![احتمال استقرار آئدس در استانهای گیلان، مازندران، اردبیل و گلستان](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/21/19814016_936.jpeg)
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع گفتوگوی ویژه خبری امشب چهارشنبه 12 دی ماه با موضوع سرعت عمل گمرک در ترخیص کالا با حضور مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات اتاق بازرگانی ایران، علی معقولی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد گمرک کشور برگزار شد.
معقولی در ابتدای برنامه با اشاره به ترخیص ۱۳ هزار خودرو موجود در گمرک اظهار کرد: مراحل تصویب این خودروها در حال نهایی شدن است و شامل خودروهایی هستند که طی ماههای قبل به گمرک وارد شدند. بخشی از این خودروها مشغول بحثهای قضایی هستند، اما انشاالله طی مراحل این مصوبه, به تدریج ترخیص این خودروها را در گمرک خواهیم داشت.
سید مهدی نیازی، مدیرکل دفتر آمار و فرآوری دادهها در وزارت صنعت، معدن وتجارت افزود: براساس ثبت سفارشهایی که در سال گذشته و امسال انجام شد خودروهایی به گمرک وارد شده بود که بر اساس ضوابط و مقررات برای ترخیص این خودروها مسائل و مشکلاتی وجود داشت. با توجه به اینکه برخی از این خودروها تعهد شده مشتری بودند دولت تصمیم گرفت که برای اینگونه خودروها تعیین و تکلیف کند؛ خوشبختانه با همکاری قوه قضاییه و بخشهای مختلف دولت پیش نویس مصوباتی تهیه شد و در حال تعیین و تکلیف است و بعد از اینکه مصوبه ابلاغ و دستورالعمل از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد مراحل ثبت سفارش و ترخیص این خودروها اجرا خواهد شد.
وی افزود: قطعا ترخیص این خودروها در بازار خودروهای وارداتی اثر گذار خواهد بود؛ ضمن اینکه ترخیص این خودروها توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده انجام میشود.
علیخانی معاون فنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رسوب کالاها در گمرک علیرغم میل باطنی مسئولین گمرک یک واقعیت انکارناپذیر به حساب میآید، تصریح کرد: این رسوب ناشی از ۲ منظر است که ابتدا به سیاستهای تجاری و ارزی کشور باز میگردد؛ به جهت اینکه وقتی سیاستهای تجاری و ارزی ما با صدور بخشنامه و مصوبات مختلف به سرعت تغییر میکند که این در مقام اجرا مشکلاتی را هم برای گمرک و فعالین اقتصادی ایجاد میکند.
وی ادامه داد: اینکه مقررات ارزی کشور به سرعت در ارتباط با نرخ ارز و چگونگی ثبت سفارش برای واردات تغییر میکند مشکلات اساسی را ایجاد میکند و ۹۵ درصد از تغییرها ناشی از رسوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور است.
علیخانی افزود: بخش دوم به فرآیند و مقرراتی در تشریفات گمرکی باز میگردد که گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور از یک سو باید مقررات را اجرا کند واز سوی دیگر تسهیل گر فرایندها باشد.
وی با بیان اینکه رسوب کالا در گمرک باعث افزایش واردات شده است، گفت: این مسئله منجر میشود که بسیاری از کالاها در زمان مقرر ترخیص نشوند و وارد کننده به جهت هزینهها از فرآیند ترخیص منصرف میشود و این کالاها متروکه شده و باعث تملک آن میشود؛ این موضوع طبیعتا مشکلاتی برای نظام تجاری و ستاد تنظیم بازار در ارتباط با کالای اساسی و معیشت مردم به وجود میآورد؛ از طرفی تولید با تاخیر اتفاق افتاده که نظام توزیع، صادارات و افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت در بازارها داخلی را به همراه دارد.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه بازار داخلی خودمان را به نوعی دچار خود تحریمی کردهایم اظهار کرد: بازار را از حجم عظیم کالاها و همچنین تولید کنندگان از مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای فرایند تولید محروم شده اند.
وی با بیان اینکه شرایط در طول چند ماه اخیر بهتر و تصمیمات بهتری اخذ شده است، اما متاسفانه همچنان در گمرک مشکل وجود دارد خاطرنشان کرد: عزیزانمان در گمرک وارث تصمیمات دیگران میشوند و مجبور هستند تصمیماتی را که در سطح ملی و خارج از گمرک اخذ میشود را پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم ایجاد حداکثر تسهیلات برای تولید کنندگان گفت: گرو نگه داشتن بخشی از کالا در گمرک برای خیلی از کالاها امکان پذیر نیست لذا باید کل کالاها آزاد شود و از سوی دیگر باید دولت و گمرک تصمیمات عاجل و فوری در خصوص تولیدکنندگانی که دارای کد شناسه هستند بگیرند تا امکان استفاده از کالا برای تولید کنندگان وجود داشته باشد.
