به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در سال جاری طی دو مرحله تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران در بخش‌های تعهدات بیمه‌ای، مبادلات مالی، فعالیت‌های بندرگاهی، کشتیرانی، مبادلات نفتی، بخش مالی، خرید و فروش قطعات خودروسازی و هواپیمایی و... اعمال شده است که این وضعیت به واسطه کاهش درآمد‌های نفتی، درآمد‌های گمرکی و تاثیر منفی بر بخش‌های تولیدی اثرپذیر از تحریم، می‌تواند از مسیر بودجه فشار قابل‌توجهی بر دولت وارد کند.
بر این اساس اصلاح مدل و ترکیب شیوه تامین مالی و اصلاح ساختار هزینه‌ای و سرمایه‌گذاری دولت یک امر اجتناب‌ناپذیر است. بررسی ها از دو بخش درآمد‌ها (منابع) و هزینه‌های (مصارف) بودجه در سال جاری نشان می‌دهد به رغم کاهش صادرات نفتی ایران و اثرپذیری تحریم بر درآمد‌های مالیاتی بخش‌های تولید و واردات کالا، ارقام پیش‌بینی‌شده بودجه در سال جاری محقق خواهد شد.
در این زمینه بررسی آماری نشان می‌دهد صادرات نفت ایران تا پایان سال به بیش از ۴۶ میلیارد دلار خواهد رسید که با تغییر نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) در سال جاری به ۴۲۰۰ تومان، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی از نفت محقق خواهد شد.
در زمینه درآمد مالیاتی نیز بر اساس آخرین آمار‌ها در پنج‌ماهه سال جاری، درآمد مالیاتی کشور نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ حدود ۱۷ درصد رشد داشته است که با گسترش پایه‌های مالیاتی و همچنین مقابله با فرار مالیاتی از طریق اجرای طرح جامع مالیاتی، رقم پیش‌بینی بودجه محقق خواهد شد. همچنین با وقوع تکانـه‌هـای ارزی در سال ۹۷، رقابت‌منـدی و صـادرات محصولات کشاورزی، معدنی، خدمات، گردشگری و صنایع غیروابسته به واردات نیز افزایش خواهد یافت و از این طریق کسری درآمد مالیاتی قابل جبران است. در بخش هزینه‌ای یا پرداخت‌ها نیز بررسی آماری نشان می‌دهد دولت در پنج‌ماهه سال جاری (آخرین آمار منتشرشده) ۹۰ درصد بودجه جاری و ۹۵ درصد بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده برای پنج‌ماهه را پرداخت کرده است که پرداختی عمرانی رشد چشمگیری داشته و در مقایسه با تحقق ۱۶ تا ۲۱ درصدی سال‌های ۹۵ و ۹۶ عملکرد دولت قابل تقدیر است. در بخش هزینه‌ها از آنجاکه پرداخت هزینه‌های جاری در اولویت است، دولت باید ضمن کاهش هزینه‌های جاری، بخش عمرانی را نیز در مشارکت با بخش خصوصی به سرانجام برساند. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت: رویکرد جایگزینی مالیات به‌جای نفت (با گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی) و رویکرد مشارکت به‌جای کارفرمایی در اجرای طرح‌های صنعتی و عمرانی، باید دو محور اصلی تحول در سیاست مالی دولت در شرایط فعلی باشد.
