به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‎های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در  نخستین کنگره سراسری جامعه اسلامی مدیران که از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه (۲۴ آبان) در  سالن همایش‌های مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین برگزار شد، با اشاره به کارآمدی پیشرفت و مدیریت جهادی گفت: یکی از تعاریف سیاست این است که روابط را تنظیم کند، در پیشینه قانونگذاری از مشروطیت تا کنون مبتنی بر فقه اسلامی بوده و در آن زمان یکی از درخشان ترین قوانین اساسی بود.

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام اظهار کرد: اولا تعریف از سیاست تنظیم روابط اجتماعی این است که سیاست مداران رهبری این روابط را بر عهده دارند و در جامعه اسلامی، ولی فقیه رهبر و تنظیم کننده روابط اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: مدیران ما باید امروز باید روابط را با توجه به سامانه‌ها انجام دهند، معتقدم بزرگ‌ترین خدمتی که تشکل‌ها به ویژه تشکل جامعه مدیران می‌تواند انجام دهند این است که جوان تحصیل کرده را جذب کنند و به آن‌ها آموزش دهند تا آن‌ها مدیریت را بر عهده بگیرند.

نبوی تصریح کرد: شفافیت یعنی ما بتوانیم مطابق عصر اطلاعات کار‌های خود را با سامانه‌ها انجام دهیم تا مردم به نظام اطمینان پیدا کنند.

وی با انتقاد به برخی افراد و نهاد‌های مخالف شفافیت در کشور اظهار کرد: شما می‌دانید که چرا برخی با شفافیت مخالف هستند، زیرا منافع آن‌ها با شفاف شدن امور به خطر می‌افتد.

نبوی در ادامه یادآور شد: ما قانون خوب نداریم که به یک نظام حقوقی تبدیل شود و روابط را تنظیم کنیم، من نماینده مجلس بودم و می‌گویم در بحث قانون گذاری خوب عمل نکرده ایم.

وی ادامه داد: ما تعداد زیادی قوانین متعارض داریم که این قوانین متعارض باعث فساد می‌شود و مجلس ما کماکان فوریتی یا دو فوریتی به تصویب قوانین می‌پردازند در حالی که هیچ جای دنیا اینگونه قانونگذاری نمی‌شود. یکی دیگر از مشکلات این است که نهاد‌های مختلف قانونگذاری می‌کنند در حالی که یک مرجع قانونگذاری باید وجود داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: معتقدم ما باید در قانونگذاری و سیاستگذاری تجدیدنظر کنیم و ما برخی مشکلات قانونگذاری را بررسی کردیم.

نبوی با  اشاره به اجرای قانون در کشور خاطرنشان کرد: ما باید برای اجرای قانون یک نظام اجرایی قوی داشته باشیم در کشوری مانند گرجستان مجوز‌ها ظرف چند ساعت انجام می‌شود، اما در کشور ما برخی مجوز‌ها سه سال هم طول می‌کشد که با این وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور معنی ندارد.

انتهای پیام/