یادداشت، سرمقاله، عناوین و گزارشات ویژه روزنامه‌های و جراید سراسر کشور چهارم دی ماه به شرح زیر است:

نیمه پنهان معاهده اقلیمی پاریس

ابراهیم کارخانه‌ای کارشناس مسائل سیاسی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دوره نهم مجلس شورای اسلامی امروز در یادداشت کیهان با اشاره به معاهده اقلیمی پاریس با ذکر یازده مورد به بررسی و تحلیل نیمه پنهان این معاهده پرداخته و نوشته؛ قدرت‌های جهانی که با اهرم NPT تولید انرژی هسته‌ای را در جهان در انحصار دارند، اکنون که ذخایر انرژی فسیلی آن‌ها رو به اتمام است درصددند به بهانه جلوگیری از گرم شدن زمین، در قالب معاهده اقلیمی پاریس و در چارچوب سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد که نسخه توسعه هدفمند کشور‌ها را با اهدافی از قبل طراحی‌شده پیگیری می‌کند با ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی در توسعه صنایع متکی بر نفت و گاز، این مزیت مهم را از کشور‌های دارای ذخایر نفت و گاز سلب نموده و برتری و تسلط آینده خود را در عرصه انرژی و فناوری جهانی حفظ و تثبیت نمایند.

معاهده اقلیمی پاریس که در سال ۲۰۱۵ در اجلاس پاریس به تصویب رسید در حال حاضر با تصویب مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵/۸/۲۳) و اعاده از سوی شورای نگهبان، در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در دست اقدام و پیگیری است که در ذیل به طور مختصر و راهبردی به بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی این معاهده پرداخته می‌شود:

۱- هدف این کنوانسیون کاستن از افزایش دمای زمین در قرن جاری به زیر ۲ تا یک و نیم درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش‌صنعتی، از طریق کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای است. اگرچه ظاهراً هدف این کنوانسیون جلوگیری از گرم شدن زمین است لیکن در پس پرده پنهان آن، اهداف خاصی نهفته است که محدودیت‌های جدی علیه کشور‌هایی ایجاد می‌کند که محور توسعه و پیشرفت آن‌ها ذخایر نفت و گاز است.

۲- در کنوانسیون مقرر شده است کشور‌ها براساس تعهدی که در چارچوب توافق‌نامه پاریس و در قالب سند مشارکت ملی NDC ارائه می‌دهند پس از اجرای تمهیدات لازم طی سال‌های ۲۰۱۵ منتهی به ۲۰۲۰ و در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ الی ۲۰۳۰ درصد معینی از گاز‌های گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. با توجه به اینکه این اقدام تنها با کاهش تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی ممکن است، کشور‌هایی که با اتکا به ذخایر نفت و گاز چرخ نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی، صنعت حمل‌ونقل و کشاورزی خود را می‌چرخانند بیشترین محدودیت‌ها و خسارت‌ها را متحمل خواهند شد که جمهوری اسلامی ایران با رتبه اول ذخایر نفت و گاز در جهان در رأس آن‌ها قرار دارد؟!

۳- در حالی آمریکا با تولید ۱۷/۸۹ درصد دی‌اکسید کربن جهان بعد از چین در رتبه دوم قرار دارد و ذخایر نفتی آن طی ۱۴ سال آینده (طبق اعلام دانشگاه استنفورد) به اتمام می‌رسد، علی‌رغم آن، رئیس‌جمهور آمریکا برای جلوگیری از کاهش اشتغال ۲/۷ میلیون نفری در حوزه زغال‌سنگ و نفت، خروج این کشور را به طور مشروط تا رفع محدودیت‌ها و تأمین منافع آمریکا از توافق‌نامه پاریس اعلام نموده است؛ در مقابل ایران با تولید ۱/۳۰ درصد دی‌اکسید کربن و رتبه اول در ذخایر نفت و گاز جهان، بدون توجه به خسارت‌های سختی که محدودیت‌های ناشی از اجرای آن بر صنایع نوپای کشور وارد می‌سازد، پس از تصویب در هیئت وزیران پیگیر تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است که جا دارد پس از موضع‌گیری متفاوت و ارزشمند رئیس‌جمهور محترم که اخیرا اتخاذ گردیده است در رابطه با لایحه مذکور تجدید‌نظر عاجل به عمل آید.

