میرعلی پورحسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در واکنش به عملکرد منفی روند خصوصی سازی و واگذاری آن، اظهار کرد: من کاملا با این ادعا مخالف هستم، آنچه که در خصوصی سازی اتفاق افتاده عموما بر خلاف برداشت منتقدان می باشد و بنده هم پاسخگوی این موضوع بوده و از عملکرد سازمان و واگذاری ها تا جای ممکن بدون غرض ورزی دفاع می کنم.

وی تصریح کرد: باید دید آیا واقعا برای ارزیابی خصوص سازی ها در 12 سال گذشته سندی وجود داشته است؟ من تاکنون مشاهد نکردم و در این پنج سال گذشته که بنده در خدمت سازمان هستم، ما از 2 موسسه خواستار ارزیابی واگذاری های کنترلی سازمان خصوصی سازی و اعلام نتیجه توسط آنها شدیم.

وی تصریح کرد: ما سال گذشته در مردادماه همایشی را برگزار کردیم که در آن حدود 90 موسسه حضور داشتند، ضمن اینکه ممکن است حدود 90 موسسه به صورت کنترلی واگذار شده که امکان فروختن بیش از 50 درصد سهام یک شرکت هم وجود دارد.

پورحسینی با اشاره به اینکه اسامی 92 شرکت منتشر شده و در سایت سازمان خصوصی سازی هم قرار دارد، بیان کرد: ارزیابی بسیاری از منتقدان نسبت به عملکرد سازمان خصوصی سازی افزایش واگذاری ها در حوزه اشتغال بوده که آن ها به این نتیجه رسیدند در مجموعه هایی که کنترلی واگذار می شود حدود 2 درصد سطح اشتغال افزایش پیدا کرده، ضمن اینکه کاراییِ بالای 50 درصد از این بنگاه ها بهره وری مناسبی را به همراه داشته است.

وی افزود: مسیرمان در این راه درست می باشد، اگرچه در برخی از بنگاه ها دچار افت و مشکلات بودیم، ضمن اینکه این 92 شرکت در 3 سال پیش و پس از واگذاری ارزیابی شدند.

در ادامه عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آمده و چیزی که اتفاق افتاده به شدت فاصله دارد و گواه این مطلب را می توان در جامعه از مردم غیرآکادمیک تا کارشناسان حرفه ای حوزه بورس و شرکت های دولتی جویا شد، این درحالی است که مسئولان از شخص رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون های مختلف و ... تقریبا درباره این موضوع بحث کرده که اجرای سیاست های اصل 44 به درستی انجام نشده است و ما را به هدفمان نرسانده است.

پایی زاده ادامه داد: متاسفانه تاکنون نحوه واگذاری شرکت های دولتی و بخش خصوصی را به درستی درک نکردیم که این باعث آزمون و خطاهایی در کشور شده که هزینه آن را در ابتدا دولت و قشر کارگر می دهند.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی گفت‌وگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه دولت شرکت دار خوبی نیست، لذا کار باید به بخش خصوصی واگذار شود گفت: اگر بخش خصوصی خوب کار می کرد چرا در کشت و صنعت مغان و یا پتروشیمی تبریز در حال تحقیق و تفحص هستیم، اینکه هفت تپه300 میلیارد ضرر داشته و 7 ماه حقوق دریافت نکرده اند را که ما نباید بدهیم.

میرعلی پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه اگر در هفت تپه خریدار جرمی مرتکب شده بنده صد در صد بی اطلاع هستم، خریدار ما هیچ جرمی مرتکب نشده است، اظهار کرد: در مورد واگذاری ها تا به امروز حتی یک مورد هم خلاف نداشتیم، در مورد هفت تپه خوزستان حقوق معوق 7 ماهه به 2 ماه رسیده، در این شهر هزار هکتار برای کشت انگور اختصاص پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه اشکالاتی در سیستم اقتصادی بنگاه ها و تصمیم گیری های اقتصادی وجود دارد خاطرنشان کرد: خصوصی سازی امری پیچیده است، لذا قبل از اینکه به نتیجه برسیم نباید اظهار نظر کنیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه مشکل در تحلیل وقایع اقتصادی است گفت: آیا کسی از ما می پرسد که تا سال 94 که شرکت دولتی بود چرا 300 میلیارد زیان انباشته داشته، محصول هفت تپه نیشکر است که در نهایت به شکر تبدیل می شود و نتیجه بسته شدن قیمت شکر این می شود که دخل و خرج بنگاه ها در بخش دولتی با هم همخوانی نداشته و این موضوع در ساز و کار بنگاه های دولتی مشکل به وجود می آورد، وقتی یک بنگاه دولتی زیان ده می شود به جای پیدا کردن ریشه متاسفانه به دنبال حواشی می رویم.

پوری حسینی با اشاره به اینکه ماشین سازی تبریز را 11 بار به مزایده گذاشتیم و به یک نفر با مبلغ686 میلیارد تومان فروختیم گفت: کسی را که محکوم نشده نمی توان محکوم کرد، قرار است هفت تپه آباد شود و سرمایه گذاری ها موجب ایجاد اشتغال خواهد شد، لذا مقرر شده تا حقوق معوق2 ماهه پرداخت شود ، دوستان به هفت تپه امیدوار باشد.

وی افزود: بخش خصوصی فرار است، لذا باید زبان بخش خصوصی و دولتی را بدانیم و یکدیگر را متهم نکنیم.

پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه نظارت بر هفت تپه باید بیشتر شود گفت: نمی توان هفت تپه را از سایر شرکت های نیشکر خوزستان جدا کرد، این شرکت را باید از شرایط بد نجات داد و به مردم واگذار کرد .