حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی در برنامه دست خط مطرح کرد:
ماجرای اعدام‌های سال ۶۷/دو رئیس‌جمهور از کرباسچی پشتیبانی می‌کردند، اما قوه قضائیه وظیفه‌اش را انجام داد
مهمان این هفته برنامه دست خط حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور بود.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،مهمان این هفته برنامه دست خط حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی رئیس یکی از شعب دیوان عالی کشور بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی در ده سالگی به حوزه علمیه قم رفته و بعد از مدتی در مدرسه حقانی در کنار بسیاری از بزرگان کشور درس خوانده و بعد از انقلاب اسلامی، در سمت‌های مختلفی، چون دادستانی استان تهران، دادگاه نیروهای مسلح، دادگاه ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مشاور رئیس قوه قضائیه و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه فعالیت کرده است.
در ابتدای برنامه حجت الاسلام و المسلمین رازینی در خصوص صدور حکم اعدام برای مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضاییه گفت:این مسئله از جهات مختلفی قابل بررسی و قابل توجه است. یک مسئله این است که آیا اعدام راه‌حل مسائل است یا خیر؟ آیا نباید ریشه‌ای به مسائل نگاه کرد؟ این حرف درست است که باید به علت‌ها توجه کرد و بسیاری از علت‌ها در قوه قضائیه نیست و از جاهای دیگر باید اصلاحات انجام شود و ما این را قبول داریم، اما قوه قضائیه باید سهم خودش را انجام دهد.
وی افزود: سهم قوه قضائیه این است کسانی که قانون را رعایت نمی‌کنند و خلاف قانون رفتار می‌کنند باید با آنها برخورد قانون انجام شود. برخورد قانونی بسیار امر دشواری است و مانند رانندگی در جاده کوهستانی است که یک طرف، دره و سوی دیگر کوه است. قدری غفلت کنید یا به کوه می‌زنید و یا در دره سقوط می‌کنید. خیلی کار دشوار است. اینجا است که قوه قضائیه نباید دچار جو شود و در جو عمومی، جوگیر شود و افراد زیادی را مجازات سنگین کند، چون مجازات سنگین کردن افرادی که متهم نیستند، خودش در جامعه مشکل‌سازی می‌کند. از سوی دیگر هم نباید شل و سست برخورد کند و باید معتدل از جهت رعایت قانون برخورد کند.
حجت الاسلام و المسلمین رازینی گفت: یعنی آن جایی که قانون تندی دارد، قانون را پیاده کند و از کسی نترسد؛ البته برخی میگویند کسی تعدادی سکه فروخته و یا فلان مسئله ارزی را انجام داده است، چرا باید اعدام شوند؟ باز این مباحث فقهی و حقوقی است. برخی از فق‌ها و حقوق‌دانان معتقد بودند که فقط در مورد کسانی که کار مسلحانه انجام دهند می‌توان برخورد در حد اعدام کرد. این موضوع خیلی مورد بحث بود و سرانجام مجلس محترم شورای اسلامی قانون تصویب کرده است و برخی از مسائل را با اینکه مسلحانه نیست، از مصادیق محارب تلقی کرده است؛ از جمله اخلال در نظام اقتصادی است.
وی بیان کرد: یک مثالی از غیر اخلال در نظام اقتصادی بیان می‌کنم. محارب آن کسی است که سلاح برمی‌دارد و جاده‌ای را می‌بندد و یا در شهر ناامنی ایجاد می‌کند و مردم مضطرب می‌شود؛ شرع گفته است حکم این فرد اعدام است. اگر کسی اسلحه دست نگرفت و با ابزار دیگر ناامنی ایجاد کرد، در حوادث چند ماه اخیر شما ملاحظه کردید، در یک برهه‌ای از زمان واقعاً عامه مردم مضطرب بودند. کارمند، کاسب، مسئول، غیرمسئول مضطرب بودند و نمی‌دانستند چه باید کرد و وضعیت طوری بود که می‌خواستید چیز معمولی خرید کنید، فروشنده نمی‌دانست باید بفروشد یا نباید این کار را کند.
وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم تحت فشار جو اقدامی کنیم و باید مدرک داشته باشیم. هر جا مدرک و دلایل کافی باشد، قوه قضائیه برخورد کرده است. در طول این ۴ دهه و در تمام ادوار قوه قضائیه افتخار برخورد با دانه درشت‌ها را دارد، اما به صرف اینکه یک شایعه و اتهامی می‌شود نمی‌توانیم برخورد به معنای عامه‌پسند انجام دهیم و باید دلایل جمع شود.
وی تا کید کرد: هر جا دلایل کافی برای قوه قضائیه اقامه شود، در مورد هر کسی باشد و در هر رده‌ای باشد، ما موظف به برخورد هستیم و بحمدالله کارنامه دستگاه قضائی در این جهت خوب است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی در خصوص قضات متخلف در قوه قضاییه گفت: قضات دستگاه‌های نظارتی متعددی دارند، ولی آن جا از قبیل: دادگاه است سه چهار تا دستگاه است. یکی دادگاه کیفری است که تمام کسانی که جرم مرتکب می‌شوند با آنها برخورد می‌شود و همان دادگاه‌های کیفری با قضات هم می‌توانند برخورد کنند، بنابراین در برخورد کیفری، قضات و غیرقضات یکسان هستند. دادگاه‌های عمومی کیفری یک و دو که مثلاً قتل معمولی یک نفر را رسیدگی می‌کند، قتل خطایی قاضی را هم رسیدگی می‌کند.
وی افزود: اگر به کسی سیلی زد همان دادگاه رسیدگی می‌کند؛ این در مورد دادگاه کیفری است با این فرق قبل از اینکه دادگاه کیفری این را محاکمه کند، دادگاه دیگری که دادگاه انتظامی است این را موقتاً از کار برکنار می‌کند، یعنی زمانی که قاضی هست با او برخورد کیفری نمی‌شود. این را از قاضی بودن موقتاً برمی‌دارند و به این "تعلیق" میگویند و بعد برخورد می‌کنند که این آقا با طرف مقابل که قاضی نیست یکسان باشند؛ یعنی این غیرقاضی باشد و او هم غیرقاضی باشد.
این مسئول دستگاه قضایی ادامه داد: نکته دوم اینکه دادگاه رسیدگی به تخلفات انتظامی برخورد می‌کند؛ قاضی پرونده را معطل کرد، دیر آمد و چیز‌های این قبیل را همانند دادگاه ادارات دیگر قضات هم دارند. اما با گذشت دو دهه از انقلاب مسئولین قضائی به این نتیجه رسیده‌اند که این دو تا کافی نیست؛ در نیمه دهه سوم چیزی به نام دادگاه صلاحیت ایجاد شد. گفتند ممکن است قاضی جرم مرتکب نشود، ولی کاری انجام دهد که با شرایط قاضی سازگار نیست.
وی گفت: قاضی باید عادل باشد، قاضی به خارج از کشور رفته و با زنان نامحرم بوده و در محیط‌های نامناسب اخلاقی بوده است. جرمی به این معنا که بگوئیم با زن نامحرم رابطه داشته، مرتکب نشده است و باید این را شلاق بزنیم، ولی در این محیط بوده است؛ این زیبنده قاضی جمهوری اسلامی نیست که این کار را انجام دهد. بااین برخورد می‌کنند و از کار قضائی برکنار می‌کنند.
حجت الاسلام رازینی بیان کرد: الان در هر سال - آمار دقیقی ندارم -، ولی شاید ده‌ها نفر قاضی بوده‌اند که جرمی مرتکب نشده اند و اگر مرتکب شده‌اند کاری به جرم آنها نداشتیم و دستگاه عالی رتبه در دستگاه قضائیه بررسی کرده‌اند و گفتند ایشان به درد قضاوت نمی‌خورد و از کار قضائی برکنار کردند. یا برکنار شد یا بازنشسته شد یا استعفا داد و آن مسائل خدمتی و مالی است، ولی از جهت قضاوت دیگر قاضی نیست و این مسئله در نهاد پیشرفته‌ای است که در کشور‌های دیگر وجود ندارد و در ایران برای اولین بار ایجاد شد و بر مبنای همین مسئله شرعی است که قاضی از نظر اسلامی باید عادل باشد؛ البته همانطور که کار دستگاه قضائی در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته، کار مجرمین هم پیشرفت‌هایی داشته است.
