به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی ستاد بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه ۹۸، اظهار داشت: لایحه تنظیمی تقدیمی دولت در تاریخ ۱۵ دی ماه سال جاری با پیش بینی سقف منابع و مصارف عمومی ۴۳۳۷ هزارمیلیارد ریال و با واریز ۱۰ درصد منابع ارزی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی تنظیم شده بود.
سخنگوی ستاد بودجه افزود: در اجرای ملاحظاتی که برای افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد مطرح شد، و پس از انجام برخی اصلاحات ساختاری مورد نظر، در لایحه تقدیمی مورخ چهارم تیرماه سال ۹۷، سقف منابع و مصارف بودجه عمومی کشور به ۴۰۷۷ هزار میلیاردریال اصلاح شد، البته ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از ارقام تقلیل یافته در قالب جدول شماره (۲۱) لایحه بودجه منظور شده است که در صورت افزایش درآمدها در سال آینده قابل هزینه خواهد بود و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر هم برای اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه در قالب سقف دوم بودجه منظور شده است.
بیشتر بخوانید:بودجه ۹۸ زیر ذره‌بین مجلس/ دولت به دشواری از مسیر بهارستان عبور خواهد کرد؟
وی ادامه داد: لذا اصلاحات انجام شده شامل تنظیم لایحه بودجه با دو سقف و ساماندهی و اصلاحات ساختاری برای اجرا و اثر بخشی در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در قالب تبصره (۲۱) لایحه بوده است.
در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت،بیست درصد تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) وسهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی گاز ایران از محل صادرات صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۹جدول شماره ۵ این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
منبع:مهر
انتهای پیام/
به گزارش
