به گزارش  گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی صرافان متخلف، فرشاد جوانیان و شرکت تضامنی جوانیان و شرکا، محمدرضا افضلی و شرکت تضامنی محمدرضا افضلی و شرکا، محمدرضا رضایی و شرکت تضامنی محمدرضا رضایی و شرکا و میلاد رشیدی برچ‌لویی و سید مصطفی جنانی و شرکت تضامنی میلاد رشیدی و شرکا در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام ضمن تشریح ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی گفت: جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی این ۵ نفر به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز به ارزش تقریبی ۸۹ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۴۵۵ دلار تشکیل و رسمی است.

نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در این پرونده آقایان میلاد رشیدی، صراف و دارای مدرک لیسانس بازداشت در تاریخ ۵/۶/۹۷ و سید مصطفی جنانی کارمند صرافی دارای مدرک دیپلم در تاریخ ۵/۸/۹۷ بازداشت شده است.

وی ادامه داد: شرکت صرافی تضامنی میلاد رشیدی متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۸ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۶۹۷ دلار بطور صوری و با استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد است.

نماینده دادستان تصریح کرد: محمدرضا افضلی صراف و دارای مدرک دیپلم از تاریخ ۴/۶/۹۷ بازداشت شده است و شرکت صرافی تضامنی محمدرضا افضلی و شرکا متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۷ هزار و ۵۸۶ دلار بطور صوری و با استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد است.

حسینی نماینده دادستان ادامه داد: متهم دیگر محمدرضا رضایی صراف و دارای مدرک تحصیلی لیسانس در تاریخ ۴/۶/۹۷ بازداشت شده است و شرکت سهامی تضامی محمدرضا رضایی و شرکا با نمایندگی خانم مینا فرهمند متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۴ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۸۳۰ دلار است.

وی گفت: فرشاد جوانیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و شرکت صرافی فرشاد جوانیان و شرکا متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۱ میلیون و ۹۰۵ هزار دلار طبق نامه مورخ ۶/۷/۹۷ بانک مرکزی در سال ۹۶ را از میزان ۴۰ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۵۰۰ دلار ارز مداخله‌ای که دریافت نموده است مبلغ مبلغ ۲۱ میلیون و ۹۰۵ هزار دلار به نام افراد خاص و با کارت‌های ملی که اجاره نموده‌اند به ثبت رسیده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: متعاقب استعلامات اولیه از بانک مرکزی مبنی بر اینکه تعدادی از افراد سودجو در سال ۹۶ از طریق سیستم سنا اقدام به خرید ارز نموده‌اند که این مبالغ با توجه به نوع فعالیت و وضعیت اجتماعی و درامد این افراد قابل بررسی است و از طرفی مشخص نیست که ارز خریداری شده در کجا مصرف گردیده است، ضابطین به موضوع ورود کردند و پرونده به دادستانی تهران ارجاع شد و در نتیجه آن پرونده حاضر بعنوان یکی از پرونده‌های ارزی تشکیل شد.

وی افزود: با صدور دستور قضایی و شناسایی افراد مشخص شد برخی از ارز‌های خریداری شده به نام اشخاصی است که از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه هستند که با دریافت مبالغ ناچیز کارت‌های ملی خود را در اختیار دلالان بخش ارز قرار دادند و این دلالان با همدستی برخی از صرافی‌ها ارز دریافتی را به نام این اشخاص در سامانه سنا ثبت کرده‌اند و پس از آن خودشان مبادرت به دریافت ارز نموده‌اند.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهمین حاضر بعنوان صرافان متخلف محسوب می‌شوند که تحقیقات نشان می‌دهد با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی و بانکی افراد و با همکاری دلالانی با اسامی فرشید ترکمانی، حمید خسروی، محمود راستگو، علیرضا حسن‌زاده، نوید زهره‌وند، حقیقت پژوه و با همکاری برخی افراد مبالغ مورد اشاره در کیفرخواست را به نام اشخاصی و یا صاحبان کارت ملی در سامانه سنا بطور صوری ثبت و به طوری صوری اقدام به خرید می‌کردند.

