به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای با نظارت رئیس قوه قضائیه برای بررسی پرونده‌های مربوط به سازمان خصوصی سازی و همچنین اتخاذ تدابیر قضایی لازم جهت رسیدگی به اتهامات متهمان در پرونده‌ها شدند.

نمایندگان با اشاره به پایان مدیریت عبدالله پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی و تشکیل پرونده اتهامی وی در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص برخی تخلفات خصوصی سازی چنین درخواستی را از رئیس قوه قضائیه مطرح کردند.

متن کامل نامه ۵۵ نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه بدین شرح است:

«حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام.

به عرض می‌رساند در مدت تصدی آقای عبدالله پورحسینی به سمت ریاست سازمان خصوصی‌سازی، تخلفات متنابهی در واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده و پرونده‌های قضایی علیه ایشان در دادگستری تشکیل گردیده است.

واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها، بخشی از واگذاری‌های پرابهام است که متأسفانه حداقل در بخشی از آن‌ها به صراحت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نقض شده و به روشنی اموال ملت مورد تضییع قرار گرفته است.

هرچند ما نمایندگان بر اصل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ذیربط تأکید داریم، اما فروش اموال ملت به ثمن‌بخس و انتخاب خریداران فاقد اهلیت که بعضی از آن‌ها به دلیل تخلفات متعدد و ارتکاب جرایم در بازداشت بوده‌اند و نیز چشم‌پوشی سازمان خصوصی‌سازی نسبت به عدم انجام تعهدات خریداران و عدم پرداخت اقساط آن‌ها و نیز به تعطیلی کشاندن برخی از بنگاه‌ها و بسترسازی برای ایجاد اعتراضات کارگری با اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به آن‌ها در تضادی آشکار است.

اکنون که وزیر اقتصاد در پایان مدیریت آقای عبدالله پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی تأکید داشته است و از طرفی علاوه بر تشکیل پرونده اتهامی در خصوص اهمال منجر به تضییع اموال عمومی، موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، طرح تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری‌های سال‌های اخیر نیز به جریان افتاده است و گزارش تخلفات مربوط به خصوصی‌سازی، موضوع ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس نیز آماده قرائت در صحن مجلس می‌باشد و از آنجا که بنابر اخبار واصله، تاکنون اراده جدی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تشکیل پرونده‌های جدید جهت جلوگیری از خسارت به اموال عمومی ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری در قوه قضائیه کمتر دیده شده است و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در خصوص برخی تخلفات مربوط به خصوصی‌سازی به نتیجه روشنی منجر نشده است، لذا مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با تشکیل شعبه‌ای ویژه و با نظارت عالیه جنابعالی، کلیه پرونده‌های مربوط به خصوصی‌سازی مطابق قانون، تجمیع و به تخلفات و اتهامات احتمالی، رسیدگی دقیق صورت گیرد. در این راستا تقاضا دارم تدابیر قضایی لازم جهت امکان دسترسی به متهمان در زمان رسیدگی به پرونده‌ها اتخاذ شود».

انتهای پیام/