به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه ها در صفحات خود اخبار، یادداشت، سرمقاله و عناوین ویژه و اختصاصی دارند که بر اساس اتفاقات روز منتشر می شود. همچنین جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای در رسانه ها نیز دارد.

برای FATF چک بی‌محل نکشید قرار بود مشکلات بانکی را برجام حل کند

روزنامه کیهان با انتقاد از رویه و اصرار زیاد رئیس جمهور برای تصویب FATF ، نوشته؛ آقای روحانی دیروز در جمع مدیران وزارت راه و شهرسازی گفت: اکنون می‌خواهیم با بانک‌های خارجی کار کنیم. بدون کار کردن با بانک‌های خارجی اقتصاد ما حل می‌شود، اما با 20 درصد گران‌تر؛ یعنی شما جنس را وارد می‌کنید از این صرافی به آن صرافی، نهایتا 20 درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر می‌گویید FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی‌آید بگوید اگر باشد 20 درصد ارزان‌تر کارها انجام می‌شود و اگر نباشد 20 درصد گران‌تر. آن کسی که شعار می‌دهد بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند. نمی‌شود که یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند.

وی گفت: می‌گویند برجام باشد یا نباشد. ترجمه کنید یعنی چه؟ برجام باشد یعنی چه؟ برجام نباشد یعنی چه؟ بگویید بودن چقدر سود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟  از مردم سوال کنید. از مردم سوال کنید که شما می‌خواهید زندگی کنید آیا آن را ارزان می‌خواهید یا گران؛ مگر می‌شود در دنیای امروز با بانک‌های خارجی کار نکنیم؟

روحانی اظهار کرد: یک نفر از یک گوشه‌ای که نمی‌دانیم کجاست مردم را تحریک می‌کند که اگر FATF   امضا شود و یا با گروه اقدام مالی کار کنیم، اسلام از دست می‌رود. ای کاش اسلام را می‌فهمید، بعد می‌گفت اسلام از دست می‌رود.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: حکومت و اداره کشور برای مردم است. هزینه‌ها را به مردم بگویید. اگر این کار را نکنیم مردم چقدر از جیب باید دهند؟
این سخنان در حالی است که در ماجرای بزک کردن برجام و جا انداختن آن ادعا می‌شد در صورت اجرای توافق، تمام  تحریم‌ها لغو خواهد شد و اقتصاد چنان رونقی خواهد گرفت که مردم نیازی به پول یارانه نداشته باشند.

آقای روحانی اکنون در حالی از گشایش بانکی و مراودات تجاری و ارزانی 20 درصدی در صورت امضای FATF سخن می‌گوید که در همان زمان اجرای برجام، روند تحولات برعکس وعده‌ها بود. یعنی در همان زمان که آمریکا در برجام بود (دولت ترامپ و اوباما)، دولت مجبور بود بسیاری از معاملات نفتی را تهاتری انجام دهد و ارز آن را دریافت نکند. تعامل بانکی چنان بود که آقای ظریف با لحنی گلایه‌آمیز شهریور 96 به وزرای خارجه کشورهای عضو برجام گفت بعد از 20 ماه هنوز هم نمی‌توانیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم. همچنین  خبرها حاکی از آن بود که سفارت‌های خارجی (مانند کره‌جنوبی) برای پرداختن حقوق کارکنان خود، مجبورند ارز را با چمدان به کشور بیاورند.

اگر ترامپ، اردیبهشت 97 از برجام خارج شد، افزایش تدریجی تورم و به هم ریختگی بازار ارز و سکه و خودرو از همان خرداد 96 (پس از پایان انتخابات) آغاز شد و دلار 3700 تومانی به 4750 تومان در بهمن 96 رسید و  آقای روحانی به رشیدپور گفت وسط دعوا نرخ تعیین نکنید؛ البته دلار4750 تومان نیست اما اطمینان خاطر می‌دهیم که افزایش پیدا نکند.

بنابراین تورمی که در همین دو سال اخیر به مردم تحمیل شد و موجب اعتراضات کارگران بیکار شده یا حقوق نگرفته در تابستان 96 و سپس حوادث زمستان 97 شد، قبل از هرچیز عایدی بر‌جام به علاوه سوءمدیریت فاحش دولت بود. جالب اینکه روحانی 20 مهر 94 در آستانه تصویب برجام در مجلس مدعی شد با برجام و لغو تحریم‌ها، گرانی 20 درصد کاهش می‌یابد.