حسینی نماینده دادستان به دلایل تحصیل شده ناشی از تحقیقات مقدماتی در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۶ آمده است که این افراد به دفعات و به مقدار بالا ارز دریافت کرده‌اند. همچنین گزارش معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران در خصوص اعلام لیست ۱۰۲۸ نفر از افرادی که با کارت‌های ملی استیجاری ارز دریافت نموده‌اند در پرونده موجود است.

حسینی ادامه داد: تحقیقات انجام شده از دلالان و جلسه مواجهه حضوری، بین آن‌ها متضمن این است که نامبردگان با کارت‌های اشخاص متعدد اعم از خانواده و ... بدون حضور صاحبان کارت به صرافی‌ها مراجعه و اقدام به معامله ارز کرده‌اند.

وی ادامه داد: در نامه بانک مرکزی در تاریخ ۶/۸/۹۷ آمده است که صرافی میلاد رشیدی در سال ۹۶ به میزان ۴۸ میلیون و ۵۵۰ هزار دلار ارز مداخله‌ای دریافت نموده است که ۳۸ میلیون دلار آن را به مشتریان خاص داده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: همچنین طبق نامه بانک مرکزی صرافی آقای محمدرضا افضلی از مجموع ۲۰ میلیون و ۵۵۰ هزار دلار ارز مداخله‌ای دریافتی مبلغ بالغ بر ۱۵ میلیون دلار را به صورت تکراری به نام صاحبان کارت‌های ملی اجاره‌ای به ثبت رسانده است.

حسینی خاطرنشان کرد: این دلالان ارز فاقد مجوز از بانک مرکزی به منظور خرید و فروش ارز در سطح عمده بوده‌اندو کارت ملی اشخاص متعدد را در اختیار داشتند و مشخصات افراد بدون ثبت امضا در سامانه سنا وارد شده است، متهمان با علم اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش ارز مداخله‌ای در بازار آزاد نمودند و به جهت میزان ارز مورد معامله موجب اخلا در نظام ارزی کشور شده‌اند.

نماینده دادستان تصریح کرد: به موجب بند الف. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و طبق قانون درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم محکومیت برای آن‌ها را دارم.

پس از قرائت کیفرخواست به دستور قاضی سید مصطفی جنانی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد.

اتهامات متهم سید مصطفی جنانی مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت عمده به مبلغ ۳۸ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۶۷۹ دلار به طور صوری و با استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل منفعت به مبلغ ۲ میلیارد ریال توسط قاضی قرائت شد.

قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم اتهام خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول داری؟

متهم گفت: خیر بنده صندوقدار بودم مشتری پس از حضور در صرافی اسناد را از کارمندان صرافی تحویل می‌گرفت و من ارز را در اختیار خریداران می‌گذاشتم و این ارز را به خود اشخاص می‌دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: متهمان و خانواده‌های آنان تایید نمی‌کنند که شما به آن‌ها ارز داده باشید. این اشخاص اصلا حضور فیزیکی نداشتند.

در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و بخشی از اظهارات متهم که در کیفرخواست موجود بود را قرائت کرد. در اظهارات متهم آمده است «شخص متقاضی تلفنی تماس می‌گرفت و درخواست ارز می‌نمود و مشارالیه کارت ملی اشخاص را در اختیار داشته است و در سامانه ثبت می‌کرد و ارز خارج از صرافی به دلالان داده می‌شد» بنابراین این نشان از همکاری متهم با دلالان دارد.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما غلامرضا حقیقت‌پژوه را می‌شناسید؟

متهم پاسخ داد: بله ایشان را می‌شناسم به صرافی می‌امدند و خرید می‌کردند.

قاضی گفت: شما اذعان دارید که ارز مداخله‌ای را به خود دارندگان کارت‌های ملی می‌دادید، اما مواجهه حضوری از افراد صورت گرفته است و کارت‌های ملی خانواده‌هایشان موجود است. حتی از کارت‌های ملی اجاره‌ای نیز استفاده شده است.

قاضی ادامه داد: اگر ارز را به خود افراد می‌دادید باید فاکتور‌های آن با امضای آن اشخاص موجود باشد. مگر هنگامی که ارز را می‌دادید رسید دریافت نمی‌کردید؟

متهم پاسخ داد: من فقط ارز تحویل می‌دادم، کار‌ها در قسمت دیگر انجام می‌شد.

