به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، بر اساس قانون اساسی همه انتخابات به جز شوراهای شهر و روستا بايد با نظارت شورای نگهبان انجام شود، در قانون اساسی آمده است: شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، رياست‌جمهوری‏، مجلس‏ شورای اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

با توجه به اين اصل، نظارت بر انتخابات در ايران به طور كلی در صلاحيت شورای نگهبان است و تنها در يك مورد و آن هم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محول نكرده است.

در اصل یکصد قانون در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آمده است: شرايط انتخاب‏‌كنندگان‏ و انتخاب ‏شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را... قانون‏ معين‏ مي‌كند.

در اينجا قانون به معنای قانون عادی يا مصوب مجلس شورای اسلامی است و نمايندگان مجلس اگر ضعفی در اين قوانين بيابند، قادر به تغيير در آن هستند.

به نظر مي‌رسد با اخباری چون «دستگيری 5 عضو شورای شهر بابل به اتهام فساد اخلاقی»، «اختلاس چند عضو شورای شهر پرند»، «دستگيری 6 عضو شورای شهر مرودشت به دليل معاملات غيرقانونی زمين و سكه»، «تخلفات سريالی اعضای شورای شهر تبريز» و... همچنين خبر انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضويت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر كشور به گفته سيدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت كشور و زمزمه‌هایی از این قبیل نشان مي‌دهد، برخی نمايندگان، تمايل دارند سايه نظارت استصوابی بر سر انتخابات شوراهای شهر و روستا هم بيفتد.

اما در این بین برخی افراد نیز مخالفت صریح خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده اند که یکی از این افراد مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانهاست.

وی در حاشیه شصت و دومین مجمع مشورتی شوراهای اسلامی مراکز استان ها در همدان در گفتگو با خبرنگار ما مخالفت صریح خود را نسبت به موضوع نظارت استصوابی در انتخابات شورای شهر و روستاها اعلام کرد و گفت: این موضوع با روح قانون اساسی مغایر است.

ادامه این گفتگو در گزارش تصویری زیر آمده است...

گزارشگر: فرشته درهم فروش

انتهای پیام/ د

مخالفت ها و موافقت ها با نظارت استصوابی بر انتخابات شوراها