سرپرست دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در طی ۹ ماهه امسال حدود ۳۳/۴ میلیارد دلار صادرات به کشورهای خارجی داشتیم که ۵درصد رشد نسبت به سال مشابه داشته است؛ همچنین در این مدت واردات حدود ۳۳ میلیارد دلار بوده است که حدود ۱۶ درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان میدهد افزود: ثبت سفارش به صورت بانکی انجام میشود، در شرایط کنونی دشمنان به زنجیره تجاری کشور فشار میآورند لذا باید در برابر این مسائل و مشکلات قاطعانه تصمیم گیری کرد.
نیازی با اشاره به اینکه ثبت سفارش را برای حدود ۳ هزار و ۲۰۰ ردیف تعرفه در مناطق آزاد مستثنی کردهایم ادامه داد: تمدید ثبت سفارش را برای کالاهای اساسی پیشنهاد داده ایم و در گمرک نیز این مسئله اجرایی شد؛ بازرگانان مورد اعتبار سنجی قرار گرفتهاند، تصمیمات باید به گونهای باشد که چرخ تولید بچرخد لذا برای کالاهای اساسی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است تا شرایط تسهیل پیدا کند.
معقولی مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد گمرک کشور با اشاره به اینکه ۹۵ درصد کالاهای اظهاری به ما ظرف ۳ روز ترخیص میشوند گفت: ماشین آلات از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند.
وی با اشاره به اینکه کالا در گمرکات کشور مدام در حال ترخیص است بیان کرد: در حال حاضر برخی از کالاها شاید منتظر ثبت سفارش و برخی دیگر منتظر تخصیص ارز باشند. لاستیکهایی که اخیراً وارد شده با تأمینی که از سوی بانک مرکزی صورت گرفته در مرحله ترخیص قرار دارد. برای واحدهای تولیدی که از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند ترخیص به صورت ۱۰۰ درصدی انجام میشود، آنهایی که کد رهگیری ندارند با ۷۰ درصد ترخیص کالا صورت میگیرد؛ کسانی که کد رهگیری دارند و میتوانند ضمانت نامه بگیرند کالاهایشان به صورت ۱۰۰ درصدی ترخیص میشود.
معقولی با اشاره به اینکه هیچ واحد تولیدی نیست که ۷۰ درصد کالاهای وارداتی اش با وجود نقص مدارک از گمرک ترخیص نشده باشد اظهار کرد: روند ترخیص لاستیک و نهادههای دامی از گمرکات کشور تسریع شده است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه عدم تأمین و ترخیص کالا و ثبت سفارش با تأخیر در کنار برخی تصمیمات نادرست موجب رسوب کالاها و مواد اولیه بخش خصوصی در گمرکات کشور شده است خاطرنشان کرد: آزادسازی روند انتقال ارز، تسهیل و ثبت سفارش و تأمین ارز مورد نیاز به حل مشکلات بخش خصوصی و تولید کنندگان کمک میکند.
اصغر مظاهری عضو هیأت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی تهران در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی تصریح کرد: وقتی مدارک و اسناد مورد نیاز گمرک در سیستم بارگذاری نشود چگونه میتوان بدون اسناد و یا حداقل اسناد، ثبت سفارش و یا ترخیص انجام داد؟ در حال حاضر با ضوابط موجود، بدون اسناد مورد نیاز امکان اظهار کالا به گمرک وجود ندارد.
معقولی تصریح کرد: وارادات کشور را میتوان از یک منظر به سه بخش اساسی تقسیم بندی کرد. اولین گام ثبت سفارش کالا است که با ۲ روش بانکی و بدون انتقال ارز انجام میشود. سال گذشته ۵۰ درصد واردات ما بدون انتقال ارز بوده است که امسال به دلیل تنظیم بازار کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: گام بعدی عملیات بانکی بوده که در این زمینه تخصیص و تامین وجود دارد که دوستان ما در بانک مرکزی اقدامات مناسبی در این زمینه انجام دادند.
کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش تقاضا باعث رسوب حجم عظیمی از سفارشهای بخش خصوصی در گمرکات کشور شد.
وی گفت: هم اکنون ۱۴۰ هزار کانتینر در گمرکات کشور رسوب کرده است و تولیدکنندگان خودمان را دچار خود تحریمی کرده ایم.
کریمی افزود: اگرچه در مقایسه با چند ماه پیش شرایط بهتر شده است، اما مشکلات در گمرکات همچنان وجود دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: گمرکات بخشی از کالاها را ترخیص میکنند و بخشی دیگر را گرو نگه داشته که این مسئله برای تولید کنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است.
انتهای پیام/