گفت: صادقانه صحبت کنید. همیشه دلار را می‌دهند و رسید می‌گیرند.

متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: من به مدت یک سال است در صرافی مشغول فعالیتم و به ناچار به این شغل روی آوردم و از مسائل آن بی‌خبر بودم بار‌ها از بازرسان بانک مرکزی آمدند و اسناد را گرفتند، ولی هیچ تذکری ندادند.

قاضی گفت: اینکه تمام متهمان اعلام کنند بازرسان بانک مرکزی نظارت لازم را نداشتند تاثیری در حال متهمین ندارد. البته آن‌ها قابل تعقیب کیفری هستند و افرادی از بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند و قرار جلب دادرسی برای آن‌ها صادر شده است.

در ادامه جلسه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم در مورد عدم نظارت بانک مرکزی مطالبی را بیان کردند این در حالی است که این بانک در تاریخ ۲۴/۷/۹۶ به صرافی آقای میلاد رشیدی اخطار کتبی مبنی بر اینکه از مبادلات خارج از عرف و خارج از چارچوب قانونی خودداری کنند داده است.

قاضی گفت: برخی افراد دلار‌های مداخله‌ای را جمع‌اوری و احتکار کردند که حتی سر از کشور‌های خارجی درآورده است؛ بنابراین این نشان می‌دهد شما نه تنها به دستورالعمل‌های بانک مرکزی و حتی به دستورالعمل‌های سابق در آن نیز که مربوط به صرافی‌ها بوده عمل نکرده‌اید.

پس از پایان دفاعیات متهم سید مصطفی جنانی، متهم دیگر به نام میلاد رشیدی در جایگاه حاضر شد.

قاضی اتهامات انتسابی متهم مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۸ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۶۷۹ دلار به طور صوری و با استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد و تحصیل منفعت به مبلغ ۲ میلیارد ریال را قرائت کرد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر اگر اجازه دهید وکیل بنده دفاعیات را ارائه دهند.

نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: بانک مرکزی در سال ۹۶ مبلغ ۴۸ میلیون و ۵۵۰ هزار دلار ارز مداخله‌ای به منظور توزیع در بازار به صرافی میلاد رشیدی اختصاص داده است که ۳۸ میلیون دلار آن به مشتریان خاص داده شده است در واقع ۸۷ درصد ارز دریافتی را به مشتریان خاص اختصاص داده شده است در این زمینه توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: من تجربه کار صرافی نداشتم اشتباه بزرگی در زندگی‌ام کرده‌ام و چوب آن را می‌خورم. اگر بانک مرکزی اسامی این افراد خاص را به من اعلام می‌کرد تلاش می‌کردم این اتفاق نیفتد و سوء استفاده نشود.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما مدیرعامل صرافی بودید چه کسی به شما گفت: به این کار وارد شوید؟

متهم پاسخ داد: من گالری نقاشی داشتم و سهامدار چند شرکت بودم. شناختی از بازار نداشتم و آقای جنانی به من گفت: صرافی ایجاد کنم.

قاضی خطاب به متهم گفت: چه مقدار سرمایه دارید؟ و از چه طریق مجوز صرافی به شما دادند؟

متهم پاسخ داد: ۵.۱ میلیارد سرمایه دارم و برای اخذ مجوز مستقیم به بانک مرکزی مراجعه کردم.

وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده در مورد صرافی نه اطلاعات داشته و نه توان این کار را داشته است بنده متاسفم که به چنین فردی که هیچ تجربه و تخصصی نداشته است مجوز صرافی داده اند.

مدیر خراسانی وکیل مدافع متهم ادامه داد: در مواجهه حضوری افرادی که نام آن‌ها در کیفرخواست آمده این افراد گفته‌اند که میلاد رشیدی را نمی‌شناسیم و ارزی هم دریافت نکردیم.