۴- در حالی‌که کشور عربستان با شرط عدم ضربه بر اقتصاد کشور و به نحوی مبهم تعهدات خود را ارائه نموده و کشور قطر تعهد به کاهش گاز‌های گلخانه‌ای از طریق تنوع‌بخشی به اقتصاد را مطرح نموده و هیچ‌گونه تعهد مشخصی ارائه نداده است و عراق با احتیاط به کاهش یک درصدی گاز‌های گلخانه‌ای اکتفا نموده و روسیه تصمیم خود را به سال ۲۰۲۰ موکول نموده است‌- تعهد شفاف، صریح و سخاوتمندانه دولت جمهوری اسلامی ایران در کاهش داوطلبانه ۴ درصدی و حداکثر ۱۲ درصدی گاز‌های گلخانه‌ای (مشروط به رفع تحریم‌ها که قابل صحت سنجی نیست) که منجر به محدودیت مضاعف بر رشد اقتصادی کشور و توقف پیشرفت صنایع متکی بر نفت و گاز می‌گردد، چنین اقدامی با کدام منطق و اصول مبتنی بر حفظ منافع ملی سازگاری دارد؟! ضربه‌ای که این خود‌تحریمی نفتی و گازی بر صنایع کشور وارد می‌سازد به مراتب خطرناک‌تر از محدودیت‌هایی است که تاکنون بر کشور تحمیل گردیده است. در حالی که کشور در شرایط تحریمی نیازمند رشد تولید ملی است آیا ایجاد محدودیت‌های مضاعف در بهره‌برداری از صنایع زیر‌ساختی کشور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن‌ها تأکید گردیده است به صلاح کشور است؟!

۵- از آنجا که ۹۵ درصد گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از بخار آب و تنها ۴ درصد مربوط به تولید دی‌اکسید کربن می‌باشد که از این مقدار تنها ۰/۲ درصد آن به گاز‌های گلخانه‌ای انسان‌ساخت مربوط می‌شود، نظریه گرم شدن زمین بر پایه دی‌اکسید کربن، دارای مخالفین جدی است که تاکنون در سطح جهان هزاران نفر از متخصصین دانشگاه‌ها طی طومار‌هایی مخالفت خود را با اجرای این نظریه که اهداف سیاسی اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده‌ای را به سود غرب و به زیان کشور‌های دارای ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان پیگیری می‌کند، اعلام نموده‌اند که حتی در صورت صحت نظریه مذکور، اجرای این معاهده موجب می‌شود کشور‌های پیشرفته صنعتی که ذخایر نفتی آن‌ها رو به پایان است همچنان تسلط و نفوذ خود را بر رقبای آینده به عنوان دارنده منابع نفت و گاز در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فناوری حفظ کنند؟!

۶- درحالی که کشور‌های توسعه‌یافته صنعتی، طی قرن گذشته با تولید نامحدود دی‌اکسید کربن، بیشترین نقش را در گرم شدن زمین داشته‌اند، چرا باید کشور‌های برخوردار از ذخایر عظیم نفت و گاز که هنوز در آغاز راه توسعه و پیشرفت صنعتی هستند با توقف پیشرفت صنایع متکی بر نفت و گاز، عوارض توسعه‌یافتگی این کشور‌ها را بپردازند؟! چرا برخی به جای آنکه نگران خسارت بر صنعت کشور باشند، دل‌نگران گرم شدن زمین هستند؟!

۷- عضویت در معاهدات بین‌المللی می‌بایست تأمین‌کننده منافع ملی باشد، نه اینکه با اهرم‌های بین‌المللی منافع ملی نادیده گرفته شود! اگر قرار باشد برای گرفتن بهانه از دشمن که حد یقفی بر آن متصور نیست: یک روز به بهانه نقض NPT چرخ پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور متوقف و روز دیگر به بهانه FATF چرخ اقتصاد کشور زیر ذره‌بین جاسوسی دشمن قرار گیرد و روز دیگر تحت عنوان معاهده اقلیمی پاریس، محدودیت در بهره‌برداری از صنایع نفت و گاز بر کشور اعمال گردد و روز دیگر با عضویت در اتحادیه جهانی اصلاح ارقام گیاهی (UPOV) که هم اکنون در کمیسیون کشاورزی در دست اقدام است، استقلال کشاورزی کشور در معرض وابستگی و توطئه غول‌های تأمین‌کننده بذر و نهال جهانی قرار گیرد، آیا چنین روندی ناقض منافع ملی و عزت و استقلال کشور نخواهد بود؟!

