به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در هشتمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری اظهار کرد: هفته پایانی آذر در سطح دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی بهانه‌ای برای پژوهش و تجلیل ازپژوهشگران نامگذاری شده و فرصتی است که به اهمیت پژوهش در نظام پولی و بانکی پرداخته شود.

وی افزود: طرح منابع در این حوزه نه تنها هزینه تشریفاتی نیست بلکه سرمایه‌گذاری پر سود تلقی می‌شود به طوری که مقام معظم رهبری در این باره می‌گویند اگر پژوهش نباشد؛ نتایج آن همانند یک جا ایستادن و در جا زدن به  اطراف است.

کمیجانی با اشاره به اینکه در اغلب کشورهای توسعه یافته در دانشگاه‌ها در کنار آموزش به پژوهش در صنعت  توجه می شود، بیان کرد:‌ آمیختن نیازهای واقعی صنعت با آموزه‌های علمی و آموزشی، شاخص‌های بزرگی را در پیشرفت اهداف کلان اقتصادی، افزایش قدرت خرید، بهبود رفاه عمومی و جایگاه ثروت کشورها ایجاد می کند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه توسعه و پژوهش نسبت به GDP بسته به توسعه یافتگی کشورها بین 3 تا 5 درصد در نوسان است، افزود: در دهه‌های اخیر  رجوع به این منبع و نگاهی به فرایند تولید در می‌یابیم که این امر در بهبود عوامل بهر‌وری تولید و رشد اقتصادی کشورها تاثیر بسزایی دارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه در دهه‌های گذشته موضوع رشد نقدینگی بدون قید و شرط بر تورم تاثیرگذار بوده است، افزود: با وجود آنکه در دولت یازدهم انقباض نسبی در سیاست پولی و مالی صورت گرفت اما کماکان به دلیل ساختار انبساطی، رشد نقدینگی در دهه‌های اخیر از انضباط لازم برخوردار نبود.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به آنکه در دهه‌های گذشته رشد نقدینگی از انضباط لازم برخوردار بود از اینرو در اواخر سال گذشته ، ابتدا و ماه‌های نخست سال با مشکلات نوسانات نرخ ارز روبرو بودیم.

وی با اشاره به اینکه بازگشت تحریم‌ها بر نرخ ارز تاثیر بسزایی داشت، افزود: خوشبختانه با  فایق آمدن سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های بانک مرکزی بهمراه حمایت دولت و مجلس توانستیم بر این تلاطم‌ها فایق آییم به طوری که هم اکنون شاهد تغییر مسیر ریال در برابر دلار و یورو هستیم، در کنار این جریان انتظار داریم به ثبات بازار ارز توجه شود.

وی با اشاره به اینکه روند شتابان تورم ماهانه متوقف شده است، گفت: انتظار می رود روند کاهشی تورم ادامه دار شود، این درحالی است که علی رغم این امر، انباره نقدینگی حدود 1750 هزار میلیارد تومان است .

این مقام مسئول ادامه داد: بعد از تقاضای نقدینگی باید ساز و کار جذب سپرده ها و سودهای بانکی به نحوی باشد که با افزایش ماندگاری سپرده ها، شبکه های بانکی توانایی پرداخت هزینه های جذب سپرده را داشته باشند.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی از بانک ها تقاضا داریم که با رعایت نرخ سود شرایط را به گونه ای رقم بزنند که هم اکنون بار مالی از دوش بانک ها برداشته شود چرا که نرخ سودهای بانکی غیر متعارف موجب شده تا بانک ها بار سنگینی را متحمل شوند.

وی، منطقی شدن نرخ های سود را متناسب با شرایط اقتصاد کلان و تورم  ضروری دانست و گفت: تداوم شرایط پرداخت سود بالا از سوی بانک ها، ورود مجلس را به همراه خواهد داشت، در حالیکه باید از ورود مجلس برای قانون گذاری در این حوزه جلوگیری شود چرا که مصوبات اخیر مجلس همانند بند (و )قانون 16 سال 97 ، نظام بانکی را با مشکلاتی روبرو کرد.

کمیجانی از دریافت اختیارات بانک مرکزی از سوی سران قوا خبر داد و گفت: با آغاز مدیریت جدید بانک مرکزی و اخذ مجوزهای لازم از سران قوا، مدیران بانک مرکزی توانستند ظرف مدت زمان کوتاهی با مجموعه ای از اقدامات و سیاست های موثر  نوسان های ارزی را مهار کنند و با کاهش نرخ ارز، ریال را در برابر یورو و دلار تقویت کنند.

وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی در دوره جدید با جدیت پیگیری می شود، گفت: براین اساس، شرایط خاص ترازنامه بانک ها و مسائلی از جمله بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری، کاهش کیفیت دارایی ها و بنگاه داری بانک ها از جمله موضوعاتی است که تداوم آن پذیرفتنی نیست.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تهیه و تصویب نظام جامع حل و فصل مالی موسسات و بانک های مشکل دار، ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها از محورهایی هستند که فرآیند اصلاح نظام بانکی را تشکیل می دهند.

بودجه تحقیق و پژوهش در ایران به 4 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد

کمیجانی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد مدنظر است، افزود: 2.5  درصد از این رشد به بهبود عوامل تولید اختصاص دارد که بر مبنای شاخص سال 83، ظرفیت حداقل 6 درصدی حاصل شده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته حداقل 3 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به پژوهش های مختلف اختصاص می دهند، بیان کرد: در ایران بودجه تحقیق و پژوهش تا افق 1404 باید حداقل به 4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد چرا که هم اکنون شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی یکی از معیارهای اصلی توسعه داخلی کشورها به شمار می رود.

