عناوین ویژه روزنامه‌ها؛
آیا مذاکره ایران و طالبان ضرورت دارد؟ / ماموریت‌های جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام / سناریوی سال ۹۸ چیست؟ / اهمیت بهداشت به مثابه امنیت ملی
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه‌ها در صفحات خود اخبار، یادداشت، سرمقاله و عناوین ویژه و اختصاصی دارند که بر اساس اتفاقات روز منتشر می‌شود. همچنین جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای در رسانه‌ها نیز دارد.
یادداشت، سرمقاله، عناوین و گزارشات ویژه روزنامه‌های و جراید سراسر کشور یازدهم دی ماه به شرح زیر است:
سناریویی برای سال ۹۸ !
محمدحسین محترم کارشناس مسائل سیاسی در یادداشت امروز کیهان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اینکه شاید دشمن برای سال ۹۸ نقشه کشیده باشد و همه باید هشیار باشند، نوشته؛ آنچه که درباره فتنه ۸۸ و نهایتا پاسخ قاطع ملت در ۹ دی به آمریکا و فتنه‌گران گفته و یادآوری می‌شود، مبتنی بر رویکرد گذشته‌محور است. اما آنچه که ملت ضمن توجه به تجربه گذشته باید بداند و نسبت به آن هوشیار باشد، رویکرد مبتنی بر آینده‌محور است و این همان هشدار اخیر رهبر معظم انقلاب است درخصوص اینکه «ممکن است نقشه را برای سال ۹۸ کشیده باشند»؛ لذا برای اینکه دشمن موفق به فتنه‌ای دیگر نشود باید تحولات داخلی و خارجی را با این نگاه مورد تحلیل و بررسی قرار داد. درباره تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج از سوریه آنچه که تاکنون آشکار شده این است که این موضوع هم به مسائل داخلی و خارجی آمریکا و هم به مسائل داخلی و خارجی ایران ارتباط دارد.
۱- خروج نظامیان آمریکایی از سوریه می‌تواند زمینه برطرف کردن و یا حداقل کاهش تهدید‌های امنیتی در سوریه و همچنین در منطقه را فراهم کند، اما نمی‌توان باور کرد که آمریکا بدون برنامه‌ریزی و هدف، صادقانه تصمیم گرفته باشد از سوریه خارج شود؛ لذا با توجه به نقشه‌هایی که آمریکا در سر دارد ممکن است این تهدیدات به شکل دیگری بروز کنند. آنچه موجب شک و تردید فراوان می‌شود این است که دلیل اصلی آمریکا برای انداختن تروریست‌ها به جان و مال و ناموس مردم سوریه، جداکردن این کشور از محور مقاومت و تامین امنیت اسرائیل از طریق مقابله با حزب‌الله و ایران بود. اکنون نیز مشکل اصلی آمریکا بدون اینکه سوریه را از محور مقاومت جدا کرده باشد، حضور محور مقاومت در سوریه و در مرز‌های اسرائیل است که همواره بر خروج نیرو‌های مقاومت تاکید داشته است؛ لذا حال چگونه بدون تحقق این خواسته‌هایش راضی شده به میل خود و بدون نقشه‌ای دیگر سوریه را رها کند؟ اینکه ترامپ گفته هفت تریلیون دلار در منطقه هزینه کردیم و اینکه وزیر سابق خارجه آمریکا در اندیشکده صندوق مارشال آلمان در بروکسل گفته بود «حجم اقتصاد آمریکا هفده تریلیون دلار است و ما از هر دلاری که خرج می‌کنیم یک پنی آن را برای اجرای سیاست‌هایمان در سوریه اختصاص می‌دهیم»، نشان می‌دهد ادعای خروج از سوریه یک فریب است و آمریکایی‌ها سناریوی دیگری با جابه‌جایی نیروهایشان در سر دارند.