۸- در حالی که جمهوری اسلامی ایران رتبه اول ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد و می‌بایست این مزیت مهم را در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار دهد و بر همین اساس برطبق بند‌های ۱۳ و ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛ افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و حفظ و توسعه ظرفیت‌های نفت و گاز از محور‌های اصلی پیشرفت کشور است، آیا تقبل کاهش ۴ درصدی و یا ۱۲ درصدی گاز‌های گلخانه‌ای که محدودیت‌های سختی را در حوزه‌های استخراج نفت خام، تأسیس پالایشگاه‌ها، ساخت نیروگاه‌های جدید با سوخت فسیلی، احداث مجتمع‌های پتروشیمی، حمل و نقل، کشاورزی و علیه هر مصرف‌کننده نفت و گاز اعمال می‌نماید، آیا این محدودیت‌ها برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در مغایرت با اصول ۴۳ (جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان) و ۱۵۲ قانون اساسی (نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری) نیست؟! آیا این محدودیت‌ها سد راه رشد اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشور نمی‌باشد؟! آیا اکنون که کشور‌های توسعه‌یافته صنعتی طی یک قرن بهره‌برداری از صنعت نفت و گاز، زیر‌ساخت‌های صنعتی لازم را جهت عبور از سوخت‌های فسیلی فراهم نموده‌اند؛ معاهده پاریس اقدامی برای ایجاد محدودیت در بهره‌برداری دیگرکشور‌ها از ذخایر نفت و گاز و توطئه‌ای هدفمند در جهت وابستگی این کشور‌ها نخواهد بود؟!

۹- برخی موافقان از عضویت در معاهده پاریس با وارونه جلوه دادن بند ۷ سیاست‌های ابلاغی اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری که در کاهش شاخص شدت مصرف بی‌رویه انرژی دخالت با چشم‌پوشی از معادله پیشرفت کشور از لزوم ورود نفت و گاز به چرخه صنعت کشور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است با خوشبینی و ساده‌انگاری بر این باورند که هزینه سرمایه‌گذاری کاهش ۴ و یا ۱۲ درصدی تولید گاز‌های گلخانه‌ای نسبت به شرایط موجود، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر که به ترتیب ۱۷/۵ و ۵۲/۵ میلیارد دلار پیش‌بینی گردیده از منابع داخلی و همکاری کشور‌های توسعه‌یافته تامین خواهد شد! در حالی که در شرایط دشوار اقتصادی، دولت محترم با مشکلات عدیده مالی مواجه است، صرف‌نظر از ضربه سختی که محدودیت‌های فوق بر صنعت نفت و گاز کشور تحمیل خواهد کرد آیا تقبل تعهدات سنگین مالی که محدودیت‌های سخت‌تری را بر کشور تحمیل خواهد نمود به صلاح و مصلحت کشور است؟! آیا در حالی که زخم برجام بر پیکره نظام اسلامی بهبود نیافته سزاوار است که کشور درگیر برجامی دیگر از نوع انرژی فسیلی شود که نه اینکه این بار هیچ مابه‌ازایی برای کشور ندارد بلکه با «خود‌تحریمی جدید نفتی و گازی» چرخ پیشرفت کشور کند و کشور با مشکلات مضاعف مواجه گردد.

۱۰- اگر‌چه ورود به توافق‌نامه اختیاری است، ولی پس از تصویب در مجلس، الزامی می‌گردد و خروج از آن براساس آنچه که در ماده ۲۸ معاهده آمده است بسیار سخت‌تر از خروج از NPT است که به‌جای ۳ماه، ۳ الی ۴ سال به طول می‌انجامد، طی این مدت این احتمال وجود دارد به بهانه‌های مختلف و در رفتاری دو‌گانه و هدفمند، جرایم سختی علیه کشور‌های هدف اجرا گردد، خصوصا اگر این کشور ایران اسلامی باشد که در چالش جدی با منافع قدرت‌های استکباری است.

