به گزارش  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  همواره برخورد با ابرمفسدان اقتصادی و افرادی که با استفاده از رانت و اقدامات ماهرانه توانسته‌اند میلیارد‌ها تومان از پول بیت‌المال را برای خود مصادره کنند و یا بعضاً از کشور خارج کنند جزو نقاط عطف دستگاه فضائی در کشور بوده و در آینده نیز خواهد بود؛ در چند ماه اخیر نیز با توجه به نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب و تأکید ایشان بر مقابله جدی با مفسدان اقتصادی، اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته به‌طوری که با دستور رئیس قوه قضائیه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در استان‌های تهران، اصفهان، شیراز و بندرعباس تشکیل و نتایج خوبی را نیز در پی داشته است که رسیدگی به پرونده وحید مظلومین و باقری درمنی نیز در رویکرد جدید دستگاه قضائی انجام شد و بسیاری از مبالغ کلاهبرداری شده توسط این افراد و باند‌های آن‌ها به خزانه دولت بازگردانده شد و متهمین نیز به‌سزای اعمالشان رسیدند.

 

از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور و فشار آمریکا با ابزار تحریم به ملت ایران، برخورد با افرادی که از این فرصت استفاده کرده و با اقدامات خود مردم را تحت فشار قرار می‌دهند امری ضروری و از اولویت‌های دستگاه قضائی است؛ همچنین پرونده بابک زنجانی نیز که از پرونده‌های سنگین در دستگاه قضائی است در رویکرد جدید دستگاه قضائی روند رو به رشدی داشته به‌طوری که تا به امروز ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از بدهی این فرد و شرکایش به کشور بازگردانده شده است لذا دستگاه قضائی در برخورد با مفسدان اقتصادی عزمی جدی دارد و طبق گفته حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور، دستگاه قضائی برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی هرگز تحت تأثیر گروه و جناح‌های مختلف نیز قرار نخواهد گرفت؛ بنابراین با رویکرد جدید که دستگاه قضائی در پیش گرفته است همگان امیدوارند تا برخورد با مفسدان اقتصادی درس عبرتی برای افراد دیگری شود که قصد کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور دارند.

نکته مهم و قابل توجه در بحث مفسدان اقتصادی فعالیت‌های مختلف شهرام جزایری برای رسیدن به اهدافش بود که این فرد تا حدودی نیز در کار‌های خود موفق بود و هر زمان که عرصه را تنگ می‌دید با ارائه رشوه به مدیران و نهاد‌های بعضاً امنیتی و حتی رئیس مجلس ششم شورای اسلامی خودش را از منجلاب قانون بیرون می‌کشید و به دیگر اقداماتش می‌رسید؛ در حقیقت در آن دوران که خبری از سلطان‌های امروزی نظیر سلطان سکه و سلطان قیر نبود، شهرام جزایری یکی از بزرگترین کلاهبرداران اقتصادی و در حقیقت تنها فردی بود که با اقدامات ماهرانه خود مبالغ سنگینی را به جیب زده بود.

شهرام جزایری که بود؟

شهرام جزایری در سال ۱۳۵۱ در تهران به دنیا آمد و مدتی به همراه خانواده در اهواز زندگی کرد و بعد از مدتی به تنکابن رفتند و تحصیلات خود را نیز در این شهر ادامه داد و نکته قابل توجه اینکه شهرام جزایری در کنار تحصیل به دستفروشی و فروختن بستنی می‌پرداخت و بعد از اتمام دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد برای گذراندن دوره دکتری حرفه‌ای در رشته دندان‌پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کرمان رفت؛ اقدامات اقتصادی شهرام جزایری در همان دوران دانشجویی آغاز شده بود به‌طوری که وی در آن دوران به تولید، بسته‌بندی و صادرات خرما و مرکبات مشغول بود و با بیش از ۶۰ شرکت اقتصادی در صنایع مختلف همکاری داشت و اقدامات وی تا جایی پیش رفت که نمایشگاه‌های مختلفی را در بحث فروش کالا در کشور‌های مختلف برگزار کرد.

رابطه نزدیک جزایری با نمایندگان مجلس ششم

یکی از اقدامات شهرام جزایری این بود که برای به ثمر رسیدن کار‌های اقتصادی خود دست به دامن رشوه می‌شد به‌طوری که به گفته برخی از نزدیکان وی، این فرد حتی به برخی از سران نظام نیز رشوه داده بود لذا با خیال راحت اقدامات خود را انجام می‌داد و کسی هم جلودارش نبود؛ شهرام جزایری در جلسات نمایندگان مجلس ششم نیز حضور می‌یافت و به‌عنوان مشاور اقتصادی برخی از نمایندگان مشغول بود که بعد‌ها بعد از دستگیری وی به‌دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور جنجال زیادی را در پی داشت؛ شهرام جزایری در کمیسیون اقتصادی مجلس ششم حضوری فعال داشت که این حضور و مشاوره‌های وی به نمایندگان در نهایت منجر به تصویب قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها شد که بعد‌ها از این قانون به‌عنوان قانون شهرام جزایری یاد می‌شد!

رد پیشنهاد رشوه ۱۵۰ میلیون تومانی به بیت رهبری

وقاحت شهرام جزایری تا حدی پیش می‌رود که برای ادامه فعالیت‌های مجرمانه خود در بخش اقتصادی چکی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان را به بیت رهبر معظم انقلاب ارسال می‌کند؛ بعد از رسیدن این مبلغ به بیت ایشان و بررسی موضوع توسط اعضای بیت و درمیان گذاشتن موضوع با رهبر انقلاب، این مقدار مبلغ برگشت داده می‌شود و اقدامات برای بررسی حساب‌های مالی و اقدامات مجرمانه وی آغاز می‌شود که البته می‌توان این اقدام را آغازی برای به دام افتادن شهرام جزایری نام برد چرا که این فرد به بسیاری از مسئولان وقت برای انجام اقدامات خود رشوه داده بود.

