به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چهاردهم تیرماه سال 1395 بود که رئیس‌جمهوری، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و 13 منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. پس از آن نیز دولت یک لایحه جدید در خصوص ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین را به مجلس شورای اسلامی برد تا ایجاد این هشت منطقه آزاد جدید در دستور کار مجلس قرار گیرد.

پس از دو سال بالاخره این لایحه در جلسه یازدهم شهریور ماه نود و هفت مجلس  تصویب و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد که در جلسه یازدهم مهر ماه نود و هفت شورا، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا طی نامه‌ای نظر خود را اعلام کرد:

مناطق جدید برای دولت هزینه های زیادی می تراشد

مچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در راستای اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در سه بند ایراداتی را به این لایحه وارد دانست.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: این لایحه در مجلس قبل دو مرتبه رد شد اما در مجلس فعلی با افزایش تعداد قابل توجهی منطقه ویژه اقتصادی رو به رو شد تا جایی که 90منطقه ویژه توسط نمایندگان به مناطق فعلی افزوده شد.

وی با بیان اینکه اشکالات وارده بر این لایحه در سه بخش «کاهش درآمدهای مالیاتی دولت»،« افزایش هزینه های تحمیلی به دولت» و «ایجاد تبعیض منطقه ای» مطرح شده است، گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پرداخت مالیات معاف هستند و به هر میزانی که تعداد آن ها افزایش پیدا کند، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

بر اساس این گزارش مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جدیدترین وضعیت لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد جدید و 13 منطقه ویژه اقتصادی را تشریح کرد:

جزییات تغییرات لایحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

جعفر آهنگران ، با اشاره به این‌که جلسه مشترکی بین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نماینده شورای نگهبان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتباط با لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی جدید برگزار شد، اظهار کرد: قرار بر این شد تا لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد جدید و توسعه دو منطقه آزاد فعلی به صورت مشخص تحت عنوان لایحه به شورای نگهبان ارائه شود که براین اساس بخشی از چالدوران و مرز رازی در خوی به محدوده منطقه آزاد ماکو اضافه خواهد شد و بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری نیز به بندر چابهار ملحق می‌شوند.

وی ادامه داد: در مورد مناطق ویژه اقتصادی غیر از 13 مورد در نظر گرفته شده قرار بر این است تا مناطق ویژه اقتصادی جدید که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گرفته شده تحت عنوان طرح نمایندگان به شورای نگهبان ارائه شود.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان این‌که به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان با حضور نماینده این شورا مرتفع شده باشد، اظهار کرد: موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و پس از آن به شورای نگهبان می‌رود که اگر مساله مرتفع شود روال کار پیش می‌رود و اگر مورد پذیرش واقع نگردد، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

به گفته آهنگران، 89 منطقه ویژه اقتصادی جدید علاوه بر 13 منطقه ویژه اقتصادی که در لایحه مربوطه در نظر گرفته شده به طرح نمایندگان جهت ارائه به شورای نگهبان اضافه خواهد شد.

ایجاد مناطق آزاد جدید باعث افزایش واردات و تضعیف تولید می‌شود

عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در این خصوص اظهار کرد: ایجاد مناطق آزاد جدید با توجه به تصمیم شورای نگهبان که به این لایحه ایرادات جدی وارد کرده است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده با ایجاد مناطق آزاد جدید موافق نیست هر چند که دولت و نمایندگان موافق ادعا دارند که می‌توانند مشکلات این لایحه را بر طرف سازند.

وی بیان کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد مناطق آزاد جدید باعث افزایش واردات و تضعیف تولید خواهد شد اما بسیاری از مسئولان مناطق آزاد معتقدند این موضوع صحت ندارد.

افزایش تعداد مناطق آزاد برای دولت بار مالی به دنبال دارد

رضیان یادآوری کرد: احتمال دارد که تصویب ایجاد 8 لایحه منطقه آزاد جدید رد شود هر چند که تشکیل مناطق آزاد دیگر منتفی است زیرا شورای نگهبان معتقد است که افزایش این تعداد از مناطق آزاد برای دولت بار مالی به دنبال دارد.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  اظهار کرد: بدون شک احداث مناطق آزاد جدید بدون بار مالی برای دولت امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: در صورتی که دولت بخواهد از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بهره‌ ببرد، رانت و فساد ایجاد می‌شود.

مناطق آزاد که نمره قبولی ندارند باید لغو مجوز شوند

جواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: هدف از به وجود آمدن مناطق آزاد ایجاد ظرفیت‌های جدید در کشور برای رشد و توسعه اقتصادی بود و در ابتدای کار سیاست‌گذاران در نظر داشتند که تعداد این مناطق در کل کشور محدود باشد.

وی افزود: اما متأسفانه در سال‌های گذشته تعداد این مناطق افزایش یافت و برخی از مسئولان از این موضوع نگرانند که به واسطه افزایش تعداد این مناطق به قول معروف سوراخ‌های اقتصادی کشور افزایش یابد و در آینده نتوان این مناطق را به درستی کنترل و مدیریت کرد.

حسینی کیا تأکید کرد: از طرف دیگر این مناطق در سال‌های گذشته از هدف اصلی خود یعنی توسعه صادرات و تولید دور شده و به سمت واردات پیش رفته‌اند، تا جایی که اکنون برخی معتقدند مناطق آزاد در ایران تبدیل به مبادی ورودی به کشور شده‌اند.

وی یادآوری کرد: دلیل اصلی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال افزایش تعداد مناطق آزاد بوده‌اند، این است که در برخی از استان‌ها میزان اشتغال پایین بوده و تعداد بیکاران بسیار زیاد است. در نتیجه نمایندگان این استان‌ها به فکر افتادند تا با افزایش مناطق آزاد میزان بیکاری را در استان‌های متبوع خود کنترل کرده و رشد اشتغال را صعودی کند.

این نماینده مجلس با اشاره به مجوز موقتی مناطق آزاد گفت: یکی از راهکارهایی که می‌توان مورد بررسی و مطالعه قرار داد این است که به صورت موقتی به مناطقی که مشکل اشتغال دارند مجوز مناطق آزاد داده شود و پس از برطرف شدن مشکلات این مناطق آنها به صورت مناطق عادی کشور دربیایند و با این روش می‌‌توان از افزایش بی رویه مناطق آزاد جلوگیری کرد.

وی افزود: حتی می‌توان مناطق آزاد فعلی را نیز به همین صورت مدیریت کرد، یعنی عملکرد آنها را در چند سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم و در صورتی که نتوانستند نمره قابل قبولی دریافت کنند مجوز منطقه آزاد آنها لغو شود.

گزارش از سمیه عرب

انتهای پیام/