به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل که در سالن جلسات شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: ۵ استان در سطح کشور به عنوان پایلوت در خصوص توسعه صنایع پوشاک روستایی قرار گرفتهاند که استان اردبیل نیز یکی از این پنج استان بوده و در سفر رئیس جمهور به این استان از این طرح رونمایی خواهد شد.
وی افزود: توسعه صنایع پوشاک جزو اولویتهای اصلی در کشور است؛ به طوری که پوشاک یکی از ۱۳۹۶ قلم کالایی است که واردات آنها ممنوع است و با توجه به اینکه ظرفیتهای خالی بسیار زیادی در استان اردبیل در حوزه پوشاک وجود دارد که باید از آن استفاده بهیته شده و در توسعه پوشاک و عدم وابستگی به خارج بهره برد، از همین رو در صدد مهیا کردن زمینه توسعه پوشاک در کشور هستیم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت تشریح کرد: از هفته گذشته ثبت سفارشها برای واردات مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی در اختیار استانها قرار گرفته و در کنار آن، واردات بیش از ۳۴۰۰ تعرفه اعم از مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات بدون نیاز به ثبت سفارش در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی انجام میگیرد.
مقیمی با اشاره به صنعت قطعه سازی در کشور تصریح کرد: در بحث قطعهسازی نیز طرح توسعه داخلیسازی صنایع در اولویتهای اقتصادی است تا از ظرفیتهای موجود در داخل کشور برای تامین نیازهای داخلی استفاده کنیم.
وی عنوان کرد: در این خصوص عمقبخشی به ساخت قطعات داخلی در صنعت خودرو مد نظر بوده و در کنار آن، خودروسازان نیز با توجه به قوانین مکلف به کاهش دادن سهم ارزبری خود در سالهای آتی هستند و باید از توانمندیهای داخلی در رفع نیازهای خود بهره ببرند.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به ظرفیتهای استان اردبیل در حوزه صنایع تبدیلی بیان کرد: یکی از مزیتهای اصلی استان اردبیل، پتانسیلهای موجود در این استان برای توسعه صنایع تبدیلی است که در این حوزه نیز ظرفیتهای خالی و بلااقدام وجود دارد که باید به صورت ویژه دنبال شود.
وی عنوان کرد: رصد تولید هدف اصلی ما است و انتظار داریم اگر واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلاتی در بخشهای مختلف تولیدات خود دارند، پیشبینیهای خود را انجام داده و قبل از اینکه به مرحله بحرانی برسد، درصدد رفع آن برآییم.
مقیمی گفت: واحدهای تولیدی که پروانه بهرهبرداری داشته، اما به حالت تعطیل درآمدهاند، نباید از سهمیه پتروشیمی استفاده کنند و باید با شناسایی این واحدهای تولیدی، پروانه بهرهبرداری آنها به حالت تعلیق درآمده و سهمیه پتروشیمی آنها قطع شده و در اختیار واحدهای تولیدی فعال قرار گیرد.
منبع:فارس
انتهای پیام/ی