وی ادامه داد: در تاریخ ۱/۶/۹۶ در یک نامه سری آقای عراقچی به صرافی‌های منتخب دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی را ابلاغ کردند که در بند ۲۰ آن قید شده است صرافی‌ها از فروش ارز به صورت تکراری در طی روز کاری منع شده‌اند. همچنین در بند ۲۲ این دستورالعمل آمده است که بخش‌های حراست و نظارت بانک مرکزی مکلفند لیست خریداران تکراری را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند این در حالی است که بانک مرکزی به بند ۲۲ دستورالعمل، عمل نکرده است.

مدیرخراسانی افزود: ما نیز مانند شما شک و تردیدی نداریم که این ارز در جای خود صرف نشده است، ولی خواهش بنده این است که نمایندگان بانک مرکزی هم در این رابطه به دادگاه دعوت شوند.

وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از محضر قاضی از متهم سید مصطفی جنانی پرسید: آیا اقدامات انجام شده به دستور آقای میلاد رشیدی بوده است؟

متهم پاسخ داد: ما بدون اجازه آقای رشیدی حتی یک لیوان آب هم نمی‌خوردیم.

قاضی خطاب به متهم سید مصطفی جنانی گفت: آقای رشیدی مدعی است هیچ اطلاعاتی در زمینه ارز نداشته است.

متهم پاسخ داد: مگر می‌شود یک مدیر اطلاعی نداشته باشد؟ ایشان بر کار‌ها نظارت داشته است.

وکیل مدافع متهم از متهم جنانی پرسید: آیا ارتباط دلالان برای فروش ارز با دستور مستقیم آقای رشیدی بوده است؟
متهم پاسخ داد: بنده عرض کردم که ما بدون اجازه ایشان آب نمی‌خوردیم بله به دستور ایشان بوده است از طرفی ما این افراد را به عنوان دلال نمی‌شناختیم آن‌ها مشتری بودند.

وکیل مدافع متهم گفت: ۴۷۰ تراکنش مالی به نام افراد بی‌بضاعت به مبلغ ۷ میلیون دلار انجام شده است، دلالان اصلا میلاد رشیدی را نمی‌شناسند. براساس نامه بانک مرکزی این افراد مشتری تلقی نمی‌شوند و دلال هستند.

نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه گفت: در اینجا جای توجه دارد که آقای جنانی چه نفعی می‌برده است. کسی که منتفع واقعی است مدیر عامل است و مدیر عامل قطعا در جریان این موضوع بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به اظهارات وکیل متهم گفت: بانک مرکزی در میانه سال به صرافی‌ها تذکر داده است.

وکیل متهم خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، مسئولیت معاملات با مدیرعامل است، اما قصد من این بود که بگویم آقای رشیدی حضور موثری نداشته است.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی از جنانی یکی دیگر از متهمان پرونده خواست تا در جایگاه حاضر شده وتوضیحات خود را ارائه دهد.

متهم ضمن حضور در جایگاه گفت: آقای رشیدی اغلب در صرافی حضور نداشت، اما در پایان روز اسناد را بررسی می‌کرد.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی از فرشاد جوانیان یکی دیگر از متهمان این پرونده خواست تا در جایگاه حاضر شود و در ادامه خطاب به او گفت: بر اساس کیفرخواست مورخ ۱۹/۸/۹۷ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۸ متهم هستید به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۲۱ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۳۶۰ دلار و تحصیل منفعت به مبلغ ۲ میلیارد ریال آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم پس از تفهیم اتهام ضمن انکار اتهام منتسب به خود گفت: کلا ۴۰ میلیون دلار گرفته ام. هیچ شیوه نامه‌ای نیز وجود نداشته است و همواره جلوی در مغازه من صف‌های طویل تشکیل می‌شده است. من از بچگی در صرافی بودم پدر و پدربزرگم نیز صراف بودند.

قاضی ضمن استماع اظهارات متهم خاطر نشان کرد: در گرافی که در پرونده وجود دارد افراد متعددی هستند که تعداد آن‌ها ۸ نفر است که به آن‌ها ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار فروخته اید.

متهم اظهار داشت: دلار‌هایی که ما فروختیم خواسته و یا ناخواسته به بیرون از کشور رفته و من نمی‌دانم که چه اتفاقی رخ داده است.

