به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابوالفضل درویشوند حقوقدان و مدرس دانشگاه به بررسی روند بررسی لوایح  «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

بدعت یا عمل به وظیفه قانونی

اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تكلیف كارشناسان بیمه كشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاستهای كلی نظام كه توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌های 1 و 2 و 3) برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات(در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست¬های كلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه 80 و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌شود:

مجلس شورای اسلامی در سال 1386 اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» كرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره 0101/521840 مورخ 1/8/1386 برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاستهای كلی نظام اعلام نمود (پیوست 4) و شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 23107/30/86 مورخ 16/8/86 نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعكس كرد.(پیوست 5) با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره 24786/30/86 مورخ 23/10/86، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست 6)- مجلس شورای اسلامی در سال 1386 اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال 1387 کل کشور» كرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاستهای كلی نظام اعلام نمود (پیوست 7). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید كه «متذكر میشود لایحه مزبور مغایرت¬های فراوانی با سیاستهای كلی برنامه چهارم، سیاستهای كلی اصل 44 و همچنین چشم انداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت كوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیتهای كشور، به اعلام حداقل مغایرتها بسنده نموده است.» شورای نگهبان به موجب نامه شماره 25143/30/86 مورخ 30/11/1386، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست 8)

مجلس شورای اسلامی در سال 1389 اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» كرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره 4501/م مورخ 22/9/1389 برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاستهای كلی نظام اعلام نمود. شورای نگهبان به موجب نامه شماره 40968/ 30/ 89 مورخ 6/10/1389، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست 9)

نكته مهم اینكه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه 80 مجلس شورای اسلامی كه به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاستهای كلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل كرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.

برای مشاهده پیوست 1 اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده پیوست 2 اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده پیوست 3 اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده پیوست 4 اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده پیوست 5 اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده پیوست 6 اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده پیوست 7 اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده پیوست 8 اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده پیوست 9 اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/