوه بر اردبیل، در تهران نیز دارای املاکی است.
۹۱.۴ درصد از کل سهام این مجتمع در زمان تاسیس متعلق به 'شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران' و 'شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس' بود، اما با آغاز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی، در سال ۱۳۸۴ با قیمتی معادل ۴۰ میلیارد ریال به شرکت خصوصی 'فرآوران دشت سبز سبلان' واگذار شد.
آن زمان «علی اشرف عبدالله پوری حسینی» رییس کنونی سازمان خصوصی سازی، مسئولیت شرکت فرآوران دشت سبز سبلان را بر عهده داشت و همین امر، به ایجاد شبهههایی درباره این واگذاری منجر شده است.
چندی پیش رئیس سازمان خصوصیسازی در برنامه تلویزیونی «متن و حاشیه» اعلام کرد «مجتمع گوشت اردبیل دولتی نبوده و توسط سازمان خصوصیسازی هم عرضه نشده است.»
پوری حسینی یادآوری کرد: در دی سال ۱۳۸۴ از سازمان خصوصیسازی کناره گیری کرده بود و آن زمان شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران مجتمع گوشت اردبیل را به مزایده گذاشت که وی در آن مزایده برنده شد.
در همین پیوند، امروز- دوشنبه- وزیر امور اقتصادی و دارایی که به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفته بود، اعلام کرد: موضوع مهم این است که آیا در فرآیند واگذاری این مجتمع به پوری حسینی مرّ قانون رعایت شده است یا خیر که در این زمینه از حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست شد موضوع را بررسی کند. البته در این موضوع که تعارض منافعی وجود نداشته شکی نیست؛ زیرا پوری حسینی آن زمان مسئولیتی نداشت، اما این موضوع که آیا مرّ قانون رعایت شده یا خیر در دست بررسی است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل هفتم دی ماه ادعای پرداخت همه بدهیها از سوی خریداران مجتمع گوشت اردبیل را رد و تصریح کرد: خریداران بخشی از بدهیها را پرداخته و حدود ۲۰ میلیارد تومان از بدهی به بانک ملی و همچنین بدهی از بابت واگذاری مجتمع گوشت اردبیل باقی مانده است.
به گزارش تارنمای مجلس شورای اسلامی، وزیر اموراقتصادی و دارایی درباره سخنان دادستان اردبیل گفت: بدهی پوری حسینی هنوز قطعی نشده است و اگر قطعی شده بود حکم صادر میشد؛ بنابراین نمیتوان آنچه را در مرحله رسیدگی است به عنوان اتهام اعلام جرم بیان کرد.
فرهاد دژپسند ادامه داد: در آیین نامه پیش بینی شده است اگر تا ۲ قسط تاخیر اتفاق بیفتد ایرادی ندارد، اما درباره بیش از ۲ قسط تاخیر تعهدات میتوان به سازمان خصوصی سازی اختیاراتی داد که به این موضوع رسیدگی کند.
چند روز پیش خبری درباره استعفای پوری حسینی در رسانهها منتشر شد که سازمان خصوصی سازی آن را تکذیب کرد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز در این باره تصریح کرد: آقای پوری حسینی استعفا را تکذیب کرده و از سمت خود برکنار نشده است.
دژپسند درباره آخرین وضعیت واگذاری سرخابیها گفت: دولت موضوع این واگذاری را تصویب کرده است و باید هیات واگذاری تشکیل شود تا بتوان شرایط را تعیین کرد و سپس اقدامات لازم را انجام داد.
وی با بیان اینکه ۲ باشگاه بزرگ ورزشی شرایطی دارند که واگذاری آنها باید همراه با در نظر گرفتن الزاماتی باشد، ادامه داد: پایه واگذاری باید کارشناسی و در هیات بررسی شود و مقرر شده بود فردا جلسهای برگزار شود، اما به دلیل اینکه یکی از وزیران عضو دچار معذوریت پزشکی شده است، این جلسه در نخستین فرصت بعدی برگزار میشود.
انتهای پیام/