نکته قابل تامل این است که با اعلام خروج آمریکا از سوریه موجی از تحلیل‌های مختلف در فضای رسانه‌ای و سیاسی محور غربی – عربی – عبری راه افتاد مبنی بر امتیازاتی که ایران از خروج آمریکا به‌دست خواهد آورد!. باید توجه داشت در صورتی این تصمیم می‌تواند پیامد‌ها و آثار مثبتی داشته باشد که با هماهنگی دولت سوریه باشد و ارتش و نیرو‌های سوری خلأ ناشی از خروج نیرو‌های آمریکایی را پر کنند و حاکمیت یکپارچه سوریه حفظ شود، در غیر این صورت می‌تواند آثار و تبعات منفی و حتی پیش‌بینی‌نشده به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده تحولات نظامی - سیاسی سوریه، اقدام آمریکا در باطن خود دارای تهدیدات جدیدی خواهد بود. خط خبری – تحلیلی گفته‌شده از همان اول شک‌برانگیز بود و هرچه بیشتر می‌گذشت، آشکارتر می‌شد که اولا این بخشی از سناریوی انحراف افکار عمومی و سرگرم کردن محور مقاومت است. ثانیا پازلی از سناریوی تشدید ایران‌هراسی در جهان و منطقه است. ثالثا اقدامی برای بر هم زدن توازن قدرت ایجاد شده در منطقه و مختل کردن روند سیاسی آغازشده در نشست‌های آستانه و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه است. چنانکه ترامپ در سفر مخفیانه چند ساعته به عراق در پایگاه نظامی الاسد گفته «در صورت لزوم از عراق به عنوان پایگاه خود علیه سوریه استفاده خواهیم کرد»؛ لذا باید در مقابل نقشه‌های احتمالی آمریکا که بعد از خروج از سوریه برای منطقه و تاثیرگذاری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی طراحی کرده غافل نشد و به دستاورد‌های ظاهری خروج آمریکا از سوریه دلخوش و خوشبین نبود.
یکی از سناریو‌های آمریکا برای منطقه تجزیه سوریه و تشکیل دولت کوچکی در منطقه‌ای در شرق فرات است که به آن سوریه حاصل‌خیز و غنی از منابع نفت و گاز و آب گفته می‌شود. به همین دلیل آمریکا این منطقه استراتژیک را تحت سلطه خود گرفت و پس از شکست در رفراندوم در کردستان عراق، نیرو‌های موسوم به دموکراتیک سوری را به نیروی زمینی خود در سوریه تبدیل کرد. چنین دولتی اولا به اسرائیلی جدید در منطقه ثانیا به مرکزی برای حمایت از رژیم صهیونیستی تبدیل می‌شود ثالثا امنیت ملی پنج کشور ترکیه، روسیه، عراق، سوریه و به‌ویژه ایران و همچنین کشور‌های خلیج فارس را نیز تهدید می‌کند. خروج آمریکا از این منطقه بعد از حضور دوساله و آموزش تروریست‌ها و کرد‌ها و تجهیز آنها به انواع تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته را باید در این جهت ارزیابی کرد. خروج از سوریه قولی بود که باراک اوباما در سال ۲۰۱۶ به اردوغان قول داده بود و ترامپ اکنون با توجه به شرایط آن را اجرا می‌کند. رابعا آمریکا تلاش دارد با تحریک ترکیه برای حمله به شمال سوریه زمینه پیچیدگی اوضاع و تجزیه سوریه را فراهم کند که البته با ورود نیرو‌های مقاومت و ارتش سوریه به منبج تا حدودی این نقشه آمریکا برای منطقه و همچنین برای اینکه ترکیه در دام آمریکا بیفتد، با مانع و شکست مواجه شده است.