اکنون آقای روحانی به جای اینکه پاسخ دهد چرا برجام، حاصل اقتصادی ما را پریشان کرد، شاخه به شاخه می‌دهد و می‌گوید با FATF 20 درصد ارزانی و بدون آن 20 درصد گرانی خواهیم داشت! و عجیب اینکه دو سال است با پنهانکاری و بی‌صداقتی 37 مورد از 41 مطالبه FATF  را اجرا می‌کنند و حتی برخی بانک‌ها را از همکاری با افراد و نهادهایی که در فهرست تحریم خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا قرار دارند، منع کردند اما پیامد این مسیر غلط، بروز و ظهور تورم 50 تا 150 درصدی در اقلام مختلف  بود.

مسیر یک اقتصاد جهانی

روزنامه ایران هم در یادداشتی به قلم مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران به تحلیل و بررسی مسیرهای جهانی شدن اقتصاد ایران پرداخته و نوشته؛ اقتصاد ایران به عنوان عضوی مؤثر در نظام اقتصادی جهانی باید بیش از گذشته برای بهره‌مندی از دانش روز جهانی تلاش کند. در حال حاضر نظام آموزشی ایران، هم متخصصان و دانش آموختگان در تراز بین‌المللی و هم کارآفرینان سختکوش را به جامعه عرضه می‌کند. اما موضوع این است که سرعت رشد دانش، تکنولوژی و تمام مظاهر توسعه در کشور‌های صاحب صنعت و اقتصاد با آنچه در ایران صورت می‌گیرد، برابر نیست. علاوه بر این، چند دهه تحریم موجب شده تا در حوزه‌های تکنولوژیک و همچنین موضوعات روزآمد جهان به نسبت سایر کشور‌های منطقه با عقب‌افتادگی مواجه باشیم.

این که در هر دوره زمانی برای دستیابی به بالاترین بهره وری از دانش روز جهانی استفاده کنیم، گزینه‌ای منطقی و قابل توجه است. تمام خبرگان اقتصاد ایران تایید می‌کنند که یکی از بحران‌های اقتصاد کشور موضوع بهره وری پایین و توسعه نیافتگی روابط اقتصادی بنگاه‌های ایرانی با نمونه‌های مشابه بین‌المللی است. با توجه به این موضوع می‌توان از روش‌های مختلف برای ارتقای سطح مدیریت بنگاهی اقتصاد کشور استفاده کرد. این بهره‌گیری ممکن است با رجوع به دانش روز جهانی از طریق کتاب‌ها و نشریات تخصصی، همکاری با شرکای خارجی به جهت بهره‌مندی از تکنولوژی آن‌ها و یا دریافت مشاوره مستقیم از متخصصان خارجی باشد. به هر حال اقتصاد ایران در برخی حوزه‌ها دارای مزیت نیست که می‌توان این نقاط را شناسایی و در تعامل با متخصصان آن‌ها را به سطح مطلوب رساند. آنچه در نگاه برخی از مدیران تحت عنوان استفاده از مستشاران خارجی جا افتاده، تحلیلی دقیق و فراگیر نیست. نظام جهانی اقتصاد در عصر کنونی، متکی به هم افزایی تمام نیرو‌های متخصص و صاحب صلاحیت است. اساساً مفهوم جهانی شدن در عرصه اقتصاد متکی به مزیت به جای توجه به ملیت است؛ بنابراین اگر امروز سرمایه‌گذار خارجی یا متخصص بین‌المللی بتواند در زنجیره ارتباط ایران با نظام جهانی اقتصاد بخشی از صنعت ایران را به سطح توانمندی و قابلیت عرضه در بازار‌های جهانی برساند، باید از آن استقبال کرد.

به نظر می‌رسد در حال حاضر، مقدمه حرکت در این مسیر پذیرش اصل جهانی شدن در اقتصاد ایران است. تا این مفهوم جا نیفتد، نگاه ما به دانش و تخصص از میان فیلتر‌های مختلف و بازدارنده‌ای عبور می‌کند. طی چند سال گذشته و به خصوص در دوره اجرای برجام، نقص بسیار مهمی درک و فهم شد. بخش خصوصی و صنایع ایران به جهت قطع ارتباط چندین ساله با نظام جهانی اقتصاد، قدرت مذاکره، تفاهم و همکاری با شرکای خارجی را از دست داده بودند؛ بنابراین در دوره مذاکرات اقتصادی هم نتیجه قابل لمسی برای اقتصاد ایران به دست نیامد؛ بنابراین امروز با این نتیجه عملی مواجه هستیم که برای حضور در نظام اقتصادی جهانی باید زبان اقتصاد را بیاموزیم. این آموزش پذیری هم بدون ارتباط و بهره‌گیری از دانش مدیریتی روز جهان ممکن نیست. در صورت تحقق این هدف تحصیلکرده دانشگاهی ایرانی هم در تعامل با همکار بین‌المللی خود می‌تواند دانش و مهارتش را به تراز بین‌المللی برساند. خروجی این همکاری مشترک، بهره‌مندی اقتصاد ایران از مزیت‌های متخصصان خارجی و سرعت بخشی به توسعه کشور است.