وی گفت: می‌دانید که قلم قاضی قلم گران‌قمیتی از جهت مقام معنوی و مادی است، چون ممکن است با یک سطر نوشتن این سو یا آن سو، میلیارد‌ها تومان جابه‌جا شود. طبعاً اینجا وسوسه‌ها خیلی سنگین است و ممکن است کسی بلغزد و، چون قانون‌دان و حقوق‌دان است، ممکن است به گونه‌ای عمل کند که ردی از خود باقی نگذارد، ولی ما هم نمی‌توانیم با سوءظن با فرد برخورد کنیم و باید مدرک داشته باشیم و هم موقعی که به حق رسیدیم، نباید از چیزی ملاحظه کنیم؛ لذا قضاتی بودند با داشتن ۳۰ یا ۲۰ سال سابقه خلاف مشخصی از آنها دیده شده، به صورت قاطع برخورد شد و از کار برکنار شد و به زندان و شلاق محکوم شدند. منتهی اینها مسائلی نیست که اعلام آن خیلی مفید باشد. نه اینکه ما کتمان کنیم، یا به این خاطر که از همکاران خود حمایت کنیم، اینچنین نیست. به خاطر این که باید ببینیم در جامعه این امر امنیت ایجاد می‌کند یا ایجاد ناامنی می‌کند.
این مسئول قوه قضاییه بیان کرد: من خاطره ای از زمانی دارم که رئیس دادگستری تهران بودم و آن زمان ما دادگاه صلاحیت را نداشتیم، ولی ما به ابتکار خودم تعدادی از افرادی را که تخلفاتی داشتند و به ما گزارش شده بود و نمی‌رفتم اثبات نمی‌کنم که فلان جرم را مرتکب شدید، مثلا در فلان مجلس عروسی که آنجا مشروبات الکی سرو شده یک قاضی هم بوده است، برای این که قاضی مشروب خورده یا خیر اثباتی نمی‌کردیم که موظف شویم شلاق بزنیم و حد شمر خمر را اجرا کنیم ولی او را صدا می‌کردیم و می‌گفتیم عکس شما در این مجلس هست و این زیبنده قاضی نیست و شما استعفا بدهید.
وی افزود: برخی از اینها گردن‌کلفتی می کردند و خیلی راه نمی‌آمدند؛ به یاد دارم، فردی رشوه گرفته بود و او را دعوت کردیم و نیامد. من عکس ایشان و اسم ایشان را بدون ذکر سمت صفحه اول روزنامه زدم و نوشتم، آقای فلان در شعبه فلان پرونده دارد و به اتهام کلاهبرداری است؛ کسانی که شکایت دارند مراجعه کنند.
حجت الاسلام رازینی در رابطه با حقوق قضات گفت: قضات حقوق بالایی دارند؛ این کم نیست. تقریباً معادل هیات علمی است. یعنی حقوق قاضی شباهت‌هایی از نظر جداول و میزان با هیات علمی دارد.
وی افزود: قاضی داریم که 30 تا 35 سال قاضی بوده، ولی منزل از خودش ندارد؛ مستاجر است. قاضی داریم که 15-10 سالی است که قاضی است ولی ماشین ندارد، با سرویس رفت‌وآمد می‌کند. البته کفاف داریم تا کفاف! یعنی با قناعت کفاف می‌دهد ولی خب خرج‌ها زیاد است. مثلاً فرض کنید قاضی چند اولاد داشته باشد، یکی یا دو اولاد دارد و یکی 5 اولاد دارد و اینها اگر در مدرسه غیرانتفاعی باشند و دانشجوی دانشگاه آزاد باشند این حقوق‌ها به جایی نمی‌رسد.