در این بخش از جلسه دادگاه متهم سعی داشت با نشان دادن تصایری از صف‌های مردم در مقابل صرافی قاضی را قانع کند که قاضی در واکنش به او گفت: این تصاویر در پرونده‌های دیگر نیز بوده است و از طرفی اگر شما دلار را به متقاضی می‌دادید این صف‌ها ایجاد نمی‌شد.

متهم نیز مدعی شدکرد: من دلار را احتکار نکردم و همه صورت حساب‌ها موجود است وحتی خود بازرس هم از من دلار می‌گرفته است. از طرفی پس از مرگ پدرم من و برادرم وارد کار صرافی شدیم در حالی که می‌توانستیم مغازه را فروخته و پول آن را در بانک گذاشته و در قبال آن سود‌های کلانی دریافت کنیم.

قاضی در واکنش به بیانات متهم گفت: منتی بر سر ملت نگذارید. شما اگر سود نمی‌کردید دست به این کار نمی‌زدید. از طرفی به شما نباید جواز صرافی داده می‌شد.

در این هنگام نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: شرکت صرافی متهم ۶۱ درصد معاملات را با افراد خاص انجام می‌داده است از طرفی ایشان در اظهارات خود که در کیفرخواست موجود است گفته است که از روزی نادانی برخی معاملات را انجام می‌دادم و احساس پشیمانی دارم.

متهم درا ین خصوص گفت: به خاطر اینکه برای بانک کار کردم پشیمانم.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی از وکیل متهم خواست تا برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

وکیل با حضور در جایگاه گفت: مباحثی که در اینجا مطرح می‌شود و عمده مشکلات ناشی از بانک مرکزی است. بانک مرکزی در نامه‌ای از صرافی‌های منتخب خواسته بود به هر فردی بدون محدودیت ۱۰۰ هزار دلار بدهند. از طرفی تقاضا می‌کنم معاونت حراست بانک مرکزی در دادگاه حضور پیدا کند.

نماینده دادستان با توجه به اظهارات وکیل متهم توضیحاتی ارائه داد و گفت: ما در بند ۸ کیفرخواست در نزد بازپرس مواجه حضوری داشته ایم از این ۲۱ میلیون دلار که در کیفرخواست ذکر شده یک خانواده چیزی نزدیک به ۴ میلیون دلار به نامشان ثبت شده که صوری بوده است.

وی در خصوص ادعای وکیل و متهم در مورد بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی ۱۰۰ هزار دلار روزانه سهمیه هر صرافی را مشخص کرده است و به صرافی‌های منتخب اجازه داده تا این مبلغ را در اختیار صرافی‌های مجاز قرار دهند آنچه که هدف بانک مرکزی بوده تصویب شدن نرخ ارز بوده که محقق نشده است. ما بر اساس اظهارات متهمان مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را محاسبه کرده‌ایم.

وکیل متهم در واکنش به اظهارات نماینده دادستان بیان داشت: حاشیه سود اصلا هیچ گونه دلیل قاطعی ندارد آنچه که می‌گویند اخلال به قصد منفعت طلبی است ملاکی ندارد و دلایل له متهم در کیفرخواست نیامده است در حالی که دلایل علیه او در کیفرخواست ذکر شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: ما باید در جریان تحقیقات اطلاعات را جمع آوری کنیم نه اینکه دلایل به نفع متهم را بیاوریم.

در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از محمد رضا رضایی یکی دیگر از متهمان پرونده خرید و فروش غیر قانونی ارز خواست تا درجایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: براساس کیفرخواست مورخ ۱۹/۸/۹۷ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران متهم به مشارکت دراخلال در نظام ارزی کشور به مبلغ ۱۴ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۸۳۰ دلاربه صورت صوری و با کارت ملی افراد متعدد و تحصیل منفعت نامشروع به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هستید ایا این اتهام را قبول دارید؟

متهم ضمن انکار اتهام خویش اذعان کرد: من بازنشسته بانک هستم و ۳۰ سال خدمت کردم. همه این دوستان به صرافی من می‌آمدند و خرید می‌کردند و صرفا مشتری بودند ویکی از مواردی که همیشه به همکاران می‌گفتم این بود که حتما اسناد را امضا کنند.

