به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری سومین نمایشگاه صنعت حمل‌ونقل و صنایع وابسته وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اتفاقات بخش حمل‌ونقل تصویب اساسنامه صندوق توسعه حمل‌ونقل در هیئت دولت است، گفت: این صندوق پایه حل مشکلات تأمین منابع مالی بخش حمل‌ونقل خواهد بود و می‌تواند به رفع معضلات موجود در این حوزه کمک کند، قانون این صندوق چند ماه پیش در مجلس به تصویب رسیده بود.

وی ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک صندوق توسعه حمل‌ونقل به هدف تأمین ناوگان، بیمه و تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل کمک خواهد کرد و خوشبختانه در اساسنامه این صندوق اجازه‌های خاصی که در گذشته در بخش نگهداری راه‌ها و بیمه‌های سرمایه‌گذاری داده نمی‌شد، مرتفع شده است.

امینی تصریح کرد: یکی دیگر از اتفاقات مهم در بخش حمل‌ونقل انتشار اوراق ارزی در صندوق توسعه حمل‌ونقل بوده زیرا که در گذشته انتشار این اوراق با مشکل مواجه بود اما خوشبختانه در صندوق توسعه حمل‌ونقل توانستیم این اجازه را اخذ کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: انتشار این اوراق می‌تواند در خصوص تضمین سرمایه‌گذاری برای توسعه حمل‌ونقل بسیار اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک به صورت فعال می‌توانیم در عرصه حمل‌ونقل برای حمایت از بخش خصوصی حضور داشته باشیم، افزود: آئین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون مشارکت در اجرای پروژه‌های راه و ترابری اصلاح شده است و بر اساس آن اخذ مالیات از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های راه‌سازی غیرقانونی شده و هیچ مالیاتی از سرمایه‌گذاران این بخش در پروژه‌ها اخذ نمی‌شود.

امینی از راه‌اندازی عوارض الکترونیکی در آزادراه‌ها خبر داد و افزود: در گذشته تنها برخی از آزادراه‌ها از جمله آزادراه تهران - قم مجهز به دریافت عوارض الکترونیکی بود که با مشکلاتی از جمله فرار عوارض مواجه بود اما تا چند ماه آینده تمامی آزادراه‌های کشور به اخذ این عوارض مجهز می‌شوند.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بیش از 8 سال وزارت راه و شهرسازی به دنبال پیاده‌سازی ATC بود که با مشارکت بانک مسکن در چند آزادراه راه‌اندازی شد اما با مشکلاتی مواجه بود، طی چند ماه گذشته با مشارکت بخش خصوصی شرکتی تأسیس شده که در حوزه احداث زیرساخت‌های عوارض‌های الکترونیکی فعالیت می‌کند و مقرر شده تمامی گیت‌های عوارض سنتی جمع‌آوری شوند و گیت‌های الکترونیکی جایگزین آنها شوند.

وی افزود: هفته گذشته در آزادراه تهران - ساوه نمونه آزمایشی آن را راه‌اندازی کردیم و تمامی مراحل نرم‌افزاری آن را بررسی کردیم.

امینی بیان کرد: در خرداد ماه سال آینده این شرکت با سرمایه‌گذاری بین 50 تا 100 میلیارد تومان تجهیزات مربوط به این عوارض الکترونیکی را وارد می‌کند و در تمامی آزادراه‌ها آن را مستقر می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در ادامه از واگذاری برخی از آزادراه‌های دولتی به بخش خصوصی خبر داد و افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه آزادراه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و تا یک سال آینده این طرح اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه با واگذاری این آزادراه‌ها به بخش خصوصی سطح سرویس‌دهی در آزاد‌راه‌ها افزایش می‌یابد، گفت: در ابتدا این طرح در آزادراه تهران - قم اجرا خواهد شد و بعد از آن به صورت نمونه و پایلوت در آزادراه تهران - ساوه و قزوین - زنجان اجرا خواهد شد.

امینی گفت: قرارداد این ثبت توسط سازمان راهداری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به امضاء رسیده است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی به پروژه‌های نیمه‌تمام وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون 23 هزار و 500 قرارداد وزارت راه و شهرسازی با 4 هزار و 200 پیمانکار و هزار و 100 مشاور دارد و تمامی این پروژه‌ها از منابع دولتی برخوردار هستند و تنها برخی از پروژه‌هایی از جمله فرودگاهی و بنادری از منابع عمومی خود استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه دولت در حوزه راه 200 تا 250 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اتمام پروژه ها احتیاج دارد، افزود: مطالبات و تعهد ما به پیمانکاران 20 هزار میلیارد تومان است که 19 هزار کیلومتر قرارداد پروژه راه‌سازی بخش مهمی از این مطالبات را شامل می‌شود.

امینی گفت: 20 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت راه و شهرسازی بابت اسناد فاینانس است و میزان پروژه‌های راه‌سازی نیمه‌تمام نیز 53 هزار کیلومتر راه است که تنها 19 کیلومتر از آنها فعال است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی‌بر میزان بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران، گفت: مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران 12 هزار میلیارد تومان است که امسال بین 7 تا 8 هزار میلیارد تومان از آنها را پرداخت خواهیم کرد اما با توجه به آنکه بسیاری از این پروژه‌ها در حال انجام است، حجم کلی از این مطالبات کاسته خواهد شد.

وی درباره ورود وزارت راه و شهرسازی در پروژه‌های عمرانی کشور سوریه، گفت: در سوریه دولت به هیچ عنوان وارد پروژه‌های عمرانی نخواهد شد و تنها هدف دولت از ورود به این کشور استفاده از بازار سوریه است.

امینی ادامه داد: دولت مقرر کرده با همکاری و مشارکت بخش خصوصی از توانمندی ایران جهت بازسازی این کشور استفاده کند.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در چند بازار از جمله کاشی، سرامیک، سنگ، آجر و سیمان برای کشور سوریه ورود خواهیم کرد و سعی داریم توان بخش خصوصی را در این حوزه برای تقویت بازار در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه پروژه احداث خط آهن قطار سریع‌السیر تهران، قم و اصفهان برای یک طرف ایرانی مشخصات فنی شفاف و روشنی نداشت، گفت: این پروژه هم‌اکنون در چند منطقه فعال است اما سرعت پیشرفت آن به علت وجود فضای تحریمی پایین است.

امینی ادامه داد: به لحاظ دیپلماتیک پیشرفت‌هایی با طرف چینی داشته‌ایم اما در حال مذاکره برای آزاد شدن رقم ارزی فاینانس پروژه به سود پیمانکار چینی هستیم.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: ارزش پروژه در زمان اجرای قرارداد 13.7 میلیارد یوآن بود اما با نوسانات ارزی اخیر ارزش این پروژه به 57 میلیارد یوآن به صورت احداث زیرساخت ریلی و خرید ناوگان و همچنین کاهش 50 کیلومتری سرعت قطار افزایش یافته است.

انتهای پیام/