به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد راستاد در مراسم انعقاد تفاهم نامه بندری با بخش خصوصی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در سال های اخیر تلاش کرده تا اعتماد بخش خصوصی را جلب کند گفت: سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی در بنادر و ۱۹ تفاهم نامه امشب حاکی از مشارکت بنادر با بخش خصوصی است و در این راستا شاهد سرمایه گذاری های جدید در بنادر خواهیم بود.

وی ادامه داد: یکی از حوزه های تمرکز سازمان بنادر، پایانه های عمومی است که دارای تجهیزات بیشتر و درآمدهای کمتری هستند که باید شرایط برای رشد این بنادر فراهم شود تا حداقل اشتغال را در این مناطق حفظ کنیم.

وی افزود: تجمع قراردادهای پایانه های عمومی در بندر امام و شهید رجایی صورت گرفته و اولویت بعدی در سازمان، ارتقای این ۲ بندر است تا بتوانیم همانند گذشته سرمایه گذاری های خود در بخش زیربناهای بندری از جمله اسکله پس کرانه و کانال های بندری داشته باشیم.

راستاد با بیان اینکه ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر از اهمیت بالایی برخودار است گفت: در بنادر تلاش شده تا انگیزه های مناسبی برای سرمایه گذاران داخلی ایجاد شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی تصریح کزد: سازمان بنادر باید از تمام ظرفیت های بنادر از جمله زیرساخت های روبنایی و زیربنایی استفاده کند و ما نمی توانیم در نبود سرمایه گذار، ظرفیت های بنادر را رها کنیم به همین دلیل بخشی از تجهیزات توسط خود بنادر تامین می شود و ما به دنبال زمینه و شرایط لازم برای تکمیل سرمایه گذاری های روبنایی و زیر ینایی هستیم و قاعدتا باید به گونه ای عمل کنیم که دغدغه مسئولان کاهش یابد.

وی توضیح داد: در قراردادهای سازمان بنادر ماده ای گنجانده شده تا هر طرف قرارداد در صورت ضرر بتواند آن را اصلاح کند و تمامی این موارد امکان پذیر است و هم اکنون در دستور کار این سازمان قرار دارد.

راستاد با تاکید بر ضرورت توجه به کاپوتاژ کالا در بنادر گفت: در بنادر باید به کاپوتاژ کالا توجه ویژه ای شود و این امر کمک بسیار موثری به مقوله حمل ونقل و کاهش هزینه ها می کند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد برای اولین بار در کشور حمل کالای اساسی را از جاده به دریا انتقال دهیم و انتظار می رود بتوانیم دراین راستا سوخت یارانه ای دریافت کنیم بنابراین این موضوع را در مراجع مربوطه پیگیری می کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان لزوم کاهش رسوب کالا در بنادر کشور گفت: تلاش می کنیم با این رویکرد میزان رسوب کالا در بنادر را کاهش دهیم و شرایط بهینه حمل کالا را فراهم کنیم که در این راستا تامین هزینه از جانب مصرف کننده نهایی از نظر اقتصاد خرد و کلان زیان وضررهای را متوجه کشور می کند و امیدواریم با مکانیزم که راه اندازی می کنیم این امر محقق شود.

وی ادامه داد: معاون اول رییس جمهور به این امر توجه ویژه ای داشته و این موضوع در هفته آینده مجددا بررسی تا از رسوب کالا در بنادر جلوگیری شود و حجم زیادی از کالاهای رسوب شده از بنادر کاهش یابد.

راستاد با بیان اینکه از ۵۰ هزار کانتینر موجود در بنادر ۱۰ هزار کانتینر متروکه است گفت: این حجم بالای کالای متروکه در بنادر نشان از سازوکار نامناسب ورود و خروج کالاها در بنادر است و این موجب ضرر به اقتصاد کشور می شود و باید در اولویت و در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه صادارت غیر نفتی دو برابر صادارات نفتی است گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، کاهش صادرات غیر نفتی کم تر است. یکی از بخش های قابل توجه صادرات مواد و مصالح ساختمانی است که عملیات اجرایی آن در بندر امام و شهید رجایی پیگیری و شروع شده است.

وی افزود: علاوه بر این ترانزیت مواد معدنی به افغانستان موجب افزایش سهم صادارت می شود که این امر به زودی به مرحله اجرایی می رسد.

راستاد تاکید کرد: بندر امام خمینی ۵ میلیون تن صادرات مواد معدنی داشته که این میزان به اندازه کافی برای بخش خصوصی است و تمامی آنها به صورت مکانیزه انجام می شود.

وی به هاب شدن بنادر اشاره کرد و گفت: برای هاب شدن کالاهای اساسی باید نحوه عملیات پایانه مواد فله و غلات را تغییر دهیم و در حوزه عملیات صنعتی و نگهداری به دنبال انبارهای سرپوشیده باشیم که زمینه ساز کاهش  هزینه تمام شده در این بخش می شود.

انتهای پیام/

صادرات مواد غیر نفتی دوبرابر صادرات نفتی است