بخش منابع بودجه
درآمد نفتی بودجه؛ ۳ درصد بیشتر از برآورد‌ها
بررسی ها نشان می‌دهد طی هفت‌ماه اخیر ایران ۵۱۵ میلیون و ۴۲۱ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کرده است که اگر قیمت هر بشکه به‌طور میانگین برای همه هفت‌ماه ۶۱ دلار لحاظ شود، درآمد نفتی کشور طی این مدت به ۵/۳۱ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین با توجه به اینکه هشت کشور چین، هند، کره‌جنوبی، تایوان، ژاپن، یونان، ایتالیا و ترکیه در خرید نفت از ایران معاف از تحریم‌های آمریکا هستند، بر این اساس پیش‌بینی کارشناسان نفت این است که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه‌های آینده نیز روزانه بین یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در نوسان خواهد بود. حال اگر این میزان محقق شود، طی پنج‌ماه پایانی سال ۹۷ نیز در مجموع با صادرات ۲۴۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با احتساب هر بشکه ۶۳ دلار (میانگین) درآمد صادرات نفت ایران به ۱۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار خواهد رسید. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی ایران در سال جاری در مجموع به ۴۶ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار برسد. حال با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز به ریال به‌طور متوسط ۴۲۰۰ تومان، درآمد ریالی دولت از صادرات ۴۶ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلاری نفت خام و میعانات گازی در سال جاری به ۱۹۵ هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان می‌رسد که اگر ۵۳ درصد از آن (سهم بودجه دولت از عایدات صادرات نفت) به بودجه اختصاص یابد، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برای بودجه ۱۰۳ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان می‌رسد که ۲۶۰۰ میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی شده برای بودجه سال ۹۷ است.
افزایش ۱۷ درصدی درآمد مالیاتی
بررسی جزئیات منابع بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد میزان درآمد مالیاتی در سال ۹۷ حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به درآمد مالیاتی سال ۹۶ حدود ۱۲v هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. درمورد تحقق‌پذیری پیش‌بینی بودجه سال جاری، این نکته دارای اهمیت است که براساس آخرین آمار منتشرشده از وضعیت عمومی بودجه دولت، درآمد مالیاتی کشور در پنج‌ماهه سال ۹۷ نزدیک به ۴۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمد ۳۶.۷ هزار میلیارد تومانی پنج‌ماهه سال ۹۶ حدود ۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد. در این مورد اگرچه با اجرای تحریم‌های جدید بخشی از منابع مالیاتی کشور که عمدتا وابسته به بخش واردات هستند، کاهش خواهد یافت، اما بررسی آماری نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ نه‌تن‌ها درآمد مالیاتی کشور کم نشده است، بلکه با گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی، درآمد مالیاتی کشور افزایش هم نشان می‌دهد، به‌طوری که میزان درآمد مالیاتی کشور طی سال‌های تحریم، از ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ به حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰، به ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱، به ۴۹.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ و به ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است. همچنین این میزان در سال ۹۴ به ۷۹ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۵ به ۱۰۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۶ به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر این اساس به تناسب کاهش درآمد‌های مالیاتی ناشی از بخش‌های تحت تحریم و همچنین اعطای معافیت‌هایی به بخش‌های تولیدی و صنعتی، می‌توان با گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی، منابع عمومی بودجه دولت را از آسیب‌پذیری نجات داد. این مورد یعنی گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از آنجایی دارای اهمیت است که برخلاف کشور‌های پیشرو که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۴۰ تا ۴۶ درصد می‌رسد، این میزان در ایران کمتر از هشت درصد است. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت: به تناسب کاهش درآمد مالیاتی در بخش‌های تحت تحریم، اگر دولت اقدام به گسترش پایه‌های مالیاتی کند و همزمان جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، می‌توان گفت: رقم درآمد مالیاتی ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی بودجه سال ۹۷ قابل تحقق خواهد بود. در این زمینه بیش از دو دهه است که طرح جامع مالیاتی در کشور طراحی و در سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسیده است که براساس برخی پیش‌بینی‌های کارشناسی، اجرای کامل آن می‌تواند بدون آسیب به بخش‌های تولیدی، درآمد‌های مالیاتی کشور را حتی به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برساند.