حجت الاسلام رازینی تصریح کرد: پس قدری به این مسئله هم بستگی دارد ولی تعمیم نمی‌توان داد. حقوق قضات از کارمندان و خیلی از افراد بیشتر یا برابر است، ولی شرایط جامعه از جهت تورم شرایط نامطلوبی است، اما یکی ممکن است بگوید این سه قوه است و هر کدام 30 درصد باید درآمد کشور صرف اینها شود. قوه قضائیه در حد کمتر از یک درصد در اوایل بوده است؛ شاید زیر دو درصد از بودجه کشور شده است.
وی در خصوص عملکرد روسای قوه قضاییه بعد از پیروزی انقلاب گفت:همه در ادوار خودشان کارهای مهمی انجام دادند. البته ما هنوز راه زیاد داریم برای این که دستگاه قضائی ایده‌آل را ایجاد کنیم ولی انصافاً بزرگوارانی که بوده اند بسیار زحمت کشیده‌اند و خیلی کارهای عظیمی انجام شده است.
وی گفت: شما در نظر بگیرید 80 میلیون جمعیت است؛ اختلاف و دعوا دارند، کسانی جرم مرتکب می‌شوند، همه اینها را افراد بتوانند جمع و جور کنند و با دزدان برخورد کنند و با اختلاس‌گران برخورد کنند و کسانی که مشکل زن و شوهری دارند برطرف کنند. همه این کارها انجام می‌شود. البته مواردی از نارضایتی هست که من هم قبول دارم و ما خیلی از جاها کار بی‌عیب نداریم، اما موارد ایجاد رضایت خیلی زیاد است. آنها نمی‌توانند بیان کنند و ابراز کنند و افرادی که ناراضی می‌شوند طبعاً بیان می‌کنند. مواردی که ابراز رضایت می‌شود و مشکلات برطرف می‌شود و دو نفر شریک با هم اختلاف دارند و دو نفر قرارداد بسته اند و اختلاف دارند، اینها عادلانه حل و فصل می‌شود، بسیار زیاد است و درصدی هم ممکن است نارضایتی وجود داشته باشد.
حجت الاسلام رازینی تاکید: قوه قضاییه اصلاً سیاسی نیستند. قوه قضائیه یک حزب دارد و آن هم، قانون است. آن حزب این است که باید قانون را اجرا کنیم. هر کسی می‌آید از این حزب است و دنبال همین کارها است. باید با متخلف برخورد کند و همان کارهایی که ما انجام می‌دهیم را پیگیری می‌کند.
وی در خصوص خلخالی و عملکرد وی در قوه قضاییه گفت: آقای خلخالی فرد قاطعی بودند و از حکام شرع در اول انقلاب بودند و در برخورد با سران رژیم گذشته برخورد قاطعی داشتند و شجاع بودند و ترسی نداشتند. آن زمان هم که جمهوری اسلامی هنوز تثبیت نشده بود، برخورد با سران نظامی رژیم سابق کار بسیار خطرناکی بود. به هر حال وی این کار را انجام دادند و بعد هم مسئله مواد مخدر بود. برخورد موثری در جمع شدن مواد مخدر داشتند ولی سیستم نبود؛ یعنی آن زمان هنوز سیستم فعلی دادگستری و سیستم دادگاه انقلاب دایر نشده بود.
حجت الاسلام رازینی بیان کرد: یک تنه هم نمی‌توانست کشور را اداره کند و ایشان چون از این شهر به آن شهر می‌رفت طبعاً قدری کار زیادی روی سرشان ریخته بود. یک نفری نمی توانستند به همه پرونده های کشور رسیدگی کنند.
حجت الاسلام رازینی در خصوص اعدام های سال 67 گفت: می‌گفتند امام چرا این دستور را دادند و یا به آن قضاتی که اجرا کردند، ایراد می‌گرفتند که چرا با این افراد برخورد کردید و حرف و شبهه این بود که قبلا حکم درباره اینها صادر شده بود و وقتی حکم صادر شد، دوباره نمی‌توان مجازاتشان کرد. یعنی کسی که جرمی مرتکب شد برای آن جرم دو بار مجازات نمی‌شود. یک بار به حبس محکوم شد و تمام می‌شود؛ حرف این بود.
