به گزارش خبرنگار  حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دو بچه کافیست ! این شعاری بود که در دهه های قبل و بنا بر ظرفیت‌های موجود کشور در همه جا شنیده می شد و دولت نیز آن را در دستور کار خود قرار داده بود. سیاست کاهش جمعیت در سال های قبل به خوبی اجرا شد و اکنون ثمرات و نتایج این تصمیم گیری ها به وضوح مشهود است .

اینکه افزایش یا کاهش جمعیت می تواند عنصر مطلوب یا مطلوبی باشد، به تنهایی قابل ارزش گذاری نیست و باید گفت این موضوع کاملا نسبی است و به بسیاری از عوامل همچون جغرافیای طبیعی و سیاسی کشورها، اقتصاد عمومی و فرهنگ مردم بستگی کامل و مستقیم دارد.

میزان جمعیت هر جامعه ای می تواند یکی از شاخص های توانمندی آن جامعه محسوب شود. در کشور ایران سال هایی را مشاهده می کنیم که به علل مختلف، سیاست کلی کشور به سمت کاهش جمعیت متمایل بوده و در این زمینه نیز تا حد قابل توجهی پیش رفته است.

این در حالی است که روند کاهش جمعیت جوان در سال های آتی می تواند کشور ایران را از جهات مختلف در معرض خطرات جدی و چه بسا جبران ناپذیری قرار دهد.

روند کاهش جمعیت و تبعات ناشی از آن بقدری جدی است که رهبر معظم انقلاب در  سال های اخیر این مساله را با جدیت به مسئولین و ملت ایران بارها گوشزد نموده و خطرات تحدید نسل و راه کارهای افزایش جمعیت را به مناسبت های گوناگون بیان فرموده اند. این موضوع از چند منظر قابل توجه و بررسی است که در ادامه به آنها می پردازیم.

کاهش و تحدید جمعیت محور برنامه های دولت در سال های گذشته

چند سالی اســت زنگ خطر کاهش رشــد جمعیت و به تبع آن کاهش شیب صعودی رشد جمعیت به گوش می رســد و پژوهشگران و مسئولان کشور بارها نسبت به پیامدها و خطرات ناشی از کاهش روند رشد جمعیت در کشور هشدار داده اند.

مقام معظم رهبری در ســخنرانی های مختلف بارها نســبت به وضع کنونی جمعیت هشدار داده اند و نهادهای مختلف به نوبه خود برای ایجاد شرایط  مناســب افزایش جمعیت گام هایی برداشــته اند.

رهبر انقلاب اسلامی پس از تأكيدات مکرر، نخستین بار به طور رسمی مردادماه سال 1390 ، در ديدار مسئولان نظام  در مورد وضع جمعيت در کشور هشــدار دادند و تاکید کردند: «هر اقدام و تدبيری كه می خواهد برای متوقف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صد و پنجاه ميليون نفر جمعیت انجام گيرد.»  یک سال بعد از آن مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام به مناسبت ماه مبارک رمضان، بار دیگر موضوع جمعيت و خطراتی كه در نتیجه کاهش جمعيت كشــور را تهديد می كند، مورد تأکید قرار دادنــد و فرمودند: «جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلکرده و باسواد کشور، امروز یکی از عامل های مهم پیشرفت کشور است. در همین آمارهایی که داده می شود، نقش جوان های تحصیلکرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو را می بینید. ما باید در سیاست تحدید نسل تجدید نظر کنیم. سیاست تحدید نسل در برهه ای از زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند. آنطوری که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمی این قسمت تحقیق و بررســی کردند و گزارش دادند ما در ســال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نســل وجود داشت، رسیدیم. از ســال ۷۱ به این  طرف، باید سیاســت را تغییر می دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم.»

برای بررسی دقیق تر این روند باید روند تصویب قوانین کاهش جمعیتی و مشکلات و موانع پیش روی برنامه های ازدیاد جمعیت را بررسی کنیم.

سیاستهای مقابله با کاهش جمعیت

شــورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از اولین نهادهایی بود که پس از تذکر مقام معظم رهبری به تدوين سياســت هايی برای جلوگيری از كاهش نرخ باروری اقدام کرد که در نهایت راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگيری از كاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه های اسـلامی و اقتضائات راهبردی كشــور در تاريخ خردادماه 1391 به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيد.

