به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی امروز(چهارشنبه ۹ آبان ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی آغاز شد.

متهمان این پرونده پیمان ارغوانی ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار، سید مازن قائنی ۳۰ میلیون دلار، بهداد بهرامی مبلغ ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار، حمید انصاری ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار و احسان صفوی امیر پنج مدیر صرافی هستند که ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار تخلف ارزی دارند و به اتهام مشارکت در ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز محاکمه خواهند شد.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام با تذکر ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به متهمان گفت: متهمان پرونده ملزم هستند تا هر زمانی که محل اقامت خود را جابجا کردند، موضوع را به دادگاه اعلام کنند.

وی افزود: متهمان این پرونده به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش عمده ارز با استفاده از کارت ملی اشخاص مختلف به میزان ۱۵۱ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۶۷۴ دلار محکوم هستند.

قاضی پرونده ادامه داد: کیفر خواست پرونده در شعبه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت در تهران صادر و به شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است.

در ادامه قاضی پرونده از سید عباس حسینی نماینده دادستان درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست متهمان را قرائت کند.

حسینی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: اقتصاد سالم موجب تعالی فرد و جامعه می‌شود و اخلال در نظام اقتصادی باعث فقر در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت‌های معاند جمهوری اسلامی ایران همواره در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با اتخاذ تحریم‌هایی به دنبال تضعیف نظام اقتصادی کشور بودند، گفت: تحریم‌ها به تنهایی باعث تضعیف نظام اقتصادی یک کشور اسلامی نمی‌شود و متاسفانه نظام اقتصادی کشور به درستی پایه گذاری نشده است و اقدامات برخی از افراد سودجو باعث شده است که اقدامات دولت برای مقابله با تحریم‌ها تأثیرگذار نباشد.

نماینده دادستان افزود: با وجود اینکه تحریم‌های کشور آمریکا علیه ایران هنوز آغاز نشده است، اما عده‌ای سودجو با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث گران شدن قیمت ارز و کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی و افزایش تورم و گرانی کالا‌های مصرفی مردم شدند.

وی تصریح کرد: فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی موجب شد که ارز مداخله‌ای که دولت برای واردات دارو و سفر‌های ضروری در اختیار صرافی‌ها قرار داده بود، به دست افراد نیازمند نرسد و در گاوصندوق‌های برخی افراد جمع شود و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهم احسان صفوی امیر در تاریخ ۹۷/۵/۲۰ بازداشت شده است، گفت: احسان صفوی امیر صاحب صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی متهم به مشارکت در خرید و فروش ارز به صورت عمده از طریق استفاده از کارت ملی افراد به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۳۹۰ دلار است.

حسینی افزود: بهداد بهرامی فرزند احمد مالک صرافی بهرامی به عنوان شخص حقیقی متهم به مشارکت در خرید و فروش ارز به صورت عمده با استفاده از کارت ملی افراد مختلف به مبلغ ۳۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار است.

نماینده دادستان ادامه داد: سیدمازن قائنی فرزند سیدجواد مالک صرافی قائنی متهم به خرید و فروش ارز به مبلغ ۳۰ میلیون دلار به صورت صوری و با استفاده از کارت ملی افراد مختلف است.

وی گفت: مجید انصاری مالک صرافی ایران زمین متهم به خرید و فروش ارز به صورت صوری به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار است.

نماینده دادستان افزود: پیمان ارغوانی فرزند محمود مالک صرافی ارغوان متهم به خرید و فروش ارز به صورت صوری و با استفاده از کارت ملی افراد مختلف به مبلغ ۱۵ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۹۸۴ دلار است.

حسینی تصریح کرد: استعلامات اولیه از بانک مرکزی از طریق سیستم ثنا نشان داد عده‌ای اقدام به خرید ارز کرده‌اند که مشخص نیست ارز خریداری شده کجا به مصرف رسیده است و همین موضوع باعث تشکیل پرونده مذکور شده است.

وی گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد بخشی از ارز خریداری شده به نام افراد کم درآمد ثبت شده است که این افراد با دریافت مبالغ کم، کارت ملی خود را در اختیار برخی صرافی‌ها قرار داده‌اند، بدون اینکه ارزی در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

حسینی تصریح کرد: گزارش اولیه بانک مرکزی که در تاریخ 96/12/14 از سامانه ثنا اخذ شده است و گزارش مرکز پلیس آگاهی کشور مبنی بر اینکه 128 هزار نفر با کارت ملی اجاره‌ای اقدام به خرید ارز کرده‌اند، از ادله این پرونده است.

