به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت عصر امروز در مراسم اجلاس روسای کلان دانشگاه علوم پزشکی کشور که در ساختمان مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز برای مشخص شدن سند درمان تا سال 1404 است و سهم بیمارستان‌ها دولتی و خصوصی برای توسعه فضای درمانی در این سند تعیین می‌شود.

سند درمان؛ توزیع امکانات و صرفه‌جویی هزینه‌

وی ادامه داد: در سند درمان سهم مراکز برای ساخت تخت‌های بیمارستانی و همچنین سهم بخش خصوصی برای فعالیت‌های بهداشتی و درمانی در مراکز استان‌ها مشخص می‌شود، همچنین بر اساس این سند در مناطق مختلف مجوزه‌های دریافتی و تخصیص امکانات مانند تعداد دستگاه‌های سونوگرافی، ‌ام ار آی و احتیاج مراکز درمانی در مراکز درمانی سراسر کشور مشخص می‌شود.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه سند درمان از بی نظمی  و فشارهای محلی که گاهی اوقات مطالبه می‌شود، جلوگیری کرده و پیش از این در حوزه بهداشت تعیین و امروزه برای حوزه درمان مشخص می‌شود،‌ افزود: بر اساس سند درمان ماموریت دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین می‌شود به طوری که این سند باعث شده تا از آموزش‌های نادرست بدون داشتن جایگاه شغلی جلوگیری کند زیرا در گذشته بسیاری از این افراد با مدرک دکترا به دلیل افزایش 5 برابری ظرفیت تربیت شده بودند اما امروز شغلی ندارند.

هاشمی تاکید کرد: حضور بخش خصوصی در حوزه سلامت باید پررنگ باشد و در ایران بر خلاف کشورهای دیگر بخش خصوصی در حوزه سلامت حضوری کم رنگ دارند و معتقدم که علت آن بخشی به دلیل وزارت بهداشت و قسمت دیگر سخت گیر دادن مجوزهاست.

وی ادامه داد: برای راه‌اندازی مشارکت بیشتر بخش خصوصی همه مسائل را به استان‌ها واگذار کرده و برای جلوگیری از پارتی بازی و شفاف بازی سامانه‌ای را در همین راستا طراحی کرده‌ایم تا افرادی که دارای سرمایه بوده متناسب با سلیقه و به شرط توجیه اقتصادی اقدامات خوبی در حوزه سلامت انجام دهند.

الکترونیکی شدن خدمات سلامت و نظام ارجاع ارکان اصلی حوزه سلامت

وزیر بهداشت بیان کرد: به مدیران گفته‌ایم  که اگر کسی به الکترونیکی شدن خدمات سلامت و نظام ارجاع اعتماد ندارد باید مسئولیت را ترک کند زیرا صرفه‌جویی و اجرای کامل مسائل بهداشتی و درمانی و تربیت نیروی انسانی مهم است اما مهمترین کار موضوع الکترونیکی شدن خدمات سلامت و نظام ارجاع است، خوشبختانه در حوزه بهداشت و درمان سازمان‌ بیمه و مراکز دولتی و خصوصی قوانینی کافی وجود دارد و دولت و مجلس باید در این مسئله همکاری بیشتری با ما داشته باشند.

هاشمی با اشاره به اینکه نظام ارجاع تقاضا را سامان داده و کمکی خوب به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، عدالت در دسترسی و توزیع مناسب امکانات می‌کند، افزود: توسل به نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و الکترونیکی شدن خدمات سلامت همگی از ارکان این حوزه محسوب می‌شود، باید باور داشته باشیم که با تعصب و غیرت ضمن ارائه کارهای روزمره و انجام خدمات روتین و حفظ دستاورد ‌های طرح تحول نظام سلامت تلاش کنیم که به دو موضوع الکترونیکی شدن خدمات سلامت و نظام ارجاع دست یابیم.

وی گفت: اجرای الکترونیک شدن خدمات سلامت و نظام ارجاع یک آرزوی 30-40 ساله است و من امیدوارم تا این دو موضوع هر چه سریعتر اجرا شود.

تجویز دارو توسط افراد غیر پزشک جرم است

وزیر بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگار  باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر تجویز دارو و مکمل‌ها به وسیله افراد غیر پزشک ادامه داد: تجویز دارو به وسیله افراد غیر پزشک جرم است و با متخلفان برخورد جدی می‌شود زیرا کسی که دارو تجویز می‌کند باید پزشک بوده و مجوزهای لازم را کسب کند.

وی افزود: تجویز دارو به وسیله افراد غیر متخصص مانند مکمل‌ها می‌تواند عوارض مختلفی مانند نقض عضو و یا از دست دادن جان انسان‌ها داشته باشد که این کار به نوعی قتل محسوب می‌َشود و من از مردم درخواست دارم در صورت مشاهد چنین افرادی هر چه سریعتر با سامانه 190 موارد تخلف را به وزارت بهداشت گزارش کنند.

انتهای پیام/