 

سرانجام شهرام جزایری در ۲۲ آبان سال ۱۳۸۰ به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر و به ۱۳ سال زندان محکوم می‌شود؛ وی بعد از گذراندن دوران محکومیت خود در ۱۱ مهر ۱۳۹۳ آزاد می‌شود و در نهایت از سوی شعبه ویژه دیوان عالی کشور از اتهام فساد اقتصادی و مفسدفی‌الارض تبرئه می‌شود؛ وی بعد از این مدت دوباره فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز می‌کند.

تأسیس ۵۰ شرکت متخلف بازرگانی/ ارتباط تنگاتنگ جزایری با فرزندان مسئولان

برخی از اتهامات وی در آن دوران تأسیس ۵۰ شرکت متخلف بازرگانی، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به‌عنوان رشوه، جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی، تسهیل دریافت ارز و تهیه پیمان‌نامه‌های غیرقانونی بوده است؛ وی همچنین به ارتشاء و اختلاس‌های کلان روبه‌رو شد؛ نکته قابل توجه در رسیدگی به پرونده شهرام جزایری کشیده شدن پای شرکایش که حدود ۵۰ نفر بودن به دادگاه بود که اغلب این افراد از فرزندان مقامات و مسئولان کشور بودند؛ البته یکی دیگر از نکات قابل توجه، دادن مشاوره‌های اقتصادی توسط شهرام جزایری به بابک زنجانی بوده است.

شهرام جزایری در آن دادگاه به ۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران، پرداخت جزای نقدی معادل ۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا و محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی محکوم شد؛ وی در انتقال به یکی دیگر از دادگاه‌ها برای معرفی اموالش با فریب مأموران اقدام به فرار می‌کند البته بعد از مدتی دوباره دستگیر و در دادگاه به حبس محکوم می‌شود.

شروع فعالیت‌های اقتصادی جزایری از سال ۹۶

بر اساس این گزارش، وی بعد از آزادی از زندان در سال ۹۶ فعالیت اقتصادی خود را دوباره آغاز کرد و در تلاش برای تأسیس بانک بین‌المللی شهرام بود؛ به گفته وکیل مدافع شهرام جزایری وی هیچ گونه فعالیت اقتصادی دی ایران ندارد و فعالیت‌های اقتصادی وی در خارج از کشور دنبال می‌شود.

سرانجام شهرام جزایری در ششم مرداد سال جاری در حین خروج غیرقانونی از کشور، در مرز بازرگان بازداشت می‌شود؛ جزایری در این فرار به همراه یکی از دوستانش در کانتینر عدس پنهان شده بود و هنگام دستگیری نیز خود را تبعه کشور افغانستان معرفی کرده بود؛ وی بعد از دستگیری به تهران منتقل شد و فعایت‌های اقتصادی وی دوباره تحت بررسی قرار گرفت و به گفته مسئولان قضائی، شهرام جزایری فعالیت‌های اقتصادی جدیدی را به‌صورت غیرقانونی انجام داده است.

به گفته لعیا باقری وکیل مدافع شهرام جزایری، وی به‌دلیل بدهی حدود ۴۵۰ میلیون تومانی ممنوع‌الخروج بوده لذا مأموران با اقدامات خود مانع از خروج وی از کشور شدند.

نکته قابل توجه دیگر این است که جزایری به مأموران مرز بازرگان نیز پیشنهاد رشوه سنگینی می‌دهد که این افراد این مبلغ را قبول نکرده و متهم را تحویل مراجع قضائی می‌دهند.

بر اساس این گزارش، سرانجام دادستان تهران در حاشیه نشست خود با رئیس اتاق تعاون که روز شنبه (۱۵ دی ماه) برگزار شد درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری اعلام کرد که پرونده این شخص که چندی پیش در یکی از شهرستان‌ها هنگام فرار از کشور دستگیر شده بود، به صدور کیفرخواست منجر شد و شهرام جزایری در دادگاه بدوی به حبس نسبتاً طولانی محکوم شده است؛ اما از آنجایی که حکم صادره هنوز قطعی نیست، به محض قطعی شدن میزان آن را اعلام خواهیم کرد؛ بنابراین قطعاً برخورد با افرادی که با اقدامات خود در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد می‌کنند، می‌تواند درس عبرتی برای افراد دیگری باشد که قصد کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند، شود؛ البته نکته‌ای که اقتدار دستگاه قضائی را دوچندان خواهد کرد، برخورد با تمام افرادی است که زمینه را برای اقدامات مجرمانه افرادی مانند بابک زنجانی، شهرام جزایری، وحید مظلومین و باقری درمنی مهیا می‌کنند لذا مردم از قوه قضائیه تقاضا دارند تا با همه مفسدان بدون درنظر گرفتن نام و پست آنها، برخورد شود تا عدالت به بهترین نحو ممکن در کشور برقرار شود و از طرفی طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا، قوه قضائیه هیچ اغماضی با مفسدان نخواهد داشت.

شهرام جزایری که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ در زندان‌بوده، دوباره به زندان بلند‌مدت محکوم‌شده؛ جا دارد در این دوران «سلطان»‌های فساد اقتصادی، به او لقب «سلطان زندان» بدهیم.

 

منبع: خبرگزاری آنا

انتهای پیام/