به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، لطفعلی بخشی نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در گفت و گوی رادیویی در رابطه با ارتباط متقابل تولید و تورم در اقتصاد کشور، اظهار کرد: هزینه تولید شامل اقلام مختلفی از جمله هزینه دستمزد، آب و برق، هزینه خرید مواد اولیه و حتی خرید مواد نیم ساخت برای تولید محصول است.

وی افزود: بنابراین با بروز تورم، تولید بطور مستقیم تاثیر پذیر خواهد بود. در ایران برای تولید یک کالا، تولیدکنندگان هزینه‌های تولید را بر مبنای پیش بینی تورم و بهای تمام شده ماه‌های آینده  تخمین می‌زنند.

بخشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کنترل مصنوعی تورم به تولید صدمه وارد نخواهد کرد، گفت: اگر سیاست‌های انقباضی اجرایی شود قطعا شاهد رکود و کاهش اشتغال خواهیم بود، رکود در کالا‌ها به معنی عدم تولید محصولات و در نهایت منجمد شدن کالاهاست.

وی افزود: تورم یک پدیده جامع است و نمی توانیم کالایی را از تورم منع کنیم که البته این سیاست موقت است و ما باید دنبال راه حل دائمی برای حل این معضل باشیم، در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کشور‌های دنیا تورمی زیر ۵درصد دارند و کشور‌های معدودی نظیر ایران با تورم‌های دو‌رقمی دست و پنجه نرم می‌کنند. حل کردن تورم یک فرمول جهانی و اثبات شده دارد که ربطی به سیاست دولت‌ها ندارد.

در ادامه این گفتگو محسن امینی عضو انجمن اقتصاد دانش بنیان اظهار کرد: تورم دارای ریشه‌های عمیقی است که شامل ۳ نوع شوک است.

وی افزود: این شوک‌ها شامل شوک تقاضا، عرضه و فشار‌های روانی و سیاسی یک کشور می‌شود. تحریک هر یک از عوامل شوک زا می‌تواند جهش نرخ تورم را ایجاد کند.

امینی بیان کرد: نوسانات نرخ ارز باعث شد تا ما شاهد شوک عرضه‌ای در کشور باشیم البته ساختار اقتصاد ایران به نوعی طراحی شده که مستعد تورم است.

این اقتصاددان تصریح کرد: تبعات تورم در اقتصاد کلان منجر به اختلال تعادلی در ساختار‌های اقتصادی می شود که البته این بین افرادی که سرمایه دارند قطعا سود خواهند برد، تورم پس از ایجاد اختلال در ساختار اقتصادی منجر به آسیب‌های اجتماعی هم خواهد شد.

بر اساس این گزارش بهرام شکوری رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی گفت: اقتصاد ایران با اتکا به درآمدهای کلان نفتی هنوز نتوانسته است به رشد اقتصادی مطلوبی برسد، یکی از مهم ترین عوامل ناموفق بودن در صعود پایه اقتصادی ایران، وجود نرخهای تورم متفاوت در سال های اخیر است.

وی افزود: تورم تنها پولی نیست و می توان به متغیرهایی زیادی نظیر تولید اشاره کرد، نباید تنها به سیاست های پولی اتکا کرد بلکه باید شرایطی مهیا می شد تا تولید کنندگان در بلند مدت و بازه زمانی طولانی به طور مستمر تولید کالا داشته باشند.

شکوری گفت: تولید مداوم یکی از موارد کنترل تورم در کشور است. با تداوم این روند کارگاه های تولیدی و مواد اولیه هم شاهد تداوم خرید محصول بوده در نتیجه کمبود کالا و افزایش تقاضایی رخ نمی دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه کشور ما هر سال گرفتار تورم و همچنین تلاش واقعی دولت ها برای مهار این معضل بوده است در حالی که برخی از کشورهای عربی با گذشت چهل سال در اصلی تربن کالاهای خود تغییر قیمت را شاهد نبوده اند.

این عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: رخدادهای مختلف منجر به تورم و درنهایت مشکلات زیادی می شود. تولیدکنندگان از تورم و بی ثباتی رنج می برند و بیش از اینکه به دنبال کاهش قیمت باشند به دنبال ایجاد ثبات در بازارها هستند.

وی افزود: به تورم  باید به عنوان باعث و بانی خیلی از مشکلات نگاه کرد.

تورم یک آفت غیر قابل اجتناب در تمام کشورهاست

حبیب الله انصاری، دبیر کل ستاد برنامه ریزی و اجرایی خانه صنعت،معدن و تجارت استان تهران ابراز کرد: تورم غیر قابل اجتناب است. رابطه بین تورم و تولید یک رابطه معکوس است که با افزایش تورم شاهد کاهش تولید هستیم.

وی افزود: در واقع کاهش تولید پاسخی به کاهش قدرت خرید مردم بر اثر تورم های بالاست، تقاضا و تولید همواره دارای یک همپوشانی هستند که اگر تعادل این دو به هم بریزد یعنی تورم بوجود آمده است.

