به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که حدود یک ماه از نوسانات پرتلاطم نرخ ارز میگذرد و نرخ آن به ثبات نسبی رسیده است، اما هنوز نه در کالاهای اساسی و نه دیگر کالاها افت قیمتی اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که با گشتی در بازار شاهد رشد بیش از ۸۰درصدی برخی کالاها خواهیم بود که از شیر پاستوریزه تا یخچال فریزر را در بر میگیرد. گویی این ذهنیت افکار عمومی که اگر کالایی در کشور با افزایش قیمت روبهرو شود هرگز افت قیمت نخواهد داشت، به حقیقت پیوسته است.
افکار عمومی در ایران، مدتهاست این تصور را دارد که زمانی که قیمت کالا یا خدماتی افزایش مییابد، دیگر کاهش نخواهد یافت. این باور جا افتاده در بین افکار عمومی است و بازخوانی تاریخ نیز حکایت از همین امر دارد که افزایش قیمت در اقتصاد ایران، کاهش بعدی در پی ندارد. اگر سری به کوچه و بازار بزنید یا در فروشگاهها با دقت بیشتری به قیمت کالاها نگاه کنید متوجه این موضوع خواهید شد. به عنوان مثال اگر در فروشگاهی به یخچال لبنیات سر بزنید متوجه این قیمتها خواهید شد. قیمت شیر کمچرب که در مرداد ماه سال جاری ۲۹۵۰تومان بود، اکنون به حدود پنج هزار تومان رسیده است. شیر پرچرب از قیمت ۳۲۵۰تومان از پنج هزار تومان عبور کرده است. ماست دبهای دو ونیم کیلویی که در مرداد ماه ۹۵۰۰تومان به فروش میرسید حالا نرخ آن به بیش از ۱۴هزار تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید: سکه همچنان حباب دارد/ پیشبینی ادامه کاهش قیمتها
قیمت مرغ پر کشید
اما این افزایش قیمتها تنها به لبنیات ختم نمیشود. قیمت مرغ که اکنون سقف ۱۲هزار تومان را رد کرده است تا همین چند ماه پیش حدود هفت تا هشت هزار تومان بود. البته همراه با افزایش نرخ هر کیلوگرم مرغ، قیمت مشتقات آن نیز گران شده است. قیمت گوشت گوسفندی نیز در حالی به حدود ۶۵هزار تومان رسیده است که در تابستان کمتر از ۵۰هزار تومان بود. البته در هیاهوی افزایش قیمت مواد پروتئینی، میگو و ماهی نیز بینصیب نماندهاند و قیمت خود را نسبت به ابتدای سال به دو برابر رساندهاند. حالا دیگر نه ماهی تیلاپیلا را کمتر از ۶۵هزار تومان پیدا میکنید و نه میگو را کمتر از ۷۰هزار تومان؛ قیمت هر نان سنگک از هزار تومان در ابتدای سال به دو هزار تومان رسیده است. البته این نرخ در مناطق شمالی تهران تا سه هزار تومان هم ثبت شده است.
لوازم خانگی از جمله اقلام و محصولاتی به شمار میرود که اجتناب از خرید آن غیرممکن است و بدیهی است که امکان زندگی عادی در خلأ و نبود لوازم خانگی مورد نیاز منازل و خانوارها امری غیرممکن خواهد بود.
در طی ماههای اخیر، بازار لوازم خانگی بیش از هر زمان و مقطع دیگری، رشد سرسامآور قیمتها را تجربه کرده است. با گشتی در یکی از فروشگاههای لوزام خانگی میبینید که بهعنوان مثال یخچالی که در ابتدای سال پنج میلیون تومان قیمت داشته در مردادماه ۱۱میلیون تومان شده و حالا ۱۴میلیون تومان را هم رد کرده است.
یخچال فریزر، ماشینلباسشویی، گاز، جاروبرقی و چرخ گوشت از جمله اصلیترین کالاهای لوازمخانگی به شمار میآید. با این وجود قیمتها به گفته رییس انجمن فروشگاههای لوازم خانگی در ماههای اخیر تا صد درصد افزایش داشته است. بهطوری که اکنون یخچال فریزر ایرانی از پنج تا ۱۴میلیون و خارجی از ۱۶ تا ۳۰میلیون تومان، ماشینلباسشویی از چهار تا ۱۵میلیون تومان و جاروبرقی از یک تا چهار میلیون تومان قیمت دارند.