وی تاکید کرد: در حالی که اینها اشتباه می‌کردند. اینها برای جرائم جدیدشان رسیدگی شدند و رسیدگی انجام شد؛ یعنی در واقع سه نفر قاضی جلسه و هیاتی گذاشتند و حرکات و فعالیت‌های آن فرد را بررسی می‌کردند و بعد نظر می‌دادند ولی دادگاه خیلی سریع بود و در فرصت کمی این کار انجام شد، چون زمانی بود که منافقین خیز جدیدی برداشته بودند و آن زمانی بود که عملیات مرصاد انجام شد و از عراق دوباره سازماندهی کردند و آمدند که کشور را فتح کنند و شهرهایی را بگیرند و حکومت ایجاد کنند.
وی گفت: در واقع آن زمان امام مصلحت دیدند با کادرهای اینها برخورد شود. کسانی که جرائم جدیدی در زندان داشتند با آن جرائم برخورد شود. سه نفر در هر استان مشخص شدند و یک قاضی محکمه...
حجت الاسلام رازینی در خصوص آیت الله منتظری گفت:مرحوم منتظری یک روحیه دهان‌بینی داشت. افراد در گزارش‌ها بیان می‌کردند به تعبیر برخی راحت روی ایشان می‌شد اثرگذاری کرد و خیلی اصرار داشتند آقای لاجوردی عوض شوند.
وی ادامه داد:شورای عالی قضائی آن زمان تحت فشار ایشان آقای لاجوردی را برداشتند اما فرد دلخواه مدنظر ایشان را نگذاشتند. من آمدم و سعی کردم همان برخورد قاطع را در مورد منافقین ادامه دهم البته قدری ایراداتی که می‌توانستند خرده بگیرند را برطرف کردم. فرض کنید عده‌ای بودند که محاکمه آنها تمام شده بود و آزاد نشده بودند و کارهای اداری اینچنین بود و بر آقای لاجوردی خرده می‌گرفتند را برطرف کردیم.
حجت الاسلام رازینی گفت: افرادی از طرف ایشان مداخلاتی در امر زندانی‌ها انجام می‌دادند و من جلوی این مداخلات را گرفتم. آن افراد که جلوی مداخلاتشان گرفته شده بود، رفته بودند مسائل خلاف واقعی را تفهیم کرده بودند و خدمت آقای منتظری مطرح کردند و آقای منتظری مرحوم در جلسه‌ای که هیات عفو خدمت ایشان بودند، 4 نفر از بزرگان بودند که آیت‌الله گیلانی، آقای محفوظی و چند تن دیگر عضو هیات عفو بودند، اینها خدمت آیت الله منتظری رفته بودند و ایشان گفته بود زمان رازینی خیلی از مشکلات بدتر شده و چندین نفر فک آنها شکسته شده، مرحوم حاج احمد آقا گفته بودند ایشان اینجا است و بپرسیم جریان چیست. موقع نهار بود و گفتند جریان این فک‌ها چیست؟
وی ادامه داد: من گفتم اگر کسی فکش بشکند، درد شدیدی دارد و آرام ندارد. این بالاخره سروصدا کند بقیه زندانی‌ها متوجه می‌شوند و اگر این را در سلول انفرادی هم بگذارید، خانواده او متوجه می‌شوند وقتی به ملاقات می‌آیند. ملاقات را قطع کنید باز هم اعتراض می‌کنند که ملاقات قطع شده است. افرادی که اینطور شدند یکی به عنوان نمونه را فردی که گزارش داده، اثبات کند. بگوید زندانی فلان از فلان روز نیست شده است.
حجت الاسلام رازینی در خصوص پرونده مهدی هاشمی در ابتدای انقلاب گفت: آن زمان امام دستور دادند که دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شود. البته دادگاه ویژه روحانیت از اوایل انقلاب تشکیل شد و در قم مستقر بود و کار می‌کرد، منتهی به دلایلی چند سال بعد تعطیل شده بود. امام آن زمان تصمیم گرفتند دادگاه ویژه روحانیت که تعطیل شده را دوباره ایجاد شود.