وی افزود: صرافی‌ها با اجاره 30 تا 50 هزار تومانی کارت ملی سایر افراد، برای خرید ارز به نام آن‌ها اقدام می‌کردند.

نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: با توجه به اینکه براساس قانون خرید 10 هزار دلار معامله عمده محسوب می‌شود و با توجه به اقدمات مجرمانه متهمان، از دادگاه درخواست دارم که برای متهمان حکم عادلانه صادر کند.

در ادامه دادگاه قاضی مسعودی مقام از احسان صفوی امیر متهم ردیف اول پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند.

صفوی امیر متهم ردیف اول پرونده با قرار گرفتن در جایگاه گفت: در کیفرخواست برای بنده مبلغ اتهامی 41 میلیون دلار عنوان شده است، در صورتی که در پلیس آگاهی این مبلغ 15 میلیون دلار بوده و من نمی‌دانم این افزایش از کجا آمده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: پس رقم ۱۵ میلیون دلار را قبول دارید؟

متهم پاسخ داد: خیر، قبول ندارم، چراکه این رقم در اداره آگاهی رقم دیگری بود،اما اکنون مبلغ دیگری مطرح شده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به این متهم با طرح این پرسش گفت: علی رغم ثبت در سامانه، شما ارز را به اشخاصی که مشمول نمی‌شدند پرداخت کردید. شما کارت ملی افراد دیگر را اجاره کرده و با آن معاملات صوری خود را انجام می‌دادید، آیا این موضوع را قبول دارید؟

متهم در پاسخ به قاضی گفت: قبول ندارم، چراکه این گزارشات، گزارش خود آقایان بوده است. ما کوچکترین گزارش و تذکری از سوی بانک مرکزی نداشتیم. گزارشی هم از سوی مردم مبنی بر وقوع تخلف مطرح نشده است. تاکنون هم دلالی نمی‌شناسم، چون مجبور بودیم به هر کسی که وارد مغازه می‌شد، ارز بفروشیم. علاوه بر این، اختلاف ارز با بیرون هم چندان زیاد نبود.

قاضی مسعودی مقام خطاب به این صراف گفت: شاید ظاهر قضیه درست بوده و شما در سامانه ثبت نام انجام می‌دادید، اما وقتی نظارت بانک مرکزی ضعیف باشد، این اتفاق هم می‌افتد، چراکه وقتی در سیستم ثبت می‌شود، به نظر می‌رسد فرآیند قانونی است، اما سوال اینجاست که چرا علی‌رغم ثبت نام در سامانه بانک مرکزی، این دلارها را در اختیار دلالان قرار دادید؟

وی ادامه داد: افرادی اعلام کردند که اصلاً ارز دریافتی نداشتند و کارت ملی آن‌ها در اختیار دیگران قرار گرفته است. تراکنش‌های مالی شما بسیار کم بوده که علت‌های مختلفی از جمله مباحث مالیاتی دارد. شما از سیستم بانکی اقدامات و تخلفات خود را انجام ندادید. همچنین با اندک پرداختی، تفاوت میزان ارز زمان ثبت نام با زمان پرداخت ارز را تسهیل کردید. چه توضیحی دارید؟

متهم در پاسخ گفت: تشخیص دلال برای ما غیرقابل فهم است، چراکه افرادی که سال گذشته به عنوان مشتری بودند، امسال و امروز به عنوان دلال شناخته شده‌اند. علاوه بر این باید بگویم که تمام معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده است.

قاضی مسعودی مقام در ادامه خطاب به متهم گفت: شما چه زمانی مجوز صرافی گرفتید؟

متهم پاسخ داد: اواخر سال ۹۵.

قاضی ادامه داد: گردش مالیتان در آن سال چه میزان بوده است؟

صفوی امیر گفت: اطلاعی ندارم.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این دفاعیات متهم گفت: تمکن مالی یکی از شرایط اصلی برای کسب مجوز است. شما چه میزان سپرده داشتید؟

متهم پاسخ داد: کل میزان سپرده ۴ میلیارد بود که ۸۰ درصد آن برای من بوده است و قبل از صرافی هم در کار ساختمان بودم.

با اتمام دفاعیات این متهم، وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت.

وی خطاب به دادگاه گفت: یکی از ایراداتی که بنده نسبت به این پرونده دارم، موضوع فقدان صلاحیت است، چراکه اختلاف زمانی بین جرم و استجازه برگزاری دادگاه مطرح است.