این روند فزاینده زودتر از همه به بازار موبایل رسید و قیمتها را تا سه برابر نسبت به سال گذشته بالا برد. بهطوری که هر مدل گوشی سامسونگ سریA که درابتدای سال با قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسید اکنون حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشود یا یک گوشی آیفون۸ که در ابتدای سال نزدیک به پنج میلیون تومان قیمت داشت اکنون در بازار با قیمتی بیش از ۱۲میلیون تومان معامله میشود. این در حالی است که در هفتههای اخیر نهادها و مقامات مسوول از ورود حدود صد هزار گوشی به بازار خبر دادهاند که با قیمت دلار دولتی وارد شدهاند و تزریق آنها به بازار موجب کاهش قیمت گوشیهای با دلار آزاد خواهد شد.
خانم هوشیار خریداری است که به بازار لوازم خانگی امین حضور آمده است. او درباره قیمتها میگوید: قصد خرید یک یخچال را داشتم، اما قیمتها خیلی بالاست و انگار کسی هم نظارت ندارد. الآن مگر قیمت دلار پایین نیامده؟ پس چرا اجناس را ارزان نمیکنند؟ جوان فروشندهای هم که جلوی مغازه ایستاده و شاهد گفتوگوی ماست میگوید: تاجران و واردکنندهها هنوز از ثبات قیمت دلار مطمئن نیستند. الان کمی ارزانتر شده، اما مشخص نیست یک هفته و یکماه دیگر اوضاع چطور است. بهدلیل همین بالا و پایین رفتن ناگهانی دلار در چند ماه اخیر اجناس هم با بالاترین قیمت به بازار عرضه میشود.
در گوشه دیگری از بازار لوازم خانگی آقایی که برای خرید تلویزیون مراجعه کرده میگوید: چرا نهادهای نظارتی در بازار نیستند؟ به راحتی میتوانید یک کالا را با چند قیمت مختلف در یک بازار مشاهده کنید. هر مغازه یک قیمتی به مشتری میدهد که البته همه بالا هستند. فروشنده دیگری هم که نمایندگی یکی از برندهای خارجی موجود در بازار ایران را در اختیار دارد میگوید: یک مدل تلویزیون اوایل امسال حدود سهونیم میلیون تومان قیمت داشت. تابستان قیمت این تلویزیون به بالای هفت میلیون تومان رسید. الان هم بیش از ۱۱میلیون تومان قیمت دارد. اینها قیمت شرکتی است.
فروشندگان چه میگویند؟!
شاید با خود بگویید اغلب این کالاها وارداتی بوده و طبیعی است که با افزایش نرخ دلار این کالاها نیز افزایش یابند، اما قیمتهایی که در بالا ذکر شد اغلب مربوط به لوازم خانگی تولیدات داخل است. در همین خصوص یکی از فروشندگان لوازم خانگی میگوید: دو کارخانه لوازم خانگی قیمت محصولات خود را ۲۰ تا ۲۷درصد افزایش دادهاند، این در حالی است که این شرکتها در دو ماه گذشته نیز قیمت کالاهای خود را بیش از ۵۰درصد گران کرده بودند. با این وجود قیمتها روزبهروز در حال افزایش است.
فروشنده دیگری با اعلام اینکه شرکتها مدعیاند کالاها را با قیمت مناسب در اختیار کسبه قرار میدهند، میگوید: آنها در زمان تحویل جنس از ما میخواهند مابهالتفاوت قیمت کالا را به حسابهای ثالث واریز کنیم.
برخی از مردم گمان میکنند عامل افزایش قیمتها، فروشندگان این اقلام و محصولات هستند و گمان میکنند سود این افزایش به جیب فروشندگان میرود، در صورتی که این ذهنیت نادرست و خلاف واقع است. هیچ فروشنده و توزیعکننده عاقلی، مایل به چنین افزایش قیمتی نیست، زیرا به تدریج عارضه مذکور باعث کاهش ضریب خرید میشود و آنچنان که امروز شاهدیم بخشی از مردم به خرید و تهیه محصولات قاچاق، فاقد گارانتی و بعضاً بیکیفیت روی میآورند.
قیمتها به سقف چسبیدهاند!