وی گفت:دلیلش هم فشار آقای منتظری بود؛ امام فرموده بود شما فقط خدا را در نظر بگیرید و به فشارهای جانبی و حرف احدی توجه نکنید. این را همان زمانی که ملاقات ایشان رفتیم فرمودند به حرف احدی توجه نکنید و فقط خدا را در نظر بگیرید.
حجت الاسلام رازینی بیان کرد: در اواخر عمر حضرت امام و سال آخر حیات ایشان، یک مسئله‌ای پیش آمد و عده‌ای از فرماندهان خدمت امام رفتند و گفتند دستگاه قضائی باید قاطع‌تر برخورد کند. چون صدام فرماندهانی را که عقب‌نشینی می‌کنند قاطع برخورد می‌کند و اعدام می کند و اگر ما هم این گونه قاطع برخورد کنیم، شاید برای پیشبرد امر جنگ بهتر باشد.
وی افزود: امام این موضوع را به آقای موسوی اردبیلی رئیس وقت قوه قضائیه و دیوان عالی کشور مطرح کردند و ایشان هم به بنده که مسئول این بخش از دستگاه قضایی بودم... و کار کارشناسی شد و خدمت امام عرض کردیم که مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
این مسئول دستگاه قضایی ادامه داد: یعنی اینطور نیست که جایی افراد قابل اعدام وجود داشته باشند و در اینجا کوتاهی کنیم یا قاضی کم داشته باشیم؛ دو تا مشکل اداری و قضائی بود و مشکل را خدمت امام مطرح کردیم. گفتیم برخی موارد است که لازم است دادگاه‌ها در همان جا تشکیل شود، تا فرد را از جبهه به مرکز استان بیاوریم و قدری کار طول می‌کشد و ایجاب می‌کند فوریت داشته باشد، چون زمان قبل از انقلاب چیزی به نام دادگاه‌های صحرایی بود و آن قانون لغو شده بود و گفتیم الان چون زمان جنگ است، گاهی ایجاب می‌کند به جای اینکه فرد را احضار کنیم و بیاید، قاضی همانجا برود و رسیدگی کند.
وی گفت: یک مشکل هم سوال فقهی بود که اگر کسی با دشمن همکاری کند و عالماً و عامداً باشد، مجازات شدید حتی اعدام دارد؛ این را می‌دانستیم. اما کسی کاری انجام می‌دهد و ضربه اساسی می‌زند ولی قصد اینچنینی هم ندارد.
حجت الاسلام رازینی بیان کرد: فرض کنید کسی اطلاعاتی را به دشمن می‌دهد که ضربه به ما وارد شود و این را می‌دانستیم، باید اعدام کنیم. ولیکن کسی دنبال ضربه نیست و یک زمانی پول لازم دارد و میگویند ما این میزان پول لازم داریم و شما این نقشه هواپیما را بدهید و این کار را انجام می‌دهد. انگیزه‌اش پول است و کاری به نظام ندارد. ما این را در قالب استفتاء از امام سوال کردیم که آیا حتما باید فرد قصد براندازی و مقابله با نظام داشته باشد که اثبات این کار دشواری است؛ ممکن است کسی کارهای بسیار خطرناکی هم انجام دهد ولی نتوانیم اثبات کنیم قصد برخورد با نظام را داشته است.
وی افزود: امام فرمودند هر کسی عالماً و عامداً کاری انجام دهد که لطمه شدید به نیروهای مسلح وارد می‌شود، همین حکم را دارد. مثلاً یک فرمانده رده بالای نیروهای مسلح که دل او برای فرزندش تنگ شده و میدان را رها کرده و می‌داند با این رها کردن، ده هزار نفر کشته می‌شوند و این به خاطر همکاری با صدام این کار را نکرده است و دلش برای فرزندش تنگ شده است، ولی چون می‌داند به خاطر دانش نظامی که دارد این آمدن به معنی کشته شدن ده هزار نفر است، مجازات شدیدی دارد.