۲-، اما درخصوص پیامد‌های تصمیم خروج آمریکا از سوریه بر تحولات داخلی ایران باید گفت: رسانه‌های غربی- عربی نقشه لو رفته آمریکا برای سال آینده درباره جمهوری اسلامی را رسانه‌ای کردند. شبکه العربیه عربستان پس از تغییر مقامات سعودی و برکناری افراد نزدیک به بن سلمان و به‌ویژه عادل الجبیر وزیر خارجه ادعا کرد «در ماه‌های آینده شاهد تغییرات ریشه‌ای در ایران خواهیم بود و بعد از این تغییر، روابط کشور‌های حاشیه خلیج فارس و در راس آنها عربستان با ایران بهبود خواهد یافت!» واشنگتن پست و اسکای نیوز عربی هم به نقل از منابع سیاسی آمریکا اعلام کردند «ارتش آمریکا با انتقال نیرو‌های خود از سوریه، به همراه نیرو‌های سوریه دموکراتیک، در اربیل اتاق عملیات مشترک به منظور سازماندهی و هماهنگی فشار‌های علیه ایران ایجاد می‌کند». این همان اتفاقی است که در فتنه ۸۸ و همچنین در بحران افزایش قیمت دلار و نابسامانی‌های اقتصادی در اوایل امسال رخ داد. خروج آمریکا از سوریه، با تمایلات مایک پمپئو و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا و در حقیقت به نوعی با تمایلات منافقین و ضدانقلاب‌ها و سلطنت‌طلب‌های فراری و نفوذی‌های داخلی هماهنگ است که بولتون و پمپئو حامی و بلندگوی اصلی آنها هستند و هدف متمرکز شدن بر تلاش‌های امنیتی و نظامی برای رقم زدن تحولات جدیدی در ایران در سال ۹۸ است و این سیاست آمریکا در چارچوب هشدار اخیر رهبر معظم انقلاب قابل ارزیابی دقیق‌تر است که تاکید کردند «ملت ایران و همه حواسشان جمع باشد و با چشم بیدار مسائل را در طوفان امروز دنیا ببینید، ممکن است نقشه را برای سال ۹۸ کشیده باشند».
از این رو واشنگتن نیرو‌های خود را از سوریه به سمت برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس سوق داد تا شاید بتواند بر تحولات داخلی ایران بمدد تحریم‌ها و سیاست تغییر نظام ایران تمرکز کند. آمریکایی‌ها با اعزام ناو و انتقال نیرو‌ها و تشکیل اتاق مشترک در مرز‌های ایران تلاش دارند بار دیگر به کمک نفوذی‌های داخلی خود در آستانه انتخابات سال آینده مجلس «سناریوی القای جنگ و صلح» و ترساندن مردم برای رای دادن به لیستی به اصطلاح آنها میانه‌رو و همسو با غرب را اجرا و نسخه‌پیچی کنند! در همین زمینه خط‌دهی رسانه‌های غربی به برخی جریان‌های سیاسی غربگرای داخلی برای «تحریم انتخابات» و «فراهم کردن زمینه اختلاف‌افکنی و آماده کردن میدان بازی برای دشمن» مشهود است تا جایی که بی‌بی‌سی و برخی خبرگزاری‌ها فارسی‌زبان و غیرفارسی‌زبان از جمله المانیتور هفته گذشته این خط‌دهی را در پیش گرفتند که «با توجه به عملکرد منفی دولتِ مورد حمایت اصلاح‌طلبان، اکنون اصلاح‌طلبان با خطر از دست دادن سرمایه سیاسی خود مواجه‌اند، خطری که احتمالا آنها را به شکل بی‌سابقه‌ای در وضعیت دشواری قرار خواهد داد. به همین خاطر اصلاح‌طلبان درباره شرکت کردن یا تحریم انتخابات آتی ایران هنوز به موضع‌گیری واحدی دست پیدا نکرده‌اند». راهبرد اصلی نفوذی‌ها و رسانه‌های خط‌دهنده آنها نیز این است که با مخالفت‌خوانی با اوضاع کنونی که خود مسبب آن هستند، و هدف قرار دادن رهبری به‌جای دولت و مسئولان اجرایی که مسئول برآورده کردن مطالبات اقتصادی مردم هستند، و به‌جای ادعای «تقلب»، با شعار «تغییر قانون اساسی تا ۱۴۰۰» به میدان بیایند. هرچند برخی تئوریسین‌های آنها معتقدند «این راهبرد غیر واقعگرایانه است زیرا اصلاح‌طلبان این راه را در گذشته امتحان کرده‌اند و به نتیجه‌ای نرسیدند».