نماینده دادستان در این هنگام با حضور در جایگاه گفت: دلایل مربوط به این پرونده متفاوت با سایر پرونده‌ها نیست و بیش از ۶۰ درصد معاملات با افراد خاص بوده و از بانک مرکزی اخطار داشته است.

متهم در واکنش به اظهارات نماینده دادستان ادعا کرد: این یک تذکر عمومی بوده است من کاری خارج از ضوابط بانک مرکزی انجام نداده ام و احراز هویت را درحد توانمان انجام دادیم.

قاضی پس از پایان اظهارات متهم گفت: شما پس از اخطار نیز اقدامات مجرمانه خود را دنبال کردید چه توضیحی دارید؟

متهم گفت: این وضعیت که اکنون بوجود آمده مربوط به صراف‌ها نیست و ناشی از خود بانک مرکزی است و نمی‌دانم چگونه با اتهام اخلال درنظام اقتصادی مواجه شده ام.

قاضی در این باره به متهم گفت: اخلال در نظام اقتصادی در یک بازه زمانی صورت می‌گیرد که نتیجه مجموع فعالیت‌های مجرمانه است.

متهم گفت: من بعید می‌دانم ۲۰۰ نفر بتوانند چنین مشکلی را ایجاد کنند و این مشکل از جا‌های بالاتر ناشی می‌شود.

قاضی خطاب به متهم گفت: میلیارد‌ها دلار به عنوان ارز تثبیت شده به بازار رفته، اما در بازار نیست. بالاسری‌های شما نیز تحت تعقیب قرار دارند و موضوع در حال رسیدگی است، اما بخشی از مشکلات معطوف به عملکرد شماست.

وکیل متهم ضمن حضور در جایگاه دفاعیات خود را به محضر دادگاه ارائه داد و گفت: بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و نظارت را بر عهده دارد، اما درسال‌های اخیر بدون آموزش و تفهیم به تعداد صراف‌ها اضافه شده است صراف‌ها نیز به دنبال سود هستند اکنون بانک مرکزی خود شاکی شده درحالی که اول باید خود بانک مرکزی تعقیب شود و بعد به سراغ صراف‌ها رفت.

وی ادامه داد: مبلغی که موکل من در عرض هشت ماه کار در کار صرافی سود کسب کرده بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان بوده است که اکنون باید به خاطر این سود جوابگو باشد. موکل من تحت هیچ شرایطی به دلال چیزی نفروخته و افراد را به عنوان مشتری می‌شناخته است مگر می‌شود ۶۱ درصد به صورت غیر مجاز ارز فروخته شود؟ قطعا این موضوع باید کارشناسی شود.

وی افزود: من اکنون لیستی از حساب‌های موکل دارم و می‌خواهم یک کارشناس آن را بررسی کند و ببیند کدام ردیف از این لیست غیر مجاز است.

وکیل متهم در خصوص ابلاغ اخطار به صرافی متهم بیان داشت: یکبار برای تمام صرافی‌ها به طور کلی اخطار دادند و غیر از آن هیچ اخطاری نداشتند از طرفی بانک مرکزی اعلام کرده بود محدودیتی در خرید ارز وجود ندارد و گفتند که روزانه ارز‌ها را بفروشید. متهم نیز هیچ گونه اعترافی نکرده است که به دلال ارز فروخته است فقط اعلام کرده است که ارز‌ها را فروخته است؛ لذا با توجه به اینکه عناصر مادی و معنوی جرم در خصوص موکل احراز نمی‌شود درخواست برائت وی را دارم.

متهم در پی اظهارات وکیل خود گفت: یکی از دلایل اینکه در سال ۹۷، ارز گران شد و عدم تزریق ارز مداخله‌ای بود؛ چراکه ارز مداخله‌ای از فروردین امسال قطع شد. نماینده دادستان گفتند من تحصیل مال نامشروع کرده ام خواهش می‌کنم که حسابدار بفرستید تا بررسی کند. از طرفی دیگر شما در قیافه متهمان حاضر نشانی از اخلال می‌بینید؟

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این سخن متهم تصریح کرد: اخلال به ظواهر نیست و در حساب‌های بانکی شما هیچ گونه نشانی از مال نامشروع وجود ندارد و نخواهد داشت چرا که مجرمان اقتصادی می‌دانند که به چه نحو عمل کنند تا دست آن‌ها رو نشود.