حجت السلام رازینی در پاسخ به این سوال که این درست است که آقای هاشمی در خاطرات خود گفته بودند از اعدام برخی از فرماندهان جلوگیری کردم؟، گفت: هیچ گونه گزارشی در این مورد به سازمان قضائی نیروهای مسلحی نرسیده است. من نمی‌دانم آن چه ایشان در آن جا ذکر کردند چیست، چون مسئول سازمان قضائی من بودم و همه کارهای سازمان قضایی نیروهای مسلح هم دست ما بود.
وی بیان کرد:زمان مرصاد که منافقین حمله کردند و تا نزدیک کرمانشاه آمدند، آن موقع چند تا نیرو فعال بودند؛ نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه فعال بودند و هر کدام چند اسیر و مدارکی گرفته بودند، هر کدام روی مدارک خود کار می‌کردند. آقای هاشمی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا بود و نظر ایشان این بود که مسئول این کار وزارت اطلاعات است؛ همه مدارک را به وزارت اطلاعات بدهید.
حجت الاسلام رازینی گفت: بعد، وقتی در قرارگاه گله شده بود که فرمانده‌های مختلفی هم بودند، گلایه کرده بودند اینها را به ما ندادند. آن زمان که دیدیم آقای هاشمی در این امر جدی هستند برادری که این مسائل را در دست داشت دعوت کردیم و آنجا نگه داشتیم تا مدارک بیاید؛ البته بازداشت به معنای متعارف نبوده است.
وی در رابطه با دادگاه کرباسچی گفت: دادگاه علنی بود و آقای محسنی اژه ای محاکمه کردند و از صداوسیما هم پخش شده و ناگفته‌ای هم نداریم. این از نمونه‌هایی است که عرض می‌کنم وقتی می‌گویید با دانه درشت‌ها برخورد نمی‌شود، وی شهردار مقتدری بودند و خدمات زیادی هم داشتند و مورد تائید دو رئیس‌جمهور یعنی آقای هاشمی به عنوان رئیس‌جمهور سابق از ایشان پشتیبانی می‌کرد و هم آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور وقت پشتیبانی می‌کرد، ولی این پشتیبانی ها مانع کار دستگاه قضائی نشد.
حجت الاسلام رازینی ادامه داد: یکی از نکات خوب این مسئله این بود که در یک قانون آمده کسانی که متهم به ارتشاء باشند، باید قرار بازداشت به مدت یک ماه باشد و نمی‌شود وثیقه صادر کرد و با کفیل آزاد نمی‌شود کرد، ولو وثیقه سنگین باشد و حتما باید یک ماه اول بازداشت باشند. در مورد آقای کرباسچی این مسئله انجام شد.
وی گفت: بعد حامیان وی از جمله آقای خاتمی و آقای هاشمی سخت‌شان بود که ایشان بازداشت باشند و خیلی مراجعه به دستگاه قضائی کردند ولی دستگاه قضائی حاضر نشد این قانون را رعایت نکند. گفتند این قانون است و در مورد همه رعایت کردیم و در مورد ایشان هم رعایت می‌کنیم.
وی افزود: بعد متوسل به آقا شدند و آقا اجازه فرمودند در مورد ایشان این قانون رعایت نشود. یعنی همان‌هایی که در جاهای دیگر منتقد بودند و می گفتند که رهبری در قانون اساسی اختیاراتش محدود است به چند موضوع که در اصل 110 آمده و چرا دادگاه ویژه روحانیت درست شده، خودشان مجبور شدند از اصل «ولایت مطلقه» استفاده کنند. بزرگان آنجا خودشان معترض نبودند اما کسانی این را چماق کرده بودند که این خلاف قانون اساسی است. بعد خودشان در جاهای اینچنینی از همین ولایت فقیه استفاده کردند.
وی در خصوص حساب های رئیس قوه قضاییه گفت: در زمانی که به دادگستری تهران آمدم و به قول آقای شاهرودی با مخروبه‌ای مواجه شدیم، آن زمان ما با مشکلات شدیدی مواجه شدیم. کسانی کارمند بودند و حقوق آنها بسیار ناچیز در حد 500 تومان بود. خیلی ناچیز بود و پول ایاب و ذهاب هم نمی‌شد. قراردادی یا شرکتی بود و آدم خجالت می‌کشید که به کارمندی حقوق کم بدهیم و انتظار داشته باشیم سالم زندگی کند.
