نماینده دادستان خطاب به متهم گفت:اگر آقای عباسی تخلفی انجام می‌داد، به پای چه کسی بود؟
متهم پاسخ داد: به پای من بود.
قاضی صلواتی گفت: اما شما یک ریال هم به عباسی ندادید.
متهم پاسخ داد: برای بنده در پرونده اتهام احتکار مطرح شده است، در حالی که تمام کالاها در انبار شرکت طی دو تا سه روز به فروش می‌رسید.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما انواع تلفن همراه را به قیمت 638 تا 960 دلار خریداری می‌کردید، در حالی که قیمت تمام آن‌ها را یک قیمت اعلام می‌کردید تا ارز بیشتری دریافت کنید.
متهم پاسخ داد: گمرگ سامانه‌ای به نام TST دارد که باید قیمت‌ها را براساس آن اعلام کنیم، زیرا اگر قیمت کالاها براساس آن نباشد، مابه التفاوت آن را پرداخت نمی‌کنند حتی گمرکی هم به آن می‌خورد، پس ما مجبور هستیم قیمت‌ها را بر همان اساس اعلام کنیم.
وی ادامه داد: همچنین نرخ یورو طی سه ماهه نخست امسال 10 درصد نوسان پیدا کرد.
قاضی صلواتی گفت: پرونده مسیر قانونی خود را طی می‌کند و اظهارات شما محکمه پسند نیست.
متهم ادامه داد: در نامه اول سازمان حمایت اشکالاتی وجود دارد.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: آیا مطالب نامه دوم را قبول دارید؟
متهم گفت: خیر، قبول ندارم.
نماینده دادستان گفت: پس چرا به نامه اول استناد می‌کنید، نامه دوم عطف به نامه‌ای ارسال نشده است؛ اما اگر نامه به درخواست مرجع قضایی صادر شده باشد، باید شماره عطف می‌داشت.
در ادامه مدیرخراسانی وکیل مدافع متهم با کسب اجازه از محضر دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: نماینده دادستان اعلام کرده که نامه دوم سازمان حمایت میزان گرانفروشی را کاهش داده و با سوءجریان دریافت شده است، ما درخواست تعیین کارشناس داریم و سازمان حمایت باید چارچوب کاهش قیمت نامه دوم را اعلام کند. همچنین قصد شکایت علیه کسی که نامه را امضا کرده نیز داریم. از طرفی سازمان حمایت فقط برای شرکت موکل بنده نامه اصلاحیه صادر نکرده است، بلکه برای شرکت‌های دیگر نیز اصلاحیه صادر کرده است.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: لایحه تکمیلی در این زمینه تقدیم خواهد شد در اینجا از نماینده دادستان سوالی دارم. آیا مبلغ فاکتور جهانگیرعباسی با قیمت فاکتور فروش یکی بوده است یا خیر؟
نماینده دادستان گفت: قطعا تفاوت وجود دارد و میزان آن باید محاسبه شود.
وکیل مدافع متهم بیان کرد: ما قبول داریم پولی از طرف آقای عباسی واریز نمی‌شده و فروشنده بعدی پول را واریز می‌کرده و پولی نیز به حساب جهانگیر عباسی واریز نشده است.
نماینده دادستان گفت: وکیل مدافع متهم می‌گوید مبنای کاهش قیمت چه بوده است، مبنای آن در خود نامه اشاره شده است و ما قیمت را بر اساس قیمت درب انبار محاسبه نکردیم، در واقع متهم نیز اقرار دارد که قیمت بازار همان قیمت درب انبار است و ۱۳ هزار و ۹۶۱ گوشی را با یک واسطه صوری به دست مصرف کننده رسانده و قصد عمده فروشی نداشته است. متهم فاکتور‌هایی را صادر کرده و هیچ وجهی دریافت نکرده است.
متهم گفت: این نظر شماست که فاکتورها صوری بوده است و دادگاه در این رابطه تصمیم می‌گیرد.
نماینده دادستان گفت: پس چگونه نامه اصلاحیه بدون اجازه دادگاه صادر شد؟، آیا از سوی بازپرس نامه‌ای برای استعلام و اصلاح صادر شده است؟!
متهم بیان کرد: بخش حقوقی سازمان حمایت به تعزیرات نامه زدند.
نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: مصوبه سران سه قوه اختیاراتی را مبنی بر بررسی کارشناسی داده است و طبیعتا در کارشناسی‌ها ممکن است ارقام بازبینی شود و در شعبه اول دادگاه ویژه نیز این مسائل را داشتیم. در مورد این پرونده هم ما به دنبال این هستیم که بازویی برای کشف حقیقت باشیم. ابتدا این پرونده‌ها توسط خود ما تشکیل شد و در ابتدا ما شاکی بودیم.
وکیل مدافع متهم از نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان پرسید: سازمان حمایت کدام نامه را قبول دارد، آیا مبلغ ۱۳۹ میلیارد را قبول دارد و یا مبلغ ۹ میلیارد و ۹۱۰ میلیون را قبول دارد؟
نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان پاسخ داد: صادر کننده نامه روز گذشته احضار شد و همان مبلغی که نماینده دادستان بیان کردند یعنی همان ۱۳۹ میلیارد را قبول دارد.
در ادامه جلسه قاضی صلواتی اتهامات متهم را دوباره تفهیم کرد و گفت: آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: کالای تلفن همراه کالای لوکس است و این کالا جزء نیازمندی‌های عمومی نیست.
وی ادامه داد: شرکت بنده حسن نیت داشته است و از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و از کارشناس مربوطه تقاضا دارم قیمت تمام شده و عدد تخلف بنده را دقیق محاسبه کنند.
در انتها قاضی صلواتی ختم دادگاه را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی حکم دادگاه صادر خواهد شد.
انتهای پیام/
به خبرنگار 
