به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در جریان پیوستن ایران به توافق پاریس، بسیاری از کارشناسان به ابعاد مختلف این معاهده، نقد‌های زیادی وارد کرده‌اند. اما سازمان محیط زیست که متولی اصلی اجرای این توافق در کشور است، بدون توجه به این نقد‌ها در فضایی مبهم به‌دنبال تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است. توافق پاریس از دیدگاه کارشناسان مختلف می‌تواند کشور را از جهات مختلف اقتصادی، حقوقی، سیاسی و امنیتی تحت تأثیر قرار دهد.
نقد‌های وارده به‌حدی واضح و مشخص است که اخیراً رئیس‌جمهور در اظهارات خودشان این‌گونه اشاره می‌کنند: "برخی مقالاتی که در دنیا نوشتند گویی برای عدم توسعه ما ساخته شده است و ما هم گاهی گرفتار یک‌سری مقاله شدیم و رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و ملت خودمان را به دردسر انداختیم. آنها خودشان هیچ مراعات نمی‌کنند؛ مگر آنها این مسئله و بحث‌های مربوط به گاز‌های گلخانه‌ای را که می‌گویند، خودشان مراعات می‌کنند. "
این صحبت رئیس‌جمهور نشان از قانع نشدن وی از دلایل موافقانی است که جزئی از بدنه دولت هستند و به همین منظور برخی از این موافقان در اظهارنظر‌های جدید خود به‌دنبال پوشش ضعف این توافق برآمدند.
- آیا توافق پاریس پیوست ندارد؟
ناصر مقدسی، مشاور رئیس سازمان محیط زیست در امور بین‌الملل و کنوانسیون‌ها در آخرین اظهارنظر خود در مورد پیوست توافق پاریس این‌گونه بیان می‌کند: "سازمان حفاظت محیط زیست از اداره کل حقوقی کنوانسیون تغییرات اقلیم استعلام کرده و آنها در جواب ما اعلام کردند که موافقت‌نامه پاریس پیوستی ندارد. "
وی در ادامه، با اشاره به متن انگلیسی نامه افزودند: "دقیقاً به عبارت no annex در این نامه اشاره شده است. " با توجه به متن نامه مذکور، لازم است بدانیم که عبارت annex به‌معنای پیوست‌هایی است که در ادامه یک متن ازقبیل جداول و اشکال می‌آید؛ بنابراین با این معنا، توافق پاریس درحال‌حاضر پیوستی در قالب جدول و شکل ندارد و این مسئله کاملاً مبرهن است. اما لازم است بدانیم، مسئله‌ای که از سوی کارشناسان به‌عنوان پیوست مطرح می‌شود، سندی است که هر کشور تحت عنوان NDC باید ضمن پیوستن به این توافق ارائه کند.
بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، ۲۴ بند مختلف از متن توافق به این سند اشاره کرده است و همچنین به‌گفته حقوق‌دانان، مطابق بند ۲ ماده ۴ متن توافق، اجرای این سند نیز الزامی است، بدین معنی که توافق پاریس برای کشور تعهدآور خواهد بود؛ بنابراین آنچه باید در جریان پیوستن به این توافق مورد ارزیابی قرار گیرد، صرفاً متن توافق نیست، بلکه سند NDC است که باید هر کشور ارائه دهد و هنوز این سند به‌عنوان لایحه به مجلس ارائه نشده است.
- آیا توافق پاریس الزام‌آور است؟
محمدصادق احدی، معاون سابق دفتر طرح ملی تغییرات آب‌وهوای سازمان محیط زیست نسبت به مسئله الزام‌آوری، واکنش نشان داده و گفته: "جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه تعهد الزام‌آوری در زمینه کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تحت کنوانسیون پاریس ندارد. "
وی برای این صحبت خود، این‌گونه استدلال کرده‌اند: "ایران در برنامه INDC با تأکید بر داوطلبانه بودن اقدامات، برنامه مشارکت ملی خویش را در بخش‌های کلان کاهش انتشار تدوین کرده و به تصویب هیئت وزیران رسانده است. "
درمورد این استدلال می‌توان با یک سؤال ساده پاسخ گفت: ملاک الزام‌آوری سند NDC، متنی است که خودمان نوشته‌ایم یا متن توافق پاریس؟ اصولاً متن توافق است که مشخص می‌کند، این سند الزام‌آور است یا خیر و البته حقوق‌دانان با استناد به بند‌های مختلف متن توافق، استفاده از فعل shall را برای سند مذکور نشان از الزام‌آور بودن این سند می‌دانند.
این استدلال احدی به‌حدی ضعیف بود که مجید شفیع‌پور، رئیس کارگروه ملی تغییر اقلیم با استدلالی دیگر در صدد غیرالزام‌آوری NDC برآمد.
شفیع‌پور در این راستا اشاره کرد: "واضح است که در توافق‌نامه پاریس تنها بحث مشارکت ملی کشور‌ها مطرح است و به‌هیچ‌وجه موضوع تعهدآوری وجود ندارد. " ایشان برای این ادعای خود این‌گونه استدلال می‌کنند که: "سند NDC خلاصه‌شده Nationally Determined Contribution است و contribution یعنی مشارکت نه تعهد! "
برای اینکه بتوان بار حقوقی یک سند را تشخیص داد، لازم است جایگاه سند در متن مشخص شود. NDC یک اسم و عنوانی است که به این سند اطلاق شده و هر عنوان دیگری می‌توانست برای آن انتخاب شود؛ لذا کلمه NDC به‌خودی خود ارزشی از لحاظ حقوقی ندارد بلکه آنچه بار حقوقی بر این سند سوار می‌کند، کاربرد این کلمه در ترکیب جملات مختلف متن توافق است.
- آیا توافق پاریس در راستای سیاست‌های کلان کشور است؟
عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست در ادامه استدلال‌های موافقان توافق پاریس به این نکته اشاره کرد که: "اگر دستورات رهبری در سال ۸۹ اجرایی شود، ۴۱ درصد باید کاهش تولید کربن داشته باشیم. همه این‌ها درحالی است که تعهد دولت برای اجلاس پاریس تنها چهار درصد است. "
برای صحت‌سنجی این ادعای کلانتری لازم است، دستورات رهبری در سال ۸۹ در زمینه سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف بازنگری شود. در این سیاست‌ها هیچ اشاره‌ای به کاهش کربن و گاز‌های گلخانه‌ای نشده است و تنها کاهش شدت انرژی مدنظر این سیاست بوده است. همچنین کاهش شدت انرژی در سیاست‌های کلی مذکور با کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای هیچ ارتباطی با هم ندارد و مقایسه این‌دو، یک قیاس مع‌الفارق است.
ازطرفی اگر فرض کنیم که با پیوستن به توافق پاریس می‌توان به اهداف سیاست‌های کلی کشور دست یافت، سؤال اینجاست که چرا این امور را در داخل کشور به‌صورت قانون‌های ملی اجرا نکنیم و کشور را زیر بار تعهدات بین‌المللی ببریم؟
در نهایت با توجه به بررسی استدلال‌های موافقان توافق پاریس می‌توان گفت که هیچ‌کدام از استدلال‌ها از اعتبار کارشناسی لازم برخوردار نیستند. ازطرفی طرح این مسائل در یک زمان مشخص از طرف موافقان نشان می‌دهد که این ادعا‌ها تنها برای کم کردن فشار‌هایی است که از طرف کارشناسان منتقد این توافق حتی در بدنه خود دولت وارد شده است.
انتهای پیام/
به گزارش 