اعطای ســکه طلا، تغذيه رايگان، پوشش کامل خدمات بيمه ای درمان ناباروری در دو سطح، اعطای وام مسکن دو برابر وام مسکن معمولی، 9 ماه مرخصی زايمان با حقوق و 21 ماه بدون حقوق و مواردی از اين دســت از جمله مشوق های خوب سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.

اما متاسفانه پس از ابلاغ این مصوبه در مهر ماه 91، به دلیل این که اصل قانون تنظيم خانواده مصوب سال 1372 در آن لغو نشده بود، دستگاه ها همچنان بر اساس همان قانون محدودیت های در نظر گرفته شده برای  فرزند سوم به بعد را اجرا می كردند.

نمايندگان مجلس شورای اسلامی نیز آبان ماه 1391 در طرحی با عنوان «طرح جمعيت و تعالی خانواده» در 55 ماده به بحث جمعیت ورود  کردند که در نهايت  طرحی که برای ارائه به صحن مجلس آماده شد با مشکلاتی چون بار مالی و عدم لغو برنامه تنظیم خانواده و تداوم آن در طرح جامع جمعيت با نام باروری ســالم روبرو بود.

در همين زمان لایحه ای  از سوی دولت دهم در تاريخ اوایل دی ماه سال 1391 با نام «اصلاح قوانين تنظيم خانواده» به مجلس ارائه شد که در این لایحه دولت خواستار حذف قانون تنظيم خانواده سال 72 شده بود که این لایحه با پیشــنهاد مرکز پژوهش ها، در مجلس فقط به حذف ماده یک قانون تنظیم خانواده منجر شد. در نتیجه، به جای لغو یا تصحیح این قانون، تنها سیاست های محدودیتی برای فرزند چهارم برداشته شد.

پس از آن 82 نفر از نمایندگان مجلس، اسفند ماه سال 1392 با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح 4 ماده ای دو فوريتی را با عنوان افزايش نرخ باروری و پيشگيری از كاهش رشد جمعيت، به منظور لغو قانون مصوب سال 1372 به هیات رئیسه تقدیم کردند.

مجلس شورای اسلامی نیز اوایل تیرماه 1393 به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشــد جمعیت رأی مثبت داد و طرح برای بررسی به کمیسیون بهداشــت و درمان ارجاع داده شد. متاسفانه طرح پیشنهادی در مقایسه با طرحی که کلیات آن در مجلس مصوب شده بود تغییرات زیادی داشــت. به طوری که حتی عنوان آن به  طرح محدودسازی روش های دائمی جلوگیری از بارداری تغییر یافته بود.

بر اساس این طرح همه اقدامات مربوط به ســقط جنین، عقیم ســازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع  شد و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی دو تا پنج سال حبس محکوم می شد.

علاوه بر این اشــخاص حقوقی که در خصوص تحدید موالید اقدام کنند، باید توسط وزارت ارشاد شناسایی شــده و به مراجع صالح قضایی معرفی شوند و هرگونه تبلیغ اقدام در مورد كنترل مواليد نيز از طرف وزارت بهداشــت شناسايی و به مراجع صالح قضايی معرفی می شود.

با تمام این مصوبات و این لوایح و همچنین در نظر گرفتن مشوق های لازم برای فرزند آوری رشد جمعیت جایگزین، روند مطلوبی ندارد و همچنان با وجود تغییرات مثبتی که در سال های اخیر داشته سیری نزولی دارد.

بحران پیری؛ تهدیدی خاموش

در سال های اخیر به دلیل افزایش امید به زندگی و کاهش مستمر و مــداوم باروری، جمعیت بسیاری از کشورهای در حال توسعه با تغییرات مهمی در ساختار سنی مواجه شده است که از نظر سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی یک زنگ خطر اســت.

در دهه اخیر جمعیت افرادی که در رده سنی کمتر از 15 ســال قرار دارند به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و در مقابل جمعیت جوان و به عبارتی نیروی کار رو به افزایش بوده است.

بر این اساس می توان گفت سرعت سالخوردگی جمعیت با آهنگ کندی رو به افزایش اســت. جوانی جمعیت از ویژگی های اصلی کشورهای در حال توسعه است و این شــاخص در این کشورها در حال کاهش است. بر اساس بررسی های انجام شده از ســال 2025 در کشورهای آلمان، انگلیس، ژاپن، فرانســه و کره به طورمتوسط 20 درصد از جمعیت از مرز 65 سالگی عبور می کنند.