پیشنهاد واردات خودرو از افغانستان

روزنامه ایران در ستون دیگه چه خبر خود نقل قول یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس را مطرح کرده و به تشریح آن پرداخته؛ دست آخر اینکه، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد داده از افغانستان خودرو وارد کنیم. به گزارش تسنیم، محمدرضا منصوری در مصاحبه با رادیو با اشاره به مشکلات قطعه سازان گفت: خودروسازان می‌توانند با فروش زمین‌های خود در کشور و یا کارخانه‌های وابسته در خارج از کشور که بی دلیل راه‌اندازی شده، کمک‌رسان قطعه سازان داخلی باشند تا تولید قطعه در کشور دوباره رونق گیرد. نماینده ساوه افزود: هم اکنون با وجود اعمال تحریم‌ها و عدم امکان واردات خودروی صفر کیلومتر می‌توان خودرو‌های کم کارکرد را از کشور‌هایی مانند افغانستان وارد کرد.

وعده ارزانی 20 درصدی با FATF، پس از گرانی 200 درصدی با برجام!

لزوم بازتعریف روش های نوین تعامل دولت و ملت

روزنامه آرمان در سرمقاله خود به قلم دکتر سیمین حاجی پور دکترای علوم سیاسی واستاد دانشگاه مطلبی را در باب لزوم بازتعریف روش های نوین تعامل دولت و ملت را به نگارش درآورده و ضمن تحلیل این فرآیند نوشته؛ فرآیند دموکراتیزاسیون در چهار دهه اخیر فرصت‌های بسیاری برای مشارکت عمومی در حیات سیاسی کشور‌ها ایجاد کرده است. با وجود این، امروزه کشور‌های بسیاری برای برقراری دموکراسی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و این برداشت کلی ایجاد شده که دموکراسی رو به «افول» است یا «رکود» و «موج بازگشت» را تجربه می‌کند.برخی از چالش‌های دموکراسی به مسائل فساد، وجود پول‌های کثیف در سیاست و سیاستگذاری، نابرابری و به حاشیه‌رانی‌های اجتماعی، مهاجرت، تروریسم یا درگیری‌ها و تنش‌های داخلی و منطقه‌ای مربوط می‌شود. بسیاری از رهبران و بازیگران به اصطلاح دموکراتیک فرآیند‌ها و نهاد‌های دموکراسی را به گونه‌ای اداره می‌کنند که در نهایت، به پس‌رفت دموکراتیک در کشور‌های آن‌ها منتهی می‌شود. روزبه‌روز، رأی‌دهندگان بیشتری به این نتیجه می‌رسند که دولت‌ها، پارلمان‌ها و احزاب سیاسی قادر نیستند از عهده مشکلات پیچیده سیاستگذاری برآیند. از این رو، در بسیاری از کشور‌ها بحران مشروعیت نهاد‌ها و فرآیند‌های دموکراتیک را همراه با فرسایش تدریجی اعتماد عمومی شاهد هستیم؛ روندی که دموکراسی را شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

شواهدی دال بر شکاف روزافزون میان سیاستمداران و رأی‌دهندگان وجود دارد. چالش‌های نابرابری، مشکلات اقتصادی، فساد سازمان یافته، بیکاری و انواع آسیب‌های اجتماعی مشکلات پیچیده‌ای هستند که نهاد‌های دموکراتیک را برای پاسخگویی به چالش کشیده، کاهش اعتماد و مشروعیت را در یک حکمرانی دموکراتیک موجب می‌شوند. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا این رخداد‌ها نشان‌دهنده مشکلی اساسی برای فرآیند دموکراسی هستند یا فقط یک موج موقتی تنزلی را برای دموکراسی شکل می‌دهند؟ و تحت چه شرایطی می‌توان انتظار داشت دموکراسی موج بازگشت را تجربه کند؟ از دهه ۷۰ تا دهه ۲۰۰۰ دموکراسی به طور مؤثر در جهان رشد کرد. اما در دهه اخیر، دموکراسی در بسیاری از کشور‌ها شکننده شده است.