۳- دلیل سیاسی- انتخاباتی دیگری که می‌توان برای تصمیم ترامپ متصور بود این است که ترامپ در مبارزات انتخاباتی وعده خروج نیرو‌های آمریکایی از سوریه و عراق و افغانستان را داده بود و اکنون با سیاست منفعت‌گرایانه و جابه‌جایی نیرو‌ها در منطقه، تظاهر به انجام شعارهایش می‌کند تا شاید بتواند برای چهار سال دیگر بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه زند.
ضرورت مذاکره ایران و طالبان
عبدالمحمد طاهری کاردار پیشین ایران در افغانستان در یادداشت امروز ایران، مذاکره ایران و طالبان و ضرورت این مذاکره را تحلیل کرده و نوشته؛ حضور جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پس از فروپاشی گروه طالبان در سال ۱۳۸۰ و قدرت گرفتن اتحاد شمال در افغانستان بتدریج پررنگ شد. این حضور از یک سو به واسطه آسیب‌هایی بود که از سوی طالبان به کشورمان وارد شده بود و از سوی دیگر حضور امریکایی‌ها در منطقه و متمرکز کردن نیرو و استقرار پایگاه‌های نظامی شان بویژه در نقاطی از مرز‌های مشترک افغانستان با ایران شرایط جدیدی را همزمان با تحولات منطقه به وجود آورد که حضور جدی‌تر ایران در افغانستان را ضروری می‌کرد. این در حالی است که یکی از مهمترین وجوه حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در افغانستان، امنیتی بوده است. وجود مرز‌های طولانی مشترک میان دو کشور و تسلط و فعالیت طالبان در دو سوم خاک افغانستان، جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا بکوشد طالبان را در مرز‌های خودش مهار کند. از این رو مقام‌های ایران برای پرهیز از رویارویی نظامی با این گروه که یک گروه غیر رسمی و معارض بوده و با هدف تثبیت و ایمن سازی مرز‌های خود، ناگزیر بوده طالبان را رصد کرده و حتی به ضرورت پای مذاکره با آنها بنشیند. مذاکراتی که اخیراً دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در خاک افغانستان از انجام آنها خبر داد.
اما نکته حائز اهمیت‌تر این است که ایران یکی از بازیگران اصلی منطقه است و اگر در نقطه کانونی معادلات صلح افغانستان ننشیند و در یک موقعیت غیررسمی و حاشیه‌ای قرار گیرد، نمی‌توان چشم اندازی برای صلح در افغانستان متصور بود. ایران و افغانستان علاوه بر مرز‌های مشترک، از دین و زبان مشترک هم بهره مندند و ایران در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی سرمایه گذاری‌های زیادی را در این کشور انجام داده است. چنانکه در امحای فقرزدایی و سازندگی نقش زیادی داشته است.