این در حالی است که کشورهای ایــران و ترکیه نیز از ســال 2050 با این بحران مواجه خواهند شد. اگر چنین روندی در کشــور ما ادامه پیدا کند تا ده ســال آینده با بحران های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی مواجه خواهیم شد و به ناچار برای حل این بحران به مهاجر نیاز خواهیم داشت.

در نگاهی دقیق تر باید گفت سالمندی جمعیت سه مرحله دارد. در نخستین مرحله که تا 14 درصد جمعیت در سنین بالای سالمند شدن نام دارد، افراد بین  60  تا 70 سال قرار می گیرند.

در مرحله دوم جامعه سالمند تا 21 درصد از جمعیت جامعه در سنین بالای  60 سال قرار دارند. مرحله سوم، که  مرحله فوق سالمندی است بیش از 21 درصد از جمعیت در سنین بالای 60 سال قرار دارند.

کشورهای آلمان و انگلیس در فاصله زمانی بین سال های 1940 تا 1970 در مرحله سالمند شدن قرار داشته اند و از سال 1970 تا 2030 مرحله دوم را پشت سر میگذارند. از سال 2030 نیز وارد مرحله سوم سالمندی می شوند.

کشور ما بر اساس بررسی های انجام شده از سال 2000 تا 2020 میلادی مرحله سالمند شدن را می گذراند و از سال 2050 وارد مرحله فوق سالمندی می شود.

بررسی و مقایسه سرعت سالمندی در ایران نسبت به هشت کشور توسعه یافته و در حال توسعه که با مشکل سالمندی جمعیت مواجه هستند، حاکی از آن است که کشور ما در مقایسه با کشورهای مصر، ترکیه، پاکستان، کره جنوبی، انگلیس، فرانسه، ژاپن و آلمان بیشترین سرعت سالمندی را دارد.

رشد جمعیت در کشور ما سه شیب غیر طبیعی را پشت سر گذاشته است. در حقیت در زمان های جنگ دوم جهانی، جنگ تحمیلی ایران و عراق و همچنین زمان اجرای سیاست های کاهش جمعیت از سوی دولت در روند رشد جمعیت سه شیب غیر طبیعی دیده می شود.

در پژوهش های جمعیت شناسی می توان از طریق بررسی اطلاعات موجود درباره رشد متوسط جمعیت جهان به ویژه در کشورهای توسعه یافته و مقایسه آن با روند رشد جمعیت در ایران به اطلاعات مهمی دست یافت.

افزایش هزینه‌های سلامت، برهم خوردن توازن جمعیتی میان نیروهای فعال و غیر فعال در بازار کار و تولید و همچنین مشکلات و مسائل اجتماعی منتج از تغییرات ساختار جمعیتی، تنها بخشی از پیامدهایی است که در صورت مهیا نساختن زیرساخت‌ها در استقبال از جمعیت رو به رشد سالمندان، جوامع با آن دست به گریبان خواهند شد.

از طرف دیگر و در یک قیاس میدانی و قابل لمس باید گقت این تغییر نسبت جمعیت سالخورده به جمعیت فعال در کشور طی دهه های آتی نظام مالی کشور و به خصوص نظام بازنشستگی کشور را تحت فشار بی سابقه ای قرار خواهد داد؛ نظامی که هم اکنون نیز با مسائل مالی بسیاری دست به گریبان است و هر روزه شاهد افزایش روزافزون بدهی دولت به این صندوق ها و در نتیجه آن افزایش تعهدات دولت و بار مالی روزافزون آن هستیم؛ بنابراین با چنین وضعیتی باید پرسید که این ساختار چطور می تواند زیر فشاری اینچنینی مقاومت کند. 

همچنین، این واقعیت که در دهه های پیش رو با مسن شدن جمعیت کشور، درصد بیشتری از افراد تحت تکفل را افراد مسن و نه کودکان تشکیل می دهند، فشاری مضاعف بر منابع جامعه وارد خواهد کرد زیرا جمعیت سالخورده به صورت سرانه سهم نسبتا بیشتری از منابع را مصرف می‌کند در حالی که این سهم برای کودکان بسیار کمتر است.

در همین حال  با افزایش تعداد سالمندان، میزان هزینه های درمانی و تامین اجتماعی نیز افزایش می یابد که مضاف بر محدودیت های منابع است و از این رو یکی از حوزه های در معرض آسیب مستقیم افزایش طول عمر و نیز افزایش سالمندان، تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی هستند.