بخش مصارف بودجه
تحقق ۹۵ درصدی بودجه عمرانی؛ یک خبر خوب
کاهش عایدات صادرات نفت خام، فرآورده‌های آن و کاهش عایدات گمرکی به‌دلیل کاهش واردات و تغییر ترکیب آن به‌واسطه فشار‌های تحریم از آنجاکه موجب کاهش درآمد‌های عمومی دولت می‌شود، بیشترین فشار را از مسیر بودجه و بخش مالی به دولت وارد می‌کند که در این راستا برنامه‌ریزی برای اولویت‌دهی بخش‌های هزینه‌ای بسیار بااهمیت است. بر این اساس آنچه دارای اهمیت است اینکه دولت ابتدا باید اولویت تخصیص بودجه را به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری همچون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن اختصاص دهد که مستقیما معیشت جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حوادث غیرمترقبه بخش دیگری از هزینه‌های عمومی است که بیش از بودجه عمرانی باید در اولویت دولت قرار گیرد. درمورد بودجه عمرانی نیز براساس آنچه در ادامه بحث خواهد شد، تکمیل پروژه‌های عمرانی در قالب مشارکت دولت با بخش خصوصی (PPP) یکی از مسائلی است که طی چند سال اخیر در حال اجراست و لازم است دولت با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم، روند اجرای این طرح‌ها را تسریع بخشد.
بررسی آماری از روند اختصاص بودجه هزینه‌های جاری و عمرانی در سال ۹۷ نشان می‌دهد طی پنج‌ماهه سال جاری (آخرین آمار منتشره‌شده از سوی بانک مرکزی) بودجه جاری دولت و پرداخت‌های عمرانی رشد نسبتا چشمگیری داشته‌اند و این موضوع می‌تواند از نقاط قوت عملکرد دولت در سال جاری باشد. بر این اساس بررسی آماری نشان می‌دهد از ۱۲۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومانی بودجه جاری در پنج‌ماهه سال جاری ۹۰ درصد آن (۱۱۲ هزار میلیارد تومان) تا پایان مرداد محقق شده که این میزان بالاترین میزان تحقق‌پذیری بودجه جاری در سال‌های اخیر است، به‌طوری‌که در مدت مشابه سال ۹۶ تحقق بودجه جاری حدود ۸۳ درصد و در سال ۹۵ این میزان ۸۶ درصد بوده است. همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد سال ۹۷ بهترین سال برای تحقق بودجه عمرانی بوده، به‌طوری‌که طی پنج‌ماهه سال جاری حدود ۹۵ درصد بودجه عمرانی (تحقق نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان از ۲۶ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده) محقق شده است که این میزان در مدت مشابه سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۲۱ درصد (پنج‌هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان) و ۱۶ درصد (چهارهزار و ۷۶۰ میلیارد تومان) بوده است. بر این اساس آنچه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد عملکرد دولت در بخش بودجه به‌ویژه در بخش پرداخت‌های عمرانی یک نقطه قوت برای دولت و خبر خوب برای بخش‌های پیمانکاری پروژه‌های عمرانی است.
اصلاح ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت؛ چرا و چگونه؟
براساس آنچه گفته شد در بخش دریافت‌ها یا منابع بودجه، بررسی آماری نشان می‌دهد درآمد نفتی و مالیاتی که دو پایه و منبع اصلی بودجه عمومی هستند، در سال ۹۷ به‌رغم تحریم‌ها از میزان پیش‌بینی شده بودجه نه‌تن‌ها کمتر نخواهند شد، بلکه تحقق‌پذیری این دو کاملا امکان‌پذیر است، به‌طوری‌که درآمد نفتی کشور در هفت‌ماهه سال جاری بیش از ۳۱ میلیارد دلار است که این میزان با معافیت‌های تحریمی که به هشت کشور اعطا شده، تا پایان سال به ۴۶ میلیارد دلار قابل تحقق است. اگرچه درآمد نفتی کشور نسبت به ۵۲ میلیارد دلار سال ۹۶ حدود هشت‌میلیارد دلار کمتر شده، با این حال از آنجاکه نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) در سال جاری به ۴۲۰۰ تومان رسیده است، درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه به‌واسطه افزایش نرخ ارز قابل تحقق است. در زمینه درآمد‌های مالیاتی نیز بررسی آخرین آمار‌ها (مربوط به پنج‌ماهه سال ۹۷) حاکی از رشد ۱۷ درصدی درآمد‌های مالیاتی کشور دارد که گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به‌همراه اعطای معافیت‌هایی برای بخش تولید، رقم پیش‌بینی‌شده بودجه برای سال جاری را محقق خواهد کرد و کاهش درآمد مالیاتی بخش‌های اثرپذیر از تحریم به این واسطه جبران خواهد شد. همچنین در زمینه مالیات اگرچه درآمد مالیاتی بخش‌های اثرپذیر از واردات به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد، اما نباید از نظر دور داشت کـه در شرایط تحریم با وقوع تکانـه‌هـای ارزی (که در سال ۹۷ نیز اتفاق افتاد)، رقابت‌منـدی و صـادرات محصولات کشاورزی، معدنی، خدمات، گردشگری و صنایع غیروابسته به واردات نیز افزایش می‌یابد و از این طریق درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت.