انصاری تاکید کرد: تورم گاهی افسار گسیخته بروز کرده و از حالت طبیعی خود خارج می شود و به مانند بیماران حاد و خطرناک باید آن را درمان کرد. بخشی از تورمی که امروز مشاهد می کنیم نتایج رانت ها و سوء استفاده از شرایط بحرانی کشور است.

در ادامه این برنامه امینی، عضو انجمن اقتصاد دانش بنیان به بیان میزان تورم در یک دهه اخیر پرداخت و گفت: در دهه هفتاد شاهد تورم ۴۰ درصد هم بودیم. سال ۸۴ تورم ۱۰درصد، سال ۸۵ تورم ۱۱.۹درصد، سال۸۶ تورم ۱۸.۶درصد و سال۸۷ تورم ۲۵.۴ درصد را شاهد بودیم.

وی افزود: این روند مجدد در سال های ۸۸ کاهش یافته و به ۱۰.۴درصد رسید. در ادامه تورم در سال ۸۹ به ۱۲.۴ درصد، سال ۹۰ به ۲۱.۵ درصد، سال ۹۱ به ۳۰ درصد، سال۹۲ به ۳۴ درصد، سال۹۳ به ۱۵.۶ درصد رسید و  سال ۹۴ تورم کاهش پیدا کرده و به ۱۱.۹ رسیده، در نهایت در سال های بعدی  به عدد ۱۰ درصد نزدیک شده بود.

امینی بیان کرد: اما این درصد امسال سیر صعودی زیادی را تجربه کرد و هم اکنون در پله ۲۰ درصد ایستاده است البته هنوز شوک ارزی کامل تخلیه نشده و دولت تلاش می کند با تخصیص ۱۴ هزار میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، پیش تورم سال ۹۸ را در همین درصد فعلی نگه دارد.

این عضو انجمن اقتصاد دانش بنیان با اشاره به کوتاه مدت بودن سیاست های دولت تصریح کرد: باید با اتخاذ تصمیمات بلند مدت و استفاده از تجربه پیروزی کنترل تورم روش های اجرایی متنوعی را عملیاتی کنیم.

وضع قوانین صحیح به جای تسهیلات مالی برای تولید کنندگان

شکوری در ادامه برنامه بیان کرد: تورم در ایران منشا سیاسی داشته و این موضوع در سیستم بانکی و سود سپرده ها هم اثر دارد.

وی افزود: چطور ممکن است بانک ها به جای جذب سپرده و اعطای تسهیلات خود مشغول فعالیت اقتصادی شده باشند و ما انتظار رشد تولیدات و افزایش کارگاه های نوپا باشیم.

عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: تولید کنندگان همیشه هم نیازمند کمک مالی نیستند بلکه گاهی اصلاح یک قانون جلوی بسیاری از زیان های نقدی آن ها را می گیرد، دولت باید دست از تجارت بردارد و این موضوع را به تجار با سابقه و بخش خصوصی واگذار کند.

شکوری گفت: باید سود سپرده ها را کاهش و یا با اعمال مالیات بر این پول ها، مانع خروج نقدینگی و هجوم نقدینگی به سایر بازارها شد. اصلی ترین چالش اقتصاد ایران، تصحیح نظام بانکی است که این نظام بانکی شامل بازار سرمایه هم می شود. نرخ بهره بانکی بالای ۲۴ درصد مانع توسعه تولید است.

وی افزود: البته اتفاقات و تصمیمات باید زنجیره ای باشد زمانی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند ولی جایی نباشد که سرمایه گذاری کنیم قطعا بازهم دچار اختلالات ریالی و اقتصادی خواهیم شد. قیمت تمام شده کالاهای ایرانی با سایر دنیا متفاوت است و این موضوع کالاهای ما را از گردونه رقابت جهانی خارج می کند.

شکوری در پایان گفت: گاهی اوقات وزرای دولت از ما می پرسند برای صادرات کالاهایمان چه کنیم و ما می گوییم که کار دخالتی دولت را کاهش دهید و ناظر باشید و بگذارید بخش خصوصی کار خود را انجام دهد.

بر اساس این گزارش مهدی کریمی تفرشی، عضو هئیت مدیر خانه صنعت٬معدن و تجارت تهران گفت: با نگاه به مدل موفق کشورهای صنعتی، در می یابیم که دولت ها هر کجا نقش نظارتی بیشتر و دخالتی کمتری داشتند اقتصاد موفق تری رخ داده است.

وی افزود: متاسفانه دولت در ایران بزرگترین تاجر شده و از نقش نظارتی و اجرایی فاصله گرفته است. مشکل دیگری که عامل اصلی بروز رکود و تورم شده، بروکراسی اداری است. تعداد زیادی از سرمایه گذاران مایل به همکاری به خاطر کاغذ بازی های اداری ایران منصرف می شوند.

بودجه ۹۸ اقتضایی است

بر اساس این گزارش امینی عضو انجمن اقتصاد دانش بنیان در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مبنی براینکه آیا تدوین بودجه ۹۸ بر اساس حمایت از تولیدات ملی صورت گرفته است، گفت: بودجه سال آینده اقتضایی بسته شده و بیش از آنکه تولیدات را تحت الشعاع قرار دهد با محوریت تحریم و مقابله با آن چیدمان شده است.

انتهای پیام/