شاید پس از تبعات اقتصادی و بلند مدت پیری جمعیت کشور، مهمترین تاثیر منفی این پیری تدریجی جمعیت به موضوع بودجه دولت و به خصوص بودجه بخش بهداشت و مراقبت های پزشکی برمی گردد.

در حال حاضر سهم مخارج بهداشت و مراقبت های پزشکی در کشور ایران کمتر از۶ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است و این در حالی است که این نسبت در آمریکا بیش از ۱۶ درصد و در سایر کشورهای در حال توسعه بالاتر از ۱۱ درصد است.

همچنین، سرانه این مخارج در کشور کمتر از ۴۰۰ دلار است و این در حالی است که برای کشورهای توسعه یافته این رقم بالاتر از ۵ هزار دلار در سال و برای آمریکا حدود ۹ هزار دلار می باشد.

همچنین بررسی آمار سازمان بهداشت جهانی در این حوزه نشان می دهد که هم اکنون سهم مخارج پرداخت شده توسط شخص از کل مخارج بخش بهداشت و مراقبت های پزشکی در کشورهای اروپایی و آمریکا رقمی کمتر از ۲۰ درصد است و این در حالی است که در ایران این رقم در حدود ۶۰ درصد می باشد.

این موضوع در وهله نخست نشان می دهد که با پیرتر شدن جمعیت کشور حجم بودجه مورد نیاز حوزه سلامت و مراقبت های پزشکی در کشور باید افزایش قابل توجهی کند و این روند از همین حالا شروع شده است.

در عین حال، با توجه به اینکه مطابق با چشم اندازهای ترسیم شده، کشور باید در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی قدم بگذارد، سرانه این هزینه ها و در کنار آن سهم پرداختی توسط دولت نیز باید افزایش یابد و این به معنای فشار مضاعف است.

به نظر می رسد موثرترین و تنها راه حل برای بالا بردن سطح رفاه و زندگی کارگران و بازنشستگان طی دهه های پیش رو، افزایش پس انداز ملی و افزایش بهره وری استفاده از این پس اندازها است.

باید هم اکنون، بخشی از سنگینی باری که بر دوش نسل دو دهه آینده خواهد بود را به دوش بکشیم و اقداماتی انجام دهیم که این نسل بتواند بار را به منزل مقصود برساند.

در مجموع باید گفت اگر مطالعات جمعیتی در سطح ملی انجام نشود و این مطالعات با اطلاعات موجود درباره دیگر کشورها مقایسه نشود ممکن است نتوان در سیاستگذاری ها درست و منطقی عمل کرد. مطالعاتی که باید بطور حتم به تصمیم گیری متقن و جامع منجر شود .

دسیسه ای برای  کاهش موالید در کشورهای در حال توسعه

در کنار این شرایط که نتیجه یک فرایند طبیعی و موثر است برخی دیگر از عوامل نیز باعث بی رغبتی نسل مولد به فرزندآوری است.

یکی از مهمترین این عوامل می توان برنامه ریزی کشورهای غربی برای کنترل جمعیت مولد و جوان در کشورهای در حال توسعه و جهان سومی است.

این سیاست ها به دقت طراحی شده و به درستی و بر اساس یک برنامه زمانبندی شده در حال اجرا است .

در این زمنیه بیشتر اتکای عوامل اجرایی این سیاست ها بر روی مضامین فرهنگی است و کشورهای عامل سعی دارند با ایجاد خرده فرهنگ های مختلف فرزند آوری را امری  بی هدف و بی نتیجه القا کنند که می تواند علاوه بر دست و پا گیر بودن فرزند مانعی برای رسیدن به اهداف بلند مدت جوانان نیز محسوب شود.

بعنوان مثال ترویج و ازدیاد سگ های خانگی با سبک و سیاق خاص و آرایش های مختلف می تواند خلاء بچه را در بین زوج های جوان پر کرده و بدون هزینه ها و استرس های لازم بعد از ارضای روحی می توان پس از یک دوره حیوان را فراموش کرد.

از طرف دیگر برای رفع نیازهای جنسی جوان واردات بی رویه و قاچاق انواع و اقسام لوازم و ابزارها از جمله عروسک های جنسی بخش زیادی از نیاز جوانان را به داشتن همسر از بین می برد .