۱۱- بند ۱۳ کنوانسیون در جهت اجرای صحیح تعهدات، کشور‌ها را موظف به ارائه گزارش کامل شفاف‌سازی اطلاعاتی در تک‌تک حوزه‌های تولید گاز‌های گلخانه‌ای نموده و در بند ۱۵ معاهده بر تمهیدات لازم برای شفاف‌سازی در قالب تشکیل یک کمیته تاکید شده است، این احتمال می‌رود همان‌گونه که در هیچ جای NPT اشاره‌ای به تحریم نشده است این کمیته نیز در آینده نقش متناظر شورای حکام آژانس را این بار در شفاف‌سازی گاز‌های گلخانه‌ای بازی کند و همان بلایی را که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور استثنایی و بی‌سابقه در جهان با اهرم اعتمادسازی و با محوریت NPT بر کشور تحمیل نمود، این بار با اهرم معاهده اقلیمی پاریس در قالب شفاف‌سازی انرژی‌های فسیلی بر اقتصاد کشور تحمیل کنند که صنایع نظامی نیز از آن مستثنی نخواهد بود؟!

دوم، محاسباتی که رئیس مجلس هم به آن با صراحت اشاره کرده است، نشان می‌دهد که دولت رقمی معادل ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار در قالب بودجه می‌پردازد. این میزان یارانه آشکار و پنهان قریب به ۱۱ میلیون تومان (۱۰۹۷۵۰۰۰ تومان) به ازای هر ایرانی است، یعنی دو برابر سرانه هر ایرانی از بودجه است.

سوم، مبالغ یارانه آشکار در بودجه می‌آیند، برای مثال وام‌های حمایتی اشتغال و مخارج به عنوان بیمه درمانی و حمایتی و... از آن جمله‌اند که البته ماجرای رسیدن‌شان به گروه‌های هدف واقعی، قصه مفصل دیگری است. مبالغ یارانه پنهان، اما در بودجه ذکر نمی‌شود. مبالغی هم هست که یارانه‌ای فرابودجه‌ای و به دلیل تعهدات گاه به گاه دولت به این و آن است. چهارم، این حجم یارانه با توجه به نظام ناکارآمد اقتصادی و اجرایی، عادلانه توزیع نمی‌شود. محاسبات نشان می‌دهد که سهم خانوار ثروتمند از یارانه پنهان بنزین بیش از ۱۰ برابر بهره‌مندی خانوار فقیر از آن است. این نابرابری در بهره‌مندی از مبالغ یارانه‌ها در بقیه بخش‌ها نیز کم و بیش وجود دارد. پنجم، در مقام مقایسه، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده که در برابر حتی یارانه بنزین که ۱۴۵ هزار میلیارد تومان است، یا مجموع یارانه‌های پنهان که ۶۷۰ هزار میلیارد تومان است، قطره‌ای بیش نیست. یعنی خانوار‌های ثروتمند به طور میانگین بیش از مالیاتی که می‌دهند، از تخفیف حتی بنزین بهره‌مند می‌شوند.  ملت شریف ایران باید استحضار داشته باشند که این یارانه‌ها (که اساساً یارانه هم نیست و از آن‌ها تا به امروز توسعه درخوری حاصل نشده، بلکه حیف و میل منابع طبیعی این سرزمین است) صرف توسعه کشور نمی‌شود و به حساب مردم عادی و فرودست موجب بهره‌مندی بیشتر طبقات ثروتمند می‌شود و حتی کشور‌های همسایه از طریق قاچاق از آن منتفع شده‌اند.

ملت شریف ایران همچنین باید استحضار داشته باشند که اصلاح نظام یارانه‌ای به نفع فقرا، فقط با اصلاح یا واقعی‌سازی قیمت‌ها رخ نمی‌دهد، بلکه سیاست‌های مکملی لازم است. مطالبه برای ترکیب سیاست‌های مکمل، سیاست‌های حمایتی از فقرا، تولید و بخش‌های آسیب‌پذیر و همزمان اصلاح این گونه اتلاف منابع را باید آغاز کرد. مردم همچنین باید بدانند بخشی از تورمی که به مدت چند دهه تحمل کرده‌اند و ممکن است بیشتر نیز بشود، ناشی از کسر بودجه دولت است که با ادامه این نوع بودجه‌بندی، بدتر نیز خواهد شد.

