نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: در قانون جدید هر نوع صادراتی معاف از مالیات است و چنانچه فعالان اقتصادی در فرآیند تولید کالای صادراتی ارزش افزوده پرداخت کنند میتوانند مبالغ پرداختی خود را استرداد کنند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، علیاکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ظهر امروز در حاشیه نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: آلومینیوم مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و چنانچه از تولیدکنندگان نهایی مثل درب و پنجرهسازان مالیات اخذ نمیشود به قانون مربوط نیست و برخی صنوف به تشخیص خود مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشوند.
وی تصریح کرد: در قانون فعلی برخی اختیارات به سازمان امور مالیاتی تفویض شده که برخی صنوف میتوانند به تدریج مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: با توجه به اینکه تولید کننده اصلی مثل ایرالکو زمانی که شمش را به فروش میرساند مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود و در قانون جدید نیز هیچ گونه معافیت مالیاتی برای آلومینیوم پیش بینی نشده، مقرر شده در خصوص کاهش مالیاتها و اصلاح این چرخه ایرادات برطرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در قانون جدید هر نوع صادراتی معاف از مالیات است و چنانچه فعالان اقتصادی در فرآیند تولید کالای صادراتی ارزش افزوده پرداخت کرده باشند میتوانند مبالغ پرداختی خود را استرداد کنند.
کریمی در خصوص معافیت مالیاتی شهرستان خمین به منظور بهرهمندی از تسهیلات فعالیتهای اشتغالزایی این شهرستان نیز اظهار داشت: بر اساس توسعه برنامه توسعه پنج ساله در سال ۸۲ شهرستان خمین در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و محروم قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: این قانون از سال ۸۸ به بعد بازنگری و تصویب مجدد نشده و میتوان شهرستان خمین را بر اساس برنامه توسعه پیشین جزء مناطق کمتر توسعه یافته عنوان و از تسهیلات آن به منظور اشتغالزایی در این شهرستان بهرهمند شد.
سیامین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با دستور کار بررسی مصوبات گذشته، ارائه گزارش تحلیلی پایش امنیت سرمایهگذاری در بهار سال جاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری، بحث و بررسی درخصوص معافیت مالیاتی مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، بحث و بررسی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان آلومینیوم و بحث و بررسی درخصوص مسائل و مشکلات مربوط به طرح کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/ب