وی ضرورت حفظ حقوق شهروندی را در همه زمینه‌ها به ویژه پایداری اشتغال و کسب درآمد حلال از سوی مراجع قضایی یادآور شد و گفت: دادگستری استان اردبیل با تکیه بر قضات توانمند و در عین حال سالم از جنبه‌های مختلف سعی می‌کند تا همیشه در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها کمک‌کار مجموعه‌های تولیدی و اقتصادی باشند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به روند انتخاب قضات برتر به صورت ملی و استانی بیان کرد: 13 قاضی استان در ارزیابی‌های کشوری بالاترین امتیاز را به دست آورده و از سوی دستگاه قضا مورد تجلیل قرار گرفتند که در بین آنها دادستان اردبیل به عنوان قاضی نمونه کشور شناخته شدند.
قاصدی موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم، حفظ حقوق بیت‌المال و نظارت بر حقوق عامه را ضروری خواند و گفت: ما در جلسات مختلف اعم از ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی، کمیته حمایت قضائی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سعی داریم در کنار بانک‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی زمینه حمایت همه جانبه را از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
وی به مشکل عمده مطرح شده در این جلسات از باب محاسبه غلط سود و جرایم تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌های عامل اظهار کرد: ما حتی در برخی از موارد شاهد انعقاد قرارداد سفید امضاء بودیم در حالی که باید مدیران بانک‌ها به عنوان مشاور امین سرمایه‌گذاران را درست و واقع‌بینانه راهنمایی کرده و زمینه انتخاب آگاهانه را برای آنها فراهم کنیم.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل اجرای برخی از قوانین را به شکل ناصحیح از سوی برخی مدیران بانک‌های عامل یادآور شد و خاطرنشان کرد: فرمول محاسبه بانک‌ها از باب سود و جرایم به گونه‌ای است که سرمایه‌گذار را همواره با مشکل مواجه می‌کند و باید در این زمینه درست و منطقی برنامه‌ریزی شود.
انتهای پیام/س
ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم در اردبیل