حجت الاسلام رازینی گفت: خدمت رهبری رسیدم و گفتم با این وضعیت نمی‌شود و باید اینها را ترمیم کنیم و شرایط جنگ بود و امکان افزایش بودجه وجود نداشت، چون مقدار زیادی از بودجه صرف مسائل دفاعی می‌شد و نمی‌توانستیم تبعیض قائل شویم و حقوق کارمندان دادگستری را زیاد کنیم و بقیه را زیاد نکنیم.
وی بیان کرد: مسائل دشواری بود؛ آن زمان طرحی به ذهن ما امد که پرونده‌های دادگستری را چون خیلی عقب مانده و گاهی کسی باید یک سال تا دو سال معطل بماند تا به آن رسیدگی کند، بیاییم به قضات اضافه کار بدهیم، به کارمندان اضافه کار بدهیم. یعنی بگوییم هر کسی از ساعت اداری بیشتر ماند، هر مقدار پرونده برسد بابت هر پرونده این مبلغ به قاضی و این مبلغ به کارمند بدهیم.
حجت الاسلام رازینی ادامه داد: این موضوع خدمت رهبری مطرح شد و گفتیم ماهی به پول آن زمان 50 میلیون تومان نیاز داشت که به اینها اضافه کار بدهیم تا به پرونده های معوق برسند. در مورد اینکه منبع این کار از کجا باشد صحبت‌هایی شد؛ از جمله منابع پیشنهادی این بود که پولی دادگستری در بانک دارد و آن را از حساب معمولی بانک بیرون بیاوریم و در حساب دیگری بگذاریم که سود به آن تعلق می‌گیرد، چون بانک به حساب‌های جاری سود نمی‌دهد، اما به حساب سرمایه‌گذاری سود می‌دهد. آقا با شروطی موافقت کردند و دستور دادند به آیت‌الله یزدی رئیس قوه قضائیه منعکس کنید. شفاهی فرمودند و ما هم خدمت رئیس قوه قضائیه گفتیم و ایشان نامه‌ای نوشتند و آقا کتباً هم موافقت کردند.
وی افزود: بعد از آن زمان به بعد در حد یک سوم آن پولی که در بانک داشتیم - چون اجازه آقا در حد یک سوم بود - از آن حساب خارج کردیم و در حساب دیگری قرار دادیم و سود آن ماه به ماه واریز می‌شد و ما در مسیرهایی که بیان کردیم، هزینه می‌کردیم. البته بعدها این از دادگستری خارج شد و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و مبلغ هم افزایش یافت. آن زمان یک سوم مبلغ را مجاز بودیم و بعداً مبلغ و درصد را اضافه کردند. اثرات خوبی داشت و طبیعی است اگر همان طور که در اول گفتم، بودجه قوه قضائیه خیلی کم است و در حد یک درصد، این برای آن زمان بود.
حجت الاسلام رازینی گفت: اگر مجلس پیش‌بینی کند که نیازهای قوه قضائیه را از بودجه جاری کشور بپردازند نیازی به این مسائل نیست اما تا زمانی که پرونده ما متراکم است و قاضی و کارمند کم است، چاره‌ای نیست که پرونده‌ها را رسیدگی کنند و باید به آنها حق‌الزحمه پرداخت شود. اینها که این مسائل را مطرح می‌کردند، همه‌شان می‌دانستند کسانی از دست‌اندرکاران این مسئله هستند نفع شخصی در این مورد ندارند، یعنی حسابی نیست که شخصی از این منتفع شود.
بله، ظواهر برخی قوانین و برداشت از آنها عمل نشده است؛ یعنی در واقع حساب‌ها باید در خزانه متمرکز شود، البته راه‌حل این است کسانی که بودجه را تصویب می‌کنند، جامع نگاه کنند و نیازهای واقعی قوه قضائیه کارشناسی شود و واقعی ارائه شود. اگر نیازهای واقعی قوه قضائیه پرداخت شود، نیازی به این حساب‌ها ندارد.
انتهای پیام/