در ادامه جلسه دادگاه متهم محمد رضا افضلی در جایگاه حاضر شد.

قاضی اتهامات متهم را مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۷ هزار و ۵۸۶ دلار بطور صوری و با سواستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد را قرائت کرد و خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟

متهم محمدرضا افضلی پاسخ داد: خیر اتهامات انتسابی را قبول ندارم شرکت صرافی ما از اول زمستان ۹۶ ارز دریافت نکرده است و قیمت هر دلار در آن زمان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است و در آن موقع هیچ التهاب و نوسانی در بازار وجود نداشت.

وی ادامه داد: همچنین طبق اظهارات متهمین که در کیفرخواست موجود است آن‌ها هیچ کدام من را نمی‌شناسند و در مواجهه حضوری اظهار داشتند که حضورا به صرافی آمدند و با ایستادن در صف اقدام به خرید و امضای فاکتور‌ها کرده‌اند؛ و هیچ رابطه استیجاری و اجاره کارت ملی در کار نبوده است و تمامی اقدامات در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی بوده است.

متهم افزود: صرافی اینجانب تا اول دی ماه ۹۶ اقدام به فروش ارز مداخله‌ای نموده است و تمامی فروش‌ها از شبکه بانکی بوده است.

نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده نمی‌دانم آقای افضلی مطالبی که پیرامون ادله و اظهارات متهمین و مواجهه حضوری با آن‌ها بیان کردند را از کجا آورده‌اند طبق کیفرخواست فرشید ترکمانی یکی از دلالان این پرونده بیان کرده است که کارت ملی ۲۰ نفر را به صرافی افضلی داده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: کارت‌هایی که فرشید ترکمانی به شما داده است چگونه سر از ثبت سامانه در صرافی شما در آورده است؟

متهم پاسخ داد: شاید از شلوغی استفاده کرده‌اند و آن‌ها را ثبت کرده‌اند. اما اصلا تبانی در کار نبوده است. انگیزه‌ای برای تبانی نداشتم. من چگونه با دلال تبانی کنم در حالیکه سود مشتری واقعی خیلی بیشتر است.

متهم ادامه داد در مواجهه حضوری ۸ نفر را آوردند که ۶ نفر گفتند ما خودمان آمده‌ایم و حضورا از صرافی خرید کرده‌ایم و دو نفر دیگر نیز بیان کردند که اصلا بنده را نمی‌شناسند شما بفرمایید من چه تبانی می‌توانستم با کسی داشته باشم.

نماینده دادستان در این زمینه گفت: متهم در صفحه ۹۳ و ۱۱۶ کیفرخواست اظهار داشته است که «در پرداخت ارز سخت‌گیری نمی‌کردم، امکان دارد کارت‌های ملی این افراد توسط افراد دیگری آورده شده باشد».

متهم پاسخ داد: ما فکر می‌کردیم این ارز مداخله‌ای برای تنظیم بازار است و هرکس می‌آمد به او ارز می‌دادیم و مدارک آن موجود است.

وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از محضر قاضی در دفاع از متهم گفت: صرافی موکلم با توجه به مستندات موجود از تاریخ ۱۱/۱۰/۹۶ تا به الان تعطیل بوده است و التهاباتی که دربازار وجود داشته مربوط به بعد از این تاریخ است بنابراین برای موکلم منافعی متصور نبوده است که بخواهد کارت ملی افراد را اجاره کند. از طرفی در مواجهه حضوری هیچ کدام از افراد نمی‌گویند که ما کارت اجاره کرده‌ایم اگر ثابت شود موکلم کارت ملی اجاره کرده بنده هیچ حرفی ندارم.

وکیل مدافع متهم ادامه داد: لایحه دفاعیه خود را آماده کرده‌ام اگر اجازه دهید اصلاحاتی انجام و سپس آن را به دادگاه ارائه دهم.

قاضی مسعودی مقام پایان جلسه را اعلام کرد و گفت: ادامه جلسه در هفته آینده برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/