اکنون در حالی که قیمت دلار از پس ریزش یک هفتهای به کانال ۱۱هزار تومان رسیده است، اما هنوز بازار کالاهای مرتبط با دلار تغییر خاصی نکردهاند. این در حالی است که جامعه انتظار ریزش قیمتها را دارد، همچنان بازار در برابر آن مقاومت نشان میدهد و هنوز اثری از افت قیمتها نیست. برخی بر این باورند هنگامی که در کشور کالایی گران شد، دیگر ارزان نمیشود، مگر اینکه اتفاق خاصی رخ بدهد و یا رقابت جدیدی در بازار ایجاد شود.
در غیر اینصورت، هیچ کالایی ریزش قیمت نخواهد داشت و اگر هم داشته باشد، باز حدود ۸۰درصد از ارزش خود را حفظ خواهد کرد.
دکتر محمدامین زندی، کارشناس حوزه اقتصاد میگوید: «یکی از موضوعاتی که میبایست درباره رشد قیمت کالاهای اساسی به آن توجه کرد این است که معمولاً قیمتها به آن سادگی که بالا میروند هیچگاه پایین نمیآیند. در اقتصاد به این مسأله چسبندگی قیمتها میگویند. اما بعد دیگر این مسأله تأثیرگذاری طولانیمدت است به این معنا که نباید انتظار داشت به محض سقوط نرخ ارز قیمتها نیز پایین بیایند. این موضوع ممکن است در خصوص محصولات مختلف از چند ماه تا چند سال زمان ببرد؛ مانند نوساناتی که در مسکن ایجاد شد.» وی میافزاید: «کنترل بازار هم حالتهای مختلفی دارد، زمانی است که کالایی با یارانه دولتی عرضه میشود که در این صورت، باید از سوی دولت نظارت کامل بر آن شود؛ مانند کالاهایی از قبیل: لبنیات یا برخی دیگر از کالاهای اساسی که شامل این مقوله میشود؛ اما کالاهایی هستند که ربطی به یارانه یا کمک دولتی ندارد. به طور مثال فردی لباسی را با صد هزار تومان خریداری کرده است و میخواهد با ۵۰۰هزار تومان بفروشد و میگوید مال من است و هر قیمتی که میخواهم، میفروشم.
اگر گران است، نخرید.» این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان میکند: «مسأله مهمتر عرضه و تقاضاست. مادامی که مردم تمایل به خرید داشته باشند طبعاً قیمتها کاهش نمییابند. افراد زیادی هستند که از نگرانی بابت گرانتر شدن کالاها به سرعت به سراغ خریدن آنها میروند و مشخص است تا زمانی که چنین هجوم و تقاضایی وجود دارد قیمتها نیز افزایش نخواهند داشت.» طبق آنچه مرکز آمار مدتی پیش منتشر کرده است: «تورم نقطهبهنقطه در شهریور جاری نسبت به شهریور سال گذشته ۲۶درصد افزایش داشته که برای خوراک ۳۶درصد و برای جزئیات و کالاهای با دوام مردم ۷۰درصد و میوه و خشکبار ۷۵درصد است، همچنین نرخ تورم مصرفکننده در پایان آبان امسال نسبت به ماه قبل از آن، ۶/۱۵ درصد اعلام شده است.»
سرانجام چه خواهد شد؟
آنچه مسلم است نرخ تولید در کشور با وجود امکاناتی که در کشور داریم بالاست. افزایش قیمتها، تورم پیش آمده و نرخ ارزی که در بازار وجود دارد، نشان میدهد نرخ کالاها واقعی نیست و همه حباب است. عوامل تولید و ابزار تولید افزایش یافته و اینها ارتباط مستقیم با ارز دارد و باید سازمان حمایت از مصرفکننده با تشدید بازرسیهای خود، به طور شفاف به مردم نرخ تمام شده تولید را اعلام کنند چرا که افزایش قیمت منطقی در جامعه قابل پذیرش است. گفتنی است یکی از برنامههای دولت آقای حسن روحانی تکرقمی ماندن میزان تورم بود، اما روند افزایش قیمتها در ماههای اخیر نشان میدهد که حتی تخصیص ارز به کالاهای اساسی هدفمند نبوده و اهداف دولت در کالاهای اساسی و مواد خوراکی مردم، محقق نشده است.
منبع: روزنامه صبح نو
انتهای پیام/