این اقدامات برنامه ریزی شده می تواند نسل جوان را بیشتر از پیش از تشکیل خانواده و  تعهد و فرزند آوری دور کند.

روندی که در سایه بی توجهی مسئولان بطور خزنده ایی در حال رشد و فراگیری است و می تواند مانند موریانه ایی از درون نیاز به تشکیل خانواده و همسر گزینی را در هر دو طیف دختران و پسران از بین ببرد و نداشتن همسر و تعهد را به فرهنگ غالب تبدیل کند .

موانع داخلی افزایش جمعیت

گفته می شود جمعیت و روند افزایش آن تابع مستقیمی از میزان رفاه و اقتصاد عمومی است .

در جوامع سنتی و در روزگاران قدیم که کشاورزی محور اصلی اقتصاد خانواده را تشکیل می داد و بیشتر جمعیت کشور نیز در روستاها ساکن بودند تعداد فرزندان به نوعی ارزش افزوده محسوب می شد و تعداد بیشتر فرزندان به معنای توسعه بیشتر کشاورزی و درآمد خانواده بود.

امروزه با شهرنشینی، فرزند بیشتر برای خانواده های طبقه متوسط  یا فقیر به معنای عدم رفاه و فقر بیشتر است. سیاست های افزایش جمعیت در صورت عدم برنامه ریزی برای  ایجاد رفاه نسبی برای خانواده ها و تامین بهداشت و آموزش کودکان و استاندارد سازی  تنها در حد طرح و نوشته باقی می ماند که مفهومی برای خانواده های ایرانی ندارد.

در واقع دولت باید پیش از برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر تشویقی برای فرزندآوری نگرانی های طبقه متوسط و فقیر جامعه را بابت وضعیت اقتصادی، بهداشت و آموزش رفع کرده و تضمین های لازم برای  داشتن یک زندگی استاندارد و با کمترین دغدغه را برای آینده این خانواده ها ارائه کند .

نگاهی به سیاستهای جمعیتی دیگر کشورها

جمعیــت جهان به طور متوســط هر ســاله 5/1 درصد افزایش پیدا می کند و این درحالی اســت که در کمتر از 50 سال اخیر جمعیت روی کره زمین دو برابر شده است. 

کشور های چین، هند و کشور های آفریقایی مانند کنیا،  بورکینا فاســو، مالی و ســومالی در افزایش جمعیت در مقایسه با دیگر کشور های جهان بیشترین سهم را داشته اند.

درباره تاثیر افزایش جمعیت در رشــد اقتصادی دو نظریه کلی مطرح است. بر اســاس نظریه مطرح شده از سوی توماس متووس در ســال 1798 ، رشد بیش از حد جمعیت نوعی بیماری اقتصادی اســت اما بسیاری از مکتب های امروزی رشــد جمعیت را برابر با شکوفایی اقتصادی می دانند.

نشانه های این شکوفایی را می توان در کشور هایی که قصد پیشرفت در عرصه تجارت دارند، مشــاهده کرد. توســعه دارویی و بهبود سلامت جامعه، تقویت اقتصاد و دیگر پیشــرفت های اجتماعی در سایه افزایش جمعیت امکان پذیر اســت.

افزایش جمعیت با توســعه اقتصادی ارتباط نزدیکی دارد. بسیاری از کشور های صنعتی و توســعه یافته مانند جوامع غربی و ژاپن در تلاش هستند از سیاســت هایی برای تشویق جامعه به داشتن فرزندان بیشــتر کمک بگیرند. افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش تعداد مصرف کنندگان در بهبود وضع اقتصاد محلی کشورها نقش بسیار مهمی دارد و به همین دلیل در فرهنگ این کشورها افزایش جمعیت به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته و در این کشور سیاست های تشــویقی با هدف افزایش جمعیت به اجرا درآمده است.

روسیه

روسیه کشــوری اســت که بیش از هر کشوری با مشکل جدی کاهش جمعیت دست و پنچه نرم می کند. اکنون  جمعیت روسیه به 143 میلیون نفر رسیده است و انتظار می رود در 45 ســال آینده جمعیت این کشور با افت 22 درصدی مواجه شــود. ادامه این روند در این کشور به این معنی است که روسیه بیش از 40 درصد از کارکنان و نیروی کار خود را از دست خواهد داد. در کشور فرانسه برای حل مشکل کاهش رشد جمعیت، سیاست پیشنهاد کمک مالی به مردم مطرح شده است. کشور فرانسه در بین کشور های اروپایی رشد جمعیت بسیار پایینی دارد و این نشان دهنده  افزایش جمعیت افراد مســن و نیاز بیشتر آنها به خدمات درمانی و نگهداری است که این مسائل هزینه های زیادی را به دولت تحمیل می کند.

