کارشناس مسائل بین‌الملل گفت:عربستان و ریاض با اهدافی کاملا متضاد بر سر پرونده خاشقجی به آنکارا پیشنهاد های مالی ارائه کرده اند.

حسن هانی زاده کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  در رابطه با اظهارات امروز اردوغان رئیس جمهور ترکیه در خصوص پرونده قتل خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی، گفت: بانگاهی به سخنان امروز(سه شنبه) رجب طیب اردوغان  در پارلمان ترکیه دو موضوع اساسی را مشاهده خواهیم کرد؛ نخست اینکه اردوغان به طور مفصل به مسئله قتل روزنامه نگار عربستانی پرداخت و در حقیقت انگشت اتهام را مستقیما متوجه مقامات سعودی کرد، موضوع دوم اینکه رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد چون این جنایت در خاک ترکیه رخ داده است، 18 نفری که به عنوان عاملان قتل این روزنامه نگار معرفی شده اند، باید به ترکیه تحویل و بر اساس قوانین ترکیه محاکمه شوند.

هانی زاده در مورد ادعای اردوغان مبنی بر محاکمه عاملان قتل خاشقجی در ترکیه و بر اساس قوانین این کشور، تأکید کرد: از آنجا که جمال خاشقجی مهمان ترکیه بود و به دلیل اینکه قتل وی در این کشور اتفاق افتاده، ترکیه می‌تواند به لحاظ قوانین بین‌المللی مدعی شود که قوانین ترکیه توسط کنسولگری عربستان در این کشور زیرپا گذاشته شده و بر اساس آن اردوغان می‌تواند دادگاهی برای محاکمه 18 نفری که قوانین کشورش را زیرپا گذاشتند، تشکیل دهد، به همین دلیل امکان بررسی قتل خاشقچی توسط  آنکارا وجود دارد؛ اما به نظر نمی‌رسد که عربستان تن به قبول پیشنهاد اردوغان دهد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل بیان کرد: موضوع دیگری که اردوغان به آن پرداخت، مسئله ضرورت تشکیل کمیته مستقل سعودی - ترکی برای پیگیری این حادثه است که به هر حال جزئی از صحبت‌های رئیس جمهور ترکیه بود که عربستان سعودی از قبل چنین پیشنهادی را رد کرده بود.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در حال حاضر توپ در زمین آمریکاست و ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ تلاش می‌کند به نوعی یک پوشش امنیتی برای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ایجاد کرده و انگشت اتهام را متوجه شخصیت‌های رده پایین عربستان کند.

هانی زاده در پاسخ به این سوال که چرا خود اردوغان نشست خبری مربوط به قتل روزنامه نگار منتقد عربستان را برگزار کرد، تصریح کرد: به هر حال مسائل سیاسی و همچنین پیشنهادهای مالی تأثیرگذار بوده است، به لحاظ سیاسی رجب طیب اردوغان نباید شخصا به این پرونده ورود می‌کرد و لازم بود  این موضوع را به  دادستان و مقامات پایین‌تر می‌سپرد، یعنی اردوغان به عنوان رئیس جمهور یک کشور نباید شأن و منزلت خود را تا این اندازه پایین آورده و مستقیما به پرونده ورود می‌کرد، چنین رویکردی از نظر سیاسی متناسب با جایگاه و شأن اردوغان نیست.

این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: عربستان و قطر دو پیشنهاد متضاد به ترکیه ارائه کرده بودند؛ ریاض پیشنهادهای همکاری مالی بین ترکیه و عربستان در مقابل سکوت ترکیه در خصوص قتل خاشقجی را به اردوغان داد و قطر هم به منظور افشاگری موضوع قتل این روزنامه نگار از سوی ترکیه پیشنهادی 15 میلیارد دلار به این کشور کرد و حال آنکارا بین عربستان و قطر که رقیب یکدیگر بوده و در تلاش‌اند که روی اردوغان تأثیر بگذارند، قرار گرفته است و نقش هر دو کشور در این خصوص مهم  است.

وی با اشاره به متضاد بودن پیشنهادات عربستان و قطر درباره قتل خاشقجی، تأکید کرد: به نظر می‌رسد که پیشنهاد عربستان در حد 5 میلیارد دلار بوده اما قطر ورود پیدا کرده و پیشنهاد 15 میلیارد دلاری به ترکیه داده است؛ البته اخبار در حد شایعه بوده و به نظر نمی‌رسد که ترکیه مسائل انسانی را به خاطر بحث مالی زیر پا بگذارد، به هر حال قطر سعی می‌کند با ارائه مشوق‌های مالی ،آنکارا را وادار به افشاگری علیه عربستان کند؛ اما تا این لحظه ترکیه به هیچ یک از پیشنهادها پاسخ مثبتی نداده است.

هانی زاده درباره سیاست اتخاذی اردوغان در خصوص ارائه اطلاعات قطره چکانی درباره پرونده قتل خاشقجی، بیان کرد: اردوغان در این نشست خبری اطلاعات جامعی را ارائه نداد و آنچه را مطرح کرد در حد مطالبی بود که پیش تر هم در رسانه‌ها مطرح شده بود، یعنی آنچه که اردوغان قول داده بود که بر اساس اسناد و مدارک ارائه دهد، فاقد مطلبی فراتر از  اطلاعات منتشره در  روزنامه‌ها و رسانه‌های جهانی بود، بنابراین به نظر می‌رسد که باید در آینده اتفاقاتی رخ دهد، گویا عربستان به دنبال قربانی کردن شخصیت‌های رده پایین‌تری است تا حاشیه امنی برای محمد بن سلمان ایجاد کند ضمن اینکه به نظر می‌رسد در همین حین حق‌السکوت‌های بیشتری را هم به ترکیه ارائه دهد، اما از آنجا که مسئله خاشقجی فراتر از مسئله ترکیه، عربستان و قطر است و ابعاد جهانی دارد، ریاض در آینده با یک چالش سیاسی جدی مواجه شود.

انتهای پیام/