احمد انارکیمحمدی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از ارائه گزارش نهایی این تحقیقات به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی و قرائت خبر داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تا دو هفته آینده هم گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد، گفت: این گزارش بیشتر به صورت پژوهشی، علمی و چالشی تمامی موارد دخیل در بروز قاچاق را مورد بررسی قرار داده است.
*نقش انسانی عامل بروز قاچاق کالا و ارز
نماینده مردم رفسنجان با اشاره به برخی محورهای مهم این گزارش افزود: عدم هماهنگی دستگاهها با یکدیگر، نداشتن زیرساختهای لازم، اجرا نشدن قانون به صورت کامل، عدم صدور حکم برای پروندههای بزرگ قاچاق یا عدم اجرای برخی احکام صادر شده برای این پروندهها و ... از مباحث مهم در ایجاد قاچاق کالا و ارز است.
وی ادامه داد: زیرساخت رصد کالاها برای جلوگیری از بروز قاچاق وجود ندارد، یعنی اگر یک سامانه برای این موضوع راهاندازی میشد دیگر ورود کالاهای قاچاق به صورت کامل تحت نظر قرار میگرفت.
انارکی محمدی تاکید کرد: بخشی از بروز مشکل قاچاق در کشور به دلیل خلاء قانون یا عدم اصلاح قانون است که ما این مسائل را به صورت کامل در گزارش و قانون جدید تجارت دیدهایم.
*عدم صدور حکم برای پروندههای بزرگ قاچاق طی سالها
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی درباره اینکه براساس گزارش نهایی این کمیته تا چه میزان نقش انسانی در انجام قاچاق کالا و ارز در کشور نقش داشته است، گفت: در تمامی موارد نقش انسانی وجود داشته است، مطمئنا با ایجاد یک سیستم و راهاندازی سامانه جامع تجارت و قطع دست انسانی میزان قاچاق کالا و ارز کاهش چشمگیری خواهد داشت زیرا اگر تشخیص دهنده قاچاق یک فرد باشد میتواند در مواقع دلخواه قاچاق را تشخیص ندهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا در این گزارش اسامی افراد متخلف هم ذکر شده است، اظهار کرد: اسامی به طور خاص ذکر نشده، اما بیشتر این گزارش به صورت علمی، پژوهشی و چالشی به بررسی موارد پرداخته است، البته کوتاهیها و تخلفات دستگاهها را به طور جداگانه در این گزارش قید کردهایم.
وی تصریح کرد: یکی از موارد جالب طی این تحقیقات این بود که برای پروندههای قاچاق خرد حکم صادر شده اما برای پروندههای بزرگ حکمی صادر نشده است، شاید تنها یک پرونده حکم خورده که آن هم به اجرا در نیامده است که ما تمامی این مسایل را در گزارش خود توضیح دادهایم.
انتهای پیام/