سوئد

کشور سوئد از دیگر کشورهایی است که به منظور افزایش نرخ رشد 1/75 درصدی جمعیت کشور و تشویق مردم به داشتن فرزندانی بیشتر سیاست های تشویقی مختلفی را در نظر گرفته است. دولت سوئد برای پدر و مادرهایی که صاحب فرزند می شوند مرخصی 18 ماهه همراه با حقوق در نظر گرفته است و پس از پایان مرخصی نیز آن ها می توانند از امکان تغیر ساعت کار بهره مند شــوند. همچنین مادرانی که فرزندانشان در مقطع پیش از دبستان هســتند می توانند ساعت کاری خود را کاهش دهند.

 انگلیس و آلمان

در کشور انگلیس رشد جمعیت به 1/74 درصد رسیده اســت. دولت انگلیس علاوه بر مرخصی 6 ماهه با حقوق برای مادرانی که به تازگی صاحب فرزند  شده اند امکان استفاده از یک دوره مرخصی 6 ماهه بدون  حقوق نیز در نظر گرفته اســت.

ایجــاد مهدکودک های اختصاصی برای کودکان بالای 4 سال و فرصت تحصیل رایگان برای فرزندان از دیگر اقدامات کشور انگلیس برای مقابله با کاهش رشد جمعیت است.

به گزارش مرکز آمار اروپا، کشــور آلمان با نرخ رشــد 37/1 درصدی، از دیگر کشور های اروپایی است که با مشــکل کاهش نرخ رشد جمعیت مواجه است.

بیشترین سهم زنان بدون کودک در اتحادیه اروپا به کشــور آلمان تعلق دارد. دولت آلمان مرخصی زایمان مادران را به 14 هفته افزایش داده و 36 ماه مرخصی مشروط در اختیار والدین قرار می دهد. از دیگر سیاست های تشویقی در دستور کار دولت آلمان، کاهش و یا قطع مالیات برای یک دوره زمانی است. حذف شهریه کودکستان ها نیز از دیگر اقدامات تشویقی دولت آلمان با هدف افزایش جمعیت به شمار می آید.

در این کشورها موضوعات فرهنگی نیز به کمک سیاست های  رشد موالید آماده و با تهیه فیلم های سینمایی و انیمیشن های جذاب ضمن تشویق خانواده ها به فرزند آوری هر موضوعی را که به نوعی  جایگزین فرزند می شود را تقبیح کنند.

در همین حال حتی در پذیرش مهاجران  و اتباع خارجی و اعطای تابعیت به پناهندگان خارجی فرزند داشتن یکی از عوامل تاثیر گذار در اعطای شهروندی است .

اکنون که جمعیت بومی اروپا به تدریج در حال کاهش است و به سرعت به زادآوری صفر نزدیک می شود، سیاستمدارن غربی علاوه بر ایجاد شرایط مساعد برای ازدیاد جمعیت، از پناهندگان و اتباع خارجی کمک گرفته و حتی به قیمت تغییر بافت جمعیت کشور حاضر به افزایش جمعیت تابع هستند. به چنین کشورهایی، کشورهای مهاجرپذیر و «چند فرهنگی» گفته می شود.

سیاست ها و برنامه ریزی های خرد و کلان و هرگونه تصمیم گیری برای ترقی و پیشرفت همه موضوعاتی هستند که عملیاتی و اجرایی شدن آن ها در گرو مجری آن است.

نداشتن جمعیت جوان و مجریان باانگیزه می تواند بهترین و بی نقص ترین قواعد را بی ارزش و بی اثر کند. جمعیت جوان و مولد در محاسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنقدر مهم و موثر است که جمعیت یکی از عناصر تشکیل دهنده کشور است و در خصوص اهمیت جمعیت موثر همانقدر باید گفت که اگر چنین جمعیتی وجود نداشته و یا ضعیف باشد، کشور مفهومی نخواهد داشت و کشوری نیز وجود نخواهد داشت .

گزارش از عاطفه عبدی اینانلو

انتهای پیام/