به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،سعید بلانی زاده رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان ، امروز در گفت وگو با خبرنگاران گفت: متهمان این پرونده ها شامل قاچاق سیگار و کالای دخانی 3 میلیارد و 460 میلیون ریال، مغز گردو 790 میلیون ریال، پارچه 1 میلیارد و 600 میلیون ریال، لوازم خانگی 850 میلیون ریال و قاچاق مغز بادام 1 میلیارد و 140 میلیون ریال به جزای نقدی محکوم شده اند.

وی با اشاره به اینکه افزون بر محکومیت جزای نقدی برای این متهمان، تمام کالاهای قاچاق نیز به نفع دولت ضبط و مصادره شده است، تصریح کرد: این پرونده ها هشت نفر متهم داشت که سه نفر از آنها حکم برائت دریافت کردند.
به گفته وی، این پنج فقره پرونده ملی مهم ۸ متهم داشت که پنج نفر آنها محکوم شدند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان، اظهارداشت:در مجموع به 23 فقره پرونده قاچاق کالا در حال بررسی است که پنج فقره آن پرونده قاچاق ملی و مهم رسیدگی شد و احکام این پرونده ها هنوز قطعی نشده و در مرحله تجدید نظر است.

رسیدگی به342 فقره پرونده

بلانی زاده، همچنین یادآور شد: در سه ماه سوم امسال 342 فقره در شعبه های تعزیرات حکومتی این شهرستان رسیدگی شد که برای این پرونده ها در مجموع 12 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی، حکم صادر شد.
به گفته وی، 23 فقره از این پرونده ها مربوط به قاچاق کالا بود که به 10 میلیارد و 400 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
وی افزود: 128 فقره نیز در حوزه بهداشت، دارو و درمان بود که متهمان آن هم به 790 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

محکومیت جزای نقدی 191پرونده در بخش کالا و خدمات

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کاشان افزود: 191 فقره پرونده مربوط به بخش کالا و خدمات بوده است که در مجموع بیش از یک میلیارد و 400 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.
به گفته وی از191 پرونده، 71 فقره تخلف گرانفروشی، 57 فقره تخلف درج نکردن قیمت، 27 فقره تخلف کم فروشی و تقلب و 35 فقره مربوط به پرونده های شاکی دار است که متهمان این پرونده ها افزون بر محکومیت به پرداخت جزای نقدی، به استرداد وجوه دریافتتی در حق شاکیان خصوصی هم محکوم شدند.
وی همچنین از بازرسی و نظارت مشترک 70 واحد صنفی در سه ماه سوم امسال خبر با دیگر دستگاه های اجرایی مرتبط خبر داد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان همچنین تاکید کرد: مردم و برخی مسوولان باید بدانند، وظیفه تعزیرات حکومتی بازرسی و نظارت نیست بلکه رسیدگی به تخلفات است.

انتهای پیام/م