از حرکت‌های جدید پوپولیستی که حقوق اقلیت‌ها را به مخاطره می‌اندازد تا مشکلات پیچیده فساد، سلب حقوق اولیه شهروندی و مخدوش‌سازی فرآیند‌های سالم انتخابات، نهاد‌های دموکراتیک را آسیب‌پذیر کرده‌اند. دغدغه درباره سلامت دموکراسی پرسشی مهم را در ذهن ایجاد می‌کند: چه چیزی موجب موج بازگشت دموکراسی می‌شود؟ چگونه شهروندان می‌توانند در مقابل اقدامات غیردموکراتیک مقاومت کنند؟ دموکراسی بر پایه نمایندگی مؤثر و سیاستمداران پاسخگو شکل می‌گیرد به گونه‌ای که بتوانند راهکار‌های مناسب برای جامعه را سیاستگذاری کنند. با وجود این، بسیاری از شهروندان با این پرسش مواجه هستند که آیا سیاستمداران و سیاستگذاران در قدرت می‌توانند از عهده چالش‌ها و بحران‌های موجود برآیند؟ این تردید، بی‌انگیزگی و کاهش اعتماد میان شهروندان موجب می‌شود که در برخی موارد، به ایجاد تنش و جنبش‌های گاه افراطی ایدئولوژیک ختم شود. 

هرچند در این زمانه، دموکراسی فقط به معنای هر چهار سال رأی دادن در انتخابات است و سیاستمداری یک شغل، البته یک شغل پردرآمد، محسوب می‌شود و عضویت در احزاب سیاسی خط‌مشی سیاسی هر کس را تعریف می‌کند؛ اما این هنگامه به زودی پایان خواهد یافت. سیاست مهم‌تر از آن است که در دستان عده معدودی سیاستمدار محدود و زندانی شود و جامعه مدنی سنتی نیز ثابت کرده است که نمی‌تواند نقش واسط و میانجی میان رأس و قاعده هرم را به درستی ایفا کند. در نتیجه، دموکراسی مستقیم تنها راه حل به نظر می‌رسد.

شهروندان در مورد موضوعات مهم به طور مستقیم صاحب رأی باشند اکنون در سراسر دنیا، مردم در کشور‌های در حال توسعه و توسعه یافته قدرت خود را برای حق اظهارنظر مستقیم (دموکراسی مستقیم) و عدالت‌خواهی در یک کلیک به نمایش می‌گذارند که گاه می‌تواند به خشونت بینجامد. متأسفانه روند حرکت سیاستمداران نیز به گونه‌ای است که مردم را برای بیان و دریافت مطالبات به خیابان آورده است. اگر سیاستگذاران و سیاستمداران تمایل به پیشگیری از برخورد‌های خشونت‌آمیز دارند، باید چشم‌انداز‌ها و دیدگاه‌های خود را تغییر دهند. نباید انتظار داشته باشند مردم از مطالبات و حقوق اولیه خود بگذرند تا آن‌ها حکمرانی کنند. باید به سیاست و مسائل مردم از نگاه مردم علاوه بر نگاه سیاستمداران نگریسته شود. نباید سیاستگذاری و قانونگذاری در غیاب برآورد نیازها، مطالبات و عقیده مردم و درک واقعی از خواسته‌های آن‌ها انجام شود. ضروری است سیاستمداران از فرآیند‌های مشورتی و مشارکتی دموکراسی دسترسی برای تکمیل دموکراسی نمایندگی استفاده کنند تا هر چه بیشتر به دموکراسی مستقیم نزدیک شوند. به این ترتیب و با بازتعریف راه‌های نوین تعامل دولت ـ. ملت است که می‌توان در فصل مشترک شهروندان و نهاد‌ها شاهد پدیدارشدن «دموکراسی دسترسی» بود که در کنار دموکراسی نمایندگی شرایط، مکانیزم‌ها، رویه‌ها و ساختار‌های سازمانی را برای راه‌ها و روش‌های جدید دسترسی و اشتراک‌گذاری مطالبات علاوه بر مشارکت سیاسی و به منظور احترام واقعی به اصل «حاکمیت مردم» تبیین کند.

انتهای پیام/