به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، برومند میرزاییپور مدیر جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه در نشست خبری که امروز (۵ آبان) برگزار شد، با اشاره به وظیفه اصلی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، گفت : این سازمان کالاهای قاچاق، متروکه و ضبطی را تعیین تکلیف میکند، بگونهای که این اموال امحا، صادر (عمدتا لوازم خانگی، البسه و پارچه)، استرداد و یا در بازار توزیع میشود.
وی گفت : در استانی مانند کرمانشاه بیشترین مواردی که در اختیار اموال تملیکی قرار میگیرد، مربوط به پروندههای قاچاق است.
مدیر جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه تعداد پروندههای قاچاق تشکیل شده در هفت ماهه امسال را ۳۵۶ مورد اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۳ درصدی را نشان میدهد.
به گفته این مسئول، در این مدت بیش از ۶.۲ میلیارد تومان از کالاهای قاچاق مکشوفه معدوم و مابقی نیز تعیین تکلیف و عمدتا بین مردم نیازمند توزیع شده است.
میرزاییپور به تعدادی از پروندههای قاچاق کشف شده در چند وقت اخیر اشاره داشت و عنوان کرد: یکی از این موارد ۱۳۱ تن گوجه فرنگی بود که در پوشش کاهو و کلم در حال خروج از مرز بود که پس از تایید سلامت آن، تاکنون ۱۷ تن از این میزان بین اقشار نیازمند و همچنین گروههای مختلف مردم توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد : ۱۸.۵ تن مرغ منجمد قاچاق کشف شده نیز به همین شیوه توزیع شده است.
میرزاییپور گفت: در حوزه دام سبک و سنگین نیز شاهد افزایش قاچاق خروجی از کشور هستیم و در هفت ماهه امسال ۲۴۳۵ راس دام قاچاق کشف شده است.
وی از توزیع گوشت ۴۱۱ راس از این دامها با همکاری جهاد کشاورزی و مباشری شرکت الغدیر بین مردم خبر داد که به زودی این توزیع انجام خواهد شد.
مدیر جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه معتقد است، عمده میوه و ترهبار از مرز سومار و عمده احشام نیز از مناطق پاوه و ثلاث باباجانی به خارج از کشور قاچاق میشود.
میرزاییپور از افزایش قاچاق مواد دخانی شامل سیگار و تنباکو هم خبر داد.
وی درباره روند رسیدگی به پروندههای قاچاق نیز اظهار کرد: مراجع قضایی ظرف مدت ۴۵ روز به پروندههای قاچاق رسیدگی میکنند و در این مدت کالاها در دو انبار متعلق به اموال تملیکی یکی برای کالاهای سریعالفساد و دیگر برای کالاهای سرمایهای نگهداری میشود.
مدیر جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان کرمانشاه درباره پرونده کالاهای متروکه نیز اظهار کرد: این پروندهها در کرمانشاه بسیار کم است و عمدتا مربط به واردات کالاهایی است که در مدت مشخص شده تشریفات گمرکی برای ترخیص آنها انجام نشود.
به گفته میرزاییپور کرمانشاه فقط یک پرونده در این بخش مربوط به تجهیزات وارداتی شرکت مانیزان دارد که قرار شده برای کمک به این واحد تولیدی از طریق تهاتر دین و طلب این تجهیزات تعیین تکلیف شود.
میرزاییپور بخشی از حوزه اختیارات اموال تملیکی را نیز مربوط به تعیین تکلیف پروندههای وثیقه ملکی دانست که ۳۰ فقره پرونده در این بخش نیز در دست رسیدگی است.
انتهای پیام/د