دو تن از نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نایب رئیس مجلس به بررسی جایگاه و کارکرد‌های هیئت عالی نظارت مجمع پرداختند.

به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه تیتر امشب شبکه خبر به منتقدان فعالیت هیئت عالی نظارت مجمع پاسخ دادند.

‎در این برنامه تلویزیونی حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایفی را برای رهبر انقلاب تعیین شده که یکی از این وظایف تبیین سیاست‌های کلی نظام است. نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبر معظم انقلاب گذاشته شده است که حدود ده سال این نظارت به صحن مجمع واگذار شد.

‎وی با حکیمانه خواندن تدبیر رهبر معظم انقلاب در تفویض امر نظارت به مجمع افزود: شیوه رهبری در واگذاری نظارت به مجمع حکیمانه است که ده سال نظارت انجام می‌شد و نظرات به مجلس و شورای نگهبان منعکس می‌شد. در نظریه جدید حضرت آقا پیوستی را ارائه کردند که وظایف نظارتی که قبلا به مجمع تشخیص واگذار شده بود به جمعی برگزیده به اعضای مجمع واگذار شود و هدف این بود که نظارت‌ها پویاتر و فعال‌تر انجام شود و این از اختیارات رهبری است. واگذاری اختیارات رهبری به جمع برگزیده و هیئت عالی نظارت که ۱۵ نفر هستند متشکل از ۱۳ عضو از اعضا و دو نفر دبیر، طبق قانون اساسی هیچ گونه تخلفی در اساس شکل گیری هیئت عالی نظارت نیست.

‎مظفر گفت: همزمان که طرح‌ها و لوایح در مجلس بحث و بررسی می‌شد نظرات به صحن مجمع بررسی می‌شد و نظرات به شورای نگهبان نیز منتقل می‌شد. هیئت عالی نظارت نظر کارشناسی را اعلام می‌کند، ولی مصوبات را رد نمی‌کند.

‎عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: تدوین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است، این هم در قانون اساسی است و مجلس باید سیاست‌ها را عمل کند و هیئت نظارت نظر مشورتی در شورای نگهبان و مجلس دارد، اما وقتی نظر کارشناسی هیئت عالی نظارت از سوی شورای نگهبان پذیرفته می‌شود، باید پذیرفته شود. ­

‎حسین مظفر گفت: این فرضیه غلط است که گفته می‌شود فرض بر شورای نگهبان دوم است چرا که اصلا اینگونه نبوده است. اگر نظارت‌ها نباشد اجرای سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی به درستی انجام نمی‌شود. مجلس و نخبگان اعتقاد دارند سیاست‌های کلی باید الزام آور باشد و این باید برای مجلس نیز الزام باشد. توجه به نقطه نظرات مشورتی هیئت عالی نظارت لازم است لذا هیئت عالی مجمع فقط نقطه نظرات را به کمیسیون‌ها منعکس می‌کند و در صورت عدم توجه به شورای نگهبان اعلام می‌شود. اسناد بالادستی باید مورد توجه قرار گیرد و قوای سه گانه زیر نظر رهبر هستند و نباید پیش داوری براساس سیاست‌های غلط صورت گیرد.

علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر مهمان برنامه گفت: طبق تبصره دو ماده یک مقررات نظارت، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی شامل نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی می‌شود. ماده هفت مقررات نظارت سه نکته را بیان میکند: رئیس مجلس موظف است طرح‌هایی که اعلام وصول می‌شود یک نسخه به مجمع ارسال کند.

دوم اینکه هیئت نظارت همزمان با بررسی طرح‌ها در مجلس در کمیسیون نظارت آن‌ها بررسی می‌کند و از طریق نمایندگان هیئت عالی نظارت در کمیسیون‌های مجلس مطرح می‌کند. سوم اینکه در صورتی که مغایرتی با سیاست‌های کلی در مصوبه مجلس باقی ماند، هیئت عالی نظارت مغایرت‌ها را به شورای نگهبان اعلام می‌کند و شورای نگهبان با توجه به نظر هیئت عالی نظارت مصوبه را به مجلس ارجاع می‌دهد.

‎جانشین دبیر مجمع افزود: آقای مطهری هفت سال است که نماینده مجلس هستند و مجمع در این مدت ۹ مورد مصوبات مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده است و مجلس هم بررسی کرده است. اما اینکه چرا ایشان الان انتقاد می‌کند جای سوال دارد. بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی جز وظایف رهبری است. رهبری این وظیفه را به هیئت عالی نظارت تفویض کرده است و این وظیفه در چارچوب مقررات و ساز و کار نظارت انجام می‌شود و طریقیت اعمال نظارت بر قانون را شورای نگهبان قرار داده است.

‎علی احمدی اضافه کرد: نکته دیگر این است که رصد تحولاتی که در هیئت عالی نظارت وجود دارد و اصول دیگر قانون اساسی قابل تحسین است، اما سزاوارتر این است که این حساسیت‌ها نسبت به خود مجلس هم باشد. آقای مطهری سوگند یادکرده اند که به قانون اساسی وفادار بمانند و همچنین، چون عضو هیات رئیسه مجلس است سوگند یاد کرده است که باید آیین نامه داخلی مجلس را رعایت کند. حال سوال این است که لایحه مربوط به جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با پولشویی در کدام جلسه مجلس تصویب شد که باید به عنوان موضوع مصلحت به مجمع فرستاده شود؟ ترتیبات اصل (۶۵) قانون اساسی و دو سوگند یاد شده در این مورد نادیده گرفته شده است.

‎احمدی گفت: سیاست‌های کلی عین نیاز جامعه است و اگر سیاست‌های کلی اجرا می‌شد، الان وضعیت مردم، وضعیت دلار و اقتصاد کشور این گونه نبود.

‎همچنین در این برنامه علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی گفت: در رعایت سیاست‌های کلی نظام از طرف مجلس تردیدی نیست و نمایندگان رعایت می‌کنند و در حدی که هیئت نظارت می‌تواند نظرات خود را در بررسی طرح یا لایحه ابراز کند مخالفتی نیست. در حین بررسی و تصویب یک طرح و لایحه اشکالی نیست و مفید است و می‌تواند نظرات گفته شود، اما کمیسیون و صحن علنی مجلس است که تصمیم می‌گیرد و وقتی مصوبه‌ای تصویب شد هیئت عالی نظارت حق ورود و بررسی مصوبه را ندارد و طبق قانون اساسی مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق و شرع بررسی کند. هیئت نظارت می‌تواند در حین بررسی طرح یا لایحه نظر خود را اعلام کند و فقط شان نظارت دارد، ولی شان قانونگذاری ندارد.

‎وی گفت: اگر مصوبه مغایر با قانون بود مجمع می‌تواند نظر بدهد، اما به هیچ وجه حق دخالت و قانون گذاری ندارد.

انتهای پیام/