حالا با چنین پیشینه‌ای اگر جمهوری اسلامی در فرآیند مذاکرات صلح با حضور طالبان و سایر کشور‌ها از جمله امریکایی‌ها نقشی نداشته باشند و امریکایی‌ها بخواهند تمام نتایج این مذاکرات را به نام خود مصادره کنند، طبیعی است که کشورمان نیز از طریق مذاکره دوجانبه با گروه طالبان به دنبال دستیابی به خواسته‌های خود خواهد بود. به عبارت دیگر معاهده صلحی با طالبان پایدار خواهد بود که ایران یکی از ارکان اصلی آن باشد. یکی از مهمترین دلایل آن به این مسأله باز می‌گردد که طالبان در موقعیت کنونی، تعارض آشتی ناپذیری با امریکایی‌ها و حتی بیشتر از آن با دولت مرکزی دارد و از آنجایی که ایران و طالبان در امریکا ستیزی وجه مشترک دارند، گروه طالبان بی تمایل نیست که ایران پای میز مذاکره باشد. این در حالی است که داعش به عنوان یک گروه تروریستی به دنبال سرزمین می‌گردد و اگر طالبان دنبال معاهده باشد و بخواهد در مذاکرات به نتیجه برسد مسأله بعدی اش این است که با داعش چه خواهد کرد؟ از این رو به دولت مرکزی فشار وارد می‌کند و با ناامن نگه داشتن افغانستان دنبال معاهده صلحی است که در آن سهم قابل توجهی داشته باشد.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد فرآیند مذاکرات صلح افغانستان یک کلاف سردرگم است که ایران می‌تواند بیشترین نقش را در آن داشته باشد نه کشور‌هایی که حضور نظامی و برتری اقتصادی دارند. اینک امریکا، پاکستان، روسیه، عربستان و چین از جمله بازیگران حاضر در فرآیند مذاکرات افغانستان هستند که در کنار جمهوری اسلامی یک پازل را تشکیل می‌دهند و چنانچه از نقش مؤثر ایران در افغانستان غافل شوند نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را برای صلح افغانستان متصور بود. نکته حائز اهمیت آن است که گروه طالبان یک گروه لایه لایه است؛ اینکه ایران با کدام گروه از طالبان وارد مذاکره شده است، اهمیت بسیاری دارد که قطعاً دولتمردان ایران با شناسایی دقیق این جریان‌ها، به مذاکراتی سازنده با آنها روی آورده‌اند.
مأموریت‌ها و جایگاه جدید مجمع تشخیص مصلحت
یادداشت امروز جوان به قلم محمد جواد اخوان کارشناس مسائل سیاسی به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و ضمن یادآوری حکم رهبرانقلاب نوشته؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در حکم انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به سمت ریاست جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به نکته‌ای مهم در خصوص مأموریت این مجمع اشاره کرده و مرقوم داشتند: «همان‌طور که پیش از این در حکم دوره جدید آمده است، مجمع در این دوره عهده‌دار مسئولیت مهم و اساسی تغییرات در ساختار و محتوای آن نهاد مؤثر و مهم نیز می‌باشد.» با توجه به اینکه ۲۳ مرداد سال ۱۳۹۶، معظم‌له در حکم دوره کنونی اجزای این مأموریت را برشمردند، بازخوانی اجزای این مأموریت ضروری به نظر می‌رسد:
۱- نخستین جزء تحول مأموریتی مجمع در دوره کنونی «سامان بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن» است. طی سه دهه گذشته در موضوعات گوناگون سیاست‌های کلی‌ای توسط مجمع به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه شده که عمدتاً با نظر معظم له تنفیذ شده است. اکنون به نظر می‌رسد لازم است مجمع کلیت این سیاست‌ها را منقح، یکپارچه، همساز و به روزرسانی‌شده نماید. البته چنین به نظر می‌رسد این روند از سال گذشته در دستور کار مجمع بوده و این روند باید شتاب پذیرد.
۲- نکته دوم مورد تأکید رهبر انقلاب «سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست‌ها» است. واقعیت آن است که بر طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در شمار وظایف و اختیارات رهبری است؛ با این حال پیش از این ساختار مشخصی برای این موضوع وجود نداشته و اکنون با نظر معظم‌له مجمع به عنوان بازوی نظارتی، ولی فقیه همانگونه که در نگارش و پیشنهاد سیاست‌ها نقش ایفا می‌نموده، بر حسن اجرای آنها نیز به نیابت از ولایت فقیه نظارت می‌کند. به این منظور ساختار مشخصی نیز در مجمع پیش بینی شده که در طول یک سال اخیر فعال شده است.
ضرورت این بحث از آن رو است که یکی از چالش‌های جدی مدیریتی کشور ما در دوره‌های گوناگون، عدم استمرار اجرای سیاست‌های درست و نیز اعمال سلیقه‌های فردی و جناحی به جای اجرای سیاست‌های کلی در برخی از بخش‌های اجرایی بوده است؛ بنابراین وجود سازوکاری مشخص برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها، احتمال سلیقه گرایی و گریز از سیاست‌های کلی را کاهش می‌دهد.