قاضی گفت: کارت ملی ۱۰۲۸ نفر مورد سوء استفاده قرار گرفته و دلار‌هایی که در اختیار آن‌ها قرار می‌دادید گویای این است که به جای مصرف دلار در جای خود، در بازار آزاد و با ترفند، علیرغم ثبت در سامانه به اشخاصی که استحقاق نداشتند پرداخت کردید که آن‌ها مرتبط با شما بودند و شما در ازای اجاره کارت ملی به آن‌ها مبلغی می‌دادید. این‌ها همه در مستندات ارائه شده و گویای این مطلب است.

وی خطاب به دادگاه گفت: یکی از ایراداتی که بنده نسبت به این پرونده دارم موضوع عدم صلاحیت است. چرا که اختلاف زمانی بین جرم و استجازه برگزاری دادگاه مطرح است.

قاضی خطاب به دادگاه گفت: بانک مرکزی کوتاهی کرده چرا که می‌دانسته که چه اتفاقی در حال وقوع است.

در ادامه متهم مجدد به دفاع از خود پرداخت و خطاب به دادگاه اظهار داشت: ما هیچ وظیفه‌ای نداشتیم که بپرسیم مشتریان ارز را برای چه می‌خواهند.

قاضی در واکنش: شما مگر احراز هویت نکردید؟! این افراد در طول هفته چند بار مراجعه می‌کردند؟

متهم پاسخ داد: ما احراز هویت می‌کردیم و این افراد هفته‌ای یک تا دو بار می‌آمدند و می‌گفتند که شرکت بازرگانی داریم و یا برای شرکت هواپیمایی ارز می‌خواهیم، اما ما در مواجهات حضوری مواجه شدیم که این افراد از صرافی‌های دیگر خرید می‌کردند. همچنین باید بگویم مقدار اختلاف ارز با ارز بازار بسیار ناچیز و حدود ۵ تا ۱۰ تومان بود. صراف، سرمایه اش ارز است و به دنبال حواشی نیست.

قاضی خطاب به متهم با طرح این پرسش که چه میزان ارز را باید در طول روز می‌فروختید؟ گفت: رقم مشخص نبود، اما بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تا.

قاضی همچنین خطاب به متهم اظهار داشت: با نرخ آن روز دلار، شما ارز را چند می‌فروختید که متهم پاسخ داد آن روز‌ها ارز بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان بود.

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: گاهی خود بانک‌ها زنگ می‌زدند و اصرار می‌کردند که صرافی‌ها دلار بخرند، اما بعد از عید و دقیقا از تاریخ ۱۹ فروردین امسال صرافی‌ها در این مورد بخصوص منع به کار شدند. این در حالی است که طبق ماده ۴ قانون نظارت بر صرافی ها، ساعت فعالیت صرافان ۱۰ صبح الی ۱۸ است. همچنین در اساسنامه، خرید و فروش هر میزان ارز مجاز است و هر صرافی حتی تا دو برابر میزان سرمایه پیشنهادی می‌تواند معامله کند.

در ادامه بهزاد بهرامی فرزند احمد که متهم است به مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق خرید و فروش ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار از طریق کارت ملی دیگران و بنا به اجازه قاضی در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.

وی در قبال این سوال که آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟ گفت: قبول ندارم و وکیلم طی لایحه‌ای دفاعیات را به دادگاه تقدیم می‌کند.

وکیل این متهم پس از حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: کاهش و یا افزایش ارزش ارز، اقدامات اجرایی بوده است. از سویی رهبری هم گفتند که باید از تولید داخلی حمایت شود که به نظر بنده این موضوع، راهی جز جمع آوری و جذب نقدینگی نداشت.

وی افزود: آقایان دلال، مدت‌ها فعالیت می‌کردند، صرافان هم سال‌ها فعالیت داشتند از سویی سامانه سنا هم وجود داشت این شرکت‌ها هم تضامنی بوده و به این منظور به هیچ وجه قصد اخلال نداشتند چرا که لازمه اخلال، سوء نیت است.

نخبوه در ادامه و با اشاره به موضوع استجازه از رهبری گفت: استجازه اشتباه است و استیذان درست است. همچنین سوال بنده این است که غیر از موضوع استیذان آیا صحبت‌های رهبری در بین مسئولان حجیت دارد؟ پاسخ بنده مثبت است و همین طور باید بگویم که ایشان در یکی از جلسات خود اعلام کردند که چرا فقط باید به دریافت کنندگان ارز، کار داشت؟ دهندگان و پرداخت کنندگان ارز هم باید مورد توجه قرار گیرند.

