رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:در دولت دوازدهم واگذاری به بخش خصوصی واقعی به صد درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی در برنامه تیتر امشب در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری بنگاه های دولتی تا پایان سال 98 اظهار داشت:بعضی از بنگاه ها برای واگذاری نیاز به اصلاح ساختاری دارند و تا این اصلاح انجام نشود امکان واگذاری آنها وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه از 630 بنگاهی که در فهرست واگذاری وجود دارد 200 بنگاه غیر قابل واگذاری است گفت:شرکت های توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این شرکت ها هستند که از دولت یارانه می گیرند و امکان واگذاری مالکیتی شان وجود ندارد.

 
پوری حسینی در خصوص موانع پیش روی واگذاری ها تصریح کرد : یکی از موانع واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمی تواند از عهده خرید برخی از بنگاه ها برآید و باید از آنها حمایت شود.  
 
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره اینکه گفته می شود واگذاری شرکت ها سبب بیکار شدن برخی افراد می شود گفت: واگذاری شرکت ها و بنگاه ها باعث افزایش سطح اشتغال هم می شود و میزان اشتغال به علت خصوصی سازی کم نشده است. 
 
پوری حسینی با اشاره به مقاومت هایی که برای واگذاری برخی از بنگاه های دولتی وجود دارد گفت: در این 12 سال که کار واگذاری شرکت ها شروع شده بیش از 100 میلیارد دلار سهم واگذار کرده ایم که بیشتر بورسی  بوده است و شرکت های مدیریتی و غیر بورسی  هنوز باقی مانده است که بیشتر شرکت هایی هستند که سود ده نیستند و ضرر ده به حساب می آیند. 
 
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری بنگاه ها شامل همه بنگاههای دولتی و خصولتی از جمله بانک ها ، صندوق ها  می شود گفت: در دولت های قبل تا ابتدای کار دولت یازدهم ، 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفت، از نیمه دوم سال 92 تا انتهای دولت یازدهم واگذاری به بخش خصوصی به 67 درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاری ها به 100 درصد رسید.
 
پوری حسینی گفت: متاسفانه هر چقدر میزان واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بیشتر می شود تهمت های بیشتری به ما می زنند و مقاومت ها بیشتر می شود.  

رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: ما با علم کافی از سختی ها و تهمت ها ،کار قانون را بر مدار قانون و به طور شفاف انجام می دهیم.قیمت گذاری بر اساس واقعیت ها صورت می گیرد و مزایده ها را برگزار می کنیم اما دوست داریم این اقدامات را با صرف هزینه و انرژی کمتر انجام دهیم.

 

مقاومت در برابر واگذاری به بخش خصوصی واقعی

 

بر اساس این گزارش سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی در ادامه برنامه اظهار داشت:در حال حاضر شفافیت قانونی خوبی برای خصوصی سازی وجود ندارد و  برداشتی که از قانون خصوصی سازی می شود بیشتر واگذاری است تا خصوصی سازی واقعی .
 
وی ورود نهادهای شبه دولتی را معضل خصوصی سازی دانست و گفت: متولیان بعضی از شرکت ها  اراده ای به واگذاری ندارند و مدیران به هر وسیله ای متوسل می شوند تا خصوصی سازی یا واگذاری را مختل کنند.
 
نائب رئیس اتاق بازرگانی گفت: یک مشکل اساسی دیگر این است که واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش و مخالفت برخی می شود.  
 
سلاح ورزی افزود: اخیرا گزارشی اتاق بازرگانی تهیه کرده که هنوز منتشر نشده و بر اساس آن سهم واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از 47 درصد است. 
 
بر این اساس فولادگر  رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی تصریح کرد: اصل 44 قانون اساسی مجموعه قوانین و سیاست هاست که همه آنها را باید با هم دید که هدف اصلی آن کاهش تصدی گری دولت است.
 
فولادگر با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارها و بهبود فضای کسب و کار و تولید برای رفع موانع خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی واقعی چنان که انتظار داشتیم به میدان نیامده و لازم است توانمندسازی شود.  
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۶ ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بخش خصوصي بايد تعهد بده وقتي گرفت چيزي رو نفروشه و كسي رو هم اخراج نكنه و حقوقارم كم نكنه
آخرین اخبار