به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قوانینی که در حوزه مسائل بانکی وجود دارد بعضا مربوط به قبل از انقلاب است و قانون عملیات بانکی نیز در سال ۶۲ آخرین ویرایش آن انجام شده است.

پورابراهیمی با اشاره به مشکلات پیش روی کشاورزان کرمانی و عدم استمهال وام‌های آن‌ها گفت: امسال با یک گرمازدگی خاص در استان کرمان روبه‌رو شدیم و بخش زیادی از محصولات کشاورزی ما که عمده آن پسته است آسیب دید که بیشتر در شمال استان ایجاد شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: آسیب‌ها و خسارات زیادی در خشکسالی اخیر به‌عنوان یک حادثه غیر‌مترقبه تلقی شده وقرار شد که نسبت به استمهال وام‌های کشاورزی اقدام شود.

وی با بیان اینکه نیاز به بازنگری و به‌روز‌رسانی این قوانین بود و به همین منظور کمیسیون اقتصادی اصلاح قوانین را در دستور کار قرار داد گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی را در تابستان امسال در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رساندیم و در این هفته گزارش کامل مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس می‌آید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک مرکزی ما استقلال از دولت ندارد افزود: در قانون جدید بانک مرکزی مستقل می‌شود و دولت نمی‌تواند به بانک مرکزی کشور دستور بدهد.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون عملیات بانکی در کشور را نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می‌کنیم و قوانین بانکی ما باید متناسب با عقود اسلامی باشد اظهار کرد: در اصلاح این قانون بانکداری اسلامی را پیگیری کردیم و در این رابطه جلساتی نیز در قم با مراجع عظام تقلید برگزار شد و پیش‌نویس متن قانون به این بزرگواران ارائه و نظرات ایشان اخذ شده است.

پورابراهیمی بیان کرد: کشاورزان کرمانی امسال ضرر زیادی کردند و حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و بر اساس توافقنامه انجام شده در استان، بانک‌های استان از فشارآوردن به کشاورزان برای پرداخت وام خود تا تعیین تکلیف این وضعیت خودداری کنند.

وی با بیان اینکه هفته گذشته یک قانون مهم در حوزه بانکی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن نرخ سود مرکب و جرایم بانکی تسهیلات تا سقف ۴ میلیارد تومان حذف شد افزود: این مصوبه شامل تمامی کسانی است که در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات تسهیلات دریافت کردند و حتی افراد عادی را شامل می‌شود و صرف وام‌های کشاورزی نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قبل از نوشتن هر قانونی با بانک‌ها جلسه گذاشتیم و تمام بانک‌ها به جز یک بانک موافق این مصوبه بودند اظهار داشت: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشت و بر اساس آن متقاضیان تا پایان اسفندماه فرصت دارند تا وام خود را با نرخ سود ثابت تسویه کنند.

وی با تاکید بر اینکه استنکاف از این مصوبه مجلس تخلف است و بر اساس قانون پرونده آن بانک در حوزه تخلفات بررسی می‌شود گفت: در نهایت مصوب شد هر شخص که تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده محاسبه نرخ سود آن به صورت نرخ سود ساده باشد و خوشبختانه نرخ مرکبی که به شدت فعالان اقتصادی و مردم را با مشکل روبه‌رو کرده بود و همچنین جرائم دیرکرد حذف شد.

گزارش کامل اصلاح قانون بانک مرکزی این هفته به صحن علنی مجلس می‌رود و در قانون جدید بانک مرکزی مستقل می‌شود و دولت نمی‌تواند به بانک مرکزی کشور دستور بدهد.
انتهای پیام/ی

منبع تسنیم

قوانین بانکی ما باید متناسب با عقود اسلامی باشد