به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، هاشم مظفری، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: بر اساس آخرین گزارش منتشره توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از پایش محیط کسبوکار در تابستان 1397 بر اساس 70 مؤلفه پیمایشی و آماری، استان اردبیل با کسب امتیاز 6.37 از 10 ( امتیاز بیشتر، وضعیت نامطلوبتر) در جایگاه هفدهم در بین 31 استان کشور قرار گرفته است و گفتنی است امتیاز استان در بهار 1397 دارای مقدار 6.11 بوده و به اندازه 0.26 در مسیر بدتر شدن قرار گرفته است.
وی بیان کرد: طبق نتایج پایش کسبوکار در تابستان سال جاری، فعالین اقتصادی در استان اردبیل معتقدند مؤلفههای «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه»، «بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسبوکار» و «تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار» بهعنوان 3 مؤلفه نامطلوب از بین 28 مؤلفه پیمایشی پایش کسبوکار استان مطرح میباشد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اظهار کرد: در تحلیل چرایی انتخاب این سه مولفه به عنوان گزینه های نامطلوب میتوان گفت در شرایط حاضر نوسانات ارزی رخداده تأثیر خود را بر قیمت مواد اولیه گذاشته و دولت نیز جهت مقابله با نوسانات رخ داده اقدام به تغییرات مکرر در سیاستگذاریها از طریق انتشار بخشنامههای متعدد کرده و این خود بهعنوان عامل مزاحم برای فعالین حوزه کسبوکار تبدیلشده است. مظفری افزود: بر اساس سومین مؤلفه نامطلوب فضای کسبوکار استان اردبیل میتوان چنین تحلیل نمود که به دلیل بالا رفتن هزینه تولید، کالاهای غیراستاندارد و تقلبی که با هزینه کمتری تولید یا وارد میشوند در سطح بازار نسبت به گذشته توزیع گستردهتری پیداکردهاند.
وی بیان داشت: برخلاف فصول گذشته که مؤلفه «دشواری تأمین مالی از بانکها» که همواره بهعنوان اولین مولفه نامطلوب فضای کسبوکار استان مطرح بوده در این فصل در بین 3 مؤلفه اول قرار نگرفته است. این موضوع میتواند اولاً به دلیل اقدامات مثبت اتخاذشده در استان جهت تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق سیستم بانکی بوده باشد و ثانیاً به دلیل برجسته و پررنگ شدن سایر مؤلفههایی باشد که متأثر از نوسانات اقتصادی است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به گزارش مذکور و با توجه به اختلاف امتیاز محدود (کمتر از یک امتیاز) بین بهترین و بدترین استان در شاخص فضای کسبوکار میتوان گفت اختلاف محسوسی بین 31 استان کشور در این شاخص قابل مشاهده نبوده و هیچ کدام از استانها برتری مطلق نسبت به سایر استانها ندارند.
مظفری خاطر نشان کرد: بسیاری از مؤلفههای کسبوکار متأثر از سیاستگذاریهای کلان و تصمیمگیریهای دولت در سطح ملی میباشد، درعین حال کلیه دستگاههای اجرایی و از جمله اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به نوبه خود اقداماتی در خصوص بهبود محیط کسبوکار انجام داده است و برای نمونه نصب و راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری الکترونیکی در طول سال جاری که تمامی استعلامات متقاضیان سرمایهگذاری از دستگاههای اجرایی بهصورت الکترونیکی انجام میشود و همچنین تشکیل پنجره واحد اشتغال در سطح استان با حضور بانک ها و سرمایه گذاران و دستگاههای اجرایی از اقدامات اساسی و شاخص برای بهبود فضای کسب و کار می باشد .
انتهای پیام/ح