نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: واگذاری شرکت گروه ملی فولاد خوزستان و نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی موجب اعتراض کارگران شد.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، آیت الله محسن حیدری نماینده مجلس خبرگان رهبری در  خوزستان امروز در نشست خبری با اشاره به هدف این نشست اظهار داشت: در ماه‌های اخیر ما شاهد اعتراضات دو واحد صنعتی گروه ملی و اخیرا نیز شرکت نیشکر هفت تپه در استان بودیم، گروه ملی فولاد خوزستان در قدیم یکی از واحد‌های موفق بوده، اما به دنبال واگذاری آن به بخش خصوصی و ضعف در مدیریت متاسفانه روز به روز دچار بحران‌های بیشتر، عقب افتادن حقوق کارگران و تعطیلی تولید شد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در خوزستان بیان اینکه اعتراضات کارگران نسبت به تعطیلی تولید در گروه ملی در سال ۹۵ به اوج خود رسید، عنوان کرد: با وجود اینکه مسئولان استانی پیگیر بودند، اما آنگونه که باید و شاید سریعا اقدام نشد هر چند در ماه‌های اخیر وضعیت این واحد صنعتی بهتر شده است و اجازه فروش خارج از بورس به آن‌ها اعطا شد.

وی ادامه داد: خواسته اصلی کارگران چرخیدن چرخ تولید است چرا که نگران آینده خود هستند و مشکل اصلی آنان تنها عقب افتادن حقوق چند ماهشان نیست. اگر روند پیش آمده منتج به نتیجه شود که خوب است، اما اگر نتیجه ندهد دولت دو راه دارد. یک راه اینکه خود دولت مدیریت این واحد را به دست بگیرد و دیگری نیز در صورت ناتوانی دولت از بدست گرفتن گروه ملی؛ مدیریت گروه ملی را به ارگان‌های توانایی مانند قرارگاه خاتم و یا بنیاد برکت بسپارد.

نیشکر هفت‌تپه تا قبل از واگذاری جزء شرکت‌های موفق بود

آیت الله حیدری با اشاره به مشکل پیش آمده برای شرکت نیشکر هفت تپه بیان کرد: عین همین مسئله برای هفت تپه نیز به وجود امده است. با وجود اینکه هفت تپه در صنعت نیشکر جزء واحد‌های موفق بوده، ولی دولت برای برداشتن بار این واحد براساس اصل ۴۴ قانون اساسی آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

وی تصریح کرد: اصل واگذاری این شرکت به بخش خصوصی قانونی است البته اگر اصول مطرح شده در اصل ۴۴ به طور کامل اجرا شوند رشد و شکوفایی لازم در کشور صورت می‌گیرد، اما انتقادی که در اینجا وارد می‌شود این است که این اصول رعایت نمی‌شوند. یکی از مفاد مربوط به این اصل این است که فعالیت صورت گرفته نباید باعث زیان جامعه و کشور اسلامی باشد پس اگر در جایی بخش خصوصی باعث ضرر و زیان به جامعه شود نباید مورد حمایت قرار بگیرد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در خوزستان ادامه داد: اکنون فعالیت بخش خصوصی نه تنها باعث رشد و شکوفایی نشده بلکه باعث زیان به جامعه نیز شده است. در شرایط گرانی بازار فعلی کشور هنگامی که خانواده‌ای ۴ الی ۵ ماه حقوق خود را دریافت نکنند طبعیتا این خود ضرر محسوب می‌شود.

وی افزود: همه این افراد حق اعتراض دارند تا فریاد خود را به مسئولان برسانند پس از این مطالبه به حق دشمنان نظام و جمهوری اسلامی سوء استفاده و مشکل امنیتی برای استان و کشور ایجاد می‌کنند پس با توجه به این ضرر‌ها برنامه خصوصی سازی با ایسن شکل و چارچوب باید متوقف شود و دولت به یکی از دو راه حل اشاره شده مراجعه کند.

از سال ۹۴ اعتراضاتمان را درباره مشکلات هفت تپه به رئیس جمهور گفتیم

آیت الله حیدری با اشاره به اینکه از گذشته این امور و نابه‌سامانی‌ها پیش بینی شده است، عنوان کرد: از سال ۹۴ که به این مسئله پی بردیم اعتراضات‌مان را نسبت به گروه مالک شرکت نیشکر هفت تپه مطرح کردیم، در اجلاسیه مجلس خبرگان در سال ۹۴ اعتراض به این شیوه مدیریت را به معاون رئیس جمهور و وزیر اطلاعات رساندیم.

وی گفت: در اسفند سال گذشته بنده نامه‌ای نوشتم و شخصا اعتراض اعضای مجلس خبرگان رهبری در خوزستان را به رئیس جمهور نسبت به دو واحد گروه ملی و نیشکر هفت تپه رساندم. رئیس جمهور نیز اشتباه را پذیرفت و قول اصلاح داد، اما زمان برد و اکنون مشکل بسیار حادتر شده است و رئیس جمهور باید دستور سریع پیگیری را صادر کند.

نماینده مجلس خبرگان تصریح کرد: خواسته ما از دولت این است که هر چه سریعتر برای حل مشکل این دو واحد صنعتی چاره‌ای اندیشیده شود چرا که این دو واحد برای حل مشکل‌شان راه حل اساسی می‌خواهند و نباید مبنا تنها پرداخت حقوق کارگران باشد.