باور دارم که خود مردم ایران بهتر از بدنه اداری و سیاسی می‌دانند دارایی‌های خود را چطور خرج کنند. بخش مهمی از جامعه ایران، بالاخص گروه‌های نابرخوردار و غیرثروتمند باید از خود بپرسند سهم ما از این شیوه توزیع یارانه‌های پنهان و آشکار چیست؟ یارانه پنهان فعلی برای هر خانواده سه نفره معادل ۳۳ میلیون تومان در سال یا معادل حدود ۳ میلیون تومان در ماه است. آیا خانواده‌های فقیر معادل ۳ میلیون تومان در ماه از محل شیوه فعلی توزیع یارانه‌های پنهان و آشکار، رفاه به دست می‌آورند؟ اگر سهم شما از نظام یارانه‌های پنهان و آشکار موجود به اندازه رفاهی معادل ۳ میلیون تومان برای هر نفر در ماه نیست، بدان معناست که باید در این نظام بودجه‌ریزی و توزیع یارانه‌های پنهان بازنگری شود. مسأله فعلی رسیدن به عزم سیاسی و اجتماعی برای بازنگری در نظام توزیع یارانه‌هاست و شیوه انجام اصلاحات و بازنگری موضوع بعدی است که باید بموقع درباره‌اش بحث کرد.

نکته آخر اینکه ما مردم ایران هنوز به اندازه کافی درباره رابطه بین این شیوه تنظیم بودجه و بروز فساد، تورم و نابرابری نمی‌دانیم. برنامه‌ریزان باید بیشتر درباره تأثیر این گونه بودجه‌نویسی برای مردم توضیح بدهند. در ضمن، یادمان باشد بین سوختن کودکان‌مان در مدارس غیراستاندارد، کیفیت پایین برخی خدمات عمومی، فقر غذایی برخی خانوار‌ها – که تعدادشان کم نیست – بیکار شدن کارگران و بسیاری مسائل دیگر و این شیوه بودجه تنظیم کردن رابطه زیادی هست. بودجه باید شفاف‌سازی شود. بودجه شفاف را مطالبه کنیم و درباره شیوه هزینه شدن منابع ملی حساس‌تر باشیم. شیوه‌ای که در گذشته بودجه‌ریزی شده در مسیر اتلاف بوده است بیش از آنکه به عدالت نزدیک باشد.

آب‌ها از آسیاب افتاد!

دنیا حیدری در ستون یادداشت امروز جوان با اشاره به اشتباهات طاهری در دوران مدیریت پرسپولیس نوشته؛ سروکله طاهری، مدیرعامل سابق پرسپولیس یک‌بار دیگر پیدا شده، درست مثل مجرمی که به صحنه جرم برمی‌گردد، البته نه با خجالت یا مخفیانه که با قیافه‌ای حق به جانب و سری بالا، گویی که هیچ اتفاقی رخ نداده است!

حالا که آب‌ها از آسیاب افتاده، او باید هم برگردد. حالا که گرشاسبی بی‌سر‌و‌صدا از قانون تمکین می‌کند و از مشقت‌هایی که بعد از طاهری در پرسپولیس کشیده کلامی به زبان نمی‌آورد و بعد از رتق و فتق امور آهسته و بی‌سر‌و‌صدا می‌رود، باید هم سروکله طاهری پیدا شود. مدیری که نه فقط پرسپولیس را به خاک سیاه نشاند که آبروی فوتبال ایران را هم خدشه‌دار کرد و چوب حراج به بیت‌المال زد. طاهری باید هم برگردد و با قیافه‌ای حق به جانب بگوید که آماده بازگشت است و استقبال می‌کند که سراغش را بگیرند. مگر بابت اشتباهات فاحشی که انجام داده بود پای میز محاکمه کشیده شد یا بابت مشقت‌هایی که پرسپولیس به خاطر او متحمل شد، پاسخگو بود که امروز با افتخار از بازگشت دوباره‌اش صحبت نکند!

رفت و آمد مدیران ناکارآمد و نالایقی که جز ویرانی از خود چیز به‌جا نگذاشته‌اند، موضوع تازه یا عجیبی نیست. این واقعیت تلخ فوتبال ایران است. عجیب نیست اگر یک‌بار دیگر زمام امور پرسپولیس را به دست طاهری بدهند. مدیری که به راحتی جعل سند کرد و پس از آن نیز با حرف‌های غیرواقعی سعی در فریب فیفا داشت. دود کار‌های غیرحرفه‌ای و نامتعارف او هم به طور مستقیم به چشم پرسپولیس رفت و بیت‌المالی که هزاران دلار خسارت رفتار غیرحرفه‌ای او را داد، بی‌آنکه کسی طاهری را بابت تصمیمات سراسر اشتباهش بازخواست کند.

