محمدرضا جهانبانی کارشناس مسئول نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، از کشف و توقیف انبار لوازم آزمایشگاهی قاچاق و غیرقانونی با کلاس خطر بالا خبر داد و گفت: این اقلام فاقد تاییدیه وزارت بهداشت و مجوزهای قانونی لازم بوده اند و تهیه، تامین، توزیع و عرضه این کالاها منوط به رعایت الزامات قانونی خاص است.

وی ادامه داد: تهیه و مصرف کالاهای بدون مجوز در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ممنوع است و توزیع کنندگان آنها مجرم تلقی می شوند و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد چرا که استفاده از آنها باعث تهدید سلامت جامعه و اخلال در نظام خدمت‌رسانی سلامت کشور می شود.

کارشناس مسئول نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه، تهیه و مصرف کیت های تست تشخیص سریع پس از اخذ تاییدیه و مجوزهای لازم وزارت بهداشت قابل توزیع هستند، تصریح کرد: برخی از کیت های مکشوفه فاقد مجوز های قانونی بودند.

لیست کیت های آزمایشگاهی قاچاق کشف شده

جهانبانی در ادامه به لیست کیت های آزمایشگاهی فاقد مجوز اشاره کرد و گفت: کیت تشخیص سریع آنتی ژن هپاتیت B ، کیت تشخیص سریع آنتی بادی هپاتیت B، کیت تشخیص سریع ویروس هپاتیت A، کیت تشخیص سریع آنتی ژن-آنتی بادی ویروس ایدز، کیت تشخیص تروپونین I، کیت تشخیص سریع بارداری در سرم خون، پلاسما، ادرار ( HCG ) ، نوار ادارار، کیت تشخیص سریع باکتری اچ پیلوری، کیت تشخیص انواع مواد مخدر و اقلام دیگر که همه با نام تجاری vaxpert بودند تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مقام قضایی توقیف شدند.

وی یادآوری کرد: مردم نگران نباشند چرا که کیت های آزمایشگاهی قاچاق قبل از توزیع به بازار مصرف در همان مبدا شناسایی و توقیف شدند و پس از دستور مقامات قضایی امحاء خواهند شد، همچنین کیت های آزمایشگاهی موجود در بازار همه مجوز های قانونی لازم را دارند و تحت نظارت وزارت بهداشت هستند.

کارشناس مسئول نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف سریعا به سامانه 190 گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

لازم به ذکر است؛ تعداد انگشت شماری از تامین کنندگان کیت های تشخیصی با اهداف سودجویانه اقدام به افزایش قیمت کرده اند که با تلاش عده کثیری از تامین کنندگان نسبت به تهیه به موقع کیت ها از افزایش چندین برابری قیمت جلوگیری خواهد شد و وزارت بهداشت این فرصت را به آنها داده است که نسبت به اصلاح قیمت ها اقدام کنند، در غیر اینصورت پرونده آنها به مراجع قانونی ظرف آینده ارسال می شود.

انتهای پیام/