۳- طبعاً یکی از ضرورت‌های هر فرایند سیاست‌گذاری‌ای «بازخوردگیری از حوزه اجرا» است و این بازخوردگیری به اصلاح و تقویت سیاست‌ها کمک نموده و ارزیابی سیاست‌ها سبب بهبود و جامع‌تر شدن هرچه بیشتر آنها می‌شود. بر همین اساس رهبر انقلاب تحقق «سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» را به عنوان یکی از مؤلفه‌های انتظار از مجمع در دوره جدید برشمردند.
۴- یکی از نقاط ضعف مجمع در ساختار پیشین آن وجود دوگانگی در بخش‌های مدیریتی میان دبیرخانه و حوزه ریاست مجمع و نهاد‌های وابسته به آن بود که در حکم معظم‌له برای دوره جدید «ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوّب» و «چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیرضرور» توصیه شده بود. طبیعتاً اکنون و در دوره ریاست رئیس جدید مجمع انتظار می‌رود همین توصیه معظم‌له نصب‌العین ریاست و دبیرخانه مجمع بوده و ضمن انسجام تشکیلاتی، از تأسیس ساختار‌های غیرضرور و موازی خودداری گردد.
بهداشت به مثابه مسئله امنیت ملی
ناصر فکوهی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان بهداشت به مثابه مسئله امنیت ملی نوشته؛ بحث‌های مربوط به تحریم و فشار بر مردم به ویژه نیازمندان به دارو‌های گران‌قیمت، اختلاف بر سر بودجه تخصیص یافته به بهداشت و استعفای وزیر، موضوع سلامت را در هفته جاری در راس اخبار قرار داده. اما این تنها ایران نیست که در آن هرچه بیش‌از‌پیش شکنندگی سلامت و کالایی شدن آن در حال تخریب ساختار‌های اجتماعی است، امروز پیشرفته‌ترین نظام‌های دموکراتیک نیز با این خطر روبه‌رو هستند. در انتخابات میان‌ترم اخیر آمریکا دلیل اصلی پیروزی دموکرات‌ها آن بود که برخلاف جمهوریخواهان که بر موضوع‌هایی بی‌پایه، چون «خطر مهاجرت» دامن می‌زدند، آنها تمام تلاش خود بر محوریت دادن به «بیمه بهداشت و سلامت برای همه شهروندان» متمرکز کردند.
سلامت شهروندان و وظیفه‌ای که دولت‌ها برای تامین آن بردوش دارند، امروز مهمترین ضمانت صلح اجتماعی و میزان سنجش رفاه اجتماعی و توسعه است؛ و البته در سلامت باید موضوع برخورداری از آب، هوا و غذای سالم را نیز جای داد همچنان که درمان و جلوگیری از کالایی شدن پزشکی را بدین ترتیب شهروندان هر کشوری اطمینان خاطر یافته و میزان اعتماد در آنها نسبت به دولت بالا می‌رود و برعکس؛ و باز در اینجا موضوعی، چون اطمینان داشتن از سازوکار‌های محافظت کننده در برابر بحران‌های زندگی (بیماری، حوادث، از کار‌افتادگی، بیکاری و پیری) را باید افزود.
وقتی به این مجموعه و روابط چرخه‌ای ناشی از آنها نظیر چرخه فقر، بیماری، بیکاری، اعتیاد، بی‌خانمانی، جُرم‌زایی بیندیشیم، متوجه می‌شویم چرا باید تامین بهداشت و سلامت را نه تنها در ابعاد انسانی و اخلاقی بلکه در جنبه‌های امنیتی آن مورد نظر داشت؛ تمام خطراتی که از این بُعد کشور ما را در منطقه شکننده‌ای، چون خاور‌میانه تهدید می‌کنند.
