به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، هاشم مظفری، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ظهر امروز در نشست با کارکنان خزانه معین استان اردبیل افزود: در ۹ ماهه سال جاری، ۳۱ پرونده تشکیل و به منظور صدور اوراق تسویه به مرکز ارسال شده است که از این تعداد ۹ مورد مربوط به اوراق تسویه خزانه نوع اول با مبلغ ۳۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال و ۲۲ مورد آن مربوط به اوراق تسویه خزانه نوع دوم با مبلغ ۱۶۰ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال می‌باشد که در مجموع، دربازه زمانی مذکور جهت صدور اوراق تسویه خزانه به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اقدام گردیده است.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور و آیین نامه اجرایی آن، در حال حاضر اوراق تسویه خزانه نوع اول و دوم برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی جهت تسویه و تهاتر بدهی اشخاص به وزارتخانه و موسسات دولتی و مطالبات از دولت (نوع اول) و همچنین تسویه و تهاتر بدهی اشخاص به بانک‌ها و مطالبات از دولت (نوع دوم) در سطح کشور تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام می‌باشد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: بیش از ۸۷ درصد از این مبلغ که ۱۷۴ میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال می‌باشد متعلق به دستگاه‌های طلبکار مستقر در استان اردبیل که پیش بینی می‌شود از محل صدور اوراق تسویه خزانه نوع اول، درآمد مالیاتی و به دنبال آن درآمد عمومی استان به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال ارتقاء یابد و از محل صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم نیز مبلغ ۱۶۰ میلیارو ۶۳۱ میلیون ریال از مطالبات بانکی استان اردبیل کاسته شده و بر توان تسهیلات دهی بانک‌های استان اردبیل افزوده شود که این رقم معادل ۱.۸ درصد از مانده مطالبات بانکی استان را پوشش می‌دهد.
مظفری افزود: انتظار می‌رود کلیه دستگاه‌های اجرایی با معرفی و اطلاع رسانی مناسب در سطح استان از ظرفیت ایجاد شده در جهت کاهش بدهی‌های دولتی، حل مسائل مربوط به بخش خصوصی و تعاونی و نیز کاهش مطالبات بانکی استان حداکثر بهره مندی را داشته باشند.
انتهای پیام/ح