به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، نشریه آمریکایی «واشنگتن اگزمینر» در گزارشی نوشت بانک‌های این کشور که بین پیروی از قوانین اتحادیه اروپا و اجرای دستورالعمل‌های تحریم‌های ضدایرانی آمریکا گیر افتاده‌اند، از وزارت خزانه‌داری این کشور خواسته‌اند در دستورالعمل‌های تحریمی خود تغییراتی ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، مشکل به وجود آمده برای بانک‌های آمریکایی یکی از پیامدهای اقدام دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در خارج کردن این کشور از توافق هسته‌ای ایران و قدرت های جهانی (برجام) است که بدون هماهنگی با اتحادیه اروپا و رسیدن به توافقی با این اتحادیه، پیش از انجام این اقدام (خروج آمریکا از برجام) صورت گرفت.

این گزارش می افزاید از یک طرف شرکت های اروپایی همچنان به تجارت با ایران طبق مفاد برجام ادامه می دهند. از طرف دیگر، بانک های آمریکایی طبق دستورالعمل تحریم های ضدایرانی واشنگتن، موظف هستند دارایی های این شرکت ها را بلوکه کنند. این در حالی است که با توجه به تغییرات اخیر در قوانین اتحادیه اروپا، توقیف دارایی های (نهادها و شرکت ها) در راستای اجرای تحریم های ضدایرانی آمریکا «غیرقانونی» اعلام شده است. همین موضوع باعث شده است بانک های آمریکایی بیم آن را داشته باشند که در صورت مسدود کردن دارایی های شرکت های طرف معامله با ایران، در کشورهای اروپایی تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند، مگر آنکه وزارت خزانه داری آمریکا مجوزی صادر کند که طبق آن، این بانک ها بتوانند بدون نقض قوانین اتحادیه اروپا، تحریم های ضدایرانی آمریکا را نیز اجرا کنند.

هال ارن، مشاور ارشد سابق در امور تحریمی در دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، در این باره گفت از این بانک ها احتمالا (در صورت مسدود کردن دارایی های شرک های طرف معامله با ایران) در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شکایت خواهد شد و پیگیری قضایی آنها نیز موفقیت آمیز خواهد بود.

نتیجه تحلیل های ماه اوت مرکز گیبسون دان نشان می دهد که قوانین اتحادیه اروپا و قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران، شرکت های بین المللی را در موقعیت بغرنجی از خواسته های متناقض دو طرف (تنظیم کنندگان قوانین اتحادیه اروپا و دستورالعمل های تحریمی آمریکا) قرار خواهد داد. همین امر باعث شده است که چندین بانک آمریکایی و شبکه پرداخت مالی وابسته به بانک های آمریکایی با لابی‌گری گسترده، وزارت خزانه داری آمریکا را تحت فشار قرار دهند تا این مجوز را به آنها بدهد که به جای بلوکه کردن دارایی های شرکت های طرف معامله با ایران، تنها از نقل و انتقالات مالی با این شرکت ها -در آن دسته از تراکنش های مالی آنها که نقض تحریم های واشنگتن علیه تهران محسوب می شود- خودداری کنند.

انتهای پیام/