وی درباره کارگران بازداشتی گفت: تعدادی از کارگران بازداشتی آزاد شده‌اند و مابقی نیز قول آزادی آن‌ها از مسئولان مربوطه گرفته شده است.

واقعیت ماجرای کلیپ منتشر شده چه بود؟!

آیت الله حیدری در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم درباره شایعات و سوء استفاه جریانات ضد انقلاب از سخنرانی وی تصریح کرد: این کلیپ منتشر شده؛ تقطیع شده است و این درحالی است که سخنرانی بنده برای سازمان جوانان حقوق بشر اسلامی ۴۰ دقیقه به طول انجامید. موضوع ریشه یابی جریان تکفیری در خوزستان به عهده بنده بود، من نیز به عنوان یک آدم مطلع این امر را ریشه یابی کردم.

وی ادامه داد: کلیپ منتشر شده واقعیت امر را نمی‌رساند و منظور من از کل سخنرانی این بود که جریان تکفیری در استان خوزستان کمتر از یک ربعِ قرن از آن می‌گذرد و از سویی دیگر با توجه به ولایت مداری خوزستانی‌ها و مردم عرب این استان عارضه و اتفاقی غیر طبیعی است چرا که استان خوزستان استانی ولایت مدار است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در این باره عنوان کرد: این واقعیت وجود دارد که پوشش این جریان به ظاهر دینی است، اما در اصل واقعیت این جریان سیاسی است. این جریان در پی مسائل تجزیه طلبی و ضد انقلابی است و این امر نیز هیچ ریشه و پایگاهی در بین عشایر عرب خوزستان ندارد. جریان نامبرده وابسته به کشور‌های خارجی است و در زمان صدام وابسته به صدام بودند و اکنون نیز مورد حمایت عربستان هستند؛ البته سرکردگان‌شان برای جلب حمایت عربستان اعلام تغییر مذهب کردند.

وی افزود: این گروه‌ها افرادی را منحرف کردند البته این انحرافات نیز در نتیجه جریاناتی است که وجود دارد و در صورت از بین رفتن‌شان دیگر هیچ زمینه‌ای وجود نخواهد داشت. این زمینه‌ها مربوط به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. زمینه فرهنگی به دلیل کم اطلاعی برخی جوانان ما و عدم اطلاع از مذهب تشیع و دین اصیل اسلام است. زمینه به وجود آمده دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی است که بسیاری از جوانان در ذیل این امر از بیکاری رنج می‌بردند همچنین امری مانند تبعیض نیز که موضوعی جدای از نظام دارد و نظام اسلامی به هیچ وجه موافق آن نیست در این موضوع دخیل است.

همه قومیت‌ها از نظر نظام جمهوری اسلامی برادرند

آیت الله حیدری ادامه داد: همه قومیت‌ها از نظر نظام جمهوری اسلامی برادر هستند و نباید بین قومیت‌ها تفرقه ایجاد کرد و در هیچکدام از اصول اساسی جمهوری اسلامی موافق تبعیض نیستند، اما برخی افراد در داخل استان به دلیل تحلیل‌های غلط تبعیض به وجود می‌آورند و این افراد باعث ایجاد تفرقه می‌شوند. پس هنگامی که جوانی از لحاظ عقیدتی مشکل داشته باشد و بیکار نیز باشد زیمنه جذب به سمت دشمن برای او فراهم می‌شود.

وی تاکید کرد: ما اگر قصد صیانت از جوانان‌مان را داشته باشیم باید زمینه‌های انحراف را از بین ببریم و از جهات‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و عقیدتی به جوان‌مان کمک کنیم تا چهره‌ای ناعادلانه و خشن از نظام جمهوری اسلامی ترسیم نشود. این واقعیت سخنرانی و اصل ماجرا بود، اما متاسفانه کلیپ تقطیع شده است.

نماینده مجلس خبرگان اظهار داشت: ما تجربه گفتمان برای حل یک مشکل را در رابطه با مشکل انتقال آب لمس کردیم. هنگامی که این امر را خصوصی به مسئولان دولتی گفتیم، اما به موضوع توجهی نداشتند در خطبه نماز جمعه و از تریبون رسانه‌ها مجبور به مطرح کردن آن شدیم که در نهایت موجب توقف نظر مسئولان مربوطه با موضوع انتقال آب شد.

وزرای مربوطه ملزم به تشکیل کمیته حقیقت یاب در رابطه مشکلات آب شدند

وی تصریح کرد: هنگامی که افشاگری و گفتگو را بی‌فایده دیدیم نامه‌ای به شورای عالی امنیت ارسال کردیم. وزرای مربوطه همراه با نمایندگان خوزستان برای پیگیری امر انتقال آب جلسه‌ای تشکیل دادند و مصوب شد تا کمیته حقیقت یاب در این رابطه تشکیل شود.

آیت الله حیدری با اشاره به مطرح کردن مشکلات با مردم از طریق رسانه‌ها افزود: باید واقع بینانه ریشه‌ها را برای مردم بازگو کنیم تا از سویی دیگر مسئولان نیز برای حل مشکل اقدام کنند.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/ی