صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛ گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 برای اجرا به دولت ابلاغ شد و پس از اجرا ایرادات و ابهاماتی به آن وارد شد.
وی افزود: برای رفع این ایرادات، دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را در ابتدای سال جاری به مجلس ارائه کرد که این مهم در دستور کار کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: مشکل اصلی نظام مدیریتی کشور وجود تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان ادارات مختلف دولتی و حاکمیتی و شرکت‌ها و سازمانها و بانکها و بیمه های دولتی و نهادها عمومی غیر دولتی ازجمله شهرداریها می باشد. برای حل این مشکل و جلوگیری از تبعیض، کمیسیون مصوب کرد که قانون خدمات کشوری مشمول تمام ادارات دولتی و سازمانها و شرکت‌های تابعه قوای سه گانه و بانکها و بیمه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همه نهادهای حاکمیتی شود.
وی اظهار امیدواری کرد با این مصوبه کمیسیون و در صورت تصویب در صحن مجلس، شاهد رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات و نهادها و موسسات که به نحوی از بیت المال استفاده می‌کنند خواهیم بود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین گفت: با این مصوبه کارکنان شهرداریها هم از نظر حقوق و مزایا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد شد و ترمیم مناسبی در دریافتی‌های کارکنان پیمانی و رسمی شهرداریها اتفاق خواهد افتاد.
انتهای پیام/س