وی در ادامه با انتقاد از بانک مرکزی اظهار داشت: در قضیه اخلالات اخیر ارزی، بانک مرکزی هم بوده است، اما سوال اینجاست که الان آن‌ها کجایند و چرا تفکیک صورت گرفته است؟ این پرونده‌ای ملی محسوب می‌شود و آیا این ننگ نیست که بگوییم که چند صراف در اقتصاد یک مملکت ایجاد اخلال کرده اند؟ مگر مملکت اینقدر بی در و پیکر است. این سوال مطرح می‌شود که تهران کل کشور است که اقدامات انجام شده در این جغرافیا به سایر مناطق نیز تعمیم داده می‌شود. موکل بنده ۴ میلیارد تومان در بانک مرکزی سپرده گذاشته بود و به همین منظور تقاضا دارم نماینده قضایی بانک مرکزی هم در این دادگاه‌ها حضور داشته باشد و اتهامات مطرح شده را پاسخ دهد.

در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران در واکنش به سخنان این وکیل تصریح کرد: این که گفته شد چند صراف ایجاد اخلال کرده اند باید بگویم که بانک مرکزی میلیون‌ها دلار ارز مداخلاتی بدهد و صرافان و دلالان در این میان نقش داشته باشند. آیا این اقدامات نمی‌تواند ایجاد خلل کند؟ دلال بدون همکاری صراف عملاً هیچ قدرتی ندارد.

در ادامه قاضی در واکنش به سخنان این وکیل گفت: بحث اخلال مبتنی بر نظام‌های مختلف است. آنچه در رابطه با این متهمان مطرح است، اخلال در سیاست‌های ارزی کشور است. همچنین قانونگذار به اقدامات مخل پولی و ارزی نیز اشاره کرده است.

در ادامه این متهم با حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: ما هر روز به بازرسان بانک مرکزی زنگ می‌زدیم و شیوه و راهکار می‌خواستیم، اما آن‌ها اعلام می‌کردند که به سلیقه خودتان این ارز مداخلاتی را توزیع کنید. خود بانک مرکزی هم می‌خواست این اخلال وجود داشته باشد. امروز هم اسم چند نفر را مطرح کردند این در حالی است که بنده ۳۶ سال صراف بودم، اما به خاطر اشتباهات آقایان امروز مجرم شناخته شدم.

وی افزود: بازرسان بانک مرکزی از جمله آقایان خاکپور و زاهدی بار‌ها مراجعه می‌کردند و حتی دخالت در فروش ما داشتند.

وی ادامه داد: در ماه‌های هشتم تا دهم سال گذشته، افرادی ازشهرستان‌ها با اتوبوس به خیابان فردوسی می‌آمدند و شب‌ها آنجا می‌خوابیدند تا بتوانند صبح زود با کارت ملی ارز دریافت کنند. این افراد شاید پول ناهار خود را هم نداشتند، اما در حساب هایشان ۱۰‌ها هزار دلار وجود داشت.

وی در ادامه و با انتقاد از تبعات برخورد قضایی با این دست از متهمان تصریح کرد: خواهشمندیم رئیس قوه قضائیه بازبینی کرده و بااقتصاددانان و حقوق دانان بی طرف جلسه گذاشته و تبعات برخورد قضایی را بررسی کنند.

بهزاد بهرامی در ادامه به یکی دیگر از جنبه‌های ورود بانک مرکزی به کار صرافان اشاره کرد و اظهار داشت: آقای خاکپور و نادعلی زاده با موتورسیکلت می‌آمدند وصرافی‌ها را چک می‌کردند. صرافی‌هایی که بیشتر مشتری داشتند به آن‌ها می‌گفتند که بروید و ارز دوبله بگیرید. از وقتی سهمیه ما را قطع کردند مشکلات ارزی به وجود آمد.

در ادامه سید مازن قائنی فرزند سیدجواد با اجازه قاضی در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: اتهامات را قبول ندارم. از سوی دیگر باید بگویم که بانک مرکزی به ما می‌گفت: هر طور که هست باید این ارز‌های مداخلاتی را بفروشیم. علاوه بر این اعلام شد که نظارت بانک مرکزی درست نبوده و باید بگویم که این طور نیست. اتفاقا نظارت‌ها بسیار شدید بوده به طوری که من یک بار سامانه سنا را رد نکردم و سهمیه ام رد شد.

قائنی افزود: هیچ دستور کتبی و راهکاری به ما اعلام نشده بود و به صورت شفاهی ما از بانک‌های عامل و یا سایر صراف‌ها دستورالعمل‌ها را می‌پرسیدیم.

وی با بیان اینکه از تاریخ ۹۶/۷/۱۰ هیچ ارزی دریافت نکرده اند، گفت: بعد از این تاریخ هم خرده فروشی انجام داده ام. در کیفرخواست به ارز مورد نیاز برای بیماران اشاره شد که در این زمینه باید توضیح بدهم که آن ارز، ارز مبادله‌ای است و این ارز بانک مرکزی، ارز مداخلاتی بود.