در بخش پرداخت‌ها یا مصارف بودجه نیز بررسی آماری نشان می‌دهد دولت در پنج‌ماهه سال جاری (آخرین آمار منتشرشده) موفقیت قابل تقدیری در تخصیص بودجه عمرانی داشته است، به‌طوری‌که از بودجه ۲۶ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای پنج‌ماهه سال جاری، دولت ۹۵ درصد آن را پرداخت کرده که این میزان در مدت مشابه سال‌های قبل بین ۱۶ تا ۲۱ درصد بوده است. بر این اساس از آنجاکه در بخش منابع، پیش‌بینی بودجه از دو بخش اصلی منابع یعنی درآمد مالیاتی و درآمد نفتی قابل تحقق است، از این منظر در بخش مصارف هم با توجه به عملکرد دولت در پنج‌ماهه اخیر می‌توان گفت: ارقام پیش‌بینی‌شده در این بخش نیز برای دو بخش اصلی یعنی هزینه‌های جاری و پرداخت‌های عمرانی قابل تحقق خواهد بود؛ اما از آنجاکه مدت زمان برقراری تحریم‌های ظالمانه آمریکا معلوم نیست، الزامی است دولت علاوه‌بر اینکه اولویت تخصیص بودجه را به هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر همچون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن می‌دهد، به همان اندازه نیز در کاهش هزینه‌های جاری که در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری رشد داشته‌اند، تلاش کند. در زمینه پرداخت‌های عمرانی نیز براساس آخرین برآورد‌ها بیش از ۷۱ هزار پروژه عمرانی طی سه دهه انباشته شده است که با تسریع در رویکرد جدید دولت یعنی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام در قالب مشارکت دولت با بخش خصوصی (PPP) می‌توان از هزینه‌های عمرانی دولت کاسته و به همان اندازه با کمک بخش خصوصی پروژه‌های نیمه‌تمام را به اتمام رساند.
فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی، واگذاری سهام به شیوه تهاتر به پیمانکاران طلبکار از دولت، تهاتر بدهی پیمانکاران با طلب آن‌ها از دولت و واگذاری برخی اقلام همچون قیر به پیمانکاران ازجمله مواردی است که دولت هم می‌تواند همه پروژه‌های عمرانی را در دوره تحریم به اتمام برساند و هم از هزینه‌های این بخش به نفع هزینه‌های جاری و برخی هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده همچون حوادث غیرمترقبه استفاده کرد.
به طور خلاصه می‌توان گفت: رویکرد جایگزینی مالیات به‌جای نفت (با گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی) و رویکرد مشارکت به‌جای کارفرمایی در اجرای طرح‌های صنعتی و عمرانی، دو محور اصلی تحول در سیاست مالی دولت هستند که می‌توانند در شرایط فعلی از میزان فشار‌های تحریم بر دولت در بودجه عمومی بکاهند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
