یک وکیل دادگستری از ارجاع پرونده سکه ثامن به دادسرای ویژه جرائم رایانه ای خبر داد.

سید رسول کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص پرونده سکه ثامن اظهار کرد: پرونده سایت سکه ثامن دارای تعداد قابل توجهی شاکی است و اموال هموطنان زیادی به دلیل اعمال مجرمانه سایت سکه ثامن از بین رفته بود.

وی افزود: پرونده سکه ثامن شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران و دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای ارجاع شده و تحت رسیدگی است.

این وکیل دادگستری گفت: این پرونده دارای 4 هزار شاکی است.

کوهپایه زاده گفت: نکته قابل توجه در این پرونده این است که غیر از متهم ردیف اول و دوم پرونده که یک زوج جوان هستند که اقدام به تاسیس سایت و شرکت و کلاهبرداری کرده اند، اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگر هم هست و در این پرونده ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شکایت کردیم .

وی گفت: اعضای هیات مدیره شرکت سکه ثامن بعد از ثبت شرکت اقدام به راه اندازی بورس آنلاین خرید و فروش انواع طلا با نام ثامن کرده بودند و این شرکت دارای مجوز از اتحادیه طلا و جواهر تهران بوده است. همچنین پرونده کسب الکترونیک و حتی نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره (آی نما) را هم از وزارت صمت کسب کرده بودند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تمام تبلیغات بورس طلای ثامن در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران ثبت شده بود و همین موضوع باعث جلب اعتماد مردم شده بود.

کوهپایه زاده ادامه داد: براساس بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه ها موظف هستند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه واحدهای صنفی عوض خود نظارت داشته باشند و براساس ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمپ واحد های صنفی که بدون پرونده کسب فعالیت می کنند با تاکید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می شود؛ اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به وظایف خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ این سایت باعث جلب اعتماد مالباختگان شده است.

وی بیان کرد: از سوی دیگر وزارت صمت هم با دادن پروانه کسب دوستاره زمینه اعتماد بیشتر مردم را به این سایت فراهم کرده است که متاسفانه بعد از تشکیل پرونده، تبلیغات سایت سکه ثامن از سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران برداشته شده است.

وکیل پایه یک دادگستری گفت: در این پرونده علاوه بر شکایت از متهمان ردیف اول و دوم پرونده، از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت  به دلیل قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان شکایت شده است.

کوهپایه زاده گفت: به دلیل تعداد زیاد شاکیان این پرونده که در سراسر کشور پراکنده هستند، ممکن است موجب اطاله دادرسی شود که لازم است مسئولان قوه قضاییه دستور لازم برای تسریع در رسیدگی در این پرونده را صادر کنند.

وی ادامه داد: متهم ردیف اول پرونده به به خارج از کشور فرار کرده بود، در حال حاضر دستگیر و در بازداشت به سر می برد و متهم ردیف دوم پرونده که همسر متهم ردیف اول است، بعد از بازداشت با وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده است.

کوهپایه زاده گفت: بنده وکالت این پرونده را به صورت رایگان برعهده گرفته ام.

انتهای پیام/