حر‌ف‌های این روز‌های طاهری مصداق بارز فساد است، فسادی که سال‌هاست فریاد مبارزه با آن را می‌شنویم، اما کدام مبارزه وقتی متخلفان آن با افتخار این‌سو و آن‌سو می‌روند و بعد از افتادن آب‌ها از آسیاب بار دیگر برای تکرار کار‌های گذشته به صحنه جرم بازمی‌گردند. در واقع فساد همین‌جاست، بیخ گوش خودمان. همه آن فسادی که فوتبال را احاطه کرده، دلال‌های بی‌نام و نشان نیستند، بخش اعظم فساد فوتبال را مدیران شیک‌پوشی طراحی می‌کنند و پیش می‌برند که با ناکارآمدی‌های خود، سال‌هاست که فوتبال را به ورطه نابودی کشانده‌اند. همان‌هایی که با علم به اینکه هیچ نظارتی روی کارشان نیست با تصمیمات خودسرانه و غیرمنطقی آتش به بیت‌المال می‌زنند و نه فقط حق مردم را ضایع می‌کنند که آبروی فوتبال ایران را نیز به حراج می‌گذارند.

امثال طاهری در فوتبال ایران کم نیستند، مدیرانی که با وجود تخلف‌های فاحش و اشتباهات جبران‌ناپذیر با قیافه‌ای حق به جانب باز می‌گردند و به روی مبارک‌شان هم نمی‌آورند که پیشتر چه دست‌درازی‌ها به جیب ملت کردند و چه ویرانی‌هایی از خود به جا گذاشتند. البته آن‌ها مقصران اصلی این سناریوی تلخ و دردناک نیستند و تقصیر اصلی بر گردن آقایانی است که بی‌هیچ حساب و کتابی این مدیران را در رأس امور می‌گذارند و بی‌هیچ نظارتی دست آن‌ها را برای انجام هر خطایی باز می‌گذارند.

آنچه امروز به مدیرانی، چون طاهری اجازه می‌دهد با وجود تمام خطا‌های غیرقابل گذشت دیروز با افتخار حرف از برگشتن بزنند، بی‌تفاوتی‌های مسئولانی است که انتخاب‌هایشان نه براساس صلاحیت و شایسته‌سالاری که بر اساس لابی و رفاقت بوده است. مسئولانی که چشم بر خطا‌های غیرقابل بخشش مدیران دست‌پرورده خود بسته‌اند تا فوتبال در منجلاب فسادی دست و پا بزند که تمام معضل آن دلالان سودجو نیستند و بخش اعظم آن مسئله بغرنج شیک‌پوشان ناکارآمد و حق به جانبی است که در قالب مدیریت زمام امور را به دست می‌گیرند، اشتباهات غیرقابل جبران و ویرانی‌های درست نشدنی از خود به جای می‌گذارند. آن‌ها نه تنها توبیخ نمی‌شوند که دوباره بعد از افتادن آب‌ها از آسیاب، بار دیگر برای رقم زدن فاجعه‌ای دیگر به عرصه برمی‌گردند!

خانه ملت و قدرت قانونمند

جلال خوش چهره کارشناس مسائل سیاسی در یادداشت امروز ابتکار با عنوان خانه ملت و قدرت قانونمند نوشته؛ بلندی یا کوتاهی افراد را جایگاه حقوقی آنان تضمین نمی‌کند بلکه منش و فضیلت افراد است که به جایگاه‌ها معنی می‌دهد. چه بسیار کسان که در جایگاه بلندی از حیث حقوقی قرار داشته و دارند، اما به اندازه منش و فضیلت خود، بلندی جایگاه را تقلیل داده‌اند. عکس این قاعده نیز جاری است؛ چه بسیار مردمانی که به رغم داشتن جایگاهی نازل، اما در نگاه عمومی بلند‌مرتبه و محترمند. داوری در‌این‌باره به عهده مردمی است که بی‌رحمانه و بی‌رودربایستی رفتار و عملکرد‌ها را به ویژه در دایره نخبگان سیاسی و اجتماعی انجام می‌دهند.