وکیل این متهم در ادامه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: اتهامات صحیح نیست و مغازه موکل من در پائین شهر بوده طوری که موضوع خرید و فروش ارز خیلی داغ نبوده است. از سوی دیگر بانک مرکزی سامانه متمرکزی برای تزریق ارز نداشته است. بانک مرکزی امروز خودش را کنار کشیده انگار هیچ کاری انجام نداده است.

این وکیل دادگستری در ادامه و با استناد به قانون مبارزه با ارتشا و جرایم پولی به موجب ماده ۴۲ قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و آخرین اصلاحات آن سال ۹۶ گفت: نظر به عدم حضور شاکی خصوصی متهمان در حوزه ارزی به جزای نقدی مجازات می‌شوند و تعقیب کیفری نظر به شکایت بانک مرکزی است. در این پرونده بانک مرکزی شکایتی نکرده که باید به این موضوع توجه کرد.

در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران با بیان اینکه این متهم فرد صادقی است، گفت: این شخص در دادسرا اعتراف کرده است که بر اساس پیشنهاد خودم به بستگان ۴۰ کارت ملی اخذ کردم.

این متهم در پاسخ به این سوال چه مقدار پول در ازای دریافت کارت ملی به بستگان خود می‌داده پیشتر اعلام کرده بود به ازای هر بار خرید ۱۰ هزار تومان به هر نفر می‌دادم و پس از اخذ سهمیه دولتی دلار‌های خریداری شده را در سبزه میدان می‌فروختم.

در ادامه این جلسه مجید انصاری فرزند عظیم با اجازه قاضی در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.

وی خطاب به قاضی گفت: بانک مرکزی هر روز لیست خرید و فروش ارز را می‌گرفت، متاسفانه بانک مرکزی ما همیشه می‌گذارد تا مشکلات وخیم‌تر شود و بعد چاره‌ای کند ارز در ۹ ماهه اول سال گذشته تغییری نداشت و بالاتر از ۱۰ هزار تا می‌توانستیم به مشتری ارز بدهیم.

در ادامه وکیل این متهم در جایگاه حضور یافت و خطاب به دادگاه گفت: متاسفانه هیچ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی وجود نداشت و این ضعف بانک مرکزی است. گفته شده موکل من به هزار و ۲۸ نفر ارز فروخته است، سوالی که مطرح‌ی شود آیا موکل باید همه مشتریان خود را بشناسد؟ که این کار نشدنی است.

در این لحظه نماینده دادستان در واکنش به سخنان متهم و وکیلش گفت: لزومی ندارد که همه آن هزار و ۲۸ نفر به صرافی شما مراجعه کرده باشند ممکن است اسامی و کارت ملی این افراد در اختیار دلالان قرار می‌گرفته است.

در ادامه پیمان ارغوانی فرزند محمود به عنوان آخرین متهم این پرونده در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.

وی با رد اتهامات منتسب شده در کیفرخواست اعلام کرد:‌ای کاش بانک مرکزی قسمت خریداران مندرج در سامانه سنا را فقط در اختیار بازرسان قرار نمی‌داد و‌ای کاش هم ما می‌توانستیم ببینم که امروز به این مشکل برنخوریم.

وی ادامه داد: ظاهر دلالان ارز از آن پوشش خاص و کیف‌های کمری شان مشخص است بار‌ها این افراد به صرافی من مراجعه کردند و به زور سعی در خرید ارز داشتند که با ممانعت من کار به دعوا و حتی حضور پلیس کشید.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که صرافی شما چه زمانی مجوز گرفت، گفت: ما سال ۹۱ مجوز گرفتیم، اما در رابطه با احراز هویت آموزش‌های صحیحی به ما داده نشد. در اساسنامه مرتبط با صرافان ذکر شده که هر کسی که دارای کارت ملی و فیش واریزی بود ارز به آن بدهید.

ارغوانی ادامه داد: در آخرین جمعه سال گذشته وزارت اطلاعات جلسه‌ای را با صرافان گذاشت اگرچه جلسه خوبی بود، اما خیلی دیر برگزار شد.

در ادامه وکیل این متهم خطاب به دادگاه گفت: متاسفانه بازرسان بانک مرکزی بعضا خودشان ارز را در کف بازار می‌فروختند. صرافی‌ها به عنوان محملی برای رسیدن به اهداف خودشان بود و متاسفانه صرافان طعمه شده بودند.

پس از حضور آخرین متهم این پرونده در جایگاه قاضی ختم اولین جلسه رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: متعاقبا زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/