این مقام مسئول ادامه داد: با وجود تحقیقات و مطالعات فراوانی که در خصوص مسائل پولی و بانکی اقتصاد ایران انجام شده است، اما در بهترین حالت اثر گذاری مطلوب پژوهش در این حوزه بیش از نیم درصد نیست که این امر نشان می دهد که بخش های اقتصادی و بنگاههای اقتصادی توجهی به مقوله آرندی ندارند.

وی با اشاره به اینکه برای پاسخ به نیازهای امروز شبکه بانکی و حل مشکلات این حوزه، پژوهش های اصیل انگشت شمارند، اظهار کرد: برای ارتقای کارایی و عملکرد سیستم بانکی، نیازمند گسترش تحقیقات و پژوهش های عمدتا کاربردی در شبکه بانکی هستیم.

کمیجانی با اشاره به اینکه شوک وارده به درآمدهای نفتی منجر به بروز مشکلات متعدد در بخش های مختلف اقتصادی شده است، گفت: این درحالی است که با توجه به مقوله آرندی این مشکلات به حداقل می رسد.

وی از ارتقای جایگاه ایران از منظر دانش خبر داد و افزود: اگرچه بنا بر اظهارات وزیر بهداشت، ایران به لحاظ تولید در عرصه پزشکی جز ردیف های اول در جهان و منطقه است، اما  برای کاربرد این پژوهش ها در کشور جای علامت سوال است؟

قائم مقام بانک مرکزی افزود: مراکز تحقیقاتی شامل واحدهای داخل بانک و واحدهای خارج از بانک همچون موسسات،باید پژوهش ارتباطات خود را با واحدهای اجرایی همچون بانک افزایش دهند چرا که این تعامل از یک سو منجربه  ارائه راه حل های مشکلات شبکه بانکی و از سوی دیگر افزایش پژوهش ارتباطات خود با واحدهای اجرایی بانک ها می شود.

وی با اشاره به اینکه ارتباط صنعت با دانشگاه ها به دهه های پیش باز می گردد، بیان کرد: از زمان جنگ تحمیلی مقوله ارتباط صنعت با دانشگاه مطرح شد به طوریکه در دانشگاهها و مراکز دستگاه های اجرایی، معاونت های ارتباط با صنعت و دانشگاه برقرار شد، اما با نگاهی به نتایج آن کماکان احساس خلا می کنیم که این امر نیازمند بازنگری در پژوهش هاست.

این مقام مسئول توجه به خلاقیت و نوآوری در پژوهش ها را منطبق با سیاست های نظام بانکی امری ضروری دانست و افزود:  نظام بانکی با برخی مقررات محدود کننده و رویه های سنتی روبروست که از این رو با تلاش کلیه همکاران باید اصلاح قوانین و مقررات صورت گیرد.

کمیجانی ادامه داد: در سایه استفاده حداکثری از همه ظرفیت های موجود، پژوهش ها و ایده پردازی های غنی تر و پر محتوا تر می شود، بکارگیری کلیه توانمندی و جلب مشارکت همه نیروهای موجود در سطوح مختلف سازمانی سبب ایجاد و افزایش انگیزه در مجموعه کارکنان و نظام بانکی می شود که اجرای آن هدف رفع ضعف ها و تقویت نقاط قوت نظام پولی و بانکی  را در بر دارد.

وی با اشاره به اینکه  قوانین و استانداردهای نظام بانکی بین المللی طی دهه گذشته با رشد چشمگیری روبرو بوده است، اظهار کرد: این درحالی است که به دلیل تحریم های بین المللی، نظام بانکی ایران از همراهی و انطباق با بسیاری از تحولات محیط بانکداری اقتصاد جهانی محروم بوده است که براین اساس بروز رسانی مدیریت ریسک و اصول گزارشگری مالی استاندارد از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

پیمان های پولی دو جانبه باید مورد توجه قرار گیرد

قائم مقام بانک مرکزی توجه به پیمان های پولی دو جانبه را ضروری دانست و افزود: با توجه به گسترش پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه از یک سو و آغاز دور جدید تحریم های ظالمانه آمریکا از سوی دیگر ضروری است که پژوهشگران در خصوص ابعاد مختلف این پیمان ها، شرایط اقتصادی کشورها و ضوابط حاکم بر دریافت ها، پرداخت ها و تسویه کسری و مازاد آنها تلاش بیشتری را داشته باشند.

وی در پایان تصریح کرد: هم اکنون یکی از بزرگترین معضلات پژوهش در سطح دانشگاه ها این است که تولید علم صورت گرفته اما بهره برداری و تبدیل علم به ثروت و بهبود رفاه عمومی خلاهایی وجود دارد.

لازمه تحقق پیمان پولی تمایل دو طرف است

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه مراسم روز پژوهش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  مبنی بر آنکه هم اکنون پیمان های پولی  چندجانبه در چه وضعیتی قرار دارد، اظهار کرد: لازمه پیمان های پولی دو یا چند جانبه به تمایل و شرایط اقتصادی کشورها بستگی دارد.

وی در پاسخ به اینکه چرا علی رغم درخواست روسیه برای پیمان پولی طی چند سال اخیر تا کنون این امر صورت نگرفته است، بیان کرد: این طور که می گویید نیست، تمایل برای پیمان پولی باید دو طرفه باشد.

انتهای پیام/