بازتاب گسترده درگیری لفظی یکی از نمایندگان مجلس با کارگزار گمرک، مصداق مدعای بالا است. مردم تصاویر چگونگی درگیری لفظی نماینده مردم با یکی از کارگزاران دولتی را دیدند و درباره‌اش قضاوت کردند. بی‌تردید بیشترین آسیب این درگیری متوجه اعتبار خانه ملت شد. حال می‌توان برای این اتفاق حاشیه تراشید و کوشش کرد آن را پررنگ‌تر از متن نشان داد. اما هم حاشیه‌تراشان و هم مردم هوشیار می‌دانند که نمی‌شود حداقل این بار متن را با حاشیه پوشاند. درگیری لفظی یاد‌شده، نخستین حادثه از این جنس نبوده و ممکن است پس از این هم تکرار شود. اگر حاکمیت سیاسی در پاسخ به خواست افکار عمومی و برای پایان بخشی به چنین رفتاری به طور اصولی عمل نکند، آسیب آن بیش از همه متوجه نظام سیاسی است.

برخی نخبگان سیاسی احترام خود را مدیون قدرتی می‌دانند که جایگاه حقوقی آنان برای‌شان ایجاد کرده است. آنان فراموش می‌کنند که این جایگاه ودیعه‌ای نیست که از آسمان برای‌شان تقدیم شده، بلکه هرلحظه ممکن است از اوج به حضیض سقوط کنند. خود‌شیفتگان قدرت از ترس مردم لذت می‌برند و کلام‌شان مشحون از تهدید و تحقیر دیگران است. مضمون کلام نماینده مجلس را در تصاویر منتشر شده مرور کنیم؛ چه چیز جز تهدید و تحقیر در آن می‌توان یافت؟ آیا این رفتار شایسته نماینده مجلس و شخصیت فرهنگی مردمی است که با آرای خود، او را راهی خانه ملت کرده‌اند؟ آیا خانه ملت و دیگر نمایندگان مردم باید تاوان این رفتار را به هزینه اعتبار نظام سیاسی بپردازند؟ آیا حاشیه‌سازی برای کم‌رنگ یا لاپوشانی کردن رفتار ناپسند یک نماینده سبب نمی‌شود که امید‌ها به استقرار عدالت و انصاف بیهوده تلقی شده و این تصور عمومی شود که منافع شخصی برخی نخبگان بر منافع و حرمت عموم مردم ترجیح داده می‌شود؟

مردم به ویژه از نمایندگان خود در خانه ملت انتظار دارند که در جایگاه نظارتی خود مراقب باشند که قدرت و ثروت در انحصار کسانی نباشد که همیشه دوست دارند این دو را در اختیار داشته باشند. قرار نیست نتیجه انتخاب مردم به نفع تنها نماینده مجلس باشد که او را صاحب این جایگاه بلند حقوقی کرده است. نباید به چرخه بدی‌ها و کژی‌ها تن داد. تغییر ترکیب مجلس کنونی که با اراده مردم انجام شد با این وعده همراه بود که نگرش‌های نامقبول کنار گذاشته می‌شود و شاهد تغییر در عملکرد‌ها و رفتار خواهیم بود.

بروز رفتاری مانند آنچه نماینده یاد‌شده مرتکب شد، می‌تواند چنین تلقی شود که سطحی بدتر از آنچه بود، ایجاد شده است. مردم انتظار دارند نمایندگان‌شان در خانه ملت با عمل و منش خود به راستی نشان دهند که قیود قدرت نمایندگان ملت در چارچوب مصلحت شخصی آنان نیست بلکه این مردم و مصالح آنان است که باید در دستور کار قرار گیرد؛ مدارا با مردم شرط نخست نمایندگی آنان است. پاسخگویی وظیفه منتخبان مردم است. اعتراض حق مردم است. باور کنیم حرکت در مسیر اشتباه به فرهنگ، مذهب، جغرافیا، جمعیت، اقتصاد، جایگاه حقوقی و حقیقی و... ربط ندارد. این منش و فضیلت افراد است که به آنان مرتبه می‌دهد. نهاد خانه ملت می‌تواند با پرهیز از حاشیه‌ها از اعتبار خود دفاع کند.

انتهای پیام/