هر سال در بودجه و توزیع درآمد‌های ملی با وسواس به دو موضوع امنیت دفاعی از یک سو و سیاست‌گذاری‌های فرهنگی تاکید دارند؛ و این دغدغه تا حدی است که اکثر قریب به اتفاق قانونگذاران معتقدند حتی در بدترین شریط تحریم نباید در این حوزه‌ها بودجه را کاهش داد. اما پرسش اساسی در آن است که تا چه حد آگاهی و حساسیت نسبت به سلامت شهروندان و شرایط حفظ و ضمانت آن وجود دارد و بودجه این کار به صورت حساب‌شده از کجا باید تامین شود؟ در خبر‌ها می‌خوانیم که امروز اکثر شهروندان به دلیل هزینه‌های سنگین نمی‌توانند به بیمارستان‌های خصوصی راه یابند که البته آن سوی این سخن، حکایت از وضعیت نامطلوب بیمارستان‌های دولتی دارد.
این بحث‌ها در کشوری صورت می‌گیرد که یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان است و حتی در شرایط بحران و تحریم هنوز شاهد مصرف بی‌رویه و ریخت‌و‌پاش‌ها و اشرافی‌گری‌های گسترده اقلیت کوچکی هستیم که نه تنها کمترین تغییری در سبک زندگی خود نداده‌اند بلکه به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم سیاست‌های نولیبرالی و کالایی کردن همه خدمات را در دولت تشویق می‌کنند و نام آن را «آزادی مصرف‌کننده» می‌گذارند. استدلال اینجا ظاهرا به کشور‌های پیشرفته استناد می‌کند که در آنها نیز بخش خصوصی وجود دارد و هزینه‌های درمان می‌توانند سرسام‌آور باشند. اما این اقلیت و به ویژه نخبگان اقتصادی‌شان تعمدا فراموش می‌کنند که در کشور‌های توسعه‌یافته‌ای، چون اروپای غربی، بحث بر سر تامین بهداشت و سلامت شهروندان و وظیفه دولت در حمایت از آنها در بحران از بیکاری و بیماری تا بازنشستگی و پیری نیست. این موارد دستاورد‌های دموکراتیکی هستند که کمترین خدشه در تامین آنها ممکن است به شورش‌های بزرگ منجر شود.
بحث بخش خصوصی در این کشور‌ها به بُعد «لوکس بودن» یا «متعارف بودن» این خدمات بر می‌گردد و نه کیفیت و کمیت ضروری آنها. در یک کلام بحث بر سر آن نیست که ما با خدماتی غیر‌قابل قبول در بیمارستان‌های دولتی و عدم توانایی اقشاری از مردم در خرید غذا و رعایت بهداشت برای سالم ماندن روبه‌رو باشیم و گروه دیگری ندانند که ثروت‌های بادآورده خود را چگونه خرج کنند، بلکه بر سر آن است که کسانی خواسته باشند از خدماتی «فوق برنامه» برخوردار باشند. درست مثل آنکه کسی بخواهد در یک پرواز هوایی، یک صندلی در بخش «بیزینس» بخرد یا در بخش عادی، این انتخاب، به هیچ‌وجه خدمتی را که او در امنیت پرواز خواهد داشت به خطر نمی‌اندازد؛ بنابراین بهتر است مسئولان دقت داشته باشند با کم بها دادن به بودجه و کیفیت و کمیت سلامت و بهداشت و واگذاری هرچه بیشتر آن به بخش خصوصی سودجو و اغلب فاسد، ممکن است سبب فراهم شدن شرایط برای تشدید چرخه‌های خطرناک سقوط وضعیت عمومی اکثریت مردم شوند؛ وضعیتی که ممکن است تا جایی پیش رود که امنیت کشور را نیز به خطر بیندازد و آن را نسبت به تهدید‌های درونی و برونی شکننده‌تر کند؛ بنابراین باید سلامت و بهداشت را همان اندازه مهم بدانند که تامین بودجه‌